مظاهرات أم تظاهرات.. بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز

مظاهرات أم تظاهرات.. بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز

ما حصل في عسير فهو عسير، وليس بيسير، ولا يطمئن أبدا، العقول التي يسر لها الله العسير من المفهومية، والحكمة والروية في استخلاص الدروس والعبر والمدروس من الخطط لمواجهة هذا الخطر.
ففي الشبكة العنكبوتية يشيد المهندس عبدالكريم الحنيني وكيل إمارة منطقة عسير بالرقي الفكري والحضاري الذي شاهده أثناء لقائه بطلاب الجامعة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه في المملكة العربية السعودية، ضاربة بالحائط كل الخطوط المعتادة التي لا يجتازها، بل لم يجرؤ أن يفكر فيها أبدا أحد من قبل، خاصة الطلاب والطالبات في منطقتنا الجغرافية، فإن أشاد المهندس المثقف الواعي بوعي الطلاب، فهذه شهادة منه أنهم على حق، وبالتالي كان لابد من لفت الانتباه ولو بالتظاهر والاعتصام، لأنه من الواضح أنه لم يسمع صوتهم ولم يرد عليهم أحد، فالكل اعتادوا- وخاصة في المناصب العليا- على المقولة المشهورة لدى العرب "إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب"، فأصبحوا صم بكم عمي لا يسمعون ولا يرون ولا يريدون أن يسمعوا، لكي تكتمل الصورة النمطية للمثلثات الذهبية التي أصبحت مع الزمان من المسلمات، التي لا يجرؤ أحد على نقدها، فأصبح كتابنا يتكلمون عن منطقة البطحة والأجانب، والطرق والمعابر، وتركوا أهم من الأمور، بل الجذور ولكل أمر مهم لأجيالنا القادمة من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي، وشغلونا بالسياقة والألعاب، والكفر، ومعارض الكتاب، ولا يوجد في الأصل من يقرأ في هذا الزمان إلا من تجاوزوا الستين، أو القليل الذين يتاجرون ويعملون في هذا المجال ، لأن هذا الجيل هو جيل القنوات الفضائية والأجهزة الإلكترونية.
مع أنني لست مع المظاهرات المليونية، ولكني مع التجمعات السلمية التي تنظم بشكل سلس ورسالة هادفة مبنية على التحضر والإنسانية، فإن كانت أبواب الأمير مفتوحة للجميع كما قال المهندس الأنيق، فإنني أستغرب أنه لم يسمع بما يجري في أكبر جامعة تحمل اسم والد أمير المنطقة، ولم ير ما يجري في أروقتها ولم يتكلم مع أحد لحلها قبل أن تصبح خطوطا حمراء كما وصفها أميرها.
فإنني أستغرب من المهندس الوكيل تناقض عباراته وتصريحاته التي إن نمت عن شيء فهي تخبط من قبله، فكيف يصف الطلاب الذين التقاهم بالرقي الفكري والحضاري، وفي آخر تصريحاته يوصيهم بالبعد عن الأساليب غير الحضارية، أم اللغة أصبحت لديه ضبابية.
شئنا أم أبينا فإن الصور التي بثت على اليوتيوب يوم السبت لـ 200 طالب في فرع جامعة الملك خالد للذكور في أبها وهم يتظاهرون فيما يبدو احتجاجا على ضعف الخدمات ويطالبون بإقالة رئيس جامعتها ، وبذلك يتبين لنا أن الخبر ليس محصورا بجامعة البنات كما ورد في الأنباء ، بل في جميع أرجاء الجامعة، ولكن العجب العجاب هو في تصريحات النائب والوكيل لوكالة رويترز :"أن الطلاب لهم الحق في الاحتجاج وأن السلطة المحلية ستشكل لجنة للنظر في مطالبهم، وهنا أقول:" من غير تعليق"!
علما أن المملكة تحمل أكبر ميزانية للتعليم وبناء المدارس والجامعات، وهنا لن أقول كما المعتاد أين تذهب هذه الأموال، لأن الطلاب أصبح لديهم الجرأة لقولها عني، فهي تذهب في جيوب من هم مسؤولون عنها بشكل مباشر وغير مباشر، ولا يوجد حتى علامة استفهام أو تلفيق اتهامات ، فالأمور أصبحت جلية وواضحة للعيان.
لأن الله لهم بالمرصاد، والله يستر من القادم الذي سيكشف المستور الذي حذرت منه منذ دهور.

أما التظاهرات ، وهنا أعني التظاهر في أن المحكمة عادلة والعدل قائم ، في أول حكم في كارثة جدة وهو التظاهر بأنهم حكموا بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ والسبب هو أن سن المتهم "50 عاما" وهنا أسأل المحكمة الموقرة ووزير العدل : على أي آية في القرآن استندت وعلى أي حديث أخذت المعايير الفقهية منها ، فليعلمونا حتى نوصي المحتالين والنصابين والمجرمين أن يستعملوا كل من هو فوق سن الخمسين ليقترفوا المجازر ويعيثوا في الأرض فسادا، حتى يبرءوا من المحاكم والأحكام، وينفذون من العقاب، بينما كبار مسؤوليهم يجوبون القفار والصحراء حتى لا يكون قريبا عند صدور الأحكام القضائية حتى لا يكون مسؤولا من قريب أو بعيد عن المآسي المحلية، كما فعل في أول كارثة بجدة، حينما كانت تغرق، كان يطير بجناحيه ليحضر مؤتمر المثقفين والأدباء مجتازا البحار حتى لا يكون مسؤولا عن نتائج الأمطار والسيول ، إلى متى ستستمر هذه المهزلة، حتى بعد ترقية رئيس بلديتها لمرتبة وزير حتى يخرج من عنق الزجاجة، وسم الإبرة حتى لا يحاسب هو ومن معه، وعلى كل حال فهو فوق سن الخمسين وهذا بحد ذاته أصبح منذ الآن قانونا يحمي كل من هم فوق هذه السن ، بل يرقيهم بالمناصب ويكافئ المتواطئ.
للأسف نرى في هذه الظروف من يحسب نفسه فوق القانون ضاربا عرض الحائط المقولة الشهيرة لقائدنا: "محاسبة كائن من كان"التي كانت عنوان مقالي قبل صدور الأمر الملكي بأيام، مليكنا وولي عهده لم ولن يبخلوا علينا بكل ما ينفع المواطن ويشفي الصدور والآلام، ولكن يوجد من هم قادرين على الالتحام وسد الثغور، ليحصلوا على ما تشتهي النفوس، وهي أوامرهم التي لا يريدون لها منافس، ولكن الله لهم بالمرصاد ، فهم يمكرون، والله يمكر وهو خير الماكرين.
الفيسبوك

 

 

ليست "ثورة" جامعية بل هو غضب! تركي الدخيل

الذي حدث في جامعة الملك خالد بأبها سببه إداري، والذي يفشل إداريا عليه أن يعترف بعجزه وإفلاسه ويستقيل، من دون مزايدة أو أي حديث عن "مندسّين" ولم يبق إلا أن يدعي وجود "بلطجية" بين المحتجين على أداء الإدارة.
المطالبات التي يطرحها الطلاب عادية ومدنية، يريدون مبنى يليق بهم، ويطالبون بالمكافآت، وخفض قيمة المأكولات في البوفيه. والإدارة تحاول أن تحلب الجامعة وتحولها إلى بقر مدرّة للأسف، والمدير الذي يفترض أن يستقيل بأسرع وقت لم يحرّك الحدث فيه ساكنا.
يطالبون بأشياء عادية، ولا أظنّ أن الإدارة تعجز عن المطالبة بميزانية إضافية لها، أو استثمار المخصصات التي أعطيت لها مثل غيرها من الجامعات. وكما تقول العامة: "لا دخان بدون نار" فلا مدير يثور عليه آلاف الطلاب ويكون "معصوما" فلا هو بالصحابي ولا بالقديس ولا بشيخ الطريقة حتى يهيم الناس به، ويحولون أخطاءه إلى صواب محض. بل عليه أن يعرف أنه مثل غيره من الناس، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولا يجب أن يدعي السلامة من كل الأخطاء التي أخذت ضده.
كل أصحاب المناصب في العالم مهما كانوا مبدعين حين يواجهون بغضب حتى لو كان الغضب على خطأ ليسوا مسؤولين عنه بشكل مباشر يستقيلون، لأن الاستقالة شرف وتحمل للمسؤولية، أما الانزواء عن الإعلام وتصعيد المطالبات إلى شكل سياسي هذا أمر لا يقره عقل أو منطق، ولا ترضاه حتى الشيم الأخلاقية العربية والإسلامية، ولا أظن مدير الجامعة يرضى أن يبقى مبغوضا عند الطلاب وعند المجتمع الذي يتداول رسائل مهولة في وسائل الاتصال.
قال أبو عبدالله غفر الله له: ليكن المدير مسؤولا بالفعل، ويستقيل عاجلا من منصبه، وأن تضع لجنة التقصي المطالبات برهن أبو متعب، ليرى فيها وأثق بأنه سيعرف أن مطالبات أبنائه وبناته محقة.
الوطن

 

 

إعادة الاتحادات الطلابية.. منال سعود الشريف

في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها جامعة الملك خالد بأبها، تصاعدت وبحدة المطالبات بإقالة مدير الجامعة عبدالله الراشد وخرج وسم (هاشتاق) «لا للراشد» بقوة على «تويتر».
إن إقالة شخص من منصبة والإتيان بشخص آخر لن يحل المشكلة من جذورها، فقد أكد الخبر، الذي نشرته صحيفة «الوطن» يوم الأحد «١١ آذار (مارس) الجاري»، أن معظم المشكلات التي كانت خلف احتجاج الطالبات، وتلاها احتجاج الطلاب، كشفها قبل عام تقرير أعدته أكاديمية أميركية عملت في الجامعة ورفعته إلى وزير التعليم العالي خالد العنقري، ومدير الجامعة، ووكيلها للبحث العلمي، وعميد كلية اللغات... التقرير شمل كل المشكلات الأكاديمية والتعليمية، وانتهى بالمشكلات الخدمية. إذ فصل التقرير مدى تردي أوضاع الجامعة والإهمال الشنيع الذي تتعرض له المرافق أولاً في غياب النظافة، وتعطل المصاعد، وعدم توفر الأجهزة اللازمة للمعامل، مروراً بغياب التوجيه الأكاديمي، وغياب نظام إداري علمي يقوم على الشؤون الإدارية لأكثر من 72 ألف طالب وطالبة، إذ تسيطر المركزية، فجميع الأعمال الإدارية يقوم بها مكتب العميد فقط، والاعتماد على التلقين بدلاً من الفهم في جامعة كانت تعد من أفضل الجامعات في مجال الطب، ووصلت لهذا المستوى بسبب الإهمال والبيروقراطية والفساد.
من المفاجآت المحزنة أن الجامعة لا يوجد بها مكتبة، وهي أحد الأركان الأساسية لأي منظومة تعليمية، تحدثت الطالبات أيضاً في «تويتر» عن سوء تعامل بعض الإداريات مع الشكاوى، إذ كن يلاقين دوماً التعامل باستعلاء، نحن نطالب دوماً باحترام المعلم، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يحترم الطالب من يعامله بفوقية؟ الاحترام علاقة تبادلية بين الطالب والمعلم.
نعم هناك شحن كبير بعد تجاهل دام فترة طويلة، لكن لنضع العواطف جانباً ونفكر كيف سيتم إصلاح أخطاء الماضي ورسم خطة طريق لتلافي حدوث هذه المشكلات في المستقبل؟ يجب البدء بإلغاء المركزية في اتخاذ القرارات، ويُفتح المجال للطلاب أنفسهم للمشاركة في صنع القرار، وذلك بإعادة الاتحادات الطلابية لأرض الواقع.
الاتحادات الطلابية ما هي إلا تنظيمات شرعية ممثلة للطلاب، يمارسون من خلالها الأنشطة الطلابية كافة، وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم وكفالة ممارسة النشاط الطلابي، وهي ممثلهم الوحيد أمام الجهات المعنية. ويتم تأسيس الاتحادات الطلابية بانتخاب ممثلين من جميع الكليات بعد قبول إدارة الجامعة ترشيحهم أنفسهم إذا استوفت فيهم شروط معينة.
وأهم ما ستوفره الاتحادات الطلابية الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وإيصال آرائهم إلى إدارة الجامعة من خلال الوجود بمجالس الجامعة، وأي مجلس يناقش الأمور المتعلقة بالطلاب، إضافة إلى توثيق الروابط مع أعضاء هيئة التدريس، وتنمية القيم الروحية والأخلاقية، وترسيخ الوعي الوطني، وتعميق أسس الشورى وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.
الأمر الآخر يتعلق بضرورة التجديد المستمر في الإدارات العليا للجامعات وضخ دماء جديدة كل فترة، إذ ظل الراشد مديراً للجامعة منذ تأسيسها في عام ١٤٢٠هـ.
وعلى رغم كل النداءات بالتغيير، أو إصلاح الوضع المتردي، جوبهت النداءات بالتجاهل التام. هذا الوضع أجبر أكثر من ١٠٠ دكتور، أربعة منهم بدرجة بروفيسور، على الاستقالة والتسرب لجامعات أخرى. ثم كانت النتيجة سخطاً عارماً اجتاح جميع الكليات واستدعى تدخل الجهات الأمنية.
كلنا ثقة في حكمة قيادتنا الرشيدة، إذ هب خادم الحرمين الشريفين شخصياً ولبى نداء أبنائه وبناته الطلاب والطالبات. وكلنا ثقة في اكتمال نضج ووعي الطلاب والطالبات ليتم إشراكهم في القرارات التي تمس حياتهم الأكاديمية ومستقبلهم.
الجيل الجديد متعطش للعلم والمعرفة، ومتعطش أكثر لمشاركة حقيقية وفعالة في المسيرة التنموية التي يمر بها الوطن، وقد تكون جامعة الملك خالد مثلاً يُقتدى به في بقية الجامعات إذا ما سُمح للطلاب بتشكيل أول اتحاد طلابي على مستوى الجامعات الحكومية... فهل أتى الوقت لنفسح لهم المجال؟

جريدة الحياة