
نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ،
 والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك ، 
في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء ،
 واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ومن نأذن لهم بالفتوى ،
 ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات ، والمعاملات ،
 والأحوال الشخصية ، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول ، 
على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ،
 ومفردات أهل العلم المرجوحة ، وأقوالهم المهجورة ، 
وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، كائناً من كان ؛ 
فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار ،
 وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه ـ كل فيما يخصه ـ ،
 وسنتابع كافة ما ذكر ، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر ؛ 
فشأن يتعلق بديننا ، ووطننا ، وأمننا ، وسمعة علمائنا ، ومؤسساتنا الشرعية ،
 التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا ، لن نتهاون فيه ، أو نتقاعس عنه ، ديناً ندين الله به ،
 ومسؤولية نضطلع بها ـ إن شاء الله ـ على الوجه الذي يرضيه عنا ، 
مصدر الخبر ولقراءة كامل الأمر  هنا 

تحياتي  
...........