بدر كريم فى المدينه

السكَن .. حتى لا يتبدد الأمل !!
بدر أحمد كريم

ليست هناك قضية تُشْغِلُ بالَ كثيرٍ من المواطنين، قَدْرَ حصولـهم على السّكَن، وسياسة الدولة وَفْقَ خُطّة التنمية التاسعة (الحالية) تعتمد على " إعطاء الأوّلِيّة في الدعم الحكومي لقطاع الإسكان، للفئات التي تعجز عن توافر السكن الملائم، من خلال آليات السوق" كما أنّ " رفْع مُعَدَّل مِلْكِيّة المواطنين للسكن، لتتواكب مع المعدلات العالمية المتميزة" أمْرٌ مُقَرٌّ في الـخُطّة نفْسِها، ولا بد من الوفاء به، على نحو يجعل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة، قادرين على تحمُّل دوْرِهم في التنمية، وتأمين حياة أفضل، ومستوى معيشي أحْسَن.
ولقد توقفْتُ طويلا أمام تقرير نشرتْهُ هذه الصحيفة ( 15 شعبان 1433هـ، ص 17) كشف عن أنه " ليس في مقدور المواطنين، من ذوي الدخل المنخفض، والمتوسط، تَحَمُّل تكلفة امتلاك مسكن خاص" وتبدو المشكلة عَصِيّة على الفهم إذا كان- كما قال التقرير-:" أقلُّ مِن نِصْفِ سُكان المملكة، يملكون مساكن خاصة بـهم" وتلك هي المعضلة الكبرى، وبخاصة إذا عرف المرء أنّ هذا النِّصْف جُلُّهُ من ذوي الدخول المتوسطة، والمنخفضة، وممن يكتوون بنيران غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات إيجارات المساكن، ومن ثم فامتلاك السكن أمر لا يمكن تحقيقه، مع أنه عملية مشروعة، وتشترك فيها جميع شعوب الأرض.
الدكتور صالح السُّلْطَان (دكتوراه في الاقتصاد) انضم إلـى قائمة الذين يَرَوْن أنّ نظام الرهن العقاري، لا يَحِلُّ مشكلة الإسكان، لافتا إلـى " أنّ نِسْبَة المواطنين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تملك سكن مناسِب في تزايد" وعزا ذلك لـ" أن مِلْكِيّة سكن مناسِب صعبة، أو خارج القدرة المالية لأكثرية العائلات، حتى مع وجود تمويل لمدة طويلة، مثلا عشرون عاما" (صحيفة الاقتصادية، 4 رمضان 1433هـ، ص 12) وتلك قضية تنطلق من إعادة ترتيب العلاقة، بين الإنسان وحقه في السكن.
المجتمع السعودي في حاجة لقطاع إسكان، قادر على توفير مقومات الراحة والرفاهية السكنية للشرائح الاجتماعية المختلفة، في جميع مناطق المملكة، وتوفير سكن لائق ومناسِب للمواطنين، وتتعاظمُ قضيةُ الإسكان في هذا المجتمع، لارتباطها بأكثر حاجات الإنسان إلحاحا، والسياسة السكانية في أيِّ مجتمع، هي الإطار التنظيمي لحقوق الإنسان، ومن ثم فهي لا تقبل التأجيل، بل تحتاج لتأصيل في حياة الأفراد، والجماعات، والمجتمعات، وفي مرافق الحياة كافة.
المواطنون ذوو الدخول المنخفضة، والمتوسطة، يبتغون السَّكن المناسِب، فحققوهُ لَـهُم، ولا تَدَعُوا آمالَـهُم تتبدّد.

 

 

سيئة ورديئة
خطرات
بدر أحمد كريم

توقفْتُ طويلاً أمامَ معلومةٍ تقول:"إن(92%) من المسافرين يسافرون عبر الطُّرُق " أدلـى بـها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار (صحيفة الشرق، 24 رجب 1433هـ، ص 5) ولعلّ أسباب التوقُّف ما يعانيه مَنْ يسلكون هذه الطُّرُق، من متاعب جرّاء وجود استراحات سيئة ورديئة، في بلدٍ بلغَ إجمالـيُّ سكانِه (27،136،977) حسب التعداد السكانـي عام 1431هـ (2010م) ومِسَاحتُه نحو مليونين وخمسمائةِ ألفِ كيلو مترٍ مُرَبّع، أيْ ما يقارب (80%) من الـمِساحة الكُلِّيَة لشِبْه الجزيرة العربية، ومع ذلك لا تتوافر فيه مع الأسف استراحات طرق ملائمة، تليق بالسياحة الداخلية من: المعايير الـخِدْمَاتِيّة للقطاع السياحي، مما لا يشجع على السياحة الداخلية، ولعل هذا أحد الأسباب التي تؤدي سنويا، إلـى هروب نِسْبة كبيرة من السياح السعوديين إلـى الخارج.
ولقد استرعى انتباهي أنّ أمانة مِنْطَقة الرياض"قامت خلال الفترة الماضية، بإغلاق عدد من الاستراحات السيئة" كما قال الأمير سلطان بن سلمان، واصفا تلك الاستراحات بأنـها" ظلّت مُشْكِلَةً تُؤَرِّق عدداً من الجهات" ولذلك ينبغي أن لا يظل الأرَقُ مستمراً، ولتكن أمانة مِنْطَقة الرياض نموذجا تقتدي بهِ بقيةُ الأمانات، التي مازال بعضها غارقا في نوْم طويل، وسُبَات عميق، وعميق، لا أدري متى تصحوَ منه ؟ ومتى تتوافر استراحات طرق ممتازة، كما هي في المجتمعات المتقدمة؟.
إنّ كثيرا من الناس يشتكون من الاستراحات الحالية، حتى باتوا يخجلون من دخولـها، لكوْنِـها لا تليق، ولا تلبي حاجات النساء، والأطفال، وذوي الحاجات الخاصة، فضلا عن أنـها أصبحت عالة على الناس، وعبئا عليهم، بينما توجد في المجتمعات الأقل تقدما، استراحات طُرُق، تتوافر فيها كل ما يطلبه الـمُسَافِر، ومِنْ ثَمَّ يمكن القول: إن أيّ استراحة طُرُق في أيِّ مجتمع، تُرَاعِي أوّلَ ما تُرَاعِي حقوق الإنسان، وتُعَبِّر تعبيراً صادقا عن إنسانيته، ولا تغبطه حقه من الراحة، وتؤكد كل الدراسات في المجتمعات الغربية، ارتفاع نسبة مَنْ يسافرون براً، لتوافر كل وسائل الراحة في استراحات الطُّرق، فماذا ينقص المجتمع السعودي ؟ وأين إسهامات القطاع الخاص في هذا المجال ؟
أقترحُ على الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أنْ تقوم الـهيئة باستطلاع آراء الجمهور في الاستراحات الحالية في الطُّرق، ومدى رضاهم عنها، وما ينقصها، وما يطالبون به، وإذ ذاك تُبْنَى السياحة الداخلية على أسس وقواعد علمية.

 

 

“ما هي إذاعة أبوك”!!

بدر أحمد كريم


اقتحمَ إذاعيٌّ مكتبَ المديرِ العامِّ للإذاعة، وأمْطَرَهُ بوابلٍ من الشّتائمِ والبذاءات ، أقلُّها بذاءةً ما اخترتُـها عنواناً للمقال، أَتَدْرُونَ لماذا ؟ لأنّ مدير الإذاعة طلبَ منه الانضباطَ في العمل!! ولا غرابة فيما قاله الإذاعي الـمُبَجّل!! فـ» إذا لَمْ تَسْتَحِ فاصْنَعْ ما شِئْتَ» و» كُلُّ إِنَاءٍ بِمَا فِيهِ يَنْضَحُ» وهكذا أخلاقيات تحتاجُ إلـى إطارٍ إجرائيٍّ فعّال، لمواكبة النصوص العقابية وتفعيلها في ميْدان الإعلام، فـ» مَنْ أَمِنَ العقوبةَ أساءَ الأدب».
إذا كان إذاعي يعامِلُ مديرَه بـهكذا أخلاق ؟ هل يُحْترم ؟ ألا تشعرون بخيْبَةِ أَمَلٍ ؟ وقَرَفٍ؟ وامتعاضٍ؟ وغَثَيَانٍ؟ وفَلَتَانٍ ؟ في أيِّ إذاعة يتحدثُ إذاعيون بـهكذا أسلوب ؟ ولماذا تردّت أخلاقيات بعض الإذاعيين ؟ يُقَالُ: «إذا عُرِف السبب بَطَلَ العَجَب» وهناك أكثرُ مِنْ سبب، ومِنْ ثَمَّ فهناك أكثر من نتيجة، وكل نتيجة مُذْهِلة، تبعثُ على الأسى لانحدار أخلاقيات بعض الإذاعيين، وسوء أدبـهم، وعدم تربيتهم، وفي هكذا أجواء، لا تتوقعوا إذاعيين يقومون بواجباتـهم ومسؤولياتـهم، ومن الخطأ وجودُهم في استديوهاتٍ أيِّ إذاعة تحترمُ نَفْسَها، وَمَنْ لا يَحْترمُ نَفْسَه، لا ينبغي أنْ يحترمَهُ أحدٌ، ومَنْ لا يعفُّ لسانَهُ عن البذاءة فليُقْطَعْ، ومن قَلّ أدبُه فليُؤَدّب بقوة النظام، والخشية كل الخشية أن يبقى هذا الأسلوبُ قاعدةً عامةً، يتعامل بـها جميع الإذاعيين، وساعتها قُلْ على هكذا إذاعة السلام.!!
رَحِمَ الله زماناً كان المسؤول الإذاعي يتعامل بِحَزْمٍ ولِين، ورَحِمَ الله زماناً يحترمُ الإذاعيُّ رئيسَه، ورئيسُه يحترمُه، ورَحِمَ الله زماناً سادت فيه علاقات احترام متبادل بين إذاعيين مهذبين، مؤدبين، يتقبّلون النُّصْحَ، والملحوظات، بصدْرٍ رحب، ولا يتـأففون أو يضجرون، أيُّ مدير إذاعة يتقبّل هكذا إهانة ؟ أليس من الواجب إنشاء محكمة إعلامية، لمحاكمة البذيئين، ومَنْ اقْتفَى أثرَهم ؟
في عالَمِ بعض الإذاعات اليوم كُلٌّ شيءٍ جائزٍ، تُرِكَ الحبْلُ على الغَارِبِ، لا تربية، لا تـأهيل، لا أدب، لا حياء، لا أخلاق، قليلٌ من الدكتاتورية يُشْفِي، وكثير من الـحَزْم يُبَدِّدُ سلوكيات خاطئة، فمتى يصبح العقاب، جزءا من المنظومة المتكاملة لمكافحة فساد أخلاقي، فـي وسيلة إعلامية، تزدانُ بوجودِ العِقَاب، فيزدادُ فيها الإصلاح .؟

 

 

جواهرُ السنة ولآلئُها

بدر أحمد كريم


أتمنى أنْ تأخذَ قناةُ السُّنّة النبويّة السعودية، بما أخذت به "شبكة السُّنّة النبوية وعلومها" المنبثقة من المكتب التعاونـي للدعوة، وتوعية الجاليات في مدينة الرياض، إذ أطلقت خدمة التواصل الاجتماعي (تويتر) لتنضم إلـى عددٍ من الـخِدْمَات التي قدمتْها الشبكة، فقناة السُّنة النبوية التلفازية السعودية، ما زالت تكتفي ببث أحاديث نبوية مسجلة فحسب + صور من المسجد النبوي الشريف، ومع عظمة الـهدف، وأهـميته البالغة في نفوس المسلمين كافة، إلا أن شبكة السُّنة النبوية وعلومها- طبقا لمديرها التنفيذي الدكتور محمد بن عدنان السّمّان- تُرَكِّز على" جُملة من الأحاديث النبوية الصحيحة، وأحاديث ضعيفة، وموضوعة، وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشمائله النبوية، والفوائد المتعلقة بالأحاديث، وعلومها" ( صحيفة المدينة المنورة، 12 ربيع الآخر 1433هـ، ص 38) تُرى أليس بوسع قناة السُّنة النبوية التلفزيونية السعودية، تقديم ما تقدمه الشبكة ؟ ماذا ينقص القناة ؟ ولماذا لا تُطَوِّرُ برامجها ؟ أليس لـها مشاهدون كُثْر ؟ إنّ بوسع القناة التحرك في اتجاه الأمام، ويكفي مسؤولوها أن يعلموا، أنّ موقع شبكة السُّنة النبوية وعلومها يحظى- كما قال الدكتور السّمّان-: " بإقبال كبير من متصفحي الإنترنت، بلغ أكثر من ( 10) ملايين زائر" لا أجد مبررا لغياب ما يتصل بالسُّنة وعلومها، في قناة السُّنة النبوية التلفزيونية، بل هي أحقّ وأوْلَى بأن تُقَدمَ أكثر مِنْ خدمة ، ومن ثم فهي في حاجة لنقلة نوعية جديدة ومتجددة، تُمكِّنها من استفادة المشاهِدِين منها استفادة مُضَاعَفَة، تتمثل في زيادة اعتمادها على تنوع برامجها، فالعلماء موجودون، وفقهاء الأحاديث النبوية الشريفة ما أكثرهم، وكل منهم بوسعه أن يقدم مادة جاذبة، ليس لمشاهدي القناة في الداخل فحسب، بل في الدول قاطبة، وبخاصة في العالم الإسلامي، فهل يصحو المتلقون لقناة السُّنة النبوية في يوم من الأيام، ليجدوا فيها عطاء متجددا، يظل يرتقي إلـى مستويات أعلى، مرتكزا على قواعد من الثوابت اليقينية للمجتمع السعودي ؟
في السُّنّة النبوية جواهرُ ولآلئ، تنتظر مَنْ يُنَقِّبُ عنها.

 

 

إشكالية إستراتيجية الإسكان !خطرات

بدر أحمد كريم


تتوخى خُطّة التنمية التاسعة (الحالية) «الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإسكانية الشاملة، واعتمادها، والإسراع في تطبيقها، وتقليص الفجوة المتصاعدة بين العَرْض من المساكن، والطّلَب عليها، من خلال البدء في تنفيذ برامج الإسكان بمختلف أنواعه، في جميع مناطق المملكة» بَيْدَ أنّ الاستراتيجية تعرضت» لأكثر من 340 ملحوظة من جهات حكومية، وهو ما قد يؤخر إقرارها، إلـى ما بعد تجاوز تلك الملحوظات «( صحيفة الوطن، 20 رمضان 1433هـ، ص 33) أَهَمُّ الجهات الحكومية التي أبْدَتْ ملحوظات على الاستراتيجية: وِزَارة الشؤون البلديّة والقُرَويّة، المعنيّة بـ» تحقيق المزيد من التغطية في مجال الـخِدْمات البلدية» و « الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية العمرانية» و» إكمال آليّة تنفيذها» و» تقليص التباين في معدلات تغطية الـخِدْمات بين المناطق» و» تطوير القُدْرات الفنيّة والبشريّة للأجهزة البلدية، ورفع كفاءتـها».
ما معنى وجود أكثر من340 ملحوظة على استراتيجية الإسكان ؟ لا أتساءلُ عن الكَمْ، أتساءلُ عن الكَيْف، تفاصيل هذه الملحوظات غير مُعْلَنة، ومع اقتناعي بأنْ لا عمل بدون ملحوظات، إلا أن الملحوظات هنا من شأنـها « تأخير إقرار الاستراتيجية، إلـى ما بعد تجاوز تلك الملحوظات « وما المدة الزمنية لذلك ؟ لا أحدَ يعلم ؟ وهل يمكن تحقيق الطلب المتوقع على المساكن- كما جاء في خُطة التنمية التاسعة- « خلال هذه الـخُطّة» لا سيّما وأنّ الطلب على الوَحْدات السكنيّة «يُقَدّرُ بنحو 1،25 مليون وَحْدَة سكنية» فيما تُقَدّر مساحة الأراضي اللازمة، لإقامة تلك الوَحْدات السكنية بـ» نحو 350 مليون متر مربع» فضلا عن أنّ الـخُطّة نَفْسَها « تستهدف تنفيذ نحو 80% من الطلب، ببناء نحو مليون وَحْدَة سكنية».
اهتمام الدولة بقضية الإسكان، لا يعني تَرْكَ الأمور تجري على غير هُدَى، لا يعني ترك الاستراتيجية تتحرك دون ضوابط. الوضْعُ الإسكانـي في المجتمع السعودي، يتطلب أن يعمل المسؤولون عنه بوعي وتصميم على رَفْعِ مُعَدّلات الإسكان» في موازاة نمو السكان السعوديين» و» تلبية الطلب غير المستوفى من الوَحْدات السكنية» و» تغطية المخزون الإضافي من المساكن».
السكن للمحتاجين إليه من السعوديين، قضية لا تقبل الانتظار طويلاً، فهو تأكيد للهُوُيّة الوطنية، وحقوق الإنسان، وثقافة الإنسان المتحضر، والحفاظ على مقوماته الشخصية، وهو متغلغل في عقله وشعوره، وفي فكره وسلوكه، فهل وجود أكثر من 340 ملحوظة على استراتيجية الإسكان، عنـوان على اختفاء الحلول العاجلة ؟

 

 

من المسؤول عن المسؤول ؟

بدر أحمد كريم


قضية تعاقد وزارة الصحة على تأمين ( 706 كرسى) غير صالحة للغسيل الكُلُوِي، مع إحدى المؤسسات المحلية بمبلغ (9،795،750) ريالاً، أحالتها هيئة مكافحة الفساد لـهيئة الرقابة والتحقيق. بَيْدَ أنّ القضية تتعاظم فيما ظَهَرَ، وفيما يخفي، وفيما قد يكون ما سُكِتَ عنه. يتبدّى ذلك فيما كشفت عنه هيئة مكافحة الفساد ، من أنّ الـمُخَطِّط والـمُنَفِّذ للصّفْقَة " مسؤول سابق في وِزَارة الصحة، يملك مؤسسة، وأنّ ثَمّة مؤشرات برزت لاتجاهِ النِّيّة، للترسية على هذه المؤسسة، وأنّ ذلك يُمِّثلُ شُبْهَةً مِنْ شُبَهِ الفساد" (صحيفة المدينة المنورة، 23 رمضان 1433هـ، ص 3).
أنقل بأمانة تعليق مواطن عادي: " عشعش الخلل في وزارة الصحة" واستدلَّ على ذلك بقائمة طويلة، مما رَصَدَتْهُ هيئة مكافحة الفساد: " تعثُّر تنفيذ المركِز الصحي في مركِز وسائب بمحافظة رجال أَلْـمَعْ في مِنْطِقة عسير " و" عدم صلاحية مركز صحي أبو القعايد في محافظة صبياء بِمِنْطَقة جازان" و" سوء الـخِدْمات الصحية في مستشفى الولادة والأطفال في مدينة تبوك" و" تأخر إنجاز مشروع مستشفى النساء والولادة، في محافظة رفحاء، بِمِنْطَقة الحدود الشمالية" و" تأخر تشغيل مستشفى العضة بمحافظة خميس مشيط" و" عدم إنجاز مشروع مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، خلال مدة العقد" و"تعثر تنفيذ مشروع مستشفى حائل التخصصي (500 سرير)" و" الكشف عن (25) ملحوظة مهمة بمستشفى عفيف العام" و" تعثر تنفيذ مستشفى حي العزيزية في محافظة الـخُبَر".
بالعودة إلـى قضية كراسي الغسيل الكُلَوِي، يتضح التباين والتناقض، بل وامتهان قيمة الإنسان المريض المستخدِم لـهذه الكراسي، وهدْر المال العام، واستحواذ مسؤول صحي سابق على الثّروة بدون وجه حق، ووجود حالة استرخاء، وعدم مبالاة، وتعطيل تنمية الإنسان، وهي التنمية الحقيقية، إذ لا معنى للتنمية خارج الإنسان، وتـهميش المرضى، ووجود بعض مسؤولين لم يبلغوا قط مرحلة النضج،مما يجهض حقوق الوطن والمواطن، ولذلك ينبغي أن يخضع المسؤولون عن ذلك للمساءلة، التي تعبر عن رغبة الدولة في مكافحة الفساد، ولَجْمِ أفواه الفسدة، والمفسدين.
قضية كراسي الغسيل الكُلَوِي تحتاج لتعديل بسيط، يتطلب إحلال كلمة" المسؤولية" محل كلمة" اللامسؤولية" والمسؤولية كما قال خادم الحرميْن الشريفين (الملك عبد الله بن عبد العزيز) أثناء افتتاح أعمال السّنة الرابعة، من الدورة الرابعة لمجلس الشورى" أمانةٌ لا مزايدةَ فيها، ولا مكابَرَةَ عليها" فمن المسؤول عن المسؤول ؟.

 

 

هذا الْبَذَخ مَنْ يُوقِفُه ؟أين مسؤولية أندية تضخ أكثـر من نصف مليار ريال على انتقال لاعبين غير سعوديين إليها ؟!!

بدر أحمد كريم

في المجتمع السعودي زُهَاءَ (153) ناديا لكُرَةِ القَدَم، تضمُّ نحو (14،643) لاعبا، إضافة إلـى (1349) مُدَرِّباً، و(738) حَكَماً، وَفْقَ آخر الإحصائيات الرسمية، أما الأندية الثقافية والأدبية، فأشكُّ أنْ تصلَ إلـى نِصْفِ هذا العدد ، مما يعني طُغْيَانَ ثقافةِ الأقدامِ على ثقافة الأقلام، ومِنْ البَذَخِ الفاضِح، أنّ أكثر من نِصْفِ مليارٍ ريالٍ سعودي!! ضخّتها الأندية الرياضية السعودية، في سوق الانتقالات الصيفية للاعبين غير سعوديين !! و72 مليونَ ريال سعودي، دَفَعَها أحدُ الأندية الرياضية السعودية، لتجديد عَقْدِ مُدَرِّبِه غير السعودي، لأربع سنوات مُقْبِلَة، غيْرَ رواتِب مساعِدِيه، والغريبُ أنّ هذا الـمُدَرِّب «كان قبل تجديد العقد، يتقاضي مليونا ومائتين وخمسين ألف ريال، وهو أعلى أجْر يحصل عليه مُدَرِّب في الملاعب السعودية»(صحيفة المدينة المنورة، 26 جمادى الأولى 1433هـ، ص 29) هنا أتساءل بِحُزْنٍ وأسى: هل أسهم هذا النادي، أوذاك في أعمال الخير ؟ هل أنشأ دارا للفقراء، أو العجزة، أو الأرامل ؟ هل علّم أطفالا فقراء ؟ ألا توجد جهة مُعَيّنَة تضع نظاما لأجور الـمُدَرِّبِين، يخضع للمساءلة من الجهات المعنية ؟.
أكثر من نصف مليار ريال سعودي!! و( 72 ) مليون ريال!! مَبَالِغُ غلّبَتْ مصلحة خاصّة على مصلحة وطنيّة. إنّ الحقوق تقابلها واجبات، والواجبات تتأتـى من تغليب المصلحة الوطنية، في مجتمع فيه فقراء ينامون وبطونـهم خاوية، وليست ببعيدة قصة الراقصة التي شاهدتْ أديباً يمشي على قدميْه، متوكِّئاً على عصاه، بينما هي تستقل أحدث أنواع السيارات:» شايِفْ قلــة الأدب تعمل أيه ؟ والأدب يعمل أيه « ؟
لا أطالب الأندية الرياضية، بأن تُفْرِغَ ما في جيوبـها من أموال على أعمال الخير، أدعو المسؤولين عنها، لأنْ يُحِسُّوا فِعْلاً بأنّ المناسَبَة مواتية، للمشاركة في إخماد جذوة الحاجة، وأنْ يبادروا لامتلاك ناصية الـمُبَادَرَة، في ريادة التوجهات الخيرية، قد يقول قائل: هذه مسؤوليةُ المجتمعِ كُلِّه، وهذا صحيح، ولكنْ أين مسؤولية أندية تضخ أكثر من نصف مليار ريال على انتقال لاعبين غير سعوديين إليها ؟!! ما يحدث ظُلْمٌ بَشِعٌ لحقوق الإنسان، فَمَنْ لم يهتم بالأعمال الخيرية، فهو في حاجة لمن يوقظه مِنْ سُبَاتِه.
مَنْ يوقفُ هذا البَذَخ ؟ فقديما قيل: «إن السفينة التي لا تُقْلِع، قد لا يكون العَيْبُ في بِنْيَتِها، ولكنْ في رُبّانِـها» وما أكثرَ الرّبَابِنة الذين يُغْرِقُون كل يوم أكثر من سفينة، في بُحُورٍ لُـجِّيَّة، يا أمان الخائفين.

 

 

فئران في مدرسة!
خطرات
بدر أحمد كريم

من المستحيل أنْ تأتـيَ فئرانٌ لتتعلّمَ في مَدْرَسة للآدميين، ومِنْ المستحيل أنْ يوجدَ في مدرسة آدميون يُعَلِّمون الفئران، الْكَرّ والْفَرّ، فهل من المستحيل أنْ تعيش فئران فـي مَدْرَسة ؟ وأينَ منها قِطط تقتاتُ بـها، فـي وجْبـات سريعة، وساخنة، وباردة، ومطهيّة بمهارة. ؟!!
الواقع يقول: ليس من المستحيل، فالفئران موجودة، واستقرت راضية مرضية !! وحسّنَتْ أوضاعها الحياتية، وعاشَتْ في تَبَاتٍ ونَبَات، لتُخَلِّف صِبْيَانا وبِنَات، فـي المدرسة الابتدائية (81) في محافظة جدة، ولـمّا سُئل عن الفئران مديرُ التعليم ( الاستاذ عبد الله الثقفي) أجاب:" إدارة شؤون المبانـي، هي الجهة المسؤولة عن المبانـي، والنظر في حالـها"(صحيفة المدينة المنورة، 16 شوال 1433هـ، ص 6) إذا لا بُدّ من التحقيق مع الفئران المعتدية!! لا مع إدارة شؤون المبانـي، عبْر لجنة ينبغي أنْ تتمحور أعمالُـها حَوْل كيفية دخول الفئران المدرسة ؟ ومَنْ أتـى بـها ؟ ومَنْ أعطاها الضوء الأخضر؟ وهل المدير على عِلْم بـها؟ وما موقف الطلبة منها ؟ ثم تصدر اللجنة الـحُكْم : براءة، غرامة، إنذار، سَجْن، تَحَفُّظ، تشريح، إلقاؤها في عرض البحر، رغم رفْضُ سُكّان جدة، واعتراض الجهات المسؤولة عن حماية البيئة.
أفْسَدَتْ بدايةَ العام الدراسي، مجموعةٌ من حالات الاسترخاء، والاتكالية، ألقتْ بظلالـها القاتمة على قطاع التعليم، ومَنْ تابع ما رصدتْهُ الصحف وبخاصة هذه الصحيفة، يُصاب بالصدمة، الـمُعَبِّرَة عن رفض مُطْلَق، فَمِنْ تعليق الدراسة، إلـى تأخُّر أعمال الترميم، إلـى تجاوز العدد المحدد للطلاب، إلـى غياب جماعي للطالبات، إلـى تصدعات، إلـى طالبات عِشْن تحت وطأة الـحَرّ والظلام، أما مَنْ المسؤول عن كل ذلك فهذا سؤال، تتبعه أسئلة، مُنطلقة من مُنَاخ تعليمي مُرْتبِك، تغلغل فيه الإهـمال، وعدم المبالاة، في معظم إدارات التعليم العام بشطريْه: البنين والبنات، التي لم تكن قادرة مع الأسف الشديد، على تصحيح التوجهات المغلوطة، واتقاء المخاطر الوخيمة، وسد الثغرات حيثُما وُجِدت، في قضية تتعلق بمستقبل أهم ثروة (الإنسان) ينبغي أن يحوز على تعليم مُعْتَبَر، في أجواء خالية مِن الـمُنَغِّصات.
فئرانُ مدارس جدة نتيجةٌ وليستْ سبباً، فابحثوا عن الأسباب، وستجدون بين أحشائها عللاً وأمراضاً تتفاقم، لتجريَ الأمورُ بعد ذلك على غير هدى، وهذا مرفوض.
الحق على الفئران !! أما إدارة شؤون المبانـي فَـبَرِيئة !! وإذا لَمْ تقتنعُوا فالحق عليكم.!!

 

 

“أمين المظالم الصحية”
هل يصبح أمينٌ عامٌ للمظالم الصحية، حقيقةً قائمة لحماية المجتمع من أخطار تلقي بظلالـها القاتمة عليه، وتكبُّله بأغلال لا يمكن الفكاكُ مِنْ براثنها، إلا بتحليل المشكلات، ومعرفة أسبابـها وبواعثها
بدر أحمد كريم



" الحاجةُ أمُّ الاختراع" مثلٌ معروفٌ، وحقيقةٌ قائمةٌ، فضلاً عن أنـها حق طبيعي للإنسان، مردودهُ إيجابـي، طالما أنـه يتم من خلال قنوات تنظيمية، لـها دوْر مباشر، في صياغةِ الأنظمة العامة.
يدخلُ في إطارِ هذا المفهوم، ما اقترحتهُ الكاتبة (نورة العمرو) عن تعيين أمين عام للمظالم الصحية، رأتْ أنْ يكون" شخصا مستقلا، يتم تعيينه للقيام بتحقيقات مستقلة، غير رسمية في الشكاوَى والحوادث، التي لا تتعاملُ معها وِزارة الصحة بالشكل المطلوب، ويحققُ أيضا في سوء الـخدْمات للمواطنين، انتهاء بالشكاوَى الإدارية التي يقدمها منسوبو الوزارة من: أطباءَ، وممرضين، وممارسين صحيين، وطواقمَ إدارية، وغيرهم"

 

 

التقاعد والقرار المنتظر
في ظل الاستثمارات المتعددة لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ألا يحق للمتقاعد أن يحصل على علاوة استثمار سنوية؟!
بدر أحمد كريم


لا تكاد تُطْرَحُ قضية المتقاعدين، إلا ويتحمسون لإبداء الرأي حولـها، وإذا سألتَهُمْ كيف هي أوضاعهم يَرُدُّون: لا حاجة للسؤال، لَنَا الله.
الدكتور سالم سعيد باعجاجه (أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف) له رأيٌ في هذه القضية: «يحصل الموظف في القطاعيْن: العام والخاص على علاوة سنوية، تشجيعاً له لبذل المزيد من الـجَهْد والاجتهاد في العمل، بينما الموظف المتقاعد، لا يحصل على أيِّ علاوة سنوية. ونظراً لقيام مؤسستي التقاعد والتأمينات بإدارة مُدّخَرات موظفي القطاعين: العام والخاص، نتيجة الاستقطاع الشهري لجزء من مرتباتـهم، حيث بلغت استثمارات مؤسسة التقاعد في شركات محلية (52%) متنوعة شاملة الاستثمار العقاري والصناعي والتجاري، بينما بلغت نسبة الاستثمار في الخارج (48%) من خلال مؤسسة النقد العربـي السعودي، بعضها استثمارات في بنوك أجنبية، وبعضها الآخر في أسواق مالية عالمية، وكذلك استثمارات عقارية في الخارج. بينما بلغت استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية (87) مليار ريال في السوق المحلية، بنهاية النصف الأول من هذا العام، كما أن لـها استثمارات في القطاع الصحي، وأنشأت العديد من المستشفيات المتخصصة، فضلاً عن أن للمؤسسة دوراً ملحوظاً في مجال الاستثمار العقاري، فلديها الكثير من المشروعات العقارية منها: السكنية، والمكتبية، والتجارية بلغت تكاليفها أكثر من (5) مليارات ريال، موزعة في مناطق المملكة ومحافظاتـها، ومن ثم فإنه من خلال تلك الاستثمارات المتعددة لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية تتحقق أرباح، والسؤال الذي يفرض نفسه:
ألا يحق للمتقاعد، أن يحصل على علاوة استثمار؟ معربا عن أمله أن تقرر المؤسستان، «علاوة استثمار سنوية بنسبة (5%) للمتقاعدين» أما خالد الصياد فرأى «أن الكلمة والحل للقضية بين أيدي ولاة الأمر، وما سوى ذلك، لا يمس الواقع الحقيقي للمتقاعدين من: المؤسستين المؤتمنتيْن على أموالـهم».
ووصف نديم الجود، مؤسستيْ التقاعد والتأمينات الاجتماعية بأنـهما «يُهَمِّشان حقوق المتقاعدين، ويقفان حَجَر عَثْرَةٍ أمام تحسين أوضاعهم» مؤكدا أن «بعض المتقاعدين لا تتجاوز رواتبهم أكثر من (3000) ريال، وتتراكم عليهم الديون» وتساءل: «هل النُّكرانُ جزَاءَ مَنْ ضحى بحياته وشبابه لخدمة الوطن؟» لافتا إلـى أن «كثيرا من المتقاعدين هم: كبار في العُمْر، وأيتام، وأرامل، ومطلقات».