مقال اليوم...

الوطــــن


تركي الدخيل

طيحني... بابا سامحني... وتسريحة الآفرو!

كيف انتشرت بناطيل "طيحني"، و "بابا سامحني"؟!
التقارير تتحدث عن أن أكثر الذين يرتدون تلك البناطيل مراهقون بل صغار في السن، وليسوا من الشواذ بالضرورة، وإنما بعضهم يقلّد، جرياً على قاعدة: رأيت الناس يلبسونه فلبسته. لكن البعض الآخر بالفعل ربما يمارس حمقه، والمراهقة الأولى هي طفولة متطورة، تعتمد على الطيش وقلة الحكمة، أما إذا كان كل الذين يلبسون هذا اللبس هم من المثليين –لا سمح الله- فإن الأمر جد خطير، خصوصا إذا ما استحضرنا العدد الكبير لهؤلاء!
حينما نطالب بالتفاعل الإيجابي مع العصر فإن البعض يرى أن هذا الرأي مخالف للشريعة، والإجماع، والثوابت، بينما المراهقون والأجيال الجديدة تتفاعل مع العصر بشكل أسرع بكثير من استيعاب الكبار للمتغيرات، وإن كان بعض التفاعل سلبياً، ذلك أن إقفال الباب في وجه مكائن التحديث بات مستحيلاً مع الثورة الفضائية والإنترنت، ولأن المراهق لم يجد نماذج إيجابية للتحديث السلوكي والشكلي، ولم يعرف اللبس العصري بشكله الأنيق، راح يبتكر أناقته الذاتية السيئة المتمثلة في بناطيل طيحني ولبس الأساور والقلائد، تلك التي أصبحت شغل الأمن والهيئة الشاغل بينما السرقات في كل لحظة للسيارات والمنازل!
نتمنى ألا ينشغل الأمن بالبناطيل عن سرقات السيارات والبيوت التي تحدث كل ثانية! ثمة ملمح لا أدري لماذا يتغاضى عنه الكبار عند تناول قضية مثل طيحني، عن ظواهر مشابهة مرت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، فلو تصفحت أرشيف الصور الشخصية لبعض المسؤولين الذين تلقوا تعليماً عالياً في الغرب، لوجدتهم يشرئبون بأعناقهم فخراً بتسريحاتهم (الآفرو)، لكن هذه الظاهرة مرت بسلام، بفعل تطور العالم، ومن ضمنه الأشخاص. أفليست هذه الظواهر مثل تسريحات الآفرو، التي ولت ضمن التطور الإنساني الطبيعي، بعيدا عن تدخل الهيئة والشرطة، فكيف بالقضاء.
بينما تأمل ما نقلته الصحف عن رئيس المحكمة الجزئية في محافظة الخبر القاضي علي بن سليمان السيف والقاضي في المحكمة العامة بمدينة الدمام عدنان الدقيلان، على أن: "عقوبة المرتدين للملابس المخلة بالآداب في الأماكن العامة تعزيرية، بينما يختلف النظر القضائي وفق حيثيات كل قضية على حدة. علماً بأن عقوبة التأديب في هذا النوع من القضايا يمكن أن تصل إلى السجن أو الجلد، أو العقوبتين معاً، حسب ما يراه القضاة"، واعتبر القاضيان ارتداء مثل هذه الملابس المخلة بالآداب من "خوارم المروءة"، التي يمتنع القضاء عن قبول شهادة من يرتديها في حال ثبوت ذلك، كما أن هذا الأمر يعتبر من التشبه بالكفار وتقليدهم والذي يحرم الإسلام التشبه بهم".
قلتُ: ولو كان لهؤلاء المراهقين منافذ ترفيه بريء جميل، كأندية للسيارات، أو الدبابات، أو أندية تجارية تضم ملاعب إلكترونية أو حدائق أو صالات عرض تلفزيوني-حتى لا نقول سينمائي- فإن هذه الظاهرة وغيرها ستخف عاجلاً أم آجلاً، أما أن تكون أغلبية الشعب من الفتيان والفتيات وتغلق كل منافذ الترفيه فإنهم سيصنعون استراحاتهم وأماكن ترفيههم الخاصة والتي غالباً ما تحرض على الانحراف السلوكي والأخلاقي فضلاً عن الديني.

 

 

أضعف الإيمان - الرد على الصحافة السعودية
السبت, 17 أكتوبر 2009
داود الشريان
جريدة الحياه




بشجاعة أدبية اعتذر رئيس تحرير صحيفة "الرياض" تركي السديري، عن مقال نشره الثلثاء الماضي طالب فيه بـ "عودة لبنان الى سورية". وعلى رغم أن السديري ذكر أن المقال يمثل رأيه الشخصي، و "لا يتحدث باسم أية جهة، ولا يهدف الى أي نوع من جس النبض"، إلا انه أثار ردود فعل واسعة، لاعتبارات عدة منها تزامن المقال مع زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدمشق، واعتقاد بعضهم بأن موقف الكاتب يمثل وجهة نظر رسمية، بحكم مكانة تركي السديري المهنية والاجتماعية، وموقع جريدة "الرياض" التي يصفها الآخرون، على الدوام بأنها الجريدة شبه الرسمية، على رغم أن هذه التسمية ليس لها أساس تنظيمي، وهي جاءت نتيجة قدرة السديري، غير العادية، على فهم السياسة الرسمية السعودية، والانسجام معها.

بين المقال والاعتذار ثلاثة أيام، ومع هذا لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الخارجية أو غيرها، فضاعف الصمت تأثير المقال، وأكد شكوك الآخرين، وأثار استغرابهم. وربما كان الصمت اجتهاداً لمنع أي تفسير خاطئ للمقال، على طريقة هو أخطأ وهو يعتذر، لكن العكس هو الذي حدث، فضلاً عن أن الصمت الرسمي موقف تقليدي للسياسة الإعلامية السعودية تجاه الصحافة المحلية. وما أعلمه أن الحكومة لم تنأ بموقفها عن رأي اتخذته الصحافة المحلية سوى مرة واحدة، قبل قرابة سبع سنوات، حين شنت الصحف حملة على موقف الحكومة الأميركية من السعودية، فصدر آنذاك بيان يوضح أن الحملة لا تعبر عن رأي الحكومة. فكان ذلك البيان بمثابة تأكيد، غير مقصود، على ان كل ما نشر يعبر عن رأينا، باستثناء هذا الموقف، وهو أمر غير صحيح بالضرورة، لكنه تكرس بسبب عدم الاكتراث بالرد، وعدم التعامل مع الصحافة كشخصية معنوية مستقلة .

الأكيد أن الصحافة السعودية تتمتع اليوم بمقدار معقول من حرية التعبير، قياساً الى صحافة دول أخرى، وهذا ناتج من إيمان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن حرية النقد وتنوع الآراء قضية مهمة لتطور البلد، وهي الرؤية التي عبر عنها وزير الإعلام عبدالعزيز خوجة بقوله: "ليس للحرية سقف نصطدم به، وإنما فضاء نتقدم فيه وأمانة نتحملها". لكن هذه الرؤية لم تتبلور الى الحد الذي يعطي هذه الصحافة مكانتها المستقلة، من خلال الرد على ما تنشر، فالتجاهل قيّد حرية الصحافة، وكرس تبعيتها للحكومة، وجعل الأخيرة تتحمل الآراء التي تنشر فيها مهما كانت مخالفة لسياسة الدولة.