الطفلة رهام والمصير المجهول

حسبنا الله ونعم الوكيل
الملاحظ الاهتمام فى موضوع عفو من قصاص
قضاء دين بالملاين كان اساسا فى فساد
التوسط فى اطلاق سجين
وغيرها كثير
هذا كله فقط لمن هم من وجهاء البلد والاغنياء
اما المساكين والضعفاء فلهم الله
اما موضوع رهام
كان يجب التحقيق مع منسوبى الصحه والمحاسبه وبشده
هذا قتل صريح ثم لم نسمع اى استقاله من اى مسؤل
فى الصحه من وزيرها ثم مسؤل المنطقه فمدير المستشفى
واخيرا المسؤل الاول فى المختبر
حسبنا الله ونعم الوكيل

 

 

كم شخص حصل له ما حصل لرهام الحكمي
وكم شخص مات بسبب خطأ طبي
وكم شخص فقد عضو من أعضاءه بسبب الأخطاء الطبية

ولكن الإعلام دائماً له دور كبير في تضخيم الموضوع إو إخماده
فمتى أرادوا تصفية حسابات أوإثارة مشاكل أنتهزوا أي فرصة وصعّدوها .

أتمنى لرهام الشفاء العاجل وأتمنى محاسبة المقصرين
ومحاسبة الشخص المتبرع بدم ملوث ومن ساعده وتستر عليه .

 

 

العم العزيز / عبدالرحيم بن قسقس ..

أشكرك جزيل الشكر على التغطية والمتابعة الرائعة ،
ودمت في حفظ الله ورعايته ..

---------------
إحالة قضية "طفلة الإيدز" للهيئة الصحية وموضوع المتبرع للجهات المختصة
الصحة تعلن فصل فني المختبر وإعفاء وتغريم قياديين في مستشفى جازان

عبدالله البرقاوي-سبق-الرياض: أعلنت وزارة الصحة قبل قليل سلسلة من الإجراءات العقابية ضد عدد من منسوبي مستشفى جازان العام على خلفية قضية نقل الدم الملوث للطفلة رهام.
وتضمنت القرارات التي جاءت بتوصيات لجنة التحقيق، سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته، وإعفاء مدير مستشفى جازان العام والمدير الطبي بالمستشفى، وإعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة، وهي (10000) ريال.
كما تضمنت إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة، وهي (10000) ريال، وإعفاء منسق برنامج الايدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال، وإعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه، وإحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية وموضوع المتبرع للجهات المختصة.

وفيما يلي نص بيان الصحة:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان عاجل
إن وزارة الصحة وهي تعيش ألم الخطأ الجسيم الذي أصاب أحد بنات الوطن من منطقة جازان تقدم عميق اعتذارها للطفلة العزيزة ووالديها وأسرتها والمجتمع السعودي الكريم وتؤكد الوزارة إلتزامها بمحاسبة كل مقصر ومتهاون وحفظ حقوق الطفلة وأسرتها العامة والخاصة.
كما تؤكد الوزارة أن ما حصل كان بتهاون فردي بعدم الإلتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم. ولقد قامت الوزارة فور اكتشاف هذا الخطأ الجسيم بعلاج الطفلة وفق أفضل المعايير المتاحة طبياً وإعطائها العلاجات المضادة للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان، كما أن الوزارة وحرصا على سلامة الطفلة قامت بنقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بالرياض؛ حيث أكد المختصون توافقهم مع ما قدم لها فور اكتشاف الحالة كما قامت الوزارة بتكليف الفريق الطبي المعالج بالتواصل واستشارة المراكز المتخصصة لمزيد من الاطمئنان وستحظى الطفلة بالعناية الطبية في المكان المناسب لحالتها بحسب مرئيات الكوادر المختصة.
ولقد طمأن الفريق الطبي المختص أنه وبإذن الله تعالى هناك فرصة لعدم انتقال العدوى للطفلة نظراً لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور إكتشاف الحالة مما يقلل فرص العدوى.
وتطمئن الوزارة الجميع أن كافة بنوك الدم ملزمة بتطبيق أحدث معايير الجودة والسلامة وتقوم بمحاسبة كل متهاون أو مقصر دون هوادة. وجددت الوزارة تأكيدها على مدراء الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ومدراء المستشفيات والمختبرات وذوي العلاقة بمتابعة ذلك بكل حزم وصرامة.
واثر هذا الخطأ الجسيم قامت الوزارة على الفور بتشكيل فريق تحقيق عاجل من المختصين كما كلفت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية بدراسة القضية وبناء على توصيات هذه اللجان فقد أصدرت الوزارة القرارات التالية:
أولاً: إغلاق التبرع ببنك الدم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة.
ثانياً: إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم لتشكيل إدارة جديدة بالمنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة.
ثالثاً: سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته.
رابعاً: إعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه.
خامساً: إعفاء المدير الطبي بمستشفى جازان العام من منصبه.
سادساً: إعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال.
سابعاً: إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال.
ثامناً: إعفاء منسق برنامج الايدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال.
تاسعاً: إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه.
عاشراً: إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص.
الحادي عشر: إحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
والوزارة إذ تعلن ذلك تؤكد التزامها بمنهج الشفافية وتطبيق الأنظمة واللوائح لكل ما يحقق أمن وسلامة المريض ولن تتهاون في سبيل ذلك.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الصحة والسلامة للجميع.

 

 

شكرا ابا توفيق ونسأل الله ان ياخذ بحقها

 

 

 

 

أكد المتبرع بالدم الملوث بالإيدز الذي نقل للطفلة "رهام" أنه لم يتعمد إلحاق الضرر بأحد، مشيراً إلى أنه تبرع بدمه إبتغاء الأجر والثواب، ولم يكن يعرف أنه مصاب بالإيدز إلا بعد وقوع حادثة طفلة جازان "رهام".
وأوضح المتبرع، وهو رجل متزوج وله ولدان ويسكن في إحدى قرى محافظة صامطة، أنه لم يعلم بإصابته بالفيروس إلا أمس بعد أن أبلغ بذلك، لافتاً إلى أنه صدم وأصيب بحالة إغماء حين تلقى خبر إصابة الطفلة بالفيروس بسببه، وفقاً لصحيفة "عكاظ".

تعليقى
كيف اصيب هذا موضوع اخر ولكن المصيبه المستشفى
لم يعر الوضوع اى اهتمام حيث كان يجب احضار الشخص
المعنى قبل عام اى فى وقتها والقيام بحجره ومعالجته
والله المستعان ( من الفساد )

 

 

كاريكاتير

 

 

 

 

في ظل نظامٍ صحي متخلفٍ ومتردي الخدمات، كنظامنا الصحي، فإن كل شيء أصبح متوقعاً: أخطاءٌ طبية جسيمة، نقل دم ملوّث، تشخيصٌ خاطئ، إهمالٌ واستهتارٌ بعلاج المواطنين، سوء إدارة، مواعيد طويلة، تعاملٌ لا إنساني في المستشفيات.. إلخ.

وفي قضية رهام "زهرة جازان"، ومن خلال طريقة إدارة وزارة الصحة لهذه المأساة طبياً، وإعلامياً، وإنسانياً اتضح السوء الأكبر، وبان المستور، وانكشف الغطاء، ولم يعد يفيد معه "الترقيع" وإلقاء اللوم، أو "تقريع" الرؤوس الصغيرة، وترك "الهوامير" الكبيرة طليقةً رغم أنها هي صاحبة القرار وأساس البلاء، ومنبت كل شرٍ في نظامنا الصحي.. فـ "مأساة" رهام أماطت اللثام عن ضعف مقومات الإدارة، وانعدام المسئولية الوطنية، وإهمال خدمة المجتمع في وزارة الصحة.
ولعل ما صدر من قراراتٍ وعقوباتٍ في قضية "طفلة الإيدز"، يبيّن بوضوحٍ ضعف الشخصية الإدارية عند قيادات الوزارة، والتردّد في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم المجتمع.. فهذه القرارات – كالعادة - أخلت مسئولية كِبار "البيروقراطيين" المهملين من كل عقابٍ أو تحقيقٍ موسّعٍ أو إجراءٍ إداري صارمٍ، وضحّت بصغار "التنفيذيين" من أجلهم.. "تم إعفاء 7 من مسئولي صحة جازان، وتغريم بعضهم 10 آلاف ريال تذهب لخزينة الدولة "!!"، وتمت إحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية بجازان".

تعليقى
لا جديد ما مدانا ننسى جده

 

 

.

*****

الشكر والتقدير لكل من كتب وشارك وتابع

وندعو الله لـ رهام بالشفاء العاجل بإذن الله وبالعون والصبر

*****