خسرت فتاة في منتصف العقد الثاني من العمر زواجها من أحد الشبان بعد تخليه عنها نتيجة إخضاعها للتحقيق بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام إثر دخولها في نقاش مع عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي الهجرة بمكة المكرمة خلال محاولة منها لإقناعهم بإخلاء سبيل شقيقها الذي احتجزته الهيئة على خلفية احتكاك سيارة العائلة من نوع كامري بجمس الهيئة، ليحتدم النقاش بين أعضاء الهيئة والفتاة وشقيقها وتعرضا للضرب ما أدى إلى تعرضها للإصابة بخدوش وتكشفها أمام المارة ما دفع خطيبها للتخلي عنها وتحرجه من الأقاويل المصاحبة للواقعة.
وأفاد والد الفتاة وفق ما نشرته صحيفة شمس باعتزامه وجمع من أقاربه عرض القضية على الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لتسويتها وتسريع حلها خصوصا أن ابنه ما زال موقوفا على ذمة القضية لأكثر من 20 يوما، كما جرى حرمانه من أداء اختباراته النصفية هذا العام، إضافة إلى ما لحق بالعائلة من أضرار تمثلت في تشويه سمعتها وضياع مستقبل الابن والفتاة بخسران الابن لمستقبله الدراسي وتبدد حلم ابنته في الزواج من خطيبها بعد مضي أكثر من عام على الخطبة التي كان من المقرر إنهاؤها بالزواج خلال الأسابيع المقبلة.
وقال والد الفتاة محمد الحربي، 78 عاما، إنه بات يخشى مخالطة جيرانه وأقاربه حتى أنه امتنع عن الذهاب للصلاة في جماعة بالرغم من ملاصقة المسجد لمنزله، مشيرا إلى أنه يتمتع بسيرة حسنة طيلة حياته وأثناء عمله بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد غير أن ما حل بهم ولأسباب خارجة عن إرادتهم لا تستدعي كل هذا الأمر، حيث تعقدت الأمور وأصبحت بمثابة صخرة تجثم على صدره.
وأضاف «قمت على الفور بمراجعة مركز الهيئة وتفهموا الأمر الذي لا يعدو كونه مشادات كلامية، واعترفوا بخطئهم بحق الفتاة فغادرنا المركز بطي ملف القضية غير أن تدخل أحد الأشخاص، يعمل بذات المستشفى الذي تعمل به ابنته زاد القضية تعقيدا بعد حلها مع رجال الهيئة ووعدهم بإطلاق سراح ابني الموقوف على ذمة القضية» وتابع «لا أدري ماذا جنينا لتحل علينا هذه المصيبة التي أحالت حياتنا إلى جحيم لا يطاق» وتمنى الموت على ألا يرى ابنته في وضع كهذا.
من جانب آخر أكد الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان أن أوراق القضية وكل حيثياتها تمت إحالتها من الشرطة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لحظة نشوبها بحكم اختصاصها لاستكمال التحقيقات بشأنها.
وأوضح مصدر مطلع بهيئة التحقيق والادعاء العام لـ«شمس» أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن القضية المنظورة لدى المحقق بالهيئة إبراهيم التويجري، مشيرا الى أن إيقاف الشاب جاء بناء على ما تستوجبه مجريات التحقيق إلى حين الانتهاء منها «القضية تتمثل في اتهامات متبادلة بين عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفتاة وشقيقها».
على صعيد آخر، أكد مساعد المدير العام للتربية والتعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد حسن الشمراني لـ«شمس» أنه سيتم وضع قضية وضعية الابن الموقوف في الحسبان وإعادة الاختبار له مع بدء استئناف المرحلة الدراسية متى ما سنحت الفرصة لذلك وخروجه من التوقيف.
وكانت القضية بدأت مساء الـ17 من الشهر الحالي، حينما هم الشاب بمغادرة منزل والدته بحي النكاسة وبرفقته شقيقته نتج عنه احتكاك سيارتهم بسيارة الهيئة صاحبها خلاف نشب بين الأطراف حتى بلغ الأمر حد العراك، وتمسك أعضاء هيئة الأمر بالمعروف بفتح ملف تحقيق في أعقاب تعرض الفتاة لخدوش في أنحاء من جسدها وإصرارها على تخليص شقيقها من بين أيدي أعضاء الهيئة الذين قاموا لحظتها باحتجازه داخل مركبتهم.
وتواجدت على إثرها الدوريات الأمنية وتم نقل جميع الأطراف لقسم شرطة أجياد حيث تولى ضابط الخفر النقيب عبدالله القرشي التحقيق بها قبيل إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام
المصدر : شمس