شهادة دكتوراه بتقدير امتياز على "أن الحجاب ليس فريضة إسلامية" تفتح ملف اختلاف الفقهاء حيال الحجاب الشرعي
أثار قرار جامعة الأزهر منح شهادة الدكتوراة للباحث الدكتور مصطفى محمد راشد في الشريعة والقانون بتقدير امتياز، عن رسالته التي تناول فيها الحجاب من الناحية الفقهية، جدلاً فقهياً ومجتمعياً واسعاً أعاد للأذهان الاجتهادات الفقهية العديدة، التي نسمعها بين الفينة والأخرى حيال الحجاب الشرعي.
وخلص راشد في رسالته إلى أن الحجاب ليس فريضة إسلامية، مشيراً إلى أن «تفسير الآيات بمعزل عن ظروفها التاريخية وأسباب نزولها» أدى إلى الالتباس وشيوع مفهوم «خاطئ» حول حجاب المرأة في الإسلام، «المقصود به غطاء الرأس الذي لم يُذكر لفظه في القرآن الكريم على الإطلاق»، حسب ما ورد في صحيفة «الآن».
وعد راشد أن بعض المفسرين رفضوا إعمال العقل واقتبسوا النصوص الدينية في غير موقعها، وأن كل واحد من هؤلاء فسّرها إما على هواه، بعيداً عن مغزاها الحقيقي، وإما لنقص في «القدرات التحليلية لديهم ناتج عن آفة نفسية».
والسبب في ذلك يعود إلى تعطيل الاجتهاد على الرغم من أن المجتهد ينال حسنة من الله سبحانه وتعالى حتى وإن أخطأً. ويرى أصحاب هذا الرأي أن السبب في ذلك يكمن في قاعدة «النقل قبل العقل» المعتمدة في البحث الإسلامي.
وينطلق معارضو فرضية الحجاب في الإسلام من تفسير غير صحيح من وجهة نظرهم لما جاء في الآية (53) من سورة «الأحزاب»: «وإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيما»، التي يرى هؤلاء أنها تخص أمهات المؤمنين فقط، وضرورة وضع حاجز بينهن وبين صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضاً في الآية (59) من السورة ذاتها: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً»، التي نزلت، حسب قولهم، لتحث الحرائر على وضع ما يستر وجوههن، كي لا يكن عرضة لرجال يسترقون النظر إليهن كما يفعلون مع الجواري.
ويرى البعض أن الأزهر قطع بذلك الشك باليقين، وأنهى النقاش الدائر حول الحجاب وما إذا كان «عادة أم عبادة»، ليصرح أن الدين الإسلامي لم يفرضه، إلا أن اجماع الفقهاء في كل العصور على فرض الحجاب يؤكد بطلان هذا القول.
ولا يتوقع أن تكون موافقة الأزهر على هذا الرأي بمثابة فتوى ومدعاة للكثير من المحجبات، وبالأخص المنتقبات كي ينزعن حجابهن ونقابهن، لكن البعض يرى أن تصريحاً كهذا سيمنح غير المحجبات حجة قوية يستندن إليها في رفضهن للحجاب، وعلى أساس ديني.
هذه الرسالة فتحت باب الجدل من جديد حول ماهية الحجاب الشرعي، وهل يتأثر بالعادات والتقاليد والأعراف أم أن له صفة معينة تنطبق على كل الدول والأمصار؟ وأين يكمن الخلاف الفقهي بين العلماء في الحجاب؟
«الشرق» فتحت ملف الجدل الفقهي حيال الحجاب الشرعي طارحة هذه الأسئلة على عدد من فقهاء العالم الإسلامي، وخرجت برؤى فقهية متعددة في سياق التحقيق التالي:
بداية يؤكد مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، عبدالعزيز آل الشيخ، أن «حجاب المرأة» هو تغطية وجهها وليس كشفه، مشدداً على أن الحجاب الشرعي يشمل تغطية الوجه.
لكن عضو هيئة كبار العلماء، عضو المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور علي الحكمي، يشير إلى وجود خلاف بين الفقهاء حول تغطية الوجه. وقال إن المقصود بالحجاب هو ستر بدن المرأة ورأسها ووجها بلباس ساتر ومناسب عرفاً، ولا يشترط فيه لون معين، ولا شكل معين، لكن يشترط أن يكون ساتراً، مشيراً إلى أن شكل الحجاب يختلف بحسب العرف من دولة لأخرى.
وأضاف الحكمي «أما القول بأن الحجاب ليس فرضاً فهذا كلام مردود عليه بكلام الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإجماع فقهاء الأمة، فلا يوجد أحد من العلماء أباح السفور».
وأكد أن كشف الوجه مسألة خلافية، لكن ما يظهر لي وجوب تغطية الوجه لقوله تعالى «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ»، ومعنى الآية أن الخمار الذي على الوجه يوضع على جيوبهن، وهو المكان ما بين الصدر والرأس، مما يؤكد وجوب تغطية الوجه.
وشدد الحكمي على أن العلماء الذين يجيزون كشف الوجه يحرمون ذلك في حال وجود فتنة كشف الوجه في حال كانت المرأة جميلة وفاتنة، أو تضع بعض المساحيق التي تسبب الفتنة، أما خلاف ذلك فتبقى مسألة خلافية.
واستدل الحكمي على ضرورة غطاء الوجه بحديث عائشة –رضي الله عنها: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا»، مما يؤكد ضرورة غطاء الوجه.
لكن مفتي مصر الدكتور علي جمعة، يرى قول الإمام مالك في أن عادة أهل البلد هي التي تغلب في موضوع طريقة الحجاب، ويقول الإمام مالك: «ولا تعتقدن المنتقبة في بلد لا نقاب فيه أنها تفعل أدين من قرينتها». وبما أن عادة أهل مصر عدم ارتداء النقاب، قال مفتي مصر: «فنسير على عادة أهل البلد وحينما تسافر المرأة إلى بلد أجنبي وتصر على النقاب مما يسبب مشكلة سياسية فذلك لا يصح خاصة أن هذه القضية تم إفرازها من قبل أصوات من شرق البحر الأحمر تقدم العادات على أنها عبادات مؤيدة بنصوص من التراث وليس من المذهب النبوي».
ونبه جمعة إلى أن زي المرأة يجب أن يكون محتشماً لا يكشف ولا يشف، وإذا توفرت هذه الشروط يكون زياً شرعياً.
واتفقت الداعية والفقيهة السورية الدكتورة لينا الحمصي مع رأي جمعة، مشيرة إلى أن حجاب المرأة يتأثر بعادات وتقاليد الدولة التي تعيش فيها المرأة، مستدلة بأن المرأة في المملكة ودول الخليج تغطي وجهها متأثرة بعادات وتقاليد مجتمعها ليتحول إلى فرض رغم وجود خلاف بين الفقهاء حول كشف الوجه، موضحة عدم وجود نص قطعي الدلالة يفرض تغطية المرأة لوجهها، مستدلة بحديث جابر الذي يدل على أن بعض الصحابيات كن يكشفن وجوههن.
وأكدت الحمصي أن مسألة النقاب مسألة خلافية، ولا يجوز لمن يرى وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها أن يتّهم أصحاب الرأي الآخر بالتحلّل والمروق من الدين، ولا يجوز لمن يرى أنَّ وجه المرأة ليس عورةً أن يتهم أصحاب الرأي الآخر بالتشدد والتعصب والتطرف، بل يجب عليهم أن يحترم بعضهم آراء بعض، وأن يكون لهم في أئمتهم مؤسّسي المذاهب الفقهية قدوة حسنة، فقد أورد العلماء كثيراً من الحوادث التي تبين احترام الأئمة لبعضهم رغم اختلافهم في الآراء.
قول المتأخرين
لكن المستشار القاضي الخاص والمستشار العلمي الدكتور صالح اللحيدان ينفي جواز إباحة إظهار وجه المرأة، مشدداً على أن الحجاب يشمل تغطية الوجه.
وقال إن «القائل بأن الحجاب هو ستر الشعر والرقبة فهذا قول المتأخرين وليس عليه نص صحيح، فبقي الأمر على الأول أنه لم ينسخ ولم يقيد ولم يخصص».
ورد اللحيدان على أقوال من يجيز كشف الوجه، بأنهم يعتمدون على قصة عمر بن الخطاب، وأن امرأته خدمته وضيفه، مشيراً إلى أن هذا الحديث ضعيف من حيث السند. وأضاف أنهم يعتمدون أيضاً على حديث آخر حول أن المرأة إذا حاضت فلا تغطي وجهها ولا يديها، لافتاً إلى أن سند هذا الحديث متهالك. وقال إن هناك خمسة أحاديث تدل على هذا المعنى، أسانيدها عراقية مدنية، لم يصح منها حديث واحد.
وشدد اللحيدان على أن استعمال العقل في طرح الاجتهاد فيما ثبت فيه النص لا يجوز، لأن العقل يفترض افتراضات فيقع في الزلل، خاصة إذا قدم القلب على العقل، وقدم العقل على النص، مبيناً أن من المعلوم أن النص هو الأصل، والعقل السليم هو التبع.
وأشار اللحيدان إلى أن اللغة العربية ودلالاتها على المعاني أصل من أصول فهم العلم وفهم الأدلة وإنزال النص على الواقع وتطبيق الواقع على النص.
وأوضح أن الحجاب هو الفاصل بين شيئين أو أنه ما يحجب شيئا عن شيء، أو أنه الأمر المستطيل المرتفع، مستشهداً بقوله تعالى «فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ». وقال إن الحجاب هنا هو الأمر الطويل المرتفع بحيث لا يرى الآخرون الآخرين.
واستدل اللحيدان بقوله تعالى «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً»، مبينا أن معرفة المرأة يكون من خلال وجوهها.
وأفاد أن الصحابيات كن يكشفن وجوههن إلى السنة الخامسة للهجرة، فلما نزلت هذه الآية بادرن إلى تغطية الوجوه، فأصبحن متحجبات فلا يعرفهن أحد، مؤكداً وجود نصوص أخرى في الصحيحين دلت جميعها على أن الحجاب هو تغطية الوجه، ولذلك قال تعالى «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ»، موضحاً أن «على» هنا حرف جر، وهذه الحروف لها أكثر من معنى، ولذلك سمي «على» الحرف المتعدي، بمعنى أن المرأة تضرب بخمارها على وجوهها فتغطيه، ودل على هذا قوله تعالى «فصكت وجهها»، بمعنى ضربت وجهها.
ويختلف رئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، عضو المجامع الفقهية، الدكتور حسين حامد حسان، مع رأي اللحيدان، مبيناً أن رأى جمهور المجتهدين وعلماء التفسير في الإسلام يؤكدون أن الوجه والكفين ليسا بعورة يجب تغطيتهما.
وشدد حسان على أن الحجاب يجب أن لا يتأثر بالعادات والتقاليد، لأن بعض الدول الإفريقية من عاداتها أن تكشف المرأة أجزاء من بدنها، وهو يتضاد مع ما جاء به الإسلام، مؤكداً أن الشريعة لا تخضع لأهواء الناس في الحلال والحرام.
وخلص إلى أن علماء السلف والخلف اتفقوا على عدم وجود أدلة قطعية الدلالة تؤكد أن وجه المرأة ويدها عورة يجب تغطيتها.
وحول رسالة الدكتور مصطفى محمد راشد المجازة من جامعة الأزهر، قال حسان اعتبرها من زلات العلماء والفتاوى الشاذة، مشيراً إلى وجود ما يشبهها في التاريخ الإسلامي، مؤكداً عدم ضرورة تفسيق صاحب الرأي أو تكفيره، بل لابد من بيان فساد رأيه، موضحاً أنه لا يؤخذ على مجرد رأيه، لأن ذلك يعد من باب حرية البحث العلمي، مستدلاً بالفقيه الطوخي، الذي كان يقدم المصلحة على النص والإجماع، وقد تم الرد عليه من قبل علماء عصره.
ويشدد نائب رئيس المجمع الفقهي الإسلامي في الهند، عضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي لعلماء المسلمين في رابطة العالم الإسلامي، بدر القاسمي، على أن الحجاب يجب أن لا يخضع للعادات والتقاليد والأعراف لأنه أمر شرعي.
لكن القاسمي يشير إلى أن الحجاب قد يتأثر كما هو معمول به في أفغانستان، حيث تلبس المرأة لباساً طويلاً يغطي وجهها وجسدها، وهو عائد لطبيعة هذه البلاد التي فيها بعض التشدد، حسب قوله.
وأوضح أن هناك دولاً أخرى، مثل الهند، من عادتها أن تلبس المرأة لباساً طويلاً وتغطي جزءاً من شعرها ولو كانت غير مسلمة، مؤكداً أن الحجاب الشرعي المجمع عليه من جمهور علماء الأمة هو أن تغطي المرأة جميع جسدها، فيما عدا الوجه والكفين، الذي هو محل خلاف الفقهاء. لكنه شدد على أن الوجه إذا كان محل فتنة فيجب تغطيته.
ولا يذهب الباحث الشرعي عادل بوخمسين برأيه بعيداً عن أراء من سبقوه من الفقهاء غير أنه يوضح أن علماء المذهب الشيعي يشيرون إلى أنه لا يوجب ستر صفح الوجه والكفين إلا إذا كان بيان الوجه يجلب الريبة والفتنة، وهذا ما يسمى العنوان الثانوي وليس الأولي.
وأبان أن مقدار الستر يعتمد على عرف المجتمع، فهناك من المجتمعات تعارفت على كشف الوجه، وهناك مجتمعات أخرى تعارفت على ستر الوجه، وبالتالي يكون كشفه جلباً للفتنة والريبة وبالتالي يجب أن يستر.
وشدد بوخمسين على أن هناك إجماعا من قبل العلماء على وجوب الحجاب الكامل لجسد المرأة بخلاف الوجه والكفين، مبيناً أن بعض المذاهب الإسلامية توجب ستر وجه المرأة والكفين.
وخلص بوخمسين إلى أن ستر المرأة الحقيقية في حيائها وحشمتها وعفافها، مشيراً إلى أن الإسلام لا يقصر مفهوم الحجاب على ما تغطي به بدنها، بل يتوسع، ويؤكد أن الحجاب يشمل التزام المرأة بالحياء والعفة.
المصدر جريدة الشرق
اهداءات ساحات وادي العلي
06-01-2012, 06:41 PM
العرض المتطور