بدر كريم فى المدينه

فئران في مدرسة!
خطرات
بدر أحمد كريم

من المستحيل أنْ تأتـيَ فئرانٌ لتتعلّمَ في مَدْرَسة للآدميين، ومِنْ المستحيل أنْ يوجدَ في مدرسة آدميون يُعَلِّمون الفئران، الْكَرّ والْفَرّ، فهل من المستحيل أنْ تعيش فئران فـي مَدْرَسة ؟ وأينَ منها قِطط تقتاتُ بـها، فـي وجْبـات سريعة، وساخنة، وباردة، ومطهيّة بمهارة. ؟!!
الواقع يقول: ليس من المستحيل، فالفئران موجودة، واستقرت راضية مرضية !! وحسّنَتْ أوضاعها الحياتية، وعاشَتْ في تَبَاتٍ ونَبَات، لتُخَلِّف صِبْيَانا وبِنَات، فـي المدرسة الابتدائية (81) في محافظة جدة، ولـمّا سُئل عن الفئران مديرُ التعليم ( الاستاذ عبد الله الثقفي) أجاب:" إدارة شؤون المبانـي، هي الجهة المسؤولة عن المبانـي، والنظر في حالـها"(صحيفة المدينة المنورة، 16 شوال 1433هـ، ص 6) إذا لا بُدّ من التحقيق مع الفئران المعتدية!! لا مع إدارة شؤون المبانـي، عبْر لجنة ينبغي أنْ تتمحور أعمالُـها حَوْل كيفية دخول الفئران المدرسة ؟ ومَنْ أتـى بـها ؟ ومَنْ أعطاها الضوء الأخضر؟ وهل المدير على عِلْم بـها؟ وما موقف الطلبة منها ؟ ثم تصدر اللجنة الـحُكْم : براءة، غرامة، إنذار، سَجْن، تَحَفُّظ، تشريح، إلقاؤها في عرض البحر، رغم رفْضُ سُكّان جدة، واعتراض الجهات المسؤولة عن حماية البيئة.
أفْسَدَتْ بدايةَ العام الدراسي، مجموعةٌ من حالات الاسترخاء، والاتكالية، ألقتْ بظلالـها القاتمة على قطاع التعليم، ومَنْ تابع ما رصدتْهُ الصحف وبخاصة هذه الصحيفة، يُصاب بالصدمة، الـمُعَبِّرَة عن رفض مُطْلَق، فَمِنْ تعليق الدراسة، إلـى تأخُّر أعمال الترميم، إلـى تجاوز العدد المحدد للطلاب، إلـى غياب جماعي للطالبات، إلـى تصدعات، إلـى طالبات عِشْن تحت وطأة الـحَرّ والظلام، أما مَنْ المسؤول عن كل ذلك فهذا سؤال، تتبعه أسئلة، مُنطلقة من مُنَاخ تعليمي مُرْتبِك، تغلغل فيه الإهـمال، وعدم المبالاة، في معظم إدارات التعليم العام بشطريْه: البنين والبنات، التي لم تكن قادرة مع الأسف الشديد، على تصحيح التوجهات المغلوطة، واتقاء المخاطر الوخيمة، وسد الثغرات حيثُما وُجِدت، في قضية تتعلق بمستقبل أهم ثروة (الإنسان) ينبغي أن يحوز على تعليم مُعْتَبَر، في أجواء خالية مِن الـمُنَغِّصات.
فئرانُ مدارس جدة نتيجةٌ وليستْ سبباً، فابحثوا عن الأسباب، وستجدون بين أحشائها عللاً وأمراضاً تتفاقم، لتجريَ الأمورُ بعد ذلك على غير هدى، وهذا مرفوض.
الحق على الفئران !! أما إدارة شؤون المبانـي فَـبَرِيئة !! وإذا لَمْ تقتنعُوا فالحق عليكم.!!

 

 

“أمين المظالم الصحية”
هل يصبح أمينٌ عامٌ للمظالم الصحية، حقيقةً قائمة لحماية المجتمع من أخطار تلقي بظلالـها القاتمة عليه، وتكبُّله بأغلال لا يمكن الفكاكُ مِنْ براثنها، إلا بتحليل المشكلات، ومعرفة أسبابـها وبواعثها
بدر أحمد كريم



" الحاجةُ أمُّ الاختراع" مثلٌ معروفٌ، وحقيقةٌ قائمةٌ، فضلاً عن أنـها حق طبيعي للإنسان، مردودهُ إيجابـي، طالما أنـه يتم من خلال قنوات تنظيمية، لـها دوْر مباشر، في صياغةِ الأنظمة العامة.
يدخلُ في إطارِ هذا المفهوم، ما اقترحتهُ الكاتبة (نورة العمرو) عن تعيين أمين عام للمظالم الصحية، رأتْ أنْ يكون" شخصا مستقلا، يتم تعيينه للقيام بتحقيقات مستقلة، غير رسمية في الشكاوَى والحوادث، التي لا تتعاملُ معها وِزارة الصحة بالشكل المطلوب، ويحققُ أيضا في سوء الـخدْمات للمواطنين، انتهاء بالشكاوَى الإدارية التي يقدمها منسوبو الوزارة من: أطباءَ، وممرضين، وممارسين صحيين، وطواقمَ إدارية، وغيرهم"

 

 

التقاعد والقرار المنتظر
في ظل الاستثمارات المتعددة لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ألا يحق للمتقاعد أن يحصل على علاوة استثمار سنوية؟!
بدر أحمد كريم


لا تكاد تُطْرَحُ قضية المتقاعدين، إلا ويتحمسون لإبداء الرأي حولـها، وإذا سألتَهُمْ كيف هي أوضاعهم يَرُدُّون: لا حاجة للسؤال، لَنَا الله.
الدكتور سالم سعيد باعجاجه (أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف) له رأيٌ في هذه القضية: «يحصل الموظف في القطاعيْن: العام والخاص على علاوة سنوية، تشجيعاً له لبذل المزيد من الـجَهْد والاجتهاد في العمل، بينما الموظف المتقاعد، لا يحصل على أيِّ علاوة سنوية. ونظراً لقيام مؤسستي التقاعد والتأمينات بإدارة مُدّخَرات موظفي القطاعين: العام والخاص، نتيجة الاستقطاع الشهري لجزء من مرتباتـهم، حيث بلغت استثمارات مؤسسة التقاعد في شركات محلية (52%) متنوعة شاملة الاستثمار العقاري والصناعي والتجاري، بينما بلغت نسبة الاستثمار في الخارج (48%) من خلال مؤسسة النقد العربـي السعودي، بعضها استثمارات في بنوك أجنبية، وبعضها الآخر في أسواق مالية عالمية، وكذلك استثمارات عقارية في الخارج. بينما بلغت استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية (87) مليار ريال في السوق المحلية، بنهاية النصف الأول من هذا العام، كما أن لـها استثمارات في القطاع الصحي، وأنشأت العديد من المستشفيات المتخصصة، فضلاً عن أن للمؤسسة دوراً ملحوظاً في مجال الاستثمار العقاري، فلديها الكثير من المشروعات العقارية منها: السكنية، والمكتبية، والتجارية بلغت تكاليفها أكثر من (5) مليارات ريال، موزعة في مناطق المملكة ومحافظاتـها، ومن ثم فإنه من خلال تلك الاستثمارات المتعددة لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية تتحقق أرباح، والسؤال الذي يفرض نفسه:
ألا يحق للمتقاعد، أن يحصل على علاوة استثمار؟ معربا عن أمله أن تقرر المؤسستان، «علاوة استثمار سنوية بنسبة (5%) للمتقاعدين» أما خالد الصياد فرأى «أن الكلمة والحل للقضية بين أيدي ولاة الأمر، وما سوى ذلك، لا يمس الواقع الحقيقي للمتقاعدين من: المؤسستين المؤتمنتيْن على أموالـهم».
ووصف نديم الجود، مؤسستيْ التقاعد والتأمينات الاجتماعية بأنـهما «يُهَمِّشان حقوق المتقاعدين، ويقفان حَجَر عَثْرَةٍ أمام تحسين أوضاعهم» مؤكدا أن «بعض المتقاعدين لا تتجاوز رواتبهم أكثر من (3000) ريال، وتتراكم عليهم الديون» وتساءل: «هل النُّكرانُ جزَاءَ مَنْ ضحى بحياته وشبابه لخدمة الوطن؟» لافتا إلـى أن «كثيرا من المتقاعدين هم: كبار في العُمْر، وأيتام، وأرامل، ومطلقات».