الملف الإقتصادي !!

الملف الاقتصادي يفرض كلمته على التشكيلة الحكومية السعودية

12-15-2011 09:33 pm

:قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي أن معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه ارتفع بنسبة 70,9% خلال الفترة من يناير 2007م إلى سبتمبر2011م. وهي نسبة تفوق ثلاثة أضعاف معدلات تضخم تكاليف السكن في معظم دول العالم، بل تكاد تصل إلى خمسة أضعاف متوسط معدلات تضخم السكن لمجموعة عشوائية من دول العالم ، حيث بلغ متوسط معدل تضخم السكن في الدول محل الدراسة التي اعدها 14.5% خلال نفس الفترة.
وارتفع معدل تضخم مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 36,6% منذ يناير2007م إلى سبتمبر 2011م، في حين بلغ متوسط معدل تضخم الأطعمة والمشروبات في الدول محل الدراسة 23,7%.
وقال في حديث لـ "الرياض" :خلال نفس الفترة، سجل المؤشر العام لتكاليف المعيشة في المملكة (معدل التضخم) ارتفاعاً بلغت نسبته 33%، وبذا تكون الأسر السعودية قد فقدت 33% من إجمالي دخولها خلال الفترة من يناير 2007م إلى سبتمبر 2011م، أي 3300 ريال من كل 10000 ريال. في حين بلغ متوسط معدل التضخم العام في الدول محل الدراسة 15,1% خلال نفس الفترة.
ويلاحظ من البيانات انكماش معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه في دولة قطر ومملكة البحرين بنسبة 13,9% و 7,4% (على التوالي) خلال نفس الفترة. وقد يعود ذلك إلى أن تكاليف السكن فيهما مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية قبل عام 2007م.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط معدل تضخم السكن وتوابعه في المملكة لم يتجاوز 0.1% خلال الفترة من يناير 1999م إلى ديسمبر 2006م. لذا فإن جزءا من الارتفاعات التي شهدتها معدلات تضخم السكن في السعودية ناتج عن تقييم السكن بأقل من قيمته الحقيقية قبل عام 2007م.

تغيير مسؤولين في أعلى المناصب الاقتصادية يشير إلى رغبة الحكومة في تسريع وتيرة الإصلاحات التي تراوح مكانها.

يشير تغيير اثنين من المسؤولين في أعلى المناصب الاقتصادية في السعودية الى أن المملكة ربما تستعد لتنشيط برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي ينشط حيناً ويتباطأ حيناً.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الثلاثاء أمراً ملكياً مفاجئاً بتعيين محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
وحل محله في رئاسة مؤسسة النقد تادكتور فهد المبارك العضو المنتدب السابق للوحدة السعودية لبنك الاستثمار مورجان ستانلي.
ولا يعتبره المحللون محاولة لتغيير مسار السياسة النقدية أو الطريقة المتحفظة التي تدير بها مؤسسة النقد الثروة النفطية الضخمة للمملكة اذ تمتلك مؤسسة النقد أصولا أجنبية صافية تزيد عن500 مليار دولار جزء كبير منها في شكل أذون وسندات خزانة أميركية وودائع في بنوك أجنبية.
وبدلاً من ذلك يرى بعض المحللين أن هذا التغيير يهدف لتسريع الاصلاحات الاقتصادية في ملفات مهمة مثل أسواق رأس المال والسياسة الصناعية وأسعار الطاقة المحلية.
وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين لدى الرياض المالية "السؤال هو ما الدور الذي ستلعبه وزارة الاقتصاد والتخطيط مع العلم بأنه ليس لها وظائف في تسيير الشؤون اليومية. قد يرغبون في الاضطلاع بدور قيادي في تحديد اتجاه السياسة والاصلاحات. بالتأكيد هذا التعيين يشير الى منح الثقة من قبل الملك".
ويحظى الجاسر باحترام المصرفيين والاقتصاديين السعوديين وتحدث في السابق عن الحاجة للتصدي للتحديات الهيكلية الطويلة الاجل التي تواجه الاقتصاد السعودي لكن اذا كان ينوي معالجة مشكلات شائكة من قبيل الارتفاع المقلق في الاستهلاك المحلي للنفط فسيحتاج دعماً سياسياً كبيراً.
ويقول محللون ان وزارة الاقتصاد والتخطيط افتقرت نسبياً الى دور فاعل خلال السنوات القليلة الماضية اذ كانت تضغ خططا خمسية لا تشبه غالباً الاداء الفعلي للاقتصادي. ويتداخل دورها مع وزارات أخرى وهو ما يثير مخاطر لمشاكل ادارية بشأن تغييرات السياسة.
وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى البنك الاهلي التجاري في جدة "من المسائل التي تحدث عنها الجاسر زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة والتداعيات الاقتصادية لذلك. تحدث كثيراً أيضاً عن أسواق الصكوك والروابط المحتملة بينها وبين البنية التحتية".
وأضاف كوتيلين قائلاً "لذلك هو لديه رؤية اقتصادية واسعة جداً ومنصبه الجديد سيعطيه فرصة كبيرة لتطوير وتنفيذ هذه الرؤية".
وبدأت السعودية برنامجاً موسعاً للاصلاحات الاقتصادية قبل أكثر من عشر سنوات وعمدت الى تحرير الاقتصاد لفتح البلاد امام الاستثمار الخاص والمستثمرين الاجانب وتقوية القطاع المالي.
وكان الهدف من هذه الجهود الحد من اعتماد المملكة على ايرادات النفط المتقلبة وخلق فرص عمل في الشركات الخاصة.
لكن الاصلاحات تباطأت في العامين المنصرمين وكان التقدم محدوداً في تغييرين متوقعين منذ سنوات وهما السماح للاجانب بالاستثمار في سوق الاسهم بشكل مباشر واقرار قانون للسماح بالرهون العقارية.




مشكلة السكن تركت حتى تضخمت ولم تجدي معها الحلول

الأغنياء بخلوا بالأموال ولا يعطون إلا القليل جداً- هذا أن أعطوا

الأثرياء يعتقدون أنهم مخلدون بالدنيا - لذا نجدهم يتنافسون عليها وينافسون الفقراء والمساكين على الصندوق العقاري والعلاج في المستشفيات الحكوميه ولا يدركون انهم راحلون عنها كما رحل الأصفياء ومن هم أكثر منهم مالاً وقوة وسلطاناً

تجار وأثرياء ( ينافسون ) الفقراء والأرامل والمطلقات والمساكين على كل شي!!