بدر كريم فى المدينه

مع التحية لوزير الثقافة
بدر أحمد كريم

اتفق (82%) مِن عَيِّنَة من الشباب السعودي، على أنـهم في حاجة لفضائية سعودية شبابية، تعالج مشكلاتـهم، وتناقش قضاياهم، وتـهيئهم لخدمة وطنهم ومواطنيهم. هذه طائفة من الآراء (ملحقُ الرسالة الصادر عن صحيفة المدينة المنورة، 10 جمادى الآخرة 1432هـ، ص 11).
- محمد رباط قال: « نحن نتكلم عن قناة شبابية، تـهتم بالناحية الفنية، والاجتماعية، وتطوير الذّات، نريدُ أنْ تكون قناةً مختصةً بالشباب، لأنّ طابَع معظم القنوات الحالية، مناسِبُ للمتزوجين والكِبَار، والشباب يحتاجون فضائيات تتحدث عن موضوعات تـهمهم، بِغَضِّ النّظَر عن درجَة التّدَيُّن، وارتفاعها عند بعضهم، وانخفاضها عند آخرين، لأن أكثر الفضائيات الموجودة، تخدم شريحة على حساب أُخْرَى».
- حسن أحمد مطبق قال:» الشباب يحتاجون لبرامج لـها هُـوُيّة، وليس برامج تستنـزف عقولـهم وأموالـهم في المسابقات، إضافة إلـى أن مجموعة كبيرة من البرامج، في بعض وسائل الإعلام، مستنسخة من الإعلام الغربـي.. الحاجة مُلِحّة لبرامج ترتقي بالشباب في: ثقافتهم، وعقولـهم، والترويح عن النفس بالأغانـي الـهادفة، والدراما الراقية، وبرامج تلفزيون الواقع، التي تغذي قِيَم الشباب».
- بسام فتيني قال:» لا توجد قناة تـهتم بقضايا الشباب بنسبة كبيرة، أو تُعَالِج مشكلاتِـهم، وهـمومَهم، وهذا يعني أننا نفتقد حقيقة لقناة شبابية (100%).. أُفَضِّل أنْ يتمّ في القريب العاجل، إنشاءُ قناة تـهتم بمشكلات الشباب، وألا تكون شبابية بالاسم فحسب، بل نريد قناة تـهتم فعلا ًبالشباب «.
-يوسف عنايت قال:» لا تراعِي بعض القنوات الفضائية مشكلات الشباب، ولـهذا فالشباب، بحاجة ماسة، لإنشاء قناة شبابية، تسهم في علاج مشكلاتـهم، سواء الدراسية، أو الاجتماعية، أو الأخلاقية «.
* أضع هذه الآراء الشبابية مع التحية أمام وزير الثقافة والإعلام (د. عبد العزيز خوجه) ومرة ثانية: أنتَ لـهم يا معالي الوزير، وهم ينتظرون بُشْرَى في هذا الشهر الكريم، فهل تزفها لـهم ؟ وأنتَ الذي أطلقتَ خَـمْسَ قنواتٍ فضائية جديدة، في غضون أحد عشر شهرا مِنْ تَسَلُّمَكَ حقيبتَك، وأطلقتَ العام الماضي سِتّ قنوات للرياضة، والدولة رصدت نحو (12،1) بليون ريال في خُطّة التنمية التاسعة، للبرامج الإعلامية والثقافية.
أختِمُ برأي للطبيب المعروف والكاتب المرموق (د. جاسم عبد الله الحربش):» شبابنا أصبح يعرف أكثر مِنّا، نحنُ جيلَ الكِبَارِ في العُمْر، وبدأ يرفع صوته، مطالبا بحقوقه في الحياة. الويْلُ لنا إنْ حاوَلْنَا الوقوفَ بينه وبين تطلعاته المشروعة، عندئذ سوف تغرق السفينة مع ركابـها»

 

 

السكَن .. حتى لا يتبدد الأمل !!
بدر أحمد كريم

ليست هناك قضية تُشْغِلُ بالَ كثيرٍ من المواطنين، قَدْرَ حصولـهم على السّكَن، وسياسة الدولة وَفْقَ خُطّة التنمية التاسعة (الحالية) تعتمد على " إعطاء الأوّلِيّة في الدعم الحكومي لقطاع الإسكان، للفئات التي تعجز عن توافر السكن الملائم، من خلال آليات السوق" كما أنّ " رفْع مُعَدَّل مِلْكِيّة المواطنين للسكن، لتتواكب مع المعدلات العالمية المتميزة" أمْرٌ مُقَرٌّ في الـخُطّة نفْسِها، ولا بد من الوفاء به، على نحو يجعل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة، قادرين على تحمُّل دوْرِهم في التنمية، وتأمين حياة أفضل، ومستوى معيشي أحْسَن.
ولقد توقفْتُ طويلا أمام تقرير نشرتْهُ هذه الصحيفة ( 15 شعبان 1433هـ، ص 17) كشف عن أنه " ليس في مقدور المواطنين، من ذوي الدخل المنخفض، والمتوسط، تَحَمُّل تكلفة امتلاك مسكن خاص" وتبدو المشكلة عَصِيّة على الفهم إذا كان- كما قال التقرير-:" أقلُّ مِن نِصْفِ سُكان المملكة، يملكون مساكن خاصة بـهم" وتلك هي المعضلة الكبرى، وبخاصة إذا عرف المرء أنّ هذا النِّصْف جُلُّهُ من ذوي الدخول المتوسطة، والمنخفضة، وممن يكتوون بنيران غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات إيجارات المساكن، ومن ثم فامتلاك السكن أمر لا يمكن تحقيقه، مع أنه عملية مشروعة، وتشترك فيها جميع شعوب الأرض.
الدكتور صالح السُّلْطَان (دكتوراه في الاقتصاد) انضم إلـى قائمة الذين يَرَوْن أنّ نظام الرهن العقاري، لا يَحِلُّ مشكلة الإسكان، لافتا إلـى " أنّ نِسْبَة المواطنين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تملك سكن مناسِب في تزايد" وعزا ذلك لـ" أن مِلْكِيّة سكن مناسِب صعبة، أو خارج القدرة المالية لأكثرية العائلات، حتى مع وجود تمويل لمدة طويلة، مثلا عشرون عاما" (صحيفة الاقتصادية، 4 رمضان 1433هـ، ص 12) وتلك قضية تنطلق من إعادة ترتيب العلاقة، بين الإنسان وحقه في السكن.
المجتمع السعودي في حاجة لقطاع إسكان، قادر على توفير مقومات الراحة والرفاهية السكنية للشرائح الاجتماعية المختلفة، في جميع مناطق المملكة، وتوفير سكن لائق ومناسِب للمواطنين، وتتعاظمُ قضيةُ الإسكان في هذا المجتمع، لارتباطها بأكثر حاجات الإنسان إلحاحا، والسياسة السكانية في أيِّ مجتمع، هي الإطار التنظيمي لحقوق الإنسان، ومن ثم فهي لا تقبل التأجيل، بل تحتاج لتأصيل في حياة الأفراد، والجماعات، والمجتمعات، وفي مرافق الحياة كافة.
المواطنون ذوو الدخول المنخفضة، والمتوسطة، يبتغون السَّكن المناسِب، فحققوهُ لَـهُم، ولا تَدَعُوا آمالَـهُم تتبدّد.

 

 

جواهرُ السنة ولآلئُها

بدر أحمد كريم


أتمنى أنْ تأخذَ قناةُ السُّنّة النبويّة السعودية، بما أخذت به "شبكة السُّنّة النبوية وعلومها" المنبثقة من المكتب التعاونـي للدعوة، وتوعية الجاليات في مدينة الرياض، إذ أطلقت خدمة التواصل الاجتماعي (تويتر) لتنضم إلـى عددٍ من الـخِدْمَات التي قدمتْها الشبكة، فقناة السُّنة النبوية التلفازية السعودية، ما زالت تكتفي ببث أحاديث نبوية مسجلة فحسب + صور من المسجد النبوي الشريف، ومع عظمة الـهدف، وأهـميته البالغة في نفوس المسلمين كافة، إلا أن شبكة السُّنة النبوية وعلومها- طبقا لمديرها التنفيذي الدكتور محمد بن عدنان السّمّان- تُرَكِّز على" جُملة من الأحاديث النبوية الصحيحة، وأحاديث ضعيفة، وموضوعة، وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشمائله النبوية، والفوائد المتعلقة بالأحاديث، وعلومها" ( صحيفة المدينة المنورة، 12 ربيع الآخر 1433هـ، ص 38) تُرى أليس بوسع قناة السُّنة النبوية التلفزيونية السعودية، تقديم ما تقدمه الشبكة ؟ ماذا ينقص القناة ؟ ولماذا لا تُطَوِّرُ برامجها ؟ أليس لـها مشاهدون كُثْر ؟ إنّ بوسع القناة التحرك في اتجاه الأمام، ويكفي مسؤولوها أن يعلموا، أنّ موقع شبكة السُّنة النبوية وعلومها يحظى- كما قال الدكتور السّمّان-: " بإقبال كبير من متصفحي الإنترنت، بلغ أكثر من ( 10) ملايين زائر" لا أجد مبررا لغياب ما يتصل بالسُّنة وعلومها، في قناة السُّنة النبوية التلفزيونية، بل هي أحقّ وأوْلَى بأن تُقَدمَ أكثر مِنْ خدمة ، ومن ثم فهي في حاجة لنقلة نوعية جديدة ومتجددة، تُمكِّنها من استفادة المشاهِدِين منها استفادة مُضَاعَفَة، تتمثل في زيادة اعتمادها على تنوع برامجها، فالعلماء موجودون، وفقهاء الأحاديث النبوية الشريفة ما أكثرهم، وكل منهم بوسعه أن يقدم مادة جاذبة، ليس لمشاهدي القناة في الداخل فحسب، بل في الدول قاطبة، وبخاصة في العالم الإسلامي، فهل يصحو المتلقون لقناة السُّنة النبوية في يوم من الأيام، ليجدوا فيها عطاء متجددا، يظل يرتقي إلـى مستويات أعلى، مرتكزا على قواعد من الثوابت اليقينية للمجتمع السعودي ؟
في السُّنّة النبوية جواهرُ ولآلئ، تنتظر مَنْ يُنَقِّبُ عنها.

 

 

إشكالية إستراتيجية الإسكان !خطرات

بدر أحمد كريم


تتوخى خُطّة التنمية التاسعة (الحالية) «الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإسكانية الشاملة، واعتمادها، والإسراع في تطبيقها، وتقليص الفجوة المتصاعدة بين العَرْض من المساكن، والطّلَب عليها، من خلال البدء في تنفيذ برامج الإسكان بمختلف أنواعه، في جميع مناطق المملكة» بَيْدَ أنّ الاستراتيجية تعرضت» لأكثر من 340 ملحوظة من جهات حكومية، وهو ما قد يؤخر إقرارها، إلـى ما بعد تجاوز تلك الملحوظات «( صحيفة الوطن، 20 رمضان 1433هـ، ص 33) أَهَمُّ الجهات الحكومية التي أبْدَتْ ملحوظات على الاستراتيجية: وِزَارة الشؤون البلديّة والقُرَويّة، المعنيّة بـ» تحقيق المزيد من التغطية في مجال الـخِدْمات البلدية» و « الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية العمرانية» و» إكمال آليّة تنفيذها» و» تقليص التباين في معدلات تغطية الـخِدْمات بين المناطق» و» تطوير القُدْرات الفنيّة والبشريّة للأجهزة البلدية، ورفع كفاءتـها».
ما معنى وجود أكثر من340 ملحوظة على استراتيجية الإسكان ؟ لا أتساءلُ عن الكَمْ، أتساءلُ عن الكَيْف، تفاصيل هذه الملحوظات غير مُعْلَنة، ومع اقتناعي بأنْ لا عمل بدون ملحوظات، إلا أن الملحوظات هنا من شأنـها « تأخير إقرار الاستراتيجية، إلـى ما بعد تجاوز تلك الملحوظات « وما المدة الزمنية لذلك ؟ لا أحدَ يعلم ؟ وهل يمكن تحقيق الطلب المتوقع على المساكن- كما جاء في خُطة التنمية التاسعة- « خلال هذه الـخُطّة» لا سيّما وأنّ الطلب على الوَحْدات السكنيّة «يُقَدّرُ بنحو 1،25 مليون وَحْدَة سكنية» فيما تُقَدّر مساحة الأراضي اللازمة، لإقامة تلك الوَحْدات السكنية بـ» نحو 350 مليون متر مربع» فضلا عن أنّ الـخُطّة نَفْسَها « تستهدف تنفيذ نحو 80% من الطلب، ببناء نحو مليون وَحْدَة سكنية».
اهتمام الدولة بقضية الإسكان، لا يعني تَرْكَ الأمور تجري على غير هُدَى، لا يعني ترك الاستراتيجية تتحرك دون ضوابط. الوضْعُ الإسكانـي في المجتمع السعودي، يتطلب أن يعمل المسؤولون عنه بوعي وتصميم على رَفْعِ مُعَدّلات الإسكان» في موازاة نمو السكان السعوديين» و» تلبية الطلب غير المستوفى من الوَحْدات السكنية» و» تغطية المخزون الإضافي من المساكن».
السكن للمحتاجين إليه من السعوديين، قضية لا تقبل الانتظار طويلاً، فهو تأكيد للهُوُيّة الوطنية، وحقوق الإنسان، وثقافة الإنسان المتحضر، والحفاظ على مقوماته الشخصية، وهو متغلغل في عقله وشعوره، وفي فكره وسلوكه، فهل وجود أكثر من 340 ملحوظة على استراتيجية الإسكان، عنـوان على اختفاء الحلول العاجلة ؟

 

 

من المسؤول عن المسؤول ؟

بدر أحمد كريم


قضية تعاقد وزارة الصحة على تأمين ( 706 كرسى) غير صالحة للغسيل الكُلُوِي، مع إحدى المؤسسات المحلية بمبلغ (9،795،750) ريالاً، أحالتها هيئة مكافحة الفساد لـهيئة الرقابة والتحقيق. بَيْدَ أنّ القضية تتعاظم فيما ظَهَرَ، وفيما يخفي، وفيما قد يكون ما سُكِتَ عنه. يتبدّى ذلك فيما كشفت عنه هيئة مكافحة الفساد ، من أنّ الـمُخَطِّط والـمُنَفِّذ للصّفْقَة " مسؤول سابق في وِزَارة الصحة، يملك مؤسسة، وأنّ ثَمّة مؤشرات برزت لاتجاهِ النِّيّة، للترسية على هذه المؤسسة، وأنّ ذلك يُمِّثلُ شُبْهَةً مِنْ شُبَهِ الفساد" (صحيفة المدينة المنورة، 23 رمضان 1433هـ، ص 3).
أنقل بأمانة تعليق مواطن عادي: " عشعش الخلل في وزارة الصحة" واستدلَّ على ذلك بقائمة طويلة، مما رَصَدَتْهُ هيئة مكافحة الفساد: " تعثُّر تنفيذ المركِز الصحي في مركِز وسائب بمحافظة رجال أَلْـمَعْ في مِنْطِقة عسير " و" عدم صلاحية مركز صحي أبو القعايد في محافظة صبياء بِمِنْطَقة جازان" و" سوء الـخِدْمات الصحية في مستشفى الولادة والأطفال في مدينة تبوك" و" تأخر إنجاز مشروع مستشفى النساء والولادة، في محافظة رفحاء، بِمِنْطَقة الحدود الشمالية" و" تأخر تشغيل مستشفى العضة بمحافظة خميس مشيط" و" عدم إنجاز مشروع مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، خلال مدة العقد" و"تعثر تنفيذ مشروع مستشفى حائل التخصصي (500 سرير)" و" الكشف عن (25) ملحوظة مهمة بمستشفى عفيف العام" و" تعثر تنفيذ مستشفى حي العزيزية في محافظة الـخُبَر".
بالعودة إلـى قضية كراسي الغسيل الكُلَوِي، يتضح التباين والتناقض، بل وامتهان قيمة الإنسان المريض المستخدِم لـهذه الكراسي، وهدْر المال العام، واستحواذ مسؤول صحي سابق على الثّروة بدون وجه حق، ووجود حالة استرخاء، وعدم مبالاة، وتعطيل تنمية الإنسان، وهي التنمية الحقيقية، إذ لا معنى للتنمية خارج الإنسان، وتـهميش المرضى، ووجود بعض مسؤولين لم يبلغوا قط مرحلة النضج،مما يجهض حقوق الوطن والمواطن، ولذلك ينبغي أن يخضع المسؤولون عن ذلك للمساءلة، التي تعبر عن رغبة الدولة في مكافحة الفساد، ولَجْمِ أفواه الفسدة، والمفسدين.
قضية كراسي الغسيل الكُلَوِي تحتاج لتعديل بسيط، يتطلب إحلال كلمة" المسؤولية" محل كلمة" اللامسؤولية" والمسؤولية كما قال خادم الحرميْن الشريفين (الملك عبد الله بن عبد العزيز) أثناء افتتاح أعمال السّنة الرابعة، من الدورة الرابعة لمجلس الشورى" أمانةٌ لا مزايدةَ فيها، ولا مكابَرَةَ عليها" فمن المسؤول عن المسؤول ؟.

 

 

هذا الْبَذَخ مَنْ يُوقِفُه ؟أين مسؤولية أندية تضخ أكثـر من نصف مليار ريال على انتقال لاعبين غير سعوديين إليها ؟!!

بدر أحمد كريم

في المجتمع السعودي زُهَاءَ (153) ناديا لكُرَةِ القَدَم، تضمُّ نحو (14،643) لاعبا، إضافة إلـى (1349) مُدَرِّباً، و(738) حَكَماً، وَفْقَ آخر الإحصائيات الرسمية، أما الأندية الثقافية والأدبية، فأشكُّ أنْ تصلَ إلـى نِصْفِ هذا العدد ، مما يعني طُغْيَانَ ثقافةِ الأقدامِ على ثقافة الأقلام، ومِنْ البَذَخِ الفاضِح، أنّ أكثر من نِصْفِ مليارٍ ريالٍ سعودي!! ضخّتها الأندية الرياضية السعودية، في سوق الانتقالات الصيفية للاعبين غير سعوديين !! و72 مليونَ ريال سعودي، دَفَعَها أحدُ الأندية الرياضية السعودية، لتجديد عَقْدِ مُدَرِّبِه غير السعودي، لأربع سنوات مُقْبِلَة، غيْرَ رواتِب مساعِدِيه، والغريبُ أنّ هذا الـمُدَرِّب «كان قبل تجديد العقد، يتقاضي مليونا ومائتين وخمسين ألف ريال، وهو أعلى أجْر يحصل عليه مُدَرِّب في الملاعب السعودية»(صحيفة المدينة المنورة، 26 جمادى الأولى 1433هـ، ص 29) هنا أتساءل بِحُزْنٍ وأسى: هل أسهم هذا النادي، أوذاك في أعمال الخير ؟ هل أنشأ دارا للفقراء، أو العجزة، أو الأرامل ؟ هل علّم أطفالا فقراء ؟ ألا توجد جهة مُعَيّنَة تضع نظاما لأجور الـمُدَرِّبِين، يخضع للمساءلة من الجهات المعنية ؟.
أكثر من نصف مليار ريال سعودي!! و( 72 ) مليون ريال!! مَبَالِغُ غلّبَتْ مصلحة خاصّة على مصلحة وطنيّة. إنّ الحقوق تقابلها واجبات، والواجبات تتأتـى من تغليب المصلحة الوطنية، في مجتمع فيه فقراء ينامون وبطونـهم خاوية، وليست ببعيدة قصة الراقصة التي شاهدتْ أديباً يمشي على قدميْه، متوكِّئاً على عصاه، بينما هي تستقل أحدث أنواع السيارات:» شايِفْ قلــة الأدب تعمل أيه ؟ والأدب يعمل أيه « ؟
لا أطالب الأندية الرياضية، بأن تُفْرِغَ ما في جيوبـها من أموال على أعمال الخير، أدعو المسؤولين عنها، لأنْ يُحِسُّوا فِعْلاً بأنّ المناسَبَة مواتية، للمشاركة في إخماد جذوة الحاجة، وأنْ يبادروا لامتلاك ناصية الـمُبَادَرَة، في ريادة التوجهات الخيرية، قد يقول قائل: هذه مسؤوليةُ المجتمعِ كُلِّه، وهذا صحيح، ولكنْ أين مسؤولية أندية تضخ أكثر من نصف مليار ريال على انتقال لاعبين غير سعوديين إليها ؟!! ما يحدث ظُلْمٌ بَشِعٌ لحقوق الإنسان، فَمَنْ لم يهتم بالأعمال الخيرية، فهو في حاجة لمن يوقظه مِنْ سُبَاتِه.
مَنْ يوقفُ هذا البَذَخ ؟ فقديما قيل: «إن السفينة التي لا تُقْلِع، قد لا يكون العَيْبُ في بِنْيَتِها، ولكنْ في رُبّانِـها» وما أكثرَ الرّبَابِنة الذين يُغْرِقُون كل يوم أكثر من سفينة، في بُحُورٍ لُـجِّيَّة، يا أمان الخائفين.

 

 

فئران في مدرسة!
خطرات
بدر أحمد كريم

من المستحيل أنْ تأتـيَ فئرانٌ لتتعلّمَ في مَدْرَسة للآدميين، ومِنْ المستحيل أنْ يوجدَ في مدرسة آدميون يُعَلِّمون الفئران، الْكَرّ والْفَرّ، فهل من المستحيل أنْ تعيش فئران فـي مَدْرَسة ؟ وأينَ منها قِطط تقتاتُ بـها، فـي وجْبـات سريعة، وساخنة، وباردة، ومطهيّة بمهارة. ؟!!
الواقع يقول: ليس من المستحيل، فالفئران موجودة، واستقرت راضية مرضية !! وحسّنَتْ أوضاعها الحياتية، وعاشَتْ في تَبَاتٍ ونَبَات، لتُخَلِّف صِبْيَانا وبِنَات، فـي المدرسة الابتدائية (81) في محافظة جدة، ولـمّا سُئل عن الفئران مديرُ التعليم ( الاستاذ عبد الله الثقفي) أجاب:" إدارة شؤون المبانـي، هي الجهة المسؤولة عن المبانـي، والنظر في حالـها"(صحيفة المدينة المنورة، 16 شوال 1433هـ، ص 6) إذا لا بُدّ من التحقيق مع الفئران المعتدية!! لا مع إدارة شؤون المبانـي، عبْر لجنة ينبغي أنْ تتمحور أعمالُـها حَوْل كيفية دخول الفئران المدرسة ؟ ومَنْ أتـى بـها ؟ ومَنْ أعطاها الضوء الأخضر؟ وهل المدير على عِلْم بـها؟ وما موقف الطلبة منها ؟ ثم تصدر اللجنة الـحُكْم : براءة، غرامة، إنذار، سَجْن، تَحَفُّظ، تشريح، إلقاؤها في عرض البحر، رغم رفْضُ سُكّان جدة، واعتراض الجهات المسؤولة عن حماية البيئة.
أفْسَدَتْ بدايةَ العام الدراسي، مجموعةٌ من حالات الاسترخاء، والاتكالية، ألقتْ بظلالـها القاتمة على قطاع التعليم، ومَنْ تابع ما رصدتْهُ الصحف وبخاصة هذه الصحيفة، يُصاب بالصدمة، الـمُعَبِّرَة عن رفض مُطْلَق، فَمِنْ تعليق الدراسة، إلـى تأخُّر أعمال الترميم، إلـى تجاوز العدد المحدد للطلاب، إلـى غياب جماعي للطالبات، إلـى تصدعات، إلـى طالبات عِشْن تحت وطأة الـحَرّ والظلام، أما مَنْ المسؤول عن كل ذلك فهذا سؤال، تتبعه أسئلة، مُنطلقة من مُنَاخ تعليمي مُرْتبِك، تغلغل فيه الإهـمال، وعدم المبالاة، في معظم إدارات التعليم العام بشطريْه: البنين والبنات، التي لم تكن قادرة مع الأسف الشديد، على تصحيح التوجهات المغلوطة، واتقاء المخاطر الوخيمة، وسد الثغرات حيثُما وُجِدت، في قضية تتعلق بمستقبل أهم ثروة (الإنسان) ينبغي أن يحوز على تعليم مُعْتَبَر، في أجواء خالية مِن الـمُنَغِّصات.
فئرانُ مدارس جدة نتيجةٌ وليستْ سبباً، فابحثوا عن الأسباب، وستجدون بين أحشائها عللاً وأمراضاً تتفاقم، لتجريَ الأمورُ بعد ذلك على غير هدى، وهذا مرفوض.
الحق على الفئران !! أما إدارة شؤون المبانـي فَـبَرِيئة !! وإذا لَمْ تقتنعُوا فالحق عليكم.!!

 

 

“أمين المظالم الصحية”
هل يصبح أمينٌ عامٌ للمظالم الصحية، حقيقةً قائمة لحماية المجتمع من أخطار تلقي بظلالـها القاتمة عليه، وتكبُّله بأغلال لا يمكن الفكاكُ مِنْ براثنها، إلا بتحليل المشكلات، ومعرفة أسبابـها وبواعثها
بدر أحمد كريم



" الحاجةُ أمُّ الاختراع" مثلٌ معروفٌ، وحقيقةٌ قائمةٌ، فضلاً عن أنـها حق طبيعي للإنسان، مردودهُ إيجابـي، طالما أنـه يتم من خلال قنوات تنظيمية، لـها دوْر مباشر، في صياغةِ الأنظمة العامة.
يدخلُ في إطارِ هذا المفهوم، ما اقترحتهُ الكاتبة (نورة العمرو) عن تعيين أمين عام للمظالم الصحية، رأتْ أنْ يكون" شخصا مستقلا، يتم تعيينه للقيام بتحقيقات مستقلة، غير رسمية في الشكاوَى والحوادث، التي لا تتعاملُ معها وِزارة الصحة بالشكل المطلوب، ويحققُ أيضا في سوء الـخدْمات للمواطنين، انتهاء بالشكاوَى الإدارية التي يقدمها منسوبو الوزارة من: أطباءَ، وممرضين، وممارسين صحيين، وطواقمَ إدارية، وغيرهم"