بدر كريم فى المدينه

أبشروا يا أهالي ينبع

قبل أيام قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز (أميرُ مِنْطقة المدينة المنورة) بجولة تفقدية لمحافظة يَنْبُع، ورَأَسَ المجلسيْن: البلديّ والمحليّ، وزارَ بازاراً نسائياً، واستمعَ لمطالِب أهالـي يَنْبُع، وأجابـهم بكلمةً نزلتْ برداً وسلاماً على قلوبِهم ونفوسهم:" أبشروا" ( صحيفة المدينة المنورة، 15 ربيع الآخر 1433هـ، ص 11) وعُرضتْ على الأمير قائمةٌ من التوصيات اتخذها المجلس البلدي ولم تُنَفّذ، بعضُها قد يحتاج إلـى دراسة، وبعضُها الآخَر إلـى اعتمادات مالية، هي متوافرةٌ بحمد الله، وستنال "محافظة يَنْبع" ما هي في حاجة إليه، مِن خيْر هذا البلد، ومن تنميتهِ المستدامة.
ينبع تحتاجُ كما- في التوصيات- مستشفىً للأمراض النفسية، وآخرَ للنساء والولادة، ومحكمةً جُزئيةً في يَنْبُع الصناعية، ومحكمةً عامّة في يَنْبُع النّخل، وجامعةً سبقَ أنْ طالبْتُ بـها في مقال نُشِرَ في صحيفة " عكاظ" وأنا متفائل بتحقيقها، فخريجو الثانوية العامة بقسميْها الأدبـي والعلمي من أبناء هذه المحافظة وبناتـها في زيادة مستمرة، ويتطلعون إلـى مستوىً تعليمي جامعي، يتوافرُ في محافظات مماثلة لمحافظة يَنبع، ورفْعُ بلديتها إلـى مستوى أمانة، وإيجاد فرع متكامل لوِزَارة النقل، وإنشاء جسر يربط الشّرْمَ الشمالـي بالجنوبـي، وتخصيص موقع على الشاطئ للثروة السمكية، وإقامة مُتْحَفٍ بَحَري عليه، فَحُوتُ يَنْبُع "لا يُعْلَى عليْه " واسألوا مَنْ تناوله مشويّاً، أو مقليّاً، أو مسلوقاً، مصحوباً بشيء من " الرُّزِّ والعَدَس" أو " الصيّادية" التي تتفنّن نساءُ يَنْبُع في طبْخها بإتقان مَعروفٍ عنهن.

 

 

نساء المدينة وأميرها

أعدّ بعضُ نساء مِنْطقة المدينة المنورة، لأميَرها( فيصل بن سلمان بن عبد العزيز) قائمةً من الـمَطالِب، مُؤَمّلاتٍ أنْ تتحقق، فعجلةُ التنميةِ المستدامةِ تدورُ ولنْ تتوقّف، فماذا يَطْلبن ؟.
-» سفلتةُ الشوارع، والإنارة داخل الأحياء السكنيّة، حيثُ لا يمكن الحصولُ على هذه الـخِدْمات في الأحياء، إلا بالواسطة والمحسوبية، والتقديم للمِنَح لَمْ يشمل إلا عدداً قليلاً من: الأيتام، والأرامل، والـمُطَلّقَات، وذوي الحاجات الخاصة» مطلبُ علياء محسن المحمدي، ورقية منوّر الحجيلي، وفاطمة الشمرانـي، وعيدة مبيريك الأحمدي .
-» الاهتمامُ بالفعاليات النسائية، لتشمل جميع الأنشطة من: المؤتمرات، والنّدْوات، والمحاضرات، والمسابقات، وتخصيصُ مركِزٍ تثقيفي، وتنشيطي، وترفيهي للنساء على مساحة كبيرة من الأراضي، كمركِز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض» مطلبُ مُنى عبد الله الشريف.
-» تحريكُ مِلَف الـمِنَح الـمُتَعثرة من عام1415هـ ووضْع برنامج زمني لإنجازها، ومَنْحُ المواطنين الذين تأخرت مِنَحُهم أكثر من 15 عاما، داخل النطاق العمرانـي» مطلب منيرة العبْدلـي، ونَجِيّة جابر الينبعية، ومستورة حضيِّض الأحمدي.
-» النظرُ إلـى الأحياء التي تعانـي من قلة المياه، وأثقلتْ كاهل الأهالـي محدودي الدخْل في شراء وايتات الماء، وإنشاءُ شبكة فـي كل مُخَطط وحي، تخـدمُ المحافظات والمراكز المرتبطة بِمِنْطقةِ المدينة المنورة، والتركيزُ على الـخُطَط التنموية فيها» مطلبُ عبْلة الرويلي.
-» تنفيذُ الجسور التي ما زالت تحت التنفيذ، لتسهم في تسهيل المرور، ومتابعةُ حاجات المراكِز المرتبطة بالمحافظات، وإنشاء منتـزه نسائي مُغْلَق، يكون مُتَنّفسَاً لنساء المدينة المنورة، وأطفالـهن» مطلبُ وداد حديجان الرّدّادي.
-» إنشاءُ مدينةٍ صناعية مُخَصّصة للنساء للأعمال المدنية والكهربية، وإقامةُ بُرْجٍ عقاري نسائي، وتوظيفُ النساء العاطلات، والاهتمامُ بالمشروعات الصناعية، وتسهيلُ مَنْح التراخيص للأنشطة النسائية، والتخفيفُ من شروط مزاولة العمل التجاري، وزيادةُ التأشيرات الممنوحة لسيدات الأعمال المستثمرات» مطلبُ إيمان نَحّاس، ورندة مسعود، ولينا أبو عُنُق.

 

 

قدموهم للعدالة

بدأوا أولاً بتمهيدها، ثم خطّطوها، وبعد ذلك نشرُوا الدعايةَ لتسويقِها وبيْعِها، بأسعارٍ تَقِلُّ عن أسعار الأراضي في مكة المكرمة. هذه قصةٌ حقيقيةٌ، وليستْ مِنْ نَسْج الخيال، وهؤلاء هُمُ الذينَ قلتُ عنهم ولا أزال: إنـهم لصوصُ أراضٍ، فهل يكون آخرَهم، الاثنان والعشرون شخصاً الذين « استولَوْا على مليونـي متر من أراضي الدولة، لإنشاء مُخَطط عشوائي في: مِنْطقة جَبَليّة بالشرائع بمكة المكرمة ؟» (صحيفة المدينة المنورة، 4 ربيع الآخر 1434هـ، ص 7) كيف تسنّى لـهم الإتيانُ بعدد من الـمُعِدّات والآليّات، لاستخدامها في إزالة الـجِبَال ؟ مَنْ ساعدَهم على تمهيد الأراضي؟ هل انتهت القضيةُ عند مُجَرد إلقاءِ القبض عليهم ؟ أكـادُ أشكُّ أنْ لا أحدَ وراءهم ، ولعل تحقيقاً دقيقاً يكشف عن ذلك. يصعبُ الاستيلاءُ على مِليونَـيْ مترٍ من الأراضي، دون أن يكون هناك متنفِّذٌ أو متنفِّذونَ. فاسِدٌ أو مُفْسِدَُون. راشُــون و مُرْتَشَون. مَنْ باعوا ضمائرهم للشيطان، وغرسوا سكاكينهم وأنيابـهم في الأراضي، وجَعَلوها فريسةً للصوصية، وقبضوا الثّمن، وتقاسموه مع مَنْ ساندَهم، وآواهُم، ونصَرَهم!! بينما المحتاجون الحقيقيون إلـى الأراضي، في حالة من الإجهاد الذهني، والإرهاق العصبي، والتوتُّر، والقلق، واللصوص يعتصرون أفكارهم، للبحث عن مكان آخَر، يجدون فيه ملايينَ الأمتار من الأراضي في حالة مُشْتهاة. ليس هناك فرقٌ بين لِصٍّ ولص. بينَ مَنْ يسرقُ ألْفَ مترٍ من الأراضى ومليونَ متر، الكُلّ يُسمى نظاماً « لِصاً « واللصوص عادة منهم: الكبارُ، والصغارُ، وأخطرُهم الكِبارُ، مِمّن يسمونـهم في الثقافة الغربية : أصحابَ الياقات الزرقاء، المتصدِّرين المجالس!! الـمُرحّب بـهم في المواقع المتقدمة كافة !! المتحدثين عن الأمانة!! والأخلاق المحمودة!! والعصامية!! ونظافة اليدِ والجيْب واللسان!! وهي منهم بَرَاء، وكل له وَطَرٌ، وهدفٌ، وغايةٌ، فَقَدوا فيها درجةَ الإحساس بالوعي. هُمْ شديدو التّوْق للاستيلاء على الحرام، يقومون بدور فاعل في الترويج للصوصية، فقدِّمُوهم للعدالة، وتحققوا مِـمّن وراءهم، ولا يجوز بحال من الأحوال استغلال أراضٍ حكومية لصالح فئة معينةٍ من الناس، بينما الفئةُ الأحقُّ، والأوْلـى، والأهم، تنتظرُ على قوارع الطُّرق، وأياديها على خدودها.

 

 

“أبها” هل تغرق ؟

أبْـها المدينةُ التي رأيتُها لأول مرة، يومَ افتتح الملكُ فيصل (رحمه الله) المدينةَ العسكرية في خَمِيس مشيط، وكنتُ آنذاك مذيعاً في الإذاعة.
أبْـها التي بلغَ سكانـها عام 1431هـ (آخر تعداد سكانـي) 903597 ساكناً.
أبْـها حاضرةُ عسير، ومقرُّ إِمَارتـها.
أبْـها الـجَمالُ الطبيعي، والـمُناخُ الأخّاذ، والنقوشُ، والمعالِـمُ الأثريّةُ، والمياهُ الجوفيّةُ، والمشروعاتُ السياحية.
أبْـها التي تضم أوّل مَحْمِيّة للنباتات والحيوانات البَرِّيّة.
هذه الـ» أبْـها» وما قلتُه عنها قليل مِنْ كثير: توشكُ أنْ تغرق!! كما غَرِقَتْ قبْلَها « جدة» و» الرياض» و»رابغ» وكما سيغرقُ غيرها، إنْ لَم يتم تلافـى الأخطار التي تحيط بـها، وحذّر منذُ نحو 40 عاما رئيسُ بلدية سابق لـها اسمه أحمد إبراهيم مطاعن قائلا:» إن خطورة الموقف تزدادُ بانتشار حركة البِنَاء، وما يتبعُ ذلك مِن توسُّعٍ أفقي في الاتجاهات كافة»(صحيفة الوطن، 13 ربيع الآخر 1434هـ، ص 8) أين يكمُنُ الخطر ؟ مَنْ يقرأ ما قاله الرجُل يتوقفُ مذهولاً» مكْمَنُ الخطر في سدِّ وادي أبـها» كيف؟» تنحدرُ السيولُ من مُرْتفعات المدينة وجِبَالـها الغربية، ثم تضيقُ مجاري السيول باتجاه الشّرق، مما يشكل خطراً على المدينة وسكانـها» لم يكن الرجُل رغم موقعه الوظيفي المتقدم آنذاك أوّل مَنْ أطلق إشارة إنذار، والخوف مِنْ غَرَق أبـها، فهذا مواطِنٌ اسمُه بندر آل مفرّح ( من أهالـي أبـها) وصَفَ الوضعَ الحالـيّ لسد أبـها بأنه « ينذرُ بالخطر» ومما زاد الطين بِلّة ما قاله المواطن عبد الرحمن القحطانـي:» إنّ الجهات المعنية في أبـها، تأخرت كثيرا في إيجاد حد لمعاناة الأهالـي من خطَر السيول» .

 

 

« أسلحة وسكاكين؟!» تباً لهم

تُقلقني وتقضُّ مضجعي كلمة" مُتَسّلل"، وفي إحصائية نشرتـها هذه الصحيفة (21 ربيع الآخر 1434هـ، ص 2) نقلاً عن مصدر مسؤول في مركز القيادة والسيطرة والتّحُّكم بوزارة الداخلية. أيْ أنّ الـمَصْدَر ثقة، وبالتالـي فالمعلومةُ صحيحة مائة بالمائة عن المتسللين. هناك 107 آلاف مُتَسلل، ألقتْ السلطاتُ الأمنيةُ القبضَ عليهم، إبّان شهرين فقط هـما: شعبان ورمضان من العام الماضي 1433هـ.
تمعنوا فضلا في هذا الرقم: 107 آلاف متسلل!، وتمعنوا فيما قاله المواطن علي الزهرانـي (من محافظة قَلوة):" إنّ الأهالـي يعانون من وجود الإثيوبيين في المناطق الـجَبَلية، وأطراف المحافظة، والمشكلةُ آخذةٌ في الزيادة، في ظل وجود أعداد كثيفة للمجهولين، الذين يلجأون إلـى الأماكن الوعِرَة، ذات التضاريس الصّعْبة من أجْل الاختباء فيها، بعيداً عن أنظار الأهالـي".
أوغلَ المتسللون في محاولاتـهم الرامية لإحداث اختلالات أمنية. أعرفُ أنّ السُّلْطات المعنية تبذل جهوداً مضنية،، وأعرِفُ الثمنَ الذي يدفعُه رجالُ الأمن، وأعرفُ قبل ذلك وبعده: ماذا يعني التسلل كما يعرفه غيري، وما يخيفني في " المتسللين" أخطارُهم، وتداعياتـها على الأمن، والاستقرار، والتنمية، وهي خطوط حمراء ، لا يجوزُ الاقترابُ منها أو حتى لَـمْسُها بمجرد إصبع، ينبغي أنْ تُقْطع، فالمسألة مسألة وطن ومواطن. وطنٌ لا تغمضُ عيونُ رجال أمنه عن الدواهي، والكوارث، وتُجّار المخدرات، ومواطنٌ له حقوق وعليه واجبات، من حق دولته عليه أن تحقق له مزيداً من الحماية، وتبدو قضية المتسللين على جانب كبير من الخطورة إذا أدرك المرء" أن كثيراً منهم يحملون أسلحة بيضاء" حَسَب المواطن علي الزهرانـي. أمس حَمَلوا أسلحة بيضاء، وغداً ماذا يحملون ؟ إن هذا الوطن لا ينبغي أن يكون مأوى لمن يحملون " الأسلحة والسكاكين" تَبّاً لـهم، ولا ينبغي أنْ يتخذوا من " بعض المواقع الحصينة سكناً لـهم" ولا ينبغي أن يكون سكنهم" في بعض المواقع الجبلية المحيطة" مصدر قلق لأمن الوطن والمواطن.

 

 

الطفل المدلل والكعكة

طِبْقًا لوزيرِ الثقافة والإعلام (د. عبدالعزيز خوجه) فإنّ "المرحلةَ القادمةَ لنْ تشهدَ فيما عُرِفَ بالماضي بغَصْب 1 وغَصْب 2" (صحيفة عكاظ، 4 ربيع الآخر 1434هـ، ص 18) في إشارة إلى القناتيْن: الأولى والثانية، التي أطلقَ عليهما بعضُ المتلقين هاتيْن الصِّفتيْن. وما قاله الوزيرُ يعني: أنّ "الغَصْبَ" ولّى إلى غيْرِ رَجْعَة، وهو ما أحدثَ ارتياحًا كثيرًا عند المشاهِدين، وعَدُّوه في الاتجاه الصحيح.
في المقابل كَشَفَ الوزيرُ النقابَ عن أنّ هيئة الإذاعة والتلفزيون "اتفقتْ مع القطاع الخاص لرعاية 302 برنامجا، مقابِلَ المِساحة الإعلانية" وهذا يُعَدُّ أوّلَ دخْل للهيئة "خصوصًا وأنّ البرنامجَ يُكَلِّفُ نَحْوَ 60- 70 مليون ريال سنويا" أيْ أنّ الهيئة أمام دخل مالي ضخم، تنفقُه على تطوير التلفزيون والإذاعة مَعًَا، كيْفًا لا كَمًّا، وتستقطبُ شبابا سعوديين من النوعيْن (ذكورًا وإناثا) تتخطّفُ بعضَهم القنواتُ الخارجيةُ، وتُغْدِق عليهم مُرَتّبات وحوافز يستحقُّه بعضهم، بينما بقيَ آخرون يُحِسُّون بغُرْبَةِ المُعِين.
إنّ منهجَ الهيئة الذي تحدّث عنه الوزير، أزالَ كُلّ التباس عنها، وكشف عن وجهها المشرق، وأرى أنْ لا يستأثر الطفلُ المدللُ (التلفزيون) بالنصيبِ الأكبرِ من الكعكة، فالاعتدالُ في التوزيع مِفْتاحٌ ذو جَدْوى، والإذاعةُ لغةٌ بسيطة، تحتاجُ لمن يفهمُها، ويتفهّمُها، وهِيَ ما تزال في أوْج مَجْدِها، طالما توافرتْ لها إدارةٌ حديثةٌ جادّةٌ، وقوى بَشرِيّةٌ مؤهّلةٌ ومُدَرّبة، تَلْقَى عنايةً واهتماما، وإنفاقًا يوازي الإنفاق على التلفزيون (الطِّفْل المُدَلّل) الذي ما زال في "نعيمٍ مُقيم" في رأي الكثير، بينما الإذاعةُ "في عذابٍ أليم" وهو رأيٌ إنْ ظل قائمًا، وقُتّرَ على الإذاعة، والتقطتْ الفُتَات من مائدة التلفزيون، فإنّ الأسماعَ تصابُ بالصّمَم، و"الجودُ بالدّمْعِ أقصى غايةَ الجودِ" ينطبقُ على الإذاعة.
أتابِعُ بعض البرامج الإذاعية في: البرنامج العام من الرياض، والبرنامج الثاني من جدة، وأحِسُّ بالجهودِ المضنيةِ التي يبذُلها بعضُ الشباب والشابات، إعدادًا وتقديمًا وإخراجًا، وأقترحُ أن تُجْرِيَ الهيئةُ استقصاءً بين عيّنة من المستمعين عن جدوى البرامج الإذاعية، وآرائهم فيها، وملحوظاتهم عليها، وإيجابياتها، وسلبياتها، وما يُفَضِّلون، وما لا يُفَضِّلون، وصَدِّقُونِي إذا قلتُ: "لا يعرفُ الشَّوْقَ إلاّ مَنْ يُكابِدُهُ/ ولا الصَّبَابَةَ إلاّ مَنْ يُعَانيها".

 

 

لا تقلقوا أيها الصحفيون

لو انفتح المجلس على الإعلام، وعرف ما يريده المتلقون، لزالت الصورة المشوشة، وحلّت محلّها صورة مشرقة، هي موجودة، ولكن تحتاج لمن يجلي الصدأَ عنها..

كثيرًا ما يدورُ بين الناس، وفي المجالس العامة، بَعض الانتقَادَات لأداءِ مجلس الشورى، وهو -من وجهة نظري- ظاهرةٌ صِحِّيَّة، فالفلاّحُ القديرُ -كما يُقال- «يزرعُ الحَبَّ الكثيرَ» والآراء مهما اختلفتْ، وتباينتْ، أفضلُ من الضَّعف، والكسل، والتفرُّج. والكل يتابعُ النقاشَ المُفْضِيَ إلى نتائجَ إيجابية. لكنّ «الصورة الذهنية لدى المواطن عن مجلس الشورى مشوّشة، وغير واضحة» حَسَب قوْل مساعد رئيس المجلس الدكتور فهّاد الحمّاد (صحيفة المدينة المنورة، 15 ربيع الآخر 1434هـ، ص 4)، ووعدَ بأنْ يبذل المجلس «جهودًا في هذا المجال» وقال: «سيكون أكثرَ انفتاحًا على الإعلام».
في هذه المسألة قضايا ثلاث: الأولى: «صورة مشوشة» عن مجلس أعطتْهُ المادة (15) من نظامه حقّ إبداء «الرأي في السياسات العامّة للدولة» ومناقشة «الخُطّة العامة للتنمية الاقتصادية» وإبداء «الرأي نحوها» ودراسة «الأنظمة، واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات»، واقتراح «ما يراه بشأنها»، و»تفسير الأنظمة» ومناقشة «التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى»، واقتراح «ما يراه بشأنها» وتأتي المادة 17 من نظامه قائلة: «تُرفَعُ قراراتُ مجلسِ الشورى إلى المَلِك، ويُقَرِّرُ ما يُحَالُ منها إلى مجلسِ الوزراء، وإذا اتّفَقَتْ وجهاتُ نَظَرِ مجلسِ الوزراء والشورى، تَصْدرُ القراراتُ بعدَ موافقة المَلِك عليْها، وإذا تباينتْ وجهاتُ نظرِ المجلس، يُعادُ الموضوعُ إلى مجلسِ الشورى، ليبديَ ما يراهُ بشأنِها، ويرفعُهُ إلى المَلِك لاتخاذِ ما يراه

 

 

“تغرق بموافقة البلدية”

هذا العنوانُ اختارَهُ القارئُ مسفر أحمد العطريز ( من أبـها) تعليقا على مقال تساءلتُ فيه" أبـها هل تغرق؟" المنشور في هذه الصحيفة ( 23 ربيع الآخر 1434هـ، ص 25 ) وفي التعليق قال:" تقدمتُ منذُ عشر سنوات أنا والجيران لبلدية أبـها- التي اعتمدتْ مُخطط الجعبة بحي المظفين (الجهة الغربية)- بطلبِ إيجاد حل جذري، لمجرى السيْل الذي تم وضعُ أرضيتيْن فيه، ولكن دون جدوى. وقد فزِع الجيرانُ والسيولُ تدخل منـزل أحدهم، الذي يسكنُ بالقرب من مَجْرى السيْل. عِلْماً بأنّ الأنظمة تمنعُ البِناء في الشِّعاب والأودية، وما زال الأمرُ يمكنُ إصلاحُه، وإنـهاءُ المعاناة، فهل ينتظرون إلـى أن تقع كارثة ؟ ثم يبدؤون إصلاح أخطائـهم؟" وختمَ تعليقه قائلا:" أناشدُ الأمين لإصلاح الخطأ" ووَضَعَ القارئُ مسفر أحمد العطريز في رسالته رقم هاتفه الجوال وقال:" لأثبتَ الحقيقة التي أشرتُ إليها" وأنا بدوري أحتفظُ بـهاتفه لتقديمه لأيِّ جهة مسؤولة وأقول: إذا كان ما قاله صحيحاً، فلا بُدّ من فَتْح تحقيق مع الجهة أو الجهات المختصة، ومساءلتها وَفْق النظام، وفي ضوء مطالبات ولاةُ الأمر أكثر من مرة، بالإخلاص في العمل، وأداء الأمانة، والبُعْد عن التقصير. لا أدينُ أحداً بعيْنه، ولا أتـهمُ مسؤولاً محدداً. أدينُ الإهـمالَ والتقصير، ومَنْ أمامَهُما، ومَنْ خلفهما، وأجزمُ أن في البلد مسؤولين يرعوْن الأمانة، وفي البلد مشروعات تنموية عملاقة، لا ينبغي أنْ تـهدر تحت وطأة عدم الإخلاص، وعدم الأداء بمسؤولية كاملة، من أجْل أجيال اليوم، وأجيال المستقبَل، فالغَرَق مخيف، والنداءات التي تعالت من سكان أبـها ينبغي أنْ تُسمع، والسكوتُ على احتمال غَرق أبْـها أو أيِّ مدينة أُخْرى جريمة، وإنقاذُها لا بُدّ أنْ يكون سريعاً، والعقلُ لا يتصورُ مصير ما سيحدث، لوْ غرقت أبـها.

 

 

خطرات


"كأنّـي أرى أنّ القوانينَ الـمُشَارَ إليها، كالشِّقِّ الذي مالَ بسبب عدم العدْل. فما فَهِمْتُهُ أنّـهم يتدخّلُونَ فـي الـمَنْع، ولا يتدخّلونَ عند التعرِّضِ للظُّلْم، وهَضْمِ الحقوق!! فَمَنْ يحمي الصُّحُفي إنْ ظُلِمَ؟ هل تُشَمَّرُ السواعدُ عند عقابه، ويُتْرَكُ للريح تعصِفُ به إنْ اعتُدِيَ عليْه؟ أمّا بخصوص ما يتلقاهُ بعضُ الصُّحفيين من: هدايا من ذوي الأغراض، فأظنُّ أنهُ أمْرٌ معروفٌ بينهم، بل تراشقَ بعض المنتمين للصِّحافة الرياضية في برامج، حتى كادوا يتشابكونَ بالأيادي، فمشابكاتُـهم باللسان تتجاوزُ مشابكاتِ السّوَقَة في تجاوزاتـها. فقد فضح أحدُهم زميلاً له على الـهواءِ مباشَرةً، بأنّه تلقّى سيارةً فاخرةً جدا (شَبَح) هديةً من جهة ما خاصة، وليس مؤسسةً حكومية. قيل ذلك على الـهواء ولَمْ يُنكِر المتلقي، فهل ما أُعْطِي للصُّحفي تتدخلُ فيه الجهة المسؤولة؟ وتسألهُ مِن أين لك هذا ؟ وبخاصة السيارة الفاخرة (الشَبَح) وربما شبحات كثيرة وُزِّعَت، والمعلوم أنّ بعضَهم متعاونون، مَنْتُوفُون؟ فمِن أين الشّبَح؟ سؤال سقطَ عمْداً أو سَهْواً من: جمعية حماية الصُّحفيين".
كان هذا تعليقَ قارئ رمَزَ لنفْسِه بـ"واحد من الـجُمْهور" على مقال: "بل تجبُ حمايتُهُم يا دكتور" المنشورِ في هذه الصحيفة (18 ربيع الآخر 1434هـ، ص 15) أما القارئُ الذي رمَزَ لنفْسِه بـ " عال" فقال: "وِزارةُ الثقافة والإعلام مَعْنِيّةٌ بحماية الصُّحُفي، وتمكينهِ من أداء عمله وَفْقَ الشروط، واللوائح، ونظامِ المطبوعات والنشر. وفي زماننا هذا- للأسف الشديد- نسمعُ نشازاً. لا بُدّ لكل مسؤول أنْ يحسب كُلّ كلامه، ولا يلقيهِ على عواهنه، ولا يدخلُ مِنْ بابِ تناقضاتٍ، تجعلُ المواطنَ في حيرةٍ من أمْرِه. فكيف تكونُ هناك لجنةٌ لمخالفات النشر؟! وكيف لا تحمي الصُّحُفيين ؟. لكل إدارة عليها رعاية منسوبيها وَفْقَ النظام".
لـي على الرأييْن تعليقٌ أخير. لا خلاف على أن وِزارة الثقافة والإعلام، مسؤولة عن حماية الصُّحفيين. وإذا حدثَ سوءُ فَهْمِ من أحد المسؤولين، فلا يعني ذلك - من وجهة نظري- تَخَلِّي الوِزَارة عن مبدأ الحماية، أو غمْط الحقوق، أو الاعتداء عليْها، أو انتهاكها. كل هذا مرفوض حسب الأنظمة، وأستدلُّ على ذلك بنظام المطبوعات والنشر (1421هـ) الذي ألغى عقوبةَ السّجْن، وحلّ محلّها الغرامة المادية، وفي ذلك حماية للصُّحفيين، ودرء للعقوبات الـمُتَعَدِّية عنهم.
الصُّحُفيون في المجتمع السعودي محميون، فلا تقلقوا أيـها الصُّحُفيون.

 

 

“أبشروا” تتحقق “بكل حزم”



قلتُ عنه: إنه رجُلٌ عَمَلِيٌ، وجَاد. لم تمض بضعةُ أيام على جولته التفقدية لمحافظة يَنْبُع، حتى حوّل الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز( أميرُ مِنْطقة المدينة المنورة) كلمة « أبشروا» التي قالـها لأهالي يَنْبُع إلـى أفعال. وها هو وجّه المسؤولين» بسرعة دراسة مشروع استكمال تقاطع المحول الشرقي، على طريق يَنْبُع النَخْل»(صحيفة المدينة المنورة، 23 ربيع الآخر 1434هـ، ص 7). ولم يكتف الرجُل بذلك بل طالب بمعرفة» مسبباتِ تأخيره، وما تبعَه مِن إرباك مروري، نَجَم عنه بعض الحوادث» وَفْقَا للناطق الإعلامي بإمارة منطقة المدينة محمد مصطفى بن سيْف.
هذه أولـى بشائر استمرار التنمية واستدامتها. ما كان بالأمس توصيات اتخذها المجلس البلدي لمحافظة يَنْبَع ولَمْ تُنَفّذ، تصبح اليوم حقائق على الأرض، وأولُـها هذه القطْرة، ومن القطْرات تكونُ الأنـهار، ومن الأنـهار يتدفّقُ الخير، ومِن الخير ينطلق سكان ينبع بشطريْها: البحر والنخل، وبجهد علمي مركز، إلـى تحقيق مطالبهم التنموية، التي لا لَبْسَ فيها ولا غموض، بل حقوقٌ أقرتْـها الدولة، ليس لسكان يَنْبُع فحسب، بل لسكان بلد فيه خيرُ أُمّةٍ أُخْرِجت للناس، ومِن أجْل مواطنين يروْن ما يصنعه الأمن والاستقرار.
لقرارات الأمير فيصل بقايا. « ضرورةُ قيام محافظة يَنْبُع بتسليم الموقع، بعد إخلائه من أيِّ عوائق، للجهة المنفذة للمشروع، وتكليفُ دورِيّة بوجودها فيه، على مدار أربع وعشرين ساعة، لمنع أيِّ مخالفات، وتفاديا لوقوع الحوادث» وأرجو أن تنفذ محافظة ينبع قرار الأمير. ثم ماذا على مديرية المياه ؟» إنـهاء ما يتعلق من أعمال ترحيل خِدْماتـها من: مياه، وصرف صحي، في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما» أما شركة الكهرُباء فهي مطالبة « بتحويل مسار الأبراج داخل المشروع فورا» وخُذُوا بالكم من « فوراً» فهي لا تحتملُ التأجيل، أو الإبطاء، أو التعلل بأيِّ أعذار، فالرجُل لا يتوانـى عن المساءلة، والتحقق من أن قضايا تنمية محافظة يَنْبُع، تأخذ أوّلية أُسْوَة ًبما في المحافظات الأُخْرى.