يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > الساحات العامة > الساحة العامة

الساحة العامة مخصصة للنقاش الهادف والبناء والمواضيع العامه والمنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-08-2012, 03:16 PM   رقم المشاركة : 1
تحليل الحرام .. والاستدلال عليه !!


 

تحليل الحرام .. والاستدلال عليه !!
مشاركة المرأة في الأولمبياد أنموذجا ؟!


عبد الله بن راضي المعيدي الشمري
طالب في مرحلة الدكتواره في الفقه
مستشار أسري في مركز واعي

يلاحظ المتابع لما يكتب عن كثير من الأمور الجدلية اليوم ( وهي محرمة عندنا عامة العلماء ) .. أن طائفة ممن يكتب في مثل هذه المواضيع .. كثيراً ما يركزون على جانب الحل والحرمة في هذه القضايا .. ومن الأساليب التي صار ينتهجها صنفٌ من الكتاب الليبرالين والتنويريين .. ومن خلال طرحهم القديم الجديد وهي أنهم في أغلب مناقشتهم لمثل لهذه القضايا الجدلية وتلك المواضيع التي يدور اليوم الحديث عنها أنهم ينطلقون من منطلقين :

الأول : الكذب في الأحكام .

ولهذا تجد أن هؤلاء الكتاب - وكعادتهم - حينما يتحدثون عن جانب الحل والحرمة في هذه القضايا الدائرة بين الحل الحرمة .. ينظّرون لذلك وكأن الواحد منهم علامة زمانه و فقيه عصره !! .. وهذا واضح في عبارتهم :[ لم أجد من يحرمه .. ولا أعرف من قال بالحرمة .. وهذا الأمر الأصل فيه الإباحة ] ونحو ذلك من العبارات والتي وللأسف نجدها تكرر وبشكل شبه يومي وهي القاسم المشترك عند هؤلاء الكتاب والمتعالمين في كل قضية شرعية يريدون شرعنتها .. [ ومن ذلك قضية رياضة المرأة مثلاً ] .. والتي يردون من خلالها إيهام القارئ والمتلقي وكأنّ الأمر مباح لا حرمة فيه .. وأنّ من يقول بالحرمة هو شخص متشدد ( وفيه وسوسة ) ولو كان من كبار العلماء بل ولو كان سماحة المفتي .. وبهذا نعلم حقيقة هجوم هؤلاء على العلماء الربانين .. والدعاة الصادقين .. ورجال الحسبة المصلحين من غير ذنب جنوه ولا جرم ارتكبوه ؟ ..

واللافت للنظر أنّ هؤلاء – حتى اللذين يلبسون لباس أهل العلم - ليسوا من أهل العلم والفقه الذين عُرفوا به .. كي يتكلموا عن هذه المسائل الشرعية والتي تتعلق بمصير الأمة وأعراض نسائها .. ومن هنا تأتي خطورة الأمر ..

حتى أن أحد هؤلاء الكتاب - كثيراً ما يكتب عن هذه الأمور - وهو الذي لم يستطع إكمال دراسته في كلية الشريعة بجامعة الإمام .. ومع ذلك يأتي ويتحدث عن الحلال والحرام ويقتات على مواضيع لو تركها كان ذلك أسلم لدينه وقلبه ..

فهؤلاء الخنفشاريون وكما قال ربيعة : " أحق بالحبس من السٌّرَّاق " .. فهم قطاع طرق .. وأهل زيغ .. ومرضى قلوب .. فهم يكذبون في ذكر الأحكام .. ويحللون الحرام .. ويتصيدون شواذ الأقوال .. فهم طلاّب المدرسة العقلية العصرانية .. والذين - سعى الكفار- وعن طريقهم بنشر الفواحش .. وإفساد الدين .. وتمييع المحرمات بين المسلمين .. ولذا تجد أنّ هؤلاء وفي سبيل غايتهم يبحثون عما يؤيد قولهم ويضفي الشرعيّة عليه .. فتجدهم يسعون إلى لي أعناق النصوص وتحميلها مالا تحتمل من المعاني .. فإن أعجزهم ذلك تذرعوا بأنّ الأصل الإباحة ؟!

والعجب أن هذه الكتابات تنطلق من أقلام تدعي المصداقية .. وقول الحقيقة مهما كلف الثمن .. ونصبت نفسها محامية عن حقوق المجتمع !! ومدافعة عن قضايا الأمة ومعالجة لمشكلاتها ؟!! وهي ذاتها ركام المشكلات ..
والحقيقة أنّ نفوس أولئك المفتونين لديها رصيد من التصورات والمفاهيم المنكوسة .. والتهيأت الباطلة .. ثم تدفع إلى بثها .. وتسابقت إلى نشرها عند أدنى حدث .. ولو كان كذباً مختلقاً .. في إسقاطات كاذبة .. وممارسات خطيرة ..

الثاني : الاستدلال بالخلاف على الجواز ؟!

المتأمل لما يكتبه الليبراليون والتنويريون اليوم .. يجد أنهم وإن أعجزهم الاستدلال بالنص على الباطل فلن يعجزهم البحثفي الأقوال الشاذة .. والفتاوى الباطلة .. من أجل أن يصبغوا تلك أقوالهم ومايدعون إليه بصبغة شرعية !!

والذي أريده قوله هنا أيها القراء الأفاضل : هو أن نعلم جميعاً خطورة المنهج الذي يقوم به هؤلاء .. وينطلقون منه .. فهؤلاء الكتاب اليبراليون ينطلقون من منطلقات خطيرة .. وهناك وسائل يروجون من خلالها [ المنكر ] .. ومن ذلك تسويغ المنكر من خلال ذكر الشبهات .. أو الفتاوى الباطلة .. أو الأقوال الشاذة .. ولذا تجدهم حينما يتحدثون عن هذه المسائل لاينقلون فتاوى علماء هذه البلاد المباركة !!
فهم يسعون إلى إباحة الباطل .. وذلك بنفي أن يكون في تلك المظاهر ما يخالف الدين والخُلُق .. وأن تصنيفها في دائرة المحرم لا يستند إلى أدلة متفق عليها بقدر ما يعود إلى اجتهادات ذاتية في معاني النصوص .. ومن ثَمَّ يكون هذا الحكم رأيًا قابلاً للنقاش والاختلاف!!! ومن ثَمَّ أيضًا يكون بالإمكان وفق هذا المنطق جعْلُ تلك المظاهر في دائرةِ المباح ..

ولذا فإنه يتملكك العجب من مغالاطاتهم الفجة والعجيبة .. حين نجدهم يقولون أن هناك نساء ( عفيفات !! ) يشتركن في الاولمبياد ومع ذلك لم يقعن في الرذيلة ؟!! عجيب إي عفة وحشمة يتحدث عنها هؤلاء ؟ أم أنه الإسلام الليبرالي الأمريكي ..

والله لا أدري بأي منطق وعقل وشرع يكتب هؤلاء ..

وبرغم أن غالب إن لم يكن كل المسائل المنكرة ليست من المسائل الخلافية .. سواء كان الخلاف فيها معتبرًا أو غير معتبر ..
وإنما هي من المحرم القطعي بالنص والإجماع !!
فمثلاً [ مسألة الاختلاط محرمة بالنصوص الشرعية .. وبإجماع العلماء .. ولا يوجد قولٌ في الشريعة يبيح هذا المنكر ] .. ولكن حينما تقرأ إلى كتابة لهؤلاء ومن دار في فلكهم تظن المسألة خلافية ؟! فلم الإنكار ؟!!.
والذي أريده قوله هنا إيه القراء الأفاضل .. هو أن نعلم جميعاً خطورة المنهج الذي يقوم به هؤلاء .. وينطلقون منه .. فهؤلاء الكتاب – والمقصود به غالب الكتاب وليس الكل – ينطلقون من منطلقات خطيرة .. وهناك وسائل يروجون من خلالها [ المنكر ] .

ولهذا جاء كلام العلماء الربانيين الصادقين محذراً من هذا المسلك وهو [ جعل الخلاف طريقاً لتسويغ المنكر والمحرم ] .

فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المختلَف في تحريمه لا يكون حلالاً !! حيث يقول: " هذا مخالف لإجماع الأمة، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام ".

وحَكَم الفقيه ابن حزم على مَنْ هذا حاله، فقال: " ولو أن امرأً لا يأخذ إلا بما أجمعـت عليـه الأمة فقـط، ويترك كلَّ ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص، لكان فاسقاً بإجماع الأمة" .. كما حكى ابن القطَّان اتفاق العلماء على حرمة ترك ما صحَّ من الشرع والاكتفاء فقط بما أُجمِع عليه .. ويطول المقام في تتبُّع أقوال الفقهاء في هذا الأصل الذي نختمه بهذه الخلاصة التي حرَّرها الحافظ ابن عبد البر: " الاختلاف ليس بحجَّة عند أحد عَلِمْتُـه من فقهاء الأمة؛ إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجَّة في قوله ".

ثالثاً : الحاجة لشيخ ؟!
وأما استدلال بأقوال بعض الشرعيين وهو القاسم المشترك الثاني حينما يطرحون مثل هذه القضايا فهم دائماً دائمو التلميع للأقوال الشاذة والفتاوى التي تخالف إجماع علماء العصر ينطق بها من لم يقف مع نصوص الوحيين .. ولهذا فتجدهم يثنون على هذه الفتاوى .. ويلمعونها .. ويجعلونها هي الحق وما سواها أما باطل أو بدعة وعلى أقل الأحوال قائله متشدد ..
وهذا يوضح حاجة هذا التيار لشيخ يسوغ لهم مايردون وما أكثرهم اليوم !!

وثمة أمر آخر وهو أن هؤلاء الكتاب وبعض المتفيقهة المعاصرين والذين يتحدثون عن هذه المسائل كرياضة المرأة وقيادتها للسيارة وإغلاق المحلات وقت الصلاة مثلاً [ كل هؤلاء يخالفون أمر خادم الحرمين الشريفبن في الإفتاء في الأمور العامة والتي قصرها الأمر الملكي على سماحة المفتي وفقه الله وأعضاء هئية كبار العلماء .. وأنني اتعجب من جرأة هؤلاء على التحليل والتبديع .. ومخالفة أمر ولي الأمر وفقه الله ] .

وقد أحسن سماحة المفتي وفقه الله حين قال عن بعضهم أنهم دجالون .. وكأنه حفظه الله يشير إلى حديث ثوبان ( إنما أخاف على أمتي أئمة مضلين ) أي داعين إلى البدع والفسق والفجور وهذا معنى من معاني الحديث كما أشار إلي ذلك العلامة المباركفوري رحمه الله.

والله تعالى أعلم ،،،،


http://www.saaid.net/Doat/almueidi/58.htm

 

 
























التوقيع

،



..



   

رد مع اقتباس
قديم 05-10-2012, 10:11 AM   رقم المشاركة : 2

 

والذي أريده قوله هنا أيهاالقراء الأفاضل : هو أن نعلم جميعاً خطورة المنهج الذي يقوم به هؤلاء .. وينطلقون منه .. فهؤلاء الكتاب اليبراليون ينطلقون من منطلقات خطيرة .. وهناك وسائل يروجون من خلالها [ المنكر ] .. ومن ذلك تسويغ المنكر من خلال ذكر الشبهات .. أو الفتاوى الباطلة .. أو الأقوال الشاذة .. ولذا تجدهم حينما يتحدثون عن هذه المسائل لاينقلون فتاوى علماء هذه البلاد المباركة !!

فهم يسعون إلى إباحة الباطل .. وذلك بنفي أن يكون في تلك المظاهر ما يخالف الدين والخُلُق .. وأن تصنيفها في دائرة المحرم لا يستند إلى أدلة متفق عليها بقدر ما يعود إلى اجتهادات ذاتية في معاني النصوص .. ومن ثَمَّ يكون هذا الحكم رأيًا قابلاً للنقاش والاختلاف!!! ومن ثَمَّ أيضًا يكون بالإمكان وفق هذا المنطق جعْلُ تلك المظاهر في دائرةِ المباح ..
ولذا فإنه يتملكك العجب من مغالاطاتهم الفجة والعجيبة .. حين نجدهم يقولون أن هناك نساء ( عفيفات !! ) يشتركن في الاولمبياد ومع ذلك لم يقعن في الرذيلة ؟!! عجيب إي عفة وحشمة يتحدث عنها هؤلاء ؟ أم أنه الإسلام الليبرالي الأمريكي ..
والله لا أدري بأي منطق وعقل وشرع يكتب هؤلاء ..
وبرغم أن غالب إن لم يكن كل المسائل المنكرة ليست من المسائل الخلافية .. سواء كان الخلاف فيها معتبرًا أو غير معتبر ..

وإنما هي من المحرم القطعي بالنص والإجماع !!
فمثلاً [ مسألة الاختلاط محرمة بالنصوص الشرعية .. وبإجماع العلماء .. و يوجد قولٌ في الشريعة يبيح هذا المنكر ] .. ولكن حينما تقرأ إلى كتابة لهؤلاء ومن دار في فلكهم تظن المسألة خلافية ؟! فلم الإنكار ؟!!.

بارك الله فيك ونفع بك وبما جئت به من شواهد لحقيقتهم ومقنعه لم له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
ولكن هم لهم أهداف خطط لهم ليقوموا بتغذيتها ومخاطبة محدودي العلم وأصحاب العواطف 0 المتلقية 0 دون عنا ومثل هؤلاء 0 لن يقتنعوا لاتهم وجدوا في الانفلات مرتعهم ومرادهم 0 فلا اعتبار للمبادئ والقيم والدين 0 وكل الاعتبار لموافقة عواطفهم ة0 وأنا استغرب كيف سيكون حال الأجيال إذا كانوا قدوتهم وكيف حال المجتمع إذا كانت هذه قناعات قدوته 0 والله إن ترك الشبهات أحق من التلبس بها 0
أشكرك يا دكتور 0 والزمن كفيل بإقناعهم ويا كثر خفافيش الظلام والصيادين في الماء العكر 0 وقد عطلت هذه الأفكار 0 صفو حياتنا ونسال الله أن لا يغضب علينا بسؤ أعمالنا تحياتي 00

 

 

   

رد مع اقتباس
قديم 05-11-2012, 06:58 AM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عضو نشط
 
الصورة الرمزية دعبوس
 
إحصائية العضو

مزاجي:










دعبوس غير متواجد حالياً

آخـر مواضيعي


ذكر

التوقيت

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
دعبوس is on a distinguished road


 

افتح الجريدة احصل كلام عن الليبراليين

اتفرج علي التلفاز اراهم يتكلمون عن الليبرالين

باقي افتح البزبوز احصل بدل الماء ليبراليين

ايش حكاية هادولا الليبرالين؟

باقي ماانهيت تعليمي

 

 
























التوقيع

دعبوس بن دغيبيس الدغبوسي



من بلاد آكلي الدغابيس

   

رد مع اقتباس
قديم 05-13-2012, 12:17 PM   رقم المشاركة : 5

 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دعبوس مشاهدة المشاركة
افتح الجريدة احصل كلام عن الليبراليين

اتفرج علي التلفاز اراهم يتكلمون عن الليبرالين

باقي افتح البزبوز احصل بدل الماء ليبراليين

ايش حكاية هادولا الليبرالين؟

باقي ماانهيت تعليمي

حكايتهم حكاية

والعبرة بالنهاية

 

 
























التوقيع

،



..



   

رد مع اقتباس
قديم 05-13-2012, 12:39 PM   رقم المشاركة : 6

 




في الشريعة مساحة واسعة للقضايا الظنية، وفيها خلاف فقهي كبير، وتتضمن متغيرات عدَّة، ويقع فيها اختلاف في الفهم والتأويل وتحوي مدارسَ مختلفة فيه، لكن هذا لا يعني أن يتوقَّف التذكير بضوابط الشرعية ويتعطَّل الإلزام بها:

أولاً: لأن الشريعة ليست كلها ظنية وخلافية ومتغيرة، بل ثَمَّ مساحة للقطعيات والمتفق عليها في الشريعة، وحين يبادر الشخص فيتعلَّق بحبل الظنيات والخلافيات مباشرة لتجاوز أي إشكال يَرِد عليه، فإنه سيتعلَّق به مرَّة أخرى في القطعيـات والمجمَع عليهـا في ما بعد، حتى تلاحظ بجلاء أن كافة الرؤى المتضمنة انحرافاً صريحاً تقول دائماً حين تذكَّر بالشريعة: هذه مساحة خلافية وظنية!

الثاني: أن وصف القضايا بكونها (ظنية) أو (خلافية) لا يعني أنها أصبحت مرسلة وفارغة وغير ملزمة، أو أنها مساحة اختيار من متعدد ينتقي منها الإنسان ما يشاء، أو يختار من واقعه وفكره ما يروق له ويصبح في حِلٍّ من نصوص الشريعة وأحكامها ما دام فيها خلافاً أو ظناً!

ليست هذه منهجية مقبولة في الشريعة، فإذا كان ثَمَّ خلاف وظن في كثير من أحكام الإسلام، فإن ثَمَّ منهجاً قطعياً مُجْمَعاً عليه في كيفية التعامل معه، هو أن يبذل الإنسان جهده ويسعى للوصول لأرجح ما يعتقد من خلال منهجية علمية موضوعية تتقصَّد الكشف عن مراد الله قَدْرَ الطاقة {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ} [الشورى: 10] {فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] فالتنازع يُذهَب به إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو إشارة عفو أو إرشاد إلى الاختيار المفتوح. فلا يكفي أن تأتي برأي ثم تقول: (ظنيٌّ) أو (خلافيٌّ)، بل حدثنا كيف توصَّلت إلى هذا الرأي؟ ما المنهجية التي سلكتها لاختيار هذا القول؟ ما هي الطريقة والآلية المتبَعة عندك في القضايا الخلافية والظنية؟ فالعلماء وطلاب العلم وعامة الناس لهم منهجية في التعامل مع المسائل الظنية والخلافية فما هذه المنهجية التي يسلكها مثل هذا المتحدث؟

معرفة هذه المنهجية تضع في يدك فائدتين:

الفائدة الأولى: أن تعرف مدى موافقة هذه المنهجية للشريعة: فحين يقول أحد: إن منهجه هو في الاجتهاد والموازنة بين الأدلة لكونه عالماً ومجتهداً، فهذا منهج سليم ومنضبط.أو يقول: إن منهجه اتباع المذهب الفلاني الذي يثق فيه وفي اختياراته، فهذا منهج سليم ومنضبط. أو يقول: أتَّبع علماء البلد الذي أنا فيه لكوني أراهم أوثق علماً وديناً فهذا منهج سليم ومنضبط. فمعرفة المنهج يخلِّص المنهج الشرعي من المناهج العبثية الفوضوية كمثل من يقول: منهجي أن اختار الأسهل! أو أن اختار ما أشاء! أو أختار ما هو أقرب للواقع وأكثر ملائمة له، أو ما يكون متوائماً مع متطلبات الحداثة!

فالقضايا الظنية والخلافية هي الدائرة الأوسع في الشريعة الإسلامية ولا يمكن أن تكون قضايا مهمَلة يختار الشخص ما يشاء وينتقي ما يشاء، وإلا فما فائدة وجودها من الأساس؟ ولماذا أنفق العلماء أعمارهم في تحريرها وتفصيلها وبيان دلائلها ما دامت مجرد قائمة اختيارات متساوية يختار الشخص الأسهلَ والأجمل والأقرب؟

فهذه منهجيات مخالفة لقطعيات الشريعة، وتؤدي لتعطيل الشريعة وتجعل نظر المسلم ليس إلى الشريعة بل إلى التخلُّص من قيودها، حتى ولو كانت في مسائل خلافية؛ فالخلاف لا يلغي ضرورة اتباع الشرع.

الفائدة الثانية: أن نحاكم آراء هذا القائل التي يختارها إلى منهجه؛ فما دام أنه اختار منهجاً معيَّناً فيجب أن تكون آراؤه منطلقة منه، فيجب أن تكون هذه الآراء مبنية على منهج صحيح وليست آراءً مشتتة مقطَّعة لا يجمعها أي جامع؛ وإنما يختار لاعتبارات غير شرعية ثم يظنُّ أنها شرعية!

وثمَّ فائدة أخرى تزيد على هاتين الفائدتين: هي أن يحفظ الإنسان أصولَه القطعية وأحكامه المجمَع عليها؛ فالتهاون مع الظنيات سيُضعف الثقة في القطعيات تدريجياً؛ لأن الشخص حين يرتفع صوته دائماً بــ (فيه خلاف)، فإن هذا الصوت لن ينقطع حين لا يكون في المسألة (خلاف)، بل سيتردد الصوت ذاته في المسائل القطعية والمجمَع عليها في ما بعد، ولن يبالي بذلك حينها لأنه عوَّد نفسه أن لا يلتفت إلى الأحكام الشرعية ما دام فيها خلاف، وحدود الخلاف ليست معلومة له دائماً، فحين يعتاد أن لا ينظر في الشريعة إلا في ما بعد فإنها ستكون ثقيلة ومزعجة وسيجد أي تأويل لها مخرجاً مريحاً ومقبولاً. ولهذا - ومن واقع ملاحظة شخصية - وجدتُ أن كثيراً ممن يقول: (فيه خلاف) وهذه مساحة (ظنية)، هو ذاته حين تأتي القضايا القطعية يقول لك: (كيف عرفت أنها قطعية) و (كل يظنُّ أن ما يراه قطعياً)! فيتهاون في المساحة الظنية لأنه مستمسك بالقضايا القطعية، ثم صار يشك - أصلاً - في وجود القضايا القطعية التي هو مستمسك بها.

يأتي بعضهم فيقول: من الضروري مراعاة المتغيرات التي تؤثر في الأحكام الشرعية؛ فليس كلُّ ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون ملزماً لنا الآن لتغيُّر الحال.

فهذا كلام فيه حق، وفيه باطل كثير أيضاً، وهنا تأتي أهمية تحديد المنهج؛ فما المنهج لمعرفة المتغير والثابت في أحكام الإسلام؟ وما هو المتغير والثابت مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الكلام يقوله أشدُّ العلماء تمسكاً وتعظيماً لأحكام الإسلام، ويقوله أشدُّ العلمانيين تفلتاً وانحرافاً عن أحكام الإسلام.

ويأتي آخر فيقول: ليس كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون تشريعاً فثَمَّ أمور ليست تشريعية.

لا بأس، السؤال المهم ما الضابط لمعرفة التشريعي من غير التشريعي لديك؟ فهذا الكلام قد يكون كلاماً أصولياً دقيقاً منضبطاً وقد يكون تحلُّلاً وتفلُّتاً من قيود الشريعة، والفارق بينهما هو في معرفة المنهج الذي سيسلكه الشخص في معرفة السنة التشريعية من غير التشريعية.

تحديد المنهجية يفتح العين على ظاهرة فكرية شائعة في زمننا، ظاهرة من يأتي بالأقوال المنبتَّة التي ليس لها امتداد فقهي ولم تخرج من البيئة الشرعية فيتمسك بها بدعوى أن فيها خلاف وأنها ضمن المساحة الخلافية أو المتغيرة، والحقيقة الظاهرة أن القول لم يأتِ من قراءة فقهية، بل من إسقاط خارجي على الفقه، حاول بعده أن يكسِّر في أبنية الفقه ومذاهبه وأقواله حتى يجد لهذا الدخيل مكاناً مناسباً يجلس فيه فوقع بسببه في إشكالات أكبر؛ فمثلاً: ينفي وجود حدِّ الردة في الشريعة الإسلامية متأثراً بضغط مفاهيم الحريات المعاصرة وأسئلتها، فيحاول أن يبحث لها عن مذهب هنا أو قول هناك، لكنه يصطدم بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدَّل دينه فاقتلوه» فيتملص منه بأنه حديث آحاد أو ليس سُنة تشريعية أو كان لظرف زمني معيَّن... إلخ. وهكذا يدخل في منهجيات مضطربة حتى يستقيم له إسكان هذا الفرع الفقهي الدخيل؛ فهل من منهجك أن ترفض حديث الآحاد؟ وما هي السنة التشريعية من غير التشريعية لديك؟ وما هي المتغيرات التي تؤثِّر في الحكم؟ كلها أسئلة منهجية لن تجد لها جواباً محرَّراً؛ لأن هذا القول لم يخرج من منهج فقهي أساساً.

إنها (الحلقة المفقودة) في كثير من القضايا المعاصرة، تضع يدك عليها حين تبحث عن المنهج وآلية التفكير الني يسير عليها الإنسان في القضايا الخلافية والظنية، وفي منهجية ومستندات الأقوال التي يتبناها، وربما تُصْدَم حين تجد الحلقة المفقودة التي وضعتَ يدك عليها هي المنهج ذاته؛ حيث إن الأمر كثيراً ما يكون بمنهج مضطرب أو بلا منهج وطريق واضح من الأساس!


ولا يضر من عرف الحكم الشرعي وقال به من خالفه من أهل العلم ، وقد تقرر في الشريعة أن من أصاب الحكم من المجتهدين المؤهلين فله أجران ، ومن اخطأ فله أجر على اجتهاده ، ويفوته أجر الصواب . وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاكم إذا اجتهد ، وبقية المجتهدين من أهل العلم بشرع الله حكمهم حكم الحاكم المجتهد في هذا المعنى . وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء من الصحابة ومن بعدهم كغيرها من مسائل الخلاف ، فالواجب على أهل العلم فيها وفي غيرها بذل الوسع في معرفة الحق بدليله ، ولا يضر من أصاب الحق من خالفه في ذلك ، وعلى كل واحد من أهل العلم أن يحسن الظن بأخيه وأن يحمله على أحسن المحامل ، وإن خالفه في الرأي ما لم يتضح من المخالف تعمده مخالفة الحق . والله ولي التوفيق .

 

 
























التوقيع



إذا اردت ان تتحكم في جاهل فعليك ان تغلف كل باطل بغلاف ديني

   

رد مع اقتباس
قديم 05-13-2012, 01:09 PM   رقم المشاركة : 7

 

أحاسيس

شكراً لإثراء الموضوع بنقولات مميزة

وحبذا الإشارة إلى المصدر حتى نصل للحلقة المفقودة

وفقك الله

http://www.roaa.ws/1057/1959/1352/2347.aspx

 

 
























التوقيع

،



..



   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir