كشفت مصادر مطلعة أمس، أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، أصدر قرارا يقضي بكف اليد وحسم نصف الراتب وعدم التمكين من العمل الميداني لعضوين من الهيئة في مدينة الرياض.

وجاء قرار آل الشيخ بعد شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد رجال الهيئة بعد أن ضبط قبل شهر في أحد مراكز الترفيه الواقعة في مدينة الرياض واتهمهم بالاعتداء عليه بالضرب والتسبب في تعرض زوجته لمضاعفات وانهيارها أمام العامة، لتنقل القضية إلى أحد مراكز شرطة مدينة الرياض، الذي بدوره أحال الموضوع إلى جهة الاختصاص.

ويأتي قرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن أصدر بداية الشهر الماضي تعميما لجميع مديري فروع الرئاسة بمناطق المملكة يلزم الجهات المسؤولة في الرئاسة ومديري الفروع والمراكز بضرورة التأكد من عدم حدوث أي ممارسة لمطاردة الأشخاص، متهمين أو مخالفين، وذلك لما تنطوي عليه من مفاسد خطيرة وعواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات، وكذلك تتسبب في الإضرار بطرفي المطاردة وبالأبرياء.

وشدد على وجوب الاكتفاء بتدوين رقم أو معلومات عن المطلوب وإبلاغ الجهات الأمنية لمتابعة القضية، بما يضمن عدم تداخل صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى، وأوضح التعميم أنه ستتخذ الإجراءات الحازمة مع من يخالف هذا التوجيه.

وأكد آل الشيخ بحسب "«الشرق الأوسط»أنه يعمل جاهدا لتعزيز وتطوير منظومة أعمال الرئاسة ووظيفتها بما يحقق المصالح الشرعية، خصوصا أن حيوية الأداء الميداني تتطلب المراجعة الدائمة لكافة تفاصيله وحيثياته والاستجابة المرنة والفاعلة لمختلف معطياته التي تتسم بالتغير والتجدد، وقد حث آل الشيخ في وقت سابق جميع العاملين في الهيئة على العمل الدؤوب لتحقيق ما يرضي الله تعالى وفق نهج رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على حفظ حقوق الناس والاهتمام بالعمل الميداني، ليكون وفق تطلعات ولاة الأمر، وتحقيق الأمن والاستقرار والسعادة للمواطنين