حملة نحن نحكم بشرع الله

.

*****

قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (179) [سورة البقرة]

قال تعالى:
(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)
[سورة المائدة - 45]

تواجه احكام الشريعة الاسلامية التي تطبقها المملكة العربية السعودية حملة تشويه من بعض دول العالم وخاصة في بريطانيا بعد تطبيق شرع الله في الخادمة "السريلانكية" بمدينة الدوادمي

ومن هنا في ساحات وادي العلي نعلن حملة:

(نحن نحكم بشرع الله)

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن احكام الدين الاسلامي متوافقة ومطابقة لما نزلت به جميع الشرائع السماوية والقرآن الكريم يحتوى على جملة التعاليم التي ارسل بها الأنبياء وأولِو العزم من الرسل والقضاة في المملكة العربية السعودية يحكمون ويطبقون شرع الله

*****

 

 

.

*****

سنتابع بعض ما صدر من تشويه للشريعة الاسلامية
وتطبيقها في المملكة العربية السعودية

*****

 

 

.

*****

قالـ إنها تضمّنت مغالطات وأكدت رفضها القاطع لأي تدخل في شؤون القضاء
المملكة تعرب عن استيائها من التصريحات بشأن القصاص من "السريلانكية"

واس – الرياض: أعرب مصدر مسؤول عن استياء حكومة المملكة العربية السعودية من التصريحات الصادرة عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة ونائبه رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، والمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية حول تنفيذ حكم القضاء في العاملة المنزلية السريلانكية التي قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقاً حتى الموت، وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريباً، وهو الطفل الوحيد للعائلة التي تعمل لديها.

وصرح المصدر أن حكومة المملكة تأسف لتلك التصريحات، وما تضمنته من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لها، وتود أن توضح حكومة المملكة التالي:

أولاً: عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصراً، وهذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلي لا لبس فيه عمرها المدون في جواز السفر والبالغ (21) عاماً أثناء ارتكاب الجريمة، وجواز السفر كما هو معروف عالمياً وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة.

ثانياً: بعد أن تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، تم إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي وبمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسؤولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها.

ثالثاً: بعد صدور الحكم بذلت الدولة من جانبها جهوداً حثيثة من قبل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قبل الحكومة السريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح للأسف الشديد لإصرارهم على تنفيذ الحكم وعدم التنازل عن حقهم.

وأضاف المصدر أن المملكة العربية السعودية إذ توضح ذلك لتؤكد في الوقت ذاته على احترامها سيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها وترفض رفضاً قاطعاً أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت.

*****

 

 

.

*****

واصلت هجومها على المملكة وزعمت أن العمالة تتعرض لمحاكمات غير عادلة
الصحف البريطانية: 45 خادمة في السعودية يواجهن خطر الإعدام

سبق – الرياض: واصلت الصحف البريطانية هجومها الحاد والشرس على السعودية، حيث زعمت صحيفة الأوبزرفر، اليوم الأحد، أن أكثر من 45 خادمة يواجهن خطر الإعدام في المملكة، متهمة النظام القضائي في السعودية أنه ربما يعرض العمالة الأجنبية لمحاكمات غير عادلة، ولا يتوفر للموقوفين خدمات المحامين والمترجمين، وقالت: السلطات في المملكة تحرم المعتقلين لديها من الاتصال بسفارات بلادهم، حسب تقرير ألمح إلى الهدف الحقيقي من وراء الحملة وهو "إلغاء عقوبة الإعدام في المملكة".

وتحت عنوان "الوقت ينفد أمام عشرات المحكوم عليهن بالإعدام في السعودية"، قالت صحيفة الأوبزرفر: إنها علمت من "مصادر خاصة بها" أن أكثر من 45 خادمة أجنبية يواجهن خطر تنفيذ الإعدام في السعودية في ظل تنامي الغضب الدولي بسبب طريقة معاملة العمال الأجانب.

وتضيف الصحيفة أن هذا الرقم المذهل ظهر بعدما أعدمت السعودية خادمة سيرلانكية تبلغ من العمر 24 عاماً تسمى ريزانا نافيك في ظل مناشدات دولية للرأفة بالمحكوم عليهن بالإعدام.

ثم تزعم "الأوبزرفر" أن الرقم الدقيق بشأن عدد المحكوم عليهم بالإعدام "أعلى بكثير من الرقم المتوفر لديها"، وتضيف: "لكن السعودية لا تنشر أرقاماً رسمية بهذا الخصوص".

وتقول الصحيفة: إن الخادمات الإندونيسيات يشكلن أغلبية المحكوم عليهن بالإعدام.

ثم تعود الأوبزرفر وتصرح أن منظمات حقوق إنسان تقول "إن 45 امرأة إندونيسية ينتظرن تنفيذ حكم الإعدام فيهن، وأن خمسة منهن استنفدن إجراءات الاستئناف المتاحة أمامهن".

وتتابع الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان تعتقد أن من بين المحكوم عليهن بالإعدام هناك خادمات من سيريلانكا والفيليبين والهند وإثيوبيا.

وتلمح الصحيفة إلى الهدف الحقيقي من وراء الحملة، حين تصف منظمتي "هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية" بأنهما "طالما ناضلتا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في السعودية".

وأضاف التقرير: لقد تم إعدام 69 شخصاً في السعودية عام 2012، حسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنه في عام 2011، تم إعدام 79 شخصاً، بينهم خمس نساء، منهن سيدة اتهمت بالسحر والشعوذة.

وتنقل الصحيفة عن المنظمتين أن العديد من خادمات المنازل اللواتي يأتين إلى السعودية بحثاً عن فرص عمل أفضل عند العائلات الميسورة، يتعرضن لسوء المعاملة وانتهاك حقوقهن.

وتضيف الصحيفة: حذر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن منظمة العمل الدولية من أن نحو 52.6 مليون خادم من خدم المنازل في مناطق مختلفة من العالم يعملون في غياب أي إطار قانوني يكفل حقوقهم ويوفر لهم الحماية التي يحتاجونها.

ثم تشن الصحيفة هجوماً على النظام القضائي في المملكة، فينقل التقرير عن "منظمة هيومان رايتس ووتش" أن "السعودية تطرح مشكلة خاصة بسبب "ضعف إجراءات الحماية القانونية فيها وعدم استفادة الأجانب من آليات العدالة في كل الأوقات".

وينقل التقرير عن الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش، نيشا فاريا، قولها: "يتصف نظام العدالة السعودي بالاعتقالات العشوائية والمحاكمات الجائرة والعقوبات القاسية".

وتضيف هيومان رايتس ووتش أن الوافدين يكافحون من أجل الاستفادة من خدمات المحامين والمترجمين في ظل لجوء السلطات السعودية في أحيان كثيرة إلى حرمان المعتقلين لديها من الاتصال بسفارات بلادهم.

ثم أسهب تقرير الصحيفة في تفاصيل خمس حالات لخادمات ينتظرن تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة في منظمة العفو الدولية، دينا المأمون، أن ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في السعودية يواجهن خطر اتهامهن بارتكاب الزنا، مضيفة أن العمال المهاجرين يواجهون خطراً جسيماً لو انتهى بهم الأمر إلى مواجهة النظام القضائي الجنائي في السعودية.

وتردف قائلة: "في الكثير من الحالات يخضعون لمحاكمات تجري باللغة العربية ولا يفهمون الإجراءات القضائية كما لا توفر لهم خدمات الترجمة. وفي الغالب لا يستفيدون من خدمات المحاماة والمساعدة القنصلية".

*****