الانتخابات الرئاسية "حرام "و نظام فاسد

البراك:اختيار الإمام من شأن أهل" الشوكة" والانتخابات الرئاسية "حرام "و نظام فاسد


[/URL]

قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك أن اعتماد نظام الانتخاب لاختيار المرشح للرئاسة أو عضوية مجلس من المجالس القيادية أمر محرم وهو دخيل على المسلمين من قبل أعدائهم.
وقال في تغريدة مطولة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن اختيار الإمام هو من شأن أهل الحل والعقد وأهل الشوكة لا عامة الناس، وأن الانتخاب نظام فاسد لم يُبن عند الذين يأخذون به من المسلمين على نظر شرعي ولا عقلي، وهو دخيل عليهم من أعداء الإسلام بسبب احتلالهم أرضهم والإعجاب بطرائقهم.
ولفت إلى أن من الأمور الدالة على حرمة الانتخاب "اشتماله على التشبه بالكفار، لهذا فهم يرضونه منا ويدعوننا إليه ويفرحون بموافقتنا لهم فيه، كما أنه يرتكز على الدعاية وشراء الأصوات والدعاوى الكاذبة".
وتابع: "والمعوَّل في هذه الانتخابات على كثرة الأصوات من مختلف طبقات الشعب وفئاته، ما يتضمن التسوية في هذا بين علمائهم وجهالهم، ورجالهم ونسائهم، وعقلائهم وسفهائهم، وصلحائهم وفساقهم، مما هو مخالف للعقل والشرع"، مختتماً: "وبعد هذا كله قد لا يكون فرز الأصوات نزيهاً، بل يكون للرشاوى والوعود في هذا أثر كبير".

 

 

.

محمد آل الشيخ يهاجم (البراك) : "البراك" مثير فتن وداعية شر وحقده على آل سعود أعمى بصيرته وبصره

هاجم الكاتب محمد آل الشيخ، الشيخ عبدالرحمن البراك، وقال "إنه مثير فتن، وداعية شر، ورجل تشرذم، وأن حقده على آل سعود أعمى بصيرته وبصره"، وذلك رداً على فتوى "البراك" الأخيرة التي أكد فيها عدم جواز مشاركة المرأة في مبايعة الإمام، ولا تنصيبها مستشارة، ولا تشارك في مناصب الرجال.
وقال "آل الشيخ" في تغريدة له على موقع "تويتر": "البراك: (ليس من حق المرأة في الإسلام المشاركة في مبايعة الإمام ولا تنصيبها مستشارة) وماذا عن إخوان مصر وتمجيدك لهم؛ أم هؤلاء ليسوا من أعدائك؟".
وأضاف الكاتب محمد آل الشيخ، بالقول: "لم أرَ شيخاً متناقضاً يفتي بالشيء ونقيضه مثل البراك؛ حقد هذا الرجل على آل سعود أعمى بصيرته إضافة إلى بصره، نسأل الله العافية".
وفي تغريدة أخرى هاجمه فيها قائلاً: "فتوى البراك لدعم إخوان مصر تتناقض مع ثوابته، وهذه الفتوى ضد مشاركة المرأة في مجلس الشورى تكشف أحقاده على الدولة" مضيفاً: "بل لو أدرك الشيخ محمد هذا البراك لعاقبه أشد العقاب؛ مثير فتن، وداعية شر، ورجل تشرذم؛ نسأل الله العافية".

 

 

.

الشيخ البراك: تنصيب المرأة في قضايا الأمة إتباع لغير سبيل المؤمنين




أكد الشيخ عبدالرحمن بن ناصرالبراك أن المرأة لا شأن لها ببيعة الإمام، وليس من حقها المشاركة فيها، ولا تكون مستشارة له، مشيراً إلى "أن الواقع الفقهي على مر عصور الإسلام، لم يرد فيه ذكر بيعة المرأة للإمام، كحق لها أو واجب عليها".
وأضاف الشيخ البراك على حسابه في "تويتر" قائلاً: "الدعوة إلى مشاركة المرأة في مناصب الرجال وحقوق الرجال التي مضى عليها المسلمون اثني عشر قرناً، هذه الدعوة من إتباع غير سبيل المؤمنين"، مضيفاً: "ما عرف حق المرأة في البيعة بمعنى الاختيار والانتخاب، ولا تنصيبها مستشارة في قضايا الأمة إلا في عهود الاستعمار، وظلام الاحتلال".
وأوضح الشيخ عبد الرحمن البراك الأستاذ (سابقاً) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالقول: "أما الاستشارة العارضة للمرأة أو ما تتبرع به من الرأي فلا مانع من قبوله شرعاً إذا ظهرت مصلحته، كالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها"، مستدركاً: "ومع هذا؛ فلم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ولا غيرها من نسائه مستشارة له، على فضلهن وعلمهن".

 

 

وقال "آل الشيخ" في تغريدة له على موقع "تويتر": "البراك: (ليس من حق المرأة في الإسلام المشاركة في مبايعة الإمام ولا تنصيبها مستشارة)


وماذا يقول
عن مبايعة هند بنت عتبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ؟!

عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله! بايعني؟ فنظر إلى يدها فقال: ( لاأبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع ) . حديث حسن رواه أبو داود (4165) (الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب للألباني ص 311)
وعن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه ، فنظر إلى يدها فقال: ( اذهبي فغيري يدك ) ، فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: ( أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً ) ، فبايعته وفي يدها سواران من ذهب ، فقالت ما تقول في هذين السوراين؟ فقال: ( جزئين من نار جهنم ) . رواه الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم .

 

 

الكلام على حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)

الكلام على حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)
ar

Share |




السؤال: ما صحة حديث : ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، وهل هو انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ؟


الجواب :
الحمد لله

هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ونصه :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )
رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى.

وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد .

وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :
"هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟
فأجابت :
دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال : ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول .
وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .
ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة " .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17)
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان"انتهى .

وقد سبق الكلام في هذا الموضوع مفصلاً أيضاً ، في موقعنا ، في جواب السؤال رقم : (20677) ، (71338)

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب