بيان براءة قبيلة غامد من افكار المدعو احمد بن قاسم

بيـــان بــراءة قبيــلة غــامـــد من افكار المدعــــو أحمـــد قــاسم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد :

فهذا بيان من أهل العلم من قبيلة غامد عن ما سطره المدعو: أحمد قاسم الغامدي حول موضوع الاختلاط الذي قامت بنشره صحيفة عكاظ بتاريخ 23-24 /12/1430هـ .ونقول ما يلي :

أولاً:أن الله تعالى أخذالعهدوالميثاق على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه إبراءً للذمة ونصحاً للأمة . قال الله تعالى{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ } [البقرة:174].

ثانياً:أن ما صدرعن المذكورفي موضوع الاختلاط مشتمل على أغلاط وتخليط،وجهل بأحكام الشرع،ونقص في الأهلية في كيفية التعامل مع الأدلةاستنباط الأحكام،كماأن فيه جرءةًافتياتاً على أهل العلم ، ومصادرة لأقوالهم وآرائهم ، منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم حتى زماننا الذي نعيش فيه ، وقبل ذلك فيه تعد على الله تعالى إذ يقول سبحانه ** وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ }[النحل:116] ، وقال تعالى ** فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ }[الحج:46]
والأدلة على تحريم اختلاط الرجال بالنساء كثيرة تبلغ حد التواتر ونقتصر على بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة والإجماع :
• قال الله تعالى ** وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }[الأحزاب:153] وهذا في حق أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى .
• وقوله تعالى{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (31 ) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }[النور] ، وفيهاأم صريح بغض البصر ، والاختلاط بين الرجال والنساء يفضي إلى الوقوع في النظر لبعضهم ومخالفة أمر الله عز وجل .
• وفي الصحيحين من حديث عقبةبن عامررضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال : إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ .
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
• ولقدتنبهت أم المؤمنين عائشةرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلى خطر تساهل المرأة في خروجها من بيتها فقالت : ( لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَاأَحْدَثَ النِّسَاءُلَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَكَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِى إِسْرَائِيلَ)أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
• وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء أن يتوسطن الطريق ويأمرهن بلزوم حافاته حذرا من الاختلاط بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضا أثناء السير في الطريق ، فعن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق : (( اسْتَأْخِرْنَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ )) ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ .
رواه أبوداودفي سننه في كتاب(الأدب)باب (في مشي النساءمع الرجال في الطريق)الحديث رقم (5272) ج4 ص369،وقد حسنه الألباني في (صحيح الجامع الصغير) برقم (942) ج1 ص317 تحققن الطريق: أي تتوسطنه. انظر: لسان العرب، مادة (حقق)
• والمتتبع لما ذكره أهل العلم يفيد أن علماء الأمة المعتبرين في كل عصر ومصر مجمعون على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء وخاصة في دور التعليم فمن خالف ذلك فهو خارق للإجماع وخارج عن الجماعة وقوله يعد شاذاً .

ثالثاً :- مخالفته الصريحة لما أفتى به المفتون الرسميون للملكة العربية السعودية ، الذين لا يزن عندهم كاتب المقال مثقال ذرة ، في علمهم واجتهادهم في الفتوى ، ولا مكانتهم ، ولا منزلتهم التي عينتهم الدولة فيها كمفتين للبلاد :
1- فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى
عندما سئل عن حكم اختلاط النساء بالرجال في المستشفيات قال رحمه الله : ( وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص من المستشفى ، فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال ، ومثله قسم النساء ، حتى تؤمن المفسدة ، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة ، موافقاً لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلها وهذالايكلف شيئاً،ولايوجب التزامات ماليةأكثرمماكان،فإن الإدارة واحدة،والتكاليف واحدة،مع أن ذلك متعين شرعاً مهماكلف)أهـ (فتاوىالشيخ13/221)وكذلك فتواه المطولةفي تحريم الاختلاط واضحة وجلية ونحيل للرجوع إليها ( فتاوى الشيخ 2/ 82-93)
2- فتوى سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية وتحريمه للاختلاط بين الرجال والنساء وهي مطولة ويمكن الرجوع إليها في موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، (6/276) من فتاوى الشيخ ابن باز .
وفتوى سماحته أيضاً في تحريم الاختلاط في الدراسة ونحيل للرجوع اليها .(فتاوى اللجنة الدائمة 17/54)
3- فتوى سماحة مفتي المملكة المعاصر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله
سئل الشيخ ضمن اللجنة الدائمة عن الاختلاط فتوى ( رقم 17929 ) ونصها : ( الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس وغيرها من المنكرات العظيمة والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك ) أهـ .
4- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- الفتوى ( رقم 2922) ونصها : ( اختلاط البنين والبنات في الدراسة حرام ) . وقع عليها أصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن باز .
• الفتوى (رقم 6758) ونصها ( اختلاط النساء والرجال في التعليم حرام ومنكر عظيم)
• الفتوى ( رقم 13947) سؤال عن حكم تدريس الرجال للفتيات ونصها : ( لا يجوز للرجال تدريس البنات مباشرة لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة ) .

• الفتوى رقم ( 4945 ) س2: ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة ؟
ج2: لا يجوز للمرأة العمل مع الاختلاط بالرجال ، سواء المتزوجة وغيرها ؛ لأن الله -سبحانه- جبل الرجال على الميل إلى النساء ، والنساء جبلهن على الميل إلى الرجال ، مع وجود ضعف فيهن ، فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة ، وصار سببا في وقوع الفساد ؛ لأن النفس أمارة بالسوء .
لكن يجوز العمل في محيط ليس فيه اختلاط بالرجال بإذن زوجها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . أصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.انتهى.

مع العلم أن الإسلام قد أكرم المرأة ،والتاريخ أكبر شاهد للنساء الصالحات اللاتي ساهمن في رقي المجتمعات ، وشاركن في نهضة الأمة ، مع المحافظة على المهمة العظيمة التي خُلقن من أجلها ، فجمعن بين أحكام الدين ، والقيام بمهام الدنيا ، فمنهن التاجرات العفيفات ، كخديجة بنت خويلد ، ومنهن المفتيات للأمَّة ، والحافظات للسنَّة ، كعائشة بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ومنهن الشاعرات الباهرات (كالخنساء) ، ومنهن المحدثات المسندات ككريمة المروزية ، وغيرهن كثيرات سلفًا وخلفًا ، فما نُقل عنهن أنهن تبرجن تبرج الجاهلية الأولى , أو تمردن على الحجاب , أو خرجن عن الحياء والحشمة والعفاف ، أوتعرضن للفتنة ، لأنهن جميعًا يعملن بما يعلمن من قول الله ** وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }, ويعملن بقوله تعالى ** فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ }

رابعاً :- جهل أحمد قاسم بأنظمة المملكة والمراسيم الملكية السامية الصادرة من ولاة الأمر وتعليمات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التي صدرت في شأن اختلاط الرجال بالنساء ، أو علمه بها مع الإعراض عنها وتجاهلها ، خاصة أنه ملزم أولاً بتطبيقها ، ومسؤول ومحاسب على تنفيذها ؛ إلا أنه يخالفها ، وهذا خطر إداري فاحش .
1- جاء في نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 37 ) وتاريخ 26/10/1400هـ المنشور في صحيفة أم القرى في عددها
رقم (2853) في 17/3/1401هـ ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة الأولى بالباب الأول : واجبات الهيئة والتي نصت :

مراقبة الأسواق العامة والطرقات والحدائق وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية :
1- الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً .
وجاء في اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التفسير الآتي للمادة السابقة : ويقصد بالاختلاط التجمع بين الرجال والنساء الذي يؤدي إلى مفسدة ظاهرة . أهـ
فما ندري هل أحمد قاسم وهو مكلف بالإنابة ليقوم بعمل مدير فرع الرئاسة بمكة قد أطلع على هذا النظام أو لا ؟!! ، والأصل أنه مطلع على ذلك ، وبدون شك ما ورد في مقاله رد للأمر السامي واعتراض عليه وعلى اللائحة المفسرة للنظام ، ونحن وبكل أسف نرى أن تعيين مثله في الهيئة سُبَّةٌ وعارٌ فضلاً عن تكليفه بإدارة الفرع ، ثم إن اختصاصه في دراسته الجامعية والعليا لا علاقة له بالعلم الشرعي ، المُؤَهِّلِ لِتَقلُدِ مثل هذا المنصب لا من قريب ولا من بعيد .
2- مخالفته الصريحة لما ورد في الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء
(( رقم 2966/م بتاريخ 19/9/1404هـ: ونصه :
((نشير إلى الأمر التعميمي رقم 11651 في 16/5/1403هـ المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن ، سواء كانت سعودية أو غير سعودية ، لأن ذلك محرم شرعاً ، ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد ، وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال ، فهذا خطأ يجب تلافيه ، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه )) .
وأكد ذلك بأمره السامي ( رقم 759/8 ) في 5/10/1421هـ
3- مخالفته للأمر السامي رقم (1631/8 ) بتاريخ 17/9/1400هـ ( والذي يقضي بمنع الاختلاط في المطاعم ، وعدم السماح للرجال بخدمة النساء في حفلات الزواج التي تقام في الفنادق ، ومنع المشتبه فيهم من دخول المطاعم ) .
4- مخالفته للأمر السامي الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1960/8 )
في 27/12/1399هـ ( بشأن منع المرأة من الاختلاط بالرجال في مجال العمل )
5- مخالفته لتعليمات وزارة الداخلية والتي تقضي بمنع اختلاط النساء بالرجال في الفنادق والأسواق والملاهي والشواطئ .

خامساً :- إن المتتبع للمقال يلحظ جرأة الكاتب في تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة ، والتقليل من شأن فهم الصحابة رضوان الله عليهم ، وانتقاء ما يراه بزعمه يؤيد ما توصل إليه في مقاله من إباحة اختلاط الرجال بالنساء الأجانب في جميع المجالات ، وتجاهله للأدلة الصريحة في حرمة ذلك ، من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وإجماع علماء الأمة ، مما يخالف قوله وينقضه من أصله ، مما يستحق معه أن يلاحق قضائياً ، ويحتسب عليه في ذلك لو كان فرداً عادياً ؛ فكيف وهو من منسوبي جهاز الهيئة ، بل ومكلف بإدارة فرع منطقة مكة المكرمة .

سادساً:إن الذين عاشروا كاتب المقال ، وعملوا معه زملاء ، يذكرون أن أحمد قاسم مضطرب ومتناقض في قراراته ومن ذلك :


1- منع أولاده من دخول مدارس الدولة واستمر ذلك بضع سنين حتى أقنعه بعض المشايخ بالعدول عن رأيه المتطرف .
2- أنا لا نعلم له تخصصا شرعيا ولا يعرف بملازمة وثني ركب عند أهل العلم ، مع العلم أن تخصصه محاسبه وقد جاء للهيئة بوظيفة محاسب ، والشهادة التي حصل عليها في الدكتوراة ليست في العلم الشرعي وهي غير معترف بها أكاديميا في المملكة العربية السعودية .
3- كان متشدداً في قضايا الاختلاط وأصدر أوامر قبض وتحقيق ، مما ترتب على ذلك صدور أحكام في بعض الوقوعات ، والآن يفتح الباب على مصراعيه ، ويفتي بحله في أي مجال حتى في التعليم ، وعمله هذا يوقع أفراد المجتمع في أمر مريج ، فماذا يأخذون عنه كرجل هيئة ؟!
أيأخذون بفعله القديم في الإنكار عليهم ، أم بقوله الجديد في إباحة وتحليل ما كان يؤاخذهم عليه ويأخذهم به ؟! .
بل إن اختياراته المزاجية الشاذة توقع جهاز الحسبة والإفتاء والقضاء وأهل العلم في مواجهة مع الناس ، لاسيما أنه متقلد منصباً إدارياً عالياً في جهاز الحسبة .
وقد شكى كثير من الناس ما أحدثه مقاله من البلبلة والتشكيك في حكم الاختلاط المحرم شرعاً بالمنقول والمعقول .

سابعاً : ما نطالب به :-

1- نطالب الأخ أحمد قاسم بالتوبة والأوبة ، والرجوع إلى الله تعالى ، وإعلان ذلك في نفس الصحيفة التي نشرت مقاليه فيها ، وليس عيباً إذا تبين للرجل الحق أن يرجع إليه فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل .
2- نطالب المسئولين عن الكتابة في الصحف خاصة ووسائل الإعلام عامة أن يحافظوا على الأمانة الإعلامية ، بأن يحسنوا الاختيار عند إرادة الحديث عن أمور الدين الإسلامي ، ولا يعطى السماح والإذن إلا لمن هو أهل لذلك ، وعدم الترويج للآراء الفردية والفتاوى الشخصية باسم المؤسسات الرسمية ؛ مما يحدث الفتنة ، ويثير البلية والتشويش على ما استقر عند الناس .
3- نطالب معالي رئيس الهيئات بالأخذ على يدي الكاتب ، وإذا كان هناك رغبة في بقائه فيعطى العمل الذي يناسب اختصاصه ، وإلا فإن تثبيته في عمل الحسبة من باب إسناد الأمر إلى غير أهله ، كما يجب محاسبته لمخالفته ومعارضته للأنظمة واللوائح المنصوص عليها أعلاه
بناءً على ما نصت عليه الأنظمة الخاصة بمخالفة الموظفين ومحاسبتهم ، كما أنه من المعلوم أنه لا يُصَرِّحُ للصحف أي موظف قبل الرجوع وأخذ الأذن من رئيسه ، ولا يعقل أن معالي الرئيس قد سمح له بهذه التصريحات ، مع أن هذه التصريحات عند العامة محسوبة على جهاز الهيئة ورؤسائها .

ثامناً :- ما صدر عن كاتب المقال المذكور إنما يمثل رأيه الخاص به ، وإن طلاب العلم والدعاة والمحتسبين من قبيلة غامد يبرؤون إلى الله من عمله وقوله ، حتى يظهر توبته ويرجع إلى الصواب ، ويتوب الله على من تاب .

هذا ما جرى تحريره إبراءً للذمة ونصحاً للأمة وتحذيراً لمن تسول له نفسه أن يتعدى على ثوابت دين الإسلام والله الهادي إلى سواء السبيل .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين .


المـوقـعـو ن:

1-الشيخ : أ. د . علي بن سعيد الحجاج الغامدي
رئيس قسم الدعوة والاحتساب بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة النبوية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف ( سابقا )
2- الشيخ إبراهيم بن مسلم الحزنوي الغامدي
تلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، والمدرس بالمعهد العلمي ببلجرشي ،وإمام وخطيب الجامع القديم ببلجرشي .(سابقا)
3- الشيخ محمد بن سعد الفقيه البركي الغامدي /الفقيه المؤرخ ….وأستاذ الأجيال القدير .
4 - الشيخ الداعية المحدث: علي بن عبد الرحيم الغامدي/مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة ( سابقا)
5 – الشيخ :د . عبد الله بن علي بن أحمد الغامدي/رئيس قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى ( سابقا )
6 - الشيخ :ذياب بن سعدآل حمدان الغامدي/الباحث الشرعي ، وصاحب المؤلفات المشهورة.
7 - الشيخ : د. مسفر بن دماس الغامدي
أستاذ مشارك بمعهد إعداد الدعاة برابطة العالم الإسلامي ، وعميد كلية المعلمين سابقا بالباحة.
8- الشيخ : د. أحمد بن سعد الغامدي/الداعية المعروف .والمربي الفاضل
9- الشيخ : د.حامد بن مسفر غرابان الغامدي/رئيس قسم الدراسات القرآنية بجامعة الباحة.
10- الشيخ :د . احمد بن محمد بن علي العمودي الغامدي/داعية بمدينة بلجرشي
11- الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله غبيشة الغامدي
رئيس مركز الهيئة في الرويس بجدة ( سابقا) وعضو لجنة الإصلاح بالمحكمة الكبرى بجدة.
12 ـ الشيخ : عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي/كاتب وداعية بمنطقة الطائف .
13 - الشيخ :د . سعيد بن احمد الافندي الغامدي/الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز
14- الشيخ : عبد الله بن سفر آل عبادة العبدلي الغامدي/داعية وكاتب بمنطقة الطائف.
15 - الشيخ :عبد اللطيف بن هاجس الغامدي/خطيب جامع الملك عبد العزيز بالبلد في جدة
16- الشيخ :عبدالله بن علي بن عبدالله الحوالي الغامدي./المدرس بالمعهد العلمي بالرياض
17 - الشيخ : محمد بن حامد آل عثمان الغامدي/داعية وكاتب
18- الشيخ : :عبد الله بن محمد آل يحيى الغامدي/إمام وخطيب مسجد خديجة بغلف بجدة.
19- الشيخ :خضر بن صالح بن سند الغامدي/إمام وخطيب جامع الملك عبدالعزيز بمدينة الحجاج بجدة
20- الشيخ :عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي/المشرف العام على موقع ملتقى أهل الحديث .
21- الشيخ: د . موفق بن عبدالله بن كدسة الغامدي/الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

 

 

اخي نايف بن عوضة حفظ الله :
جزاك الله خيرا على نشر هذه البيان وإليك الآن رد آخر على فتوى العبيكان الخاصة بارضاع الكبير وهي لا تقل عن فتوى احمد بن قاسم .

( الثلاثاء, 25 مايو 2010
لطفي عبد اللطيف - الرياض


طالب الدكتور محمد بن يحيى النجيمي الخبير بالمجمع الفقهي الاسلامي واستاذ الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الامنية الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان بما عرف عنه من علم وفضل وورع وتقوى ولزوم الحق أن يتراجع عن فتواه بجواز ارضاع الكبير، مضيفا ان «رضاع الكبير لا ينشر المحرمية بالرضاع ومن قال به جانبه الصواب».
واضاف الدكتور النجيمي : بالنسبة لهذه المسألة فإننا نقول أولا وقبل كل شيء : إن حديث سالم مولى ابي حذيفة موجود في صحيح مسلم، أما ارضاع الكبير، فان الصواب انها لا تثبت المحرمية في ارضاعه الا في الحولين او الصغر، بمعنى انه لو كان الصغير سنه ثلاث او اربع سنوات، او حتى خمس سنوات يمكن أن يقال انه رضاع محرم، اذا كانت الرضعات خمس على رأي الشافعية والحنابلة، ورضعة واحدة على رأي المالكية والحنفية، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا رضاعة الا ما كان في الحولين «رواه الدار قطني باسناد صحيح عن ابن عباس، يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم «لا يحرم من الرضاعة الا ما انبت اللحم وانشز العظم « اخرجه ابو داوود في سننه، من حديث ابن مسعود يرفعه الى رسول الله، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم (انما الرضاعة من المجاعة) كما ورد في الصحيحين .واضاف الدكتور النجيمي قائلا: ما دام الطفل غذاؤه اللبن فان الرضاع محرم، ولو تجاوز الحولين لان هناك بعض الاطفال يرضعون حتى سن الخمس سنوات، وقد قال الشيخ عبد الرحمن البسام - رحمه الله- “انه قول جيد ومأخذه قوي” وهو قول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عدا عائشة رضي الله عنها،وروي عن ابن عمر وابن المسيب واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية.وقال د. النجيمي: وبالتالي فان ارضاع سالم من سهلة بنت سهيل قضية خاصة، اقتضاها التشريع في بداية الاسلام، وهذه رخصة خاصة لسالم وسهلة وليست لأحد غيرهما، كجعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين.
ولان هذه الرخصة -والكلام للنجيمي- جاءت بعد نزول آية الحجاب مباشرة، فرخص النبي بها لهما - سالم وسهلة- فكانت استثناء من عموم الحكم وهذه من خصائص النبي الكريم .
واضاف النجيمي: ومن ثمّّ فان ارضاع الكبير لا ينشر المحرمية بالرضاع، ومن قال بهذا فقد جانبه الصواب، ومن ثمّ انه يترتب على ارضاع الكبير محاذير شرعية منها:
الاول: كيف يرضع الكبير ؟ هل يرضع من ثديها أم تحلب له في اناء ؟ فكيف يرضع من ثديها وهو بالغ عاقل وليس محرما لها، وان قال يصبّ في اناء ثم يشربه فهذا شخص كبير ليس جائعا ومحتاجا للحليب.
الثاني: هذه قضية غير منضبطة فكل شخص يدعي انه محتاج الى ارضاع فلان او علان.
وناشد د. النجيمي الشيخ العبيكان سرعة التراجع عن هذه الفتوى لما عرفناه عنه من علم وفقه وورع ولزوم الحق ورزانة عقل. )

 

 

صدقت يا ابو ياسر وهذه فتنه نسأل الله السلامه 0 والغريب هذا الصمت ممن يمتلكون التوجيه واليك ملاحظة الازهر ورأي النجيمي المنشورين يوم الثلاثاء 0 وجزاك الله خير على المداخله 00

علماء من الأزهر : إباحة إرضاع الكبير اجتهاد خاطئ وخروج على الاجماع
الثلاثاء, 25 مايو 2010
صالح عبدالفتاح - القاهرة

انتقد علماء الأزهر فتوى الشيخ عبد المحسن العبيكان بشأن إرضاع الكبير رغم أنه وضع شروطا ترتبط برفع الحرج عن أهل البيت اذا اضطرتهم الظروف لاستقبال أجنبي عليهم وقالوا : إن فتوى إرضاع الكبير تخص آل البيت وإنها فتوى استثنائية على عهد رسول الله وان الإقرار بها في هذا الزمان سيزيد المفسدة بين الناس ويفتح الباب أمام الرذيلة وأنه ستستخدم


د. النجيمي: إرضاع الكبير لا ينشر المحرمية بالرضاع ومن قال به جانبه الصواب
الثلاثاء, 25 مايو 2010
لطفي عبد اللطيف - الرياض

طالب الدكتور محمد بن يحيى النجيمي الخبير بالمجمع الفقهي الاسلامي واستاذ الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الامنية الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان بما عرف عنه من علم وفضل وورع وتقوى ولزوم الحق أن يتراجع عن فتواه بجواز ارضاع الكبير، مضيفا ان «رضاع الكبير لا ينشر المحرمية بالرضاع ومن قال به جانبه الصواب».

 

 

يعطيك العافيه ونسال الله عزوجل السلامه وحسن الخاتمه لنا ولك ولمن يعزعلينا ودمت بود0

 

 

بيـــان بــراءة قبيــلة غــامـــد من افكار المدعــــو أحمـــد قــاسم
اطلعت كغيري على بيان البراءة إلا إنه ساورني الكثير من الشك فيما يهدف إليه هذا البيان والطريقة التي صيغ بها، واللهجة التي تحدث بها، واللسان الذي عبر عن القبيلة كلِّها في العنوان الرئيس دون أن يأخذوا التفويض بذلك، وحصر العلم فيمن وقع على البيان على اعتبار أن الذي يخالفهم فإنه ليس من أهل العلم؛ فكان لي بعض الوقفات على البيان على النحو التالي:


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد :

فهذا بيان من أهل العلم من قبيلة غامد عن ما سطره المدعو: أحمد قاسم الغامدي حول موضوع الاختلاط الذي قامت بنشره صحيفة عكاظ بتاريخ 23-24 /12/1430هـ .

أقول نلاحظ أن البيان صيغ كما قلت آنفاً باسم قبيلة غامد كافة ولم يأخذوا التفويض من القبيلة كلها، ثم عبّروا بكلمة المدعو عن علم من الأعلام بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمغيرة بن شعبة رأس الكفر : (( قل أبا الوليد أسمع ...)) يكني رسول الله عليه السلام المغيرة بن شعبة ويقول له قل أبا الوليد والمغيرة مشرك كافر، أما البيان فيحاول تجاهل مسلم مجتهد بقوله المدعو.


أولاً:أن الله تعالى أخذالعهدوالميثاق على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه إبراءً للذمة ونصحاً للأمة . قال الله تعالى{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ } ]البقرة:174[

هذه الآية التي استعان بها أهل البيان هي دليل عليهم وليس لهم فالشيخ / أحمد قاسم رأى من خلال القراءة والاطلاع واستعراض الأدلة والأحاديث أن هذا علم لا ينبغي كتمانه فأورد ما يرى أنه الصواب خوفا من كتمانه بعد أن علمه.

ثانياً:أن ما صدرعن المذكورفي موضوع الاختلاط مشتمل على أغلاط وتخليط،وجهل بأحكام الشرع،ونقص في الأهلية في كيفية التعامل مع الأدلةاستنباط الأحكام،كماأن فيه جرءةًافتياتاً على أهل العلم ، ومصادرة لأقوالهم وآرائهم ، منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم حتى زماننا الذي نعيش فيه ، وقبل ذلك فيه تعد على الله تعالى إذ يقول سبحانه ** وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ }[النحل:116] ، وقال تعالى ** فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ }[الحج:46[
والأدلة على تحريم اختلاط الرجال بالنساء كثيرة تبلغ حد التواتر ونقتصر على بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة والإجماع :
• قال الله تعالى ** وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }[الأحزاب:153] وهذا في حق أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى .
• وقوله تعالى{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (31 ) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }[النور[ ، وفيهاأمر صريح بغض البصر ، والاختلاط بين الرجال والنساء يفضي إلى الوقوع في النظر لبعضهم ومخالفة أمر الله عز وجل .
• وفي الصحيحين من حديث عقبةبن عامررضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال : إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ .
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
• ولقدتنبهت أم المؤمنين عائشةرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلى خطر تساهل المرأة في خروجها من بيتها فقالت : ( لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَاأَحْدَثَ النِّسَاءُلَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَكَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِى إِسْرَائِيلَ)أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
• وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء أن يتوسطن الطريق ويأمرهن بلزوم حافاته حذرا من الاختلاط بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضا أثناء السير في الطريق ، فعن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق : (( اسْتَأْخِرْنَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ )) ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ .
رواه أبوداودفي سننه في كتاب(الأدب)باب (في مشي النساءمع الرجال في الطريق)الحديث رقم (5272) ج4 ص369،وقد حسنه الألباني في (صحيح الجامع الصغير) برقم (942) ج1 ص317 تحققن الطريق: أي تتوسطنه. انظر: لسان العرب، مادة (حقق)
هنا أورد رأي أحد العلماء المعاصرين وهو الشيخ محمد الحسن ولد الددو فلعل فيه البلغة مما أقول ويمكن العودة للموضوع عبر اليوتيوب للاستماع إليه لمن يشك في النقول:
منع الشارع ما هو فتنة متحققة مثل " الخلوة بالمرأة الأجنبية "
•ضابط الخلوة : أن يكونا في مكان لا يراهما و لا يسمعهما أحد إلا الله .
•من خصائص النبي – صلى الله عليه وسلم – الخلوة بالمرأة الأجنبية ، وقد أردف المرأة من الأنصار ليس لها محرم فهو أولى بالمؤمنين والمؤمنات من أنفسهم . :
•قول النبي – صلى الله عليه وسلم – " إياكم والدخول على النساء " المراد به الدخول المفرد .
•ما ضُعِّف حديث بسبب امرأة
•الاختلاط لفظ محدث .
•الضابط في اختلاط الرجال بالنساء اثنان :
1-ما يتعلق بالمرأة : يلزمها التقيد باللباس الشرعي غير متزينة ولا متعطرة .
2-ما يتعلق بالرجل : أن لا يكون في ذلك ريبة .
•الجلوس على مائدة طعام بين الرجال والنساء وضع الفقهاء له ثلاثة ضوابط :
1-أن لا يكون بقصد المتعة .
2-اتساع القصعة
3-عدم الخلوة .
•أحيانا يلتبس الحكم الشرعي ببعض العادات

يقول البيان:
• والمتتبع لما ذكره أهل العلم يفيد أن علماء الأمة المعتبرين في كل عصر ومصر مجمعون على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء وخاصة في دور التعليم فمن خالف ذلك فهو خارق للإجماع وخارج عن الجماعة وقوله يعد شاذاً .

القول بالإجماع هنا منافٍ للواقع.

ثالثاً :- مخالفته الصريحة لما أفتى به المفتون الرسميون للملكة العربية السعودية ، الذين لا يزن عندهم كاتب المقال مثقال ذرة ، في علمهم واجتهادهم في الفتوى ، ولا مكانتهم ، ولا منزلتهم التي عينتهم الدولة فيها كمفتين للبلاد :
1- فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى
عندما سئل عن حكم اختلاط النساء بالرجال في المستشفيات قال رحمه الله : ( وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص من المستشفى ، فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال ، ومثله قسم النساء ، حتى تؤمن المفسدة ، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة ، موافقاً لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلها وهذالايكلف شيئاً،ولايوجب التزامات ماليةأكثرمماكان،فإن الإدارة واحدة،والتكاليف واحدة،مع أن ذلك متعين شرعاً مهماكلف)أهـ (فتاوىالشيخ13/221)وكذلك فتواه المطولةفي تحريم الاختلاط واضحة وجلية ونحيل للرجوع إليها ( فتاوى الشيخ 2/ 82-93)
2- فتوى سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية وتحريمه للاختلاط بين الرجال والنساء وهي مطولة ويمكن الرجوع إليها في موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، (6/276) من فتاوى الشيخ ابن باز .
وفتوى سماحته أيضاً في تحريم الاختلاط في الدراسة ونحيل للرجوع اليها .(فتاوى اللجنة الدائمة 17/54)
3- فتوى سماحة مفتي المملكة المعاصر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله
سئل الشيخ ضمن اللجنة الدائمة عن الاختلاط فتوى ( رقم 17929 ) ونصها : ( الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس وغيرها من المنكرات العظيمة والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك ) أهـ .
4- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- الفتوى ( رقم 2922) ونصها : ( اختلاط البنين والبنات في الدراسة حرام ) . وقع عليها أصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن باز .
• الفتوى (رقم 6758) ونصها ( اختلاط النساء والرجال في التعليم حرام ومنكر عظيم)
• الفتوى ( رقم 13947) سؤال عن حكم تدريس الرجال للفتيات ونصها : ( لا يجوز للرجال تدريس البنات مباشرة لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة ) .

• الفتوى رقم ( 4945 ) س2: ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة ؟
ج2: لا يجوز للمرأة العمل مع الاختلاط بالرجال ، سواء المتزوجة وغيرها ؛ لأن الله -سبحانه- جبل الرجال على الميل إلى النساء ، والنساء جبلهن على الميل إلى الرجال ، مع وجود ضعف فيهن ، فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة ، وصار سببا في وقوع الفساد ؛ لأن النفس أمارة بالسوء .
لكن يجوز العمل في محيط ليس فيه اختلاط بالرجال بإذن زوجها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . أصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.انتهى.

مع العلم أن الإسلام قد أكرم المرأة ،والتاريخ أكبر شاهد للنساء الصالحات اللاتي ساهمن في رقي المجتمعات ، وشاركن في نهضة الأمة ، مع المحافظة على المهمة العظيمة التي خُلقن من أجلها ، فجمعن بين أحكام الدين ، والقيام بمهام الدنيا ، فمنهن التاجرات العفيفات ، كخديجة بنت خويلد ، ومنهن المفتيات للأمَّة ، والحافظات للسنَّة ، كعائشة بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ومنهن الشاعرات الباهرات (كالخنساء) ، ومنهن المحدثات المسندات ككريمة المروزية ، وغيرهن كثيرات سلفًا وخلفًا ، فما نُقل عنهن أنهن تبرجن تبرج الجاهلية الأولى , أو تمردن على الحجاب , أو خرجن عن الحياء والحشمة والعفاف ، أوتعرضن للفتنة ، لأنهن جميعًا يعملن بما يعلمن من قول الله ** وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }, ويعملن بقوله تعالى ** فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ {

أقول: أقوال العلماء ليست حجة على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بل العكس هو الصحيح، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ونقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

خامساً :- إن المتتبع للمقال يلحظ جرأة الكاتب في تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة ، والتقليل من شأن فهم الصحابة رضوان الله عليهم ، وانتقاء ما يراه بزعمه يؤيد ما توصل إليه في مقاله من إباحة اختلاط الرجال بالنساء الأجانب في جميع المجالات ، وتجاهله للأدلة الصريحة في حرمة ذلك ، من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وإجماع علماء الأمة ، مما يخالف قوله وينقضه من أصله ، مما يستحق معه أن يلاحق قضائياً ، ويحتسب عليه في ذلك لو كان فرداً عادياً ؛ فكيف وهو من منسوبي جهاز الهيئة ، بل ومكلف بإدارة فرع منطقة مكة المكرمة .

في هذه القضية بالذات لم أسمع أحدًا يرد على الأحاديث بأحاديث، ولا الدليل بدليل مقنع يتناول القضية وإنما هناك تهويمات وبعد عن لب الموضوع واتباع للعادات والتقاليد وترجيع لأقوال بعض العلماء مما لم يدعمه الدليل الصريح.

سادساً:إن الذين عاشروا كاتب المقال ، وعملوا معه زملاء ، يذكرون أن أحمد قاسم مضطرب ومتناقض في قراراته ومن ذلك :
1- منع أولاده من دخول مدارس الدولة واستمر ذلك بضع سنين حتى أقنعه بعض المشايخ بالعدول عن رأيه المتطرف .
2- أنا لا نعلم له تخصصا شرعيا ولا يعرف بملازمة وثني ركب عند أهل العلم ، مع العلم أن تخصصه محاسبه وقد جاء للهيئة بوظيفة محاسب ، والشهادة التي حصل عليها في الدكتوراة ليست في العلم الشرعي وهي غير معترف بها أكاديميا في المملكة العربية السعودية .

يكفي هنا أن أشير أن البيان اتخذ منحى آخر فعيّب على الشيخ / أحمد قاسم في ذاته وتصرفاته وتركوا القضية وهذا مما لا يليق بطلبة العلم.
3- كان متشدداً في قضايا الاختلاط وأصدر أوامر قبض وتحقيق ، مما ترتب على ذلك صدور أحكام في بعض الوقوعات ، والآن يفتح الباب على مصراعيه ، ويفتي بحله في أي مجال حتى في التعليم ، وعمله هذا يوقع أفراد المجتمع في أمر مريج ، فماذا يأخذون عنه كرجل هيئة ؟!
أيأخذون بفعله القديم في الإنكار عليهم ، أم بقوله الجديد في إباحة وتحليل ما كان يؤاخذهم عليه ويأخذهم به ؟! .
أقول إن لكثير من علماء السلف وعلمائنا المتأخرين قولان في بعض المسائل قول قبل أن يصله الدليل وقول بعد ن وصله أو بعد أن نظر للمسألة من وجه آخر فبدا له ما لم يقله ابتداءً.



ثامناً :- ما صدر عن كاتب المقال المذكور إنما يمثل رأيه الخاص به ، وإن طلاب العلم والدعاة والمحتسبين من قبيلة غامد يبرؤون إلى الله من عمله وقوله ، حتى يظهر توبته ويرجع إلى الصواب ، ويتوب الله على من تاب .

هنا أود السؤال إذا اختلفنا مع موقعي البيان وقد عبروا عن طلاب العلم والدعاة والمحتسبين من قبيلة غامد أين نُصنَّف هل يعلنون البراءة منا أيضاً لأننا نطالب بالدليل على ما يقولون؟


ختاماً أدعو الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 

تحية لك يا أحمد بن فيصل ...هذا البيان المتشنج !!!وبأسم قبيلة غامد !!! من فوضهم بأصدار هذا البيان ؟؟ كان الأولى بمن أصدروه أن يوقعوه بأسمائهم ..أما بأسم قبيلة غامد لا والف لا ...أنا من عامة الناس أتابع ولا عندي أي تعليق على كل ما قيل ...فقط أعتراضي التحدث بأسم الجميع

شكراً يا أبا سهيل وأبصم بالعشرة مع جنب توقيعك .

علي بن حسن

 

 

شكرآ لك نايف بن عوضه،ولي ملاحظة
أنكر اثنان وعشرون عالم كويتي على الغامدي واستنكروا فتواه،ووصفوها بالشاذة والمخالفة لإجماع عامة علماء المسلمين،كما اعتبروا أن صاحبها استدل بالضرورة والاستثناء لجعلها حكماً عاماً،ولكن لم يتبرؤوا منه أبداً
أهل العلم في القصيم لم يتبرؤوا من العبيكان بعد فتوى إرضاع الكبير !!!!!!
شهادة الدكتوراه التي يحملها أحمد قاسم إن كانت غير مقبولة أكاديميًّا،فمن أصحاب البيان أيضاً من يحمل مثلها،بل منهم من لم يصل الدكتوراه ولا حتى الماجستير.
أقترح عليهم أن يتبرؤوا أيضاً من كلاش وساره ومريم الغامدي ومقتحم السفارة الأمريكيّة في جده والمذكورة أسماؤهم في أحداث 11 سبتمبر،ويصبحوا جبهة تبرؤ لقبيلتنا دون تخويل،وهي على كل حال فرصة طيبة للظهور.

 

 

شكرا لك يا د احمد بن فيصل 0 الموضوع الخطاء الوحيد الذي يمكن الوقوف امامه هو الحديث باسم القبيله 0 وان كان الموضوع الذي طرحه احمد بن قاسم 0 لا يستهان به ومرفوض جمله وتفصيلا 0 لان الاولى به ان يكون طرحه عبر المجمعات الفقهيه وهيئة كبار العلماء وهيئة الافتاء اما طرحه كما طرح فهو منافي للقيم وتشويه لما ادركه من هو اعلم منه خصوصا ان هناك من تلقف الطرح وعبر عنه بما يوافق هواه ولا حول ولا قوة الا بالله واذا انكرنا على اصحاب البيان ما استنكروه علينا ان نستنكر سلفا الطرح الذي كان سببا فيه 0 دمتم بخير 0 وعواطفنا ليست حكما لما تكنه صدورنا والغيره على محارم الله تؤدي الى ما هو اكبر من البيان واستنكارنا له 00

 

 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سعد دوبح

يعطيك العافيه ونسال الله عزوجل السلامه وحسن الخاتمه لنا ولك ولمن يعزعلينا ودمت بود0

اشكر مرورك ودعواتك جزيت خيرا 00

 

 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حسن

تحية لك يا أحمد بن فيصل ...هذا البيان المتشنج !!!وبأسم قبيلة غامد !!! من فوضهم بأصدار هذا البيان ؟؟ كان الأولى بمن أصدروه أن يوقعوه بأسمائهم ..أما بأسم قبيلة غامد لا والف لا ...أنا من عامة الناس أتابع ولا عندي أي تعليق على كل ما قيل ...فقط أعتراضي التحدث بأسم الجميع

شكراً يا أبا سهيل وأبصم بالعشرة مع جنب توقيعك .

علي بن حسن

اولا اشكر مرورك ومداخلتك 0 وهذا البيان صدر من اول ما صرح الشيخ احمد بارائه ومفهومه الخاطئ للنصوص الثابته 0 وقد لقي معارضه من جميع مراكز الفقه ورجال الدين الامناء على مصادر الشريعه كما ان اصحاب البيان قد اتصل بعضهم عليه قبل اصدار البيان ولكنه كان مصرا على ارائه ومفاهيمه للنصوص في الوقت الذي تتواجد فيه رؤية اصحاب الافكار التي ينسجم الطرح مع ميولهم وهواهم 0 وقد احدث من البلبله ما هو معروف للجميع 0 وليس لنا ان نركز على البيان ولكن على اسبابه وانا وانت يا ريس من المؤكد ان مثل هذا لا يقنعنا 0 وكل العلماء استنكروه دمت بخير 00