حوار جديد في عكاظ مع الشيخ العبيكان

الخميس 05/07/1431 هـ

أكد أن طلب الشهرة بإطلاق الفتاوى تهمة باطلة وقديمة .. العبيكان لـ "عكاظ":
قصر الفتوى على كبار العلماء لم يرد في الكتاب والسنة وبعضهم أيّد الإرضاع وخاف من التصريح

حوار: نعيم تميم الحكيم



أذكر أنني كنت متخوفا من إجراء حوار صحافي مع أية شخصية مهما كانت، لكنني عندما هممت بإجراء حوار مع المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان، كنت أشعر بشعورين مزدوجين؛ شعور الصحافي المغامر الذي يريد أن يقدم على إجراء الحوار واستخراج ما لدى الشخصية من كنوز دفينة، أما الشعور الآخر المتناقض فهو الخوف من فشلي في أن آتي في حواري بجديد؛ كون الشخصية تجمع علما وثقافة وكاريزما إعلامية كبيرة جعلته الضيف الدائم لكل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، خصوصا أنه يجاهر برأيه ولا يخشى في الله لومة لائم. لكنني عندما وصلت إلى منزله في جدة واستقبلني بوجه بشوش ومزحة خفيفة، ذابت الحواجز وانطلقنا في حوارنا فتحدث الشيخ عن رأيه الصريح والواضح من فتوى إرضاع الكبير، وموقفه من كل شخص تهكم به أو بالفتوى، ورد على كل الانتقادات بكل رحابة صدر واثقا من نفسه وإجابته مسترسلا فيها، فلم أشعر بالوقت ومرت الساعات الثلاث وكأنها دقائق ثلاث، تحدث فيها الشيخ العبيكان عن الفتاوى وظهور العلماء في وسائل الإعلام، ورأيه في التغييرات القضائية الجديدة، وموقفه من هيئة كبار العلماء، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم الجميع. ساترك للقارئ أن يستمتع بالحوار كما استمتعت بإجرائه، و«عكاظ» هي الناقل لهذه المتعة:


• ذكرتم أن هذه الفتوى لكم قديمة وليست جديدة، إذن ما هو سبب الضجة التي أحدثتها، هل هي بسبب المنطق حتى لم يعد هناك حدث أكثر منها ضجة في الوقت الحالي في الصحف أو في المنابر؟

ـــ هذه الفتوى لم يكن لها الأثر لولا أن البعض أرادوا تشويه صورة من أفتى وليس تشويه صورة الفتوى فاقتنصوها من التلفاز السعودي لما سئلت عن فتوى في الرضاع، فبينت كلام أهل العلم في ذلك وبينت الراجح والذي قال به جمع من الأئمة والمحققين، وقال به جمع من الصحابة كما يروى عن علي (رضي الله عنه)، وهو ثابت عن عائشة (رضي الله عنها)، والأصل في هذا الحديث الذي في صحيح مسلم واتفق المسلمون على صحته، حديث سالم مولى أبي حذيفة، فقد أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) سهلة امرأة أبي حذيفة بإرضاع سالم وهو كبير، لكونه يعيش بينهم كالابن وليس في هذا ما يقدح في الشريعة الإسلامية، بل هو من محاسنها، وقد أعجبتني كلمة أحد الصحافيين عندما قال لي إن هذه الفتوى تدل على أن الشريعة الإسلامية شريعة سمحة عندها الحلول لجميع المشاكل.
وقد اتصل بي عدد كبير من الناس يرحبون بهذه الفتوى لأن فيها حلا لمشاكل البعض، ومثل هذه الحالات أوجدت لها الشريعة حلا ولله الحمد وهو إرضاعه بأن تحلب من ثديها في إناء ثم يسقاه خمس رضعات في أوقات مختلفة حتى تصبح هذه الرضعات محرمة، ويصبح ابنا لمن أرضعته ولصاحب اللبن، وتنتفي بذلك الخلوة المحرمة وينتهي بذلك الحرج الشديد في دخوله إلى هذا البيت وخروجه، وهذا معلوم عند الناس قديما، وأعرف أن عالما (لا أحب ذكر اسمه) من علماء نجد في الرياض كان لديه شخص يعيش في بيته ومضطر لبقائه في هذا البيت فأرضعته امرأته وأصبح الناس يعرفون هذا ولا ينكرونه.
كما أن الشيخ عبد الله بن عقيل وهو عالم جليل، أخبر بعض طلبة العلم هذه الأيام أن الشيخ محمد بن إبراهيم أفتى شخصا كبيرا (لا أحب ذكر اسمه) بهذه الفتوى عندما احتاج إليها. حتى ولو لم تثبت فإن شيخ الإسلام ابن تيمية قرر هذه المسألة وكذلك ابن القيم في زاد المعاد ورد على المخالفين الذين ادعوا النسخ، أو أنها حالة خاصة، وفند هذه الأقوال بعدم وجود دليل على الخصوصية فالقواعد الأصولية تفيد أن النص على عمومه ما لم يرد تخصيص له من الشرع بدليل صحيح.


الرد القاطع
• إذن هذا هو الرد على من قال إنها دعوى شاذة أو حالة خاصة؟
ــــ رد ابن القيم في زاد المعاد على من قال إنها دعوى خاصة لا يمكن تطبيقها على غير سالم ردا مفحما، وأطال النفس في الرد على كل المخالفين، ويختار هو وشيخ الإسلام ابن تيمية ما اختاره من قبلهما، عائشة وعلي (رضي الله عنهما) وعطاء ابن أبي رباح والليث، واختاره أيضا الشوكاني في نيل الأوطار والسيل الجرار، والصنعاني في سبل السلام، والشيخ الألباني في تسجيل صوتي، والشيخ أحمد النجمي، وغيرهم. ونقل الخلاف الشيخ عبد العظيم أبادي، والشيخ عبد الله البسام (رحم الله الجميع)، وهناك من طلبة العلم من يقول إنه سمع الشيخ ابن باز في أحد الدروس يرجح هذا القول.
وهذه الفتوى دلت عليها سنة صحيحة لا يختلف في صحتها اثنان، والواجب احترام النصوص الشرعية واحترام العلماء القائلين بها، ولا يجوز أبدا أن يستهزأ بسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا بالعلماء المفتين، وهذا مما يقدح في دين وعقيدة الشخص.
وللأسف أن البعض من طلبة العلم والدعاة الذين يدعون إلى احترام آراء الآخرين، نجدهم قد ألغوا هذه المرة كل ما كانوا يدعون إليه وأخذوا يتندرون بالمسائل الشرعية ويتقمصون شخصية أولئك الذين كانوا ينتقدونهم، وأصبحوا هم الذين يستهزئون ويسخرون بالسنة وبفتوى العلماء.
• البعض يتساءل: لماذا يفتي العبيكان هذه الفتوى بالذات، والبعض يرى إنها شاذة أو أنكم تريدون من إطلاقها الشهرة؟
ــ البعض لم يعلم أنني أفتيت في التلفاز بناء على سؤال ورد ولم أقصد عرض هذه المسألة في الإعلام، لكن لما اقتنصها بعضهم ونشرها في الإنترنت وبدأ يشوش على الناس ويصورها بغير الصورة الصحيحة، اضطررت إلى إعداد بحث ونقل كلام العلماء وذكر المصادر وشرحت هذه الفتوى شرحا وافيا، ولعل الله عز وجل أراد أن تنشر هذه الفتوى المغمورة عند أهل هذا الزمن والتي ليست خافية لدى السلف، وأراد أن تظهر هذه الفتوى لأجل أن تحل مشاكل بعض المسلمين الذين يحتاجون إليها ولم يعلموا عنها. وأما إرادة الشهرة فهذا اتهام ليس بجديد، بل كلما أفتيت فتوى قيل يريد الشهرة، ألا يكفي أن أشتهر بفتوى واحدة؟، بل الغريب أنني اتهمت بهذه التهمة حتى في التنبيه على وقت صلاة الفجر.


الحاجة للفتوى
• هل هناك حاجة في هذا الزمن لهذه الفتوى؟
ـــ نعم هناك من لا يولد له ويأخذ شابا مجهول الأبوين ليكون كالابن له يتربى في بيته ويعيش معه فيطلب من أخت زوجته مثلا أن ترضعه، كما فعلت عائشة (رضي الله عنها) وكما في قصة من ربته امرأة عمه فلما كبر اضطرت لإرضاعه حتى يستطيع الدخول عليها، كما أن نشر العلم واجب، والمسألة موجودة في بطون الكتب ولم يخفها أحد من شراح الحديث ولا الفقهاء ـــ حتى الذين يرون عدم الجواز ـــ، والفتوى كانت منتشرة بين أهل الرياض وغيرهم لا ينكرها العلماء، ومنهم من استفاد منها كأن يكون هناك يتيم يعيش في أسرة أحد أقربائه وقد تعدى سن الرضاع ويحتاجون إلى أن يعيش بينهم.


• هل هناك علماء كبار لا يعرفون بوجود هذه الفتوى؟

ــــ نعم، ليس كل عالم ولو كبر سنه وكثر علمه وعلا منصبه يعرف كل شيء، كما قال ابن القيم إن خفاء بعض السنن على كبار الصحابة أمر معروف، كما خفي على عمر (رضي الله عنه) موضوع الاستئذان واستنكره ونسي موضوع التيمم من الجنابة وغير ذلك، والواجب على العالم وطالب العلم إذا سئل عن مسألة لا يعلمها أو سمع فتوى استغربها أن يرجع إلى كتب أهل العلم قبل أن يفتي أو ينكر على المخالف.


ضغوط كبيرة
• ذكرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أنك تعرضت لضغوط إثر هذه الفتوى من علماء كبار ومن بعض الشخصيات، وأنك حصرتها فقط في حالتين، هل هذا حقيقي؟
ـــ كل هذا الكلام باطل، ولا يجرؤ أحد على أن يضغط علي، وأنا معروف ولله الحمد بآرائي الجريئة المستندة إلى الدليل، ولم يتغير رأيي، ولم أحصرها وإنما مثلت بحالتين للتوضيح، وإنني لم أتراجع في حياتي عن أي فتوى، يعرفني طلابي وزملائي ويدركون أنني أفتي بفتاوى منذ زمن طويل ولم أرجع عن شيء منها لاعتقادي بصحتها، ولكن لم تنتشر فتاواي إلا بعد أن ظهرت في الإعلام.
والحقيقة إنه لما قال المذيع هل هي خاصة بسالم؟، قلت لا إنما هي عامة، أي في الحالات التي تشبه حالة سالم، ففهمها الجهال أنني أقول إنها عامة لكل شخص ولو بدون حاجة.
وبعضهم فهم معنى الأجنبي أنه غير السعودي، وإنما الأجنبي عند الفقهاء وفي الشريعة هو الذي ليس محرما للمرأة، هذا هو المقصود بالأجنبي، لكن هؤلاء أخذوا هذه الكلمات وحرفوها.


• ما الحالتان اللتان حصرت فيهما الفتوى؟

ــ لم أحصرها في حالات معينة، وإنما مثلت لحالتين يمكن أن توضحا للناس معنى ما أقول، هناك من أدخل الخدم والسائقين وهذا خطأ ولم أذكرهم ولا يصح أبدا أن يدخل هؤلاء ضمن الفتوى، لأن الخدم والسائقين يذهبون ويأتي غيرهم.
لا يمكن لعاقل أن يقول إن الرضاع يكون بهذه الطريقة، وإلا ليس هناك معنى لقول الله عز وجل: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» وإنما المقصود حالات خاصة كحالة سالم، ومن استهزأ بي أقول لهم إذا لم يحترموا عبد المحسن العبيكان فليحترموا العلماء الأجلاء والأئمة المقتدى بهم ممن قالوا هذا القول، وأيضا السنة التي وردت عن الرسول (صلى الله عليه وسلم)، حتى لو قيل إنها خاصة بسالم فهو استهزاء بالسنة، مع أنه لا يوجد دليل على الخصوصية.


• بعضهم يقول إن مثل هذه الفتاوى هي فرصة للطعن في الإسلام؟

ـــ ليس بصحيح، فالرضاع لا يوجد أصلا إلا في الإسلام حسب ما أعلم، بل إنني أعتبر أن غير المسلمين سينظرون إلى الإسلام على أنه دين يحل المشاكل ولا يسد الأبواب في وجه بعض القضايا والمشاكل التي يمكن أن يوجد لها حل.


تتمه )) ..

 

 

شجاعة العلماء
• هل جاءتك اتصالات من بعض العلماء الذين يثنون على شجاعتك؟
ـــ نعم جاءتني اتصالات من علماء كبار ومن مسؤولين في الدولة يؤيدون هذه الفتوى، ومن المؤسف أن بعضهم لا يصرح برأيه خوفا من الاعتراضات.


• ممن يخافون؟
ـــ بعضهم للأسف يخافون من العامة ومن بعض العلماء المعارضين، مثل فتوى حل السحر.
• حل السحر بالسحر؟

ـ نعم، هناك أعضاء في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة قالوا لي إننا نفتي بما تفتي به.


• ما ردك على من قال إن مثل فتاوى الإرضاع يجب ألا تخرج إلا من هيئة كبار العلماء أو مكتب المفتي، وألا تصدر من العلماء المفردين لأنها تسبب بلبلة بين الناس؟

ـــ لم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) أو أقوال أهل العلم أن الفتوى لا تصح إلا من أشخاص معينين أو هيئة معينة، بل لم تنص أنظمة هذه البلاد المباركة على ذلك، وإنما أنشأ ولاة الأمر هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى في بعض النوازل وما تحتاج إليه الدولة في عملها، ولا يصح أبدا قصر الفتوى في جميع الأمور على هذه الهيئة، بل ويستحيل أن تستطيع الهيئة الإجابة على كل فتوى يحتاجها مئات الألوف من المسلمين في كل وقت.


• يرى البعض أن الرضاعة من المجاعة، أو أنه لا رضاعة بعد سن العامين للطفل؟ فكيف يرضع الكبير وكم كمية الحليب اللازمة لإشباعه؟

ـــ المقصود بالمجاعة أن يكون هناك شرب حقيقي للبن وليس مجرد امتصاص الثدي ولو لم يكن به حليب، ولا أعلم أحدا من أهل العلم اشترط الجوع ولكن من المعلوم أن غير الجائع لا يتقبل الطعام، وبالنسبة لإرضاع الكبير فهي حالة خاصة لمن احتاج إلى إرضاعه، واستثناء من عموم النصوص التي تدل على اشتراط الحولين تيسيرا من النبي (صلى الله عليه وسلم) لهذه الأمة، حلا لمشكلة يعاني منها من يوجد بينهم من هو في حكم الابن وفرد من أفراد العائلة كما أوضحته في بحثي المنشور سابقا والموجود في موقعي في الإنترنت. وأما كيفية إرضاع الكبير فكما يفهمه العقلاء وكما نص عليه العلماء أن المرأة تحلب في إناء و يسقاه بعد ذلك الكبير قال ابن عبد البر: «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء، وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمصه من ثديها، وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور» (التمهيد ج 8 /ص256 ـــ 257).
الفتاوى الشاذة


• هناك لمز وغمز من دعاة وصحافيين ورسامي كاريكاتير على فتوى الرضاع، بماذا ترد على مثل هذا الكلام؟

ـ الذين نقلوا هذه الفتوى نقلوها بالصوت ويمكن لأي أحد أن يستمع إليها وليس فيها ذكر سائقين أو خدم، وليست فيها العموميات أبدا، وإنما هي كما أقولها الآن، لكني لما رأيت أن الأمر التبس على البعض وهناك من أراد التشويه أوضحتها أكثر. أما بالنسبة للذين يهمزون ويلمزون فإن البعض من الحاسدين الحاقدين ـــ وهؤلاء أعلمهم يقينا ـــ فرحوا بهذه الفتوى لأجل أن يوهموا العامة أنني خرجت بهذه الفتوى عن الطريق الصحيح، وأنني آتي بأمور ـــ كما يقولون ـــ شاذة، أما خطيب المسجد الحرام فكان يرد على المستهزئين والمتعالمين ولم يقصدني، حسب ما أفادني بذلك أخوه فضيلة الشيخ ناصر آل طالب.
هناك من طلبة العلم من قال إن بعض فتاواي شاذة، بل هناك من قال إن فتوى الرضاع فاسدة، وهذا يدل على جهل بالغ فلا يصح أن توصف السنة وفتوى بعض الأئمة بالفساد، وأقول لهم ما معنى الشذوذ؟، أحرجت من قالها في مؤتمر الفتوى الذي عقد في رابطة العالم الإسلامي قبل أكثر من سنة وطلبت منهم أن يحددوا معنى الشذوذ، فلم يستطيعوا ولم يتفقوا في إعداد التوصيات على ذلك، وقلت لهم إن كان المقصود بالشذوذ الفتوى التي قال بها البعض دون الآخرين فهذا مدح وليس بذم؛ لأن الله تعالى مدح القلة وذم الكثرة فقال: «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»، وقال: «وقليل من عبادي الشكور»، وقال: «وقليل ما هم» وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم): «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»، كذلك قال العلماء لا يصح الإجماع مع خلاف شخص واحد، لأن الحق قد يكون معه ولو خالف الجميع، وكما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في وقته حيث خالف أكثر علماء عصره في مسائل، فمدح بذلك وأصبح العمل على رأيه.


• هذا يعني أنهم لم يحرروا المصطلح؟

ــ نعم، ولذلك من الخطأ أن يقال إن هذه فتوى شاذة على سبيل الذم، بل يقال إن هذه الفتوى لم يقل بها إلا القليل وقد يكون الحق معهم.


• إذن فأنت ترى أن الشاذة ليست سيئة دائما؟

ــ نعم وللأسف أن البعض وصف فتوى حل السحر بالشذوذ مع أنه قال بها جماهير أهل العلم ولم يخالف من الحنابلة سوى اثنين أو ثلاثة، ووجه عند المالكية، ولم يخالف من الحنفية والشافعية أحد فيما أعلم، حيث إن الحافظ ابن حجر في (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لم ينقل خلافا عن أحد في هذه المسألة، بل ذكر المجيزين فقط وممن جوزها الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه للسفارينية وبصوته في موقعه وموقعي .
إذا كان هذا هو قول جماهير أهل العلم فكيف تكون شاذة؟، الذي يقول ذلك جاهل لا يعرف معنى الشذوذ ولا يعرف كلام أهل العلم، ولو عرفه وعلم أن الجماهير يقولون بهذا القول وكلف نفسه قراءة كتابي «الصارم المشهور» الذي هو منشور في موقعي، لعلم أنه لم يفهم ولم يطلع أصلا واستعجل في الإفتاء ولم يكلف نفسه البحث، وإنما يفتي بما رسخ في ذهنه، ولم يكلف نفسه الاطلاع والتحري وتبرئة ذمته أمام الله عز وجل قبل أن يصف هذه الفتاوى بهذه الصفات، وقوله مردود عليه. وقد تحديت العلماء جميعا في وسائل الإعلام أن تعقد بيني وبينهم مناظرة في وسيلة إعلامية مرئية ومسموعة حتى يعرف الناس من هو المحق ومن هو المخطئ ومن هو الذي يعرف معنى الشذوذ.
للأسف ذهب العلماء الذين يتحرون الدقة في إطلاق الألفاظ ويراعون جانب التقوى في عدم وصف الآخرين بالافتراء والشذوذ والقول على الله بلا علم وأنه يفتح باب شر وشرك، وكأنهم لا يدرون أنهم يتهمون أئمة وعلماء أجلاء في هذه الأمة بأنهم يفتحون باب الشرك، هل جماهير العلماء والأئمة يفتحون باب الشرك؟، هذه مصيبة.
أرجو من هؤلاء العلماء وطلبة العلم أن يراجعوا كتب أهل العلم قبل أن يطلقوا الكلمات الجارحة والتضليل والتجهيل وهم لم يعرفوا حقيقة هذه الفتوى ولم يعرفوا من قال بها، ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث.

تتمه )) ..

 

 

ملاحقة قضائية
• هل تنوي مقاضاة أو ملاحقة من تعرض لك أو غمزك من الدعاة والكتاب؟

ــــ أفكر جيدا في هذا الأمر، وإن شاء الله سأجد الطريقة التي تضع حدا لمن يفتري على الإسلام وأهله. لا يهمني كثيرا شخصي ولكن يهمني العلم الشرعي وتهمني سمعة العلماء الأجلاء، وقبل ذلك سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يسخر منها ويستهزأ بها، وأن يفتح باب لأصحاب الأهواء والأغراض.


• ولكن البعض ذهب إلى أن العامة استنكروا هذه الفتوى، هل استنكروها لعجبها أم لأنهم لم يسمعوا بها؟

ــــ أعتقد أنه لو وضح العلماء للعامة في وسائل الإعلام أن هذه مسألة خلافية ولا يجوز لأحد التعرض للسنة ولأقوال العلماء والأئمة، وطالبوا الجميع باحترام آراء العلماء، لما حصلت هذه البلبلة التي أوجدها الحاقدون، ولكن من المؤسف أن بعضهم سكت و البعض الآخر أوهم العامة أنه لم يقل بها أحد من العلماء السابقين، كما أن الحسد له دور في المسألة فالحسد بين العلماء موجود منذ القدم.


كتمان العلم
• تحدثتم عن أن بعض العلماء يعرف بعض العلم ويخفيه عن الناس خوفا من العامة أو بعض الجهات، هل من علمائنا من أخفى أمورا ترتب عليها إضرار بالناس، وهل ينطبق على هؤلاء حديث «من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من نار»؟

ـــــ لا أستطيع القول إن هؤلاء حدث منهم التسبب في حصول ضرر، وقد يكون حصل فعلا، ولكن أقول إنه يجب على العالم ألا يخشى إلا الله عز وجل، وألا يخاف من ألسنة العامة ولا تسلط من هو أعلى منه.


• هل يجوز شرعا إخفاء بعض العلم عن الناس؟

ـــ لا يجوز، لقوله تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» ولقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من نار»، مثل هذه الفتوى يستفيد منها الناس، لكن في بعض المسائل التي قد تحمل الناس على التكاسل وتتعلق بالأخبار فلا ينبغي إظهارها، كما قال نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم): «لا تخبرهم فيتكلوا»، لكن إذا كانت هناك حاجة للناس في هذا العلم مثل المتضررين من السحر ـــ وهم عدد كبير ـــ فلا بد من نشره عملا بقوله (صلى الله عليه وسلم): «الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»، ولقوله (صلى الله عليه وسلم): «أحب لأخيك ما تحب لنفسك».


• ماذا عن عدم احترام العلماء للآراء الفقهية المختلفة، وهي آفة موجودة لدينا؟

ــ لا يزال يوجد في طلبة العلم والعلماء وللأسف من يصف آراء المخالف له بالبطلان والفساد، على الرغم من قوة دليله ووجهة نظره المستمدة من فهمه الصحيح للنص، وعلى الرغم من اتباعه لأئمة سابقين في هذا الرأي، ومع هذا كله ترى فيهم من يصف قوله بالبطلان والفساد.


• البعض تحجج بأن فتوى الإرضاع قد تفيد المجتمع، ولكن هناك قضايا أكثر إلحاحا مثل قضايا تكافؤ النسب التي لم تجد حلا، وقضية تحديد سن زواج القاصرات التي لم تحل، ما رؤيتك لهذه الأقوال؟

ـــ المجتمع في حاجة إلى أمور الدين كلها، وقد تكلمت عن قضية زواج القاصرات في أكثر من مجال، وكل هذه القضايا لها حل وقد تكلم عنها العلماء.


ظهور العلماء
• من القضايا التي ذكرتها قضية الظهور في وسائل الإعلام، وكثير من العلماء وبعض كبار العلماء لا يظهرون في وسائل الإعلام كثيرا، وحتى فتاواهم قليلة ومقتضبة، هل هذا نوع من عدم نشر العلم؟

ـــ الظهور في الإعلام مطلوب، وسمعت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يطلب من العلماء والمشايخ عندما اجتمعوا عنده لمناقشة محاضرات الجامع الكبير ويقول: اظهروا في التلفاز واظهروا في الإعلام، هذه وصيته التي يوصي بها المشايخ والحاضرين؛ لأن في ذلك خيرا كبيرا، ولو حصلت هذه الوسائل لعلمائنا السابقين والأئمة لاستغلوها استغلالا كبيرا لنشر العلم والخير والدعوة.


• هل يمكن القول إنها ضرورة شرعية؟

ـــ هذه الوسائل أصبحت حجة على العلماء إذا لم يستغلوها في إظهار العلم والدعوة إلى الله، أما السابقون فهم معذورون وبذلوا جهدهم فيما يستطيعونه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لما أوجد الله هذه الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة فلا ينبغي أن ينغلق العالم على نفسه ويبتعد ويخفي خيرا كثيرا عن الناس، فالله عز وجل يقول: «ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين».


تجريم المعتدين
• هناك قضية أخرى هي تجريم المعتدين في قضية الحديث عن العلماء، حيث كثر الهمز واللمز والاعتداء بالأقوال على العلماء وعلى فتاواهم والتقليل من شأنهم، هل هناك من ضرورة للحد من قضية الإساءة للعلماء؟

ـــ لما رأى بعض الناس توجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله ورعاه) في إعطاء الناس الحرية لإبداء الآراء، استغلوها استغلالا سيئا لم يكن يقصده رعاه الله ولا يتفق أبدا مع قواعد الشريعة ولا مع النظام الأساسي للحكم ولا مع نظام الإعلام، فالحرية مطلوبة للناس في إبداء آرائهم ويسمح لطالب العلم أن يبدي رأيه الصريح في مسألة خلافية وأن يبين وجهة نظره، مع الأدب والاحترام والتقدير للمخالفين، لكن لا يجوز لغير المتخصصين في العلم الشرعي أن يخوضوا فيه.
الحرية لا تعني أبدا أن يقدح إنسان في الآخرين أو أن يلمز أو يسب ويشتم ويستهزئ ويستهتر إما بالدين أو ببعض الناس مهما كان وضعهم، هذا كله مرفوض في الشريعة والنظام، كذلك الحرية في وسائل الإعلام لمن ينتقد جهة خدمية مثلا لتقصيرها في واجباتها وهذا ما يرحب به ولي الأمر ويفرح به حتى تتضح الحقائق ويعرف المقصر في واجباته، لكن لا ينبغي أن يمس شخصية الإنسان وما يتعلق بذاته وأسرته وخصوصياته.
أما البحث والنقاش مع التزام الأدب التام فهذا شأن العلماء السابقين في عقد مجالس المناظرات التي كانت تعقد حتى في مجالس الخلفاء، فالمناظرات مطلوبة والبحث والنقاش مطلوبان، بل وامتلأت كتب المطولات منه مثل كتاب المغني وغيره في مناقشة العلماء بعضهم بعضا.


• كثر من بعض طلاب العلم الذين يفتون بدون علم فيضلون ويضلون مثل بعض الفتاوى التي لا تصح واختلط الغث مع السمين، لماذا ظهرت هذه القضية، ومن المسؤول عن انتشارها، وكيف للعلماء أن يتصدوا لهذه القضية؟

ــــ أرجو أن يكون هناك نظام صارم وعقوبات شديدة تحد من تجاوز الآخرين للشرع والنظام والتطاول على الآخرين، وأن تكون هناك عقوبات رادعة، حتى يقف كل عند حده.
هذه الفضائيات يجب ألا يظهر في برامج إفتائها إلا من هو من أهل العلم والفقه، أما أن يأتي شخص من الدعاة والوعاظ ثم يفتي الناس ويأتي بفتاوى بعضها مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة فهذه بلية، لكن أيضا لا تحجر الفتوى على أشخاص معينين، بل كل من كان يتصف بصفة المفتي القادر على إصدار الفتوى الصحيحة يجب أن يسمح له ولا يجوز منعه أبدا؛ لأن الناس في حاجة إلى الأعداد الكبيرة من المفتين لأن الفتاوى التي ترد إلى الجهات الإفتائية تقدر بالآلاف وربما بمئات الألوف.
لا يمكن أبدا أن تسد حاجة الناس للإفتاء بالمفتين الرسميين، بل لا بد أن يتصدى لها كل من له علم وفقه حتى تسد حاجة الناس.
إن الذين يدعون إلى حصر الفتوى في الجهة الرسمية يريدون منع العلم وإبعاد الناس عن العلم الصحيح وعن التفقه في الدين وعن معرفة الحلال والحرام؛ لأن هذه الجهة لا تستطيع أن تلبي حاجة الناس أبدا.
أرجع وأقول إن الفتوى التي تحدثت عنها هي في الأفعال المتعلقة بالأفراد من المسلمين مثل الصيام والصلاة والنكاح والطلاق، أما الفتوى المتعلقة بالعمل العام مثل فتوى الجهاد والمقاطعة فهذه موكولة إلى ولي الأمر؛ لأنه هو الذي يقرر ما يفعله في حق العموم، لذلك لا يجوز أن يتدخل فيها كل أحد، بل هو يستشير من يثق به من أهل العلم ويأخذ بالرأي الذي يراه.

تتمه )) ..

 

 

الخطاب الديني
• البعض يقول إن الخطاب الوحيد الذي سيطر على البلد هو خطاب متشدد يدعو إلى سد الذرائع فقط وتحريم الحلال، هل ما زال هذا الخطاب موجودا؟

ـــ لا تزال له بقايا، والفكر الانغلاقي المتطرف التكفيري لا يزال موجودا، ونحتاج إلى وقفة قوية لنشر الوعي والتوضيح التام للعالم كله عن سماحة الإسلام ويسره ويسر شريعته، واحترام الآراء، والاعتذار لمن خالف غيره في مسألة فقهية له دليله وفهمه الصحيح، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا هو «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ليعتذر لهم في اختلافهم واجتهاداتهم، ويجب أن نحذو حذوه وحذو العلماء السابقين في احترام العلماء والبعد عن الغلو والتطرف الذي قادنا إلى التكفير ثم التفجير والإرهاب المحرم.

• نتحدث عن قضية سد الذرائع والتوسع فيها التي يأخذها الناس حجة على العلماء، هل أصبح سد الذرائع حجة على العلماء اليوم؟

ـــ المشكلة أن هناك من لا يفهم معنى سد الذرائع، ويصف برأيه المجرد عملا من الأعمال بأنه ذريعة للمحرم فيحرمه دون أن يكون هذا العمل ذريعة يقينية إلى المحرم، والشرع لم يحرم أي أمر لكونه ذريعة إلا إذا تحقق أنه ذريعة فعلا.


التغييرات القضائية
• كنتم في السابق في سلك القضاء والآن بعيدون عنه، ما رأيكم في التغييرات الأخيرة التي شهدها هذا المرفق المهم، وهل تجدونها إيجابية، أم أنه ما زالت هناك خطوات ناقصة في هذا المجال، لاسيما مع أهمية القضاء؟

ـــ الأنظمة القضائية الموجودة في المملكة والتي استحدثت أخيرا من أحسن الأنظمة العالمية، فنظام القضاء، نظام المرافعات، نظام الإجراءات الجزائية، نظام التنفيذ، نظام القضاء العام، نظام القضاء الإداري، والتشكيلات القضائية الجديدة، كلها تدعو إلى الفخر والاعتزاز بما حققه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله (رعاه الله ووفقه) لهذه النتائج والثمار التي تثلج الصدور، لكن من المؤسف أن الآلية التي وضعت واشترط فيها المدة الزمنية لم نجد أنها روعيت أبدا، والتأخر في تطبيق النظام القضائي واضح ، وما نصت عليه آلية التنفيذ لم يعمل به كما هو مطلوب، ولا أحمل المسؤولية شخصا بعينه ولا جهة بعينها، وليس من حقي ذلك، لست على يقين ممن تقع عليه المسؤولية عن تأخير تطبيق هذه الآلية وتطبيق الأنظمة التي صدرت، لذلك لا بد من التحرك السريع للاستفادة من هذه الأنظمة التي تحقق العدالة وتسهل سرعة إنجاز القضايا وإيصال الحقوق إلى أهلها.


هيئة كبار العلماء
• دائما ما نسمع أن لك موقفا من هيئة كبار العلماء، هل هذا صحيح؟

ــ ليـــــــس هذا بصحيح، ولكن منهم من تعرض لي وشتمني في وسائل الإعلام وفي بعض الخطب وهم من الهيئة، لأجل فتاوى أصدرتها مبنية على فتاوى من أئمة وعلماء سابقين.
لا بد أن أرد على من تعرض لي في هذه الفتاوى بالشتم بالرد المناسب، مع التزامي بالأدب وعدم مجاراته في ألفاظه وأسلوبه، أما بالنسبة للهيئة عموما فأنا أنتقد التقصير في عدم مجاراتها ومواكبة بياناتها وقراراتها للنوازل والأحداث.
عندما كنت أحذر مما يسمى بالجهاد في العراق وأنه لا يعتبر جهادا صحيحا وسيترتب عليه الضرر الكبير على العراقيين والمسلمين عموما، كانت هناك اعتراضات كبيرة ولم يصدر من الهيئة أي تعليق وبعد عدة سنوات نجد أن البارزين في الهيئة أصدروا فتاوى بعدم جواز الذهاب إلى العراق وأنه ليس جهادا حقيقيا، بعد أن وقعت الفأس في الرأس وبعد أن ذهب عدد من الشباب المغرر بهم إلى العراق واستبيحت دماؤهم وحصل ما حصل من أضرار كبيرة على هؤلاء وعلى أهل العراق، ورجع الذين أفتوا أو أكثر من أفتوا بالجواز ومشروعية الجهاد عن تلك الفتاوى ورجعوا إلى ما كنت أقوله.
عتبي على الهيئة التي لم يصدر منها بيان شاف في ذلك الوقت، وكذلك بالنسبة لتجريم تمويل الإرهاب منذ متى ونحن نعاني من الإرهاب؟، منذ سنوات، ومع هذا لم تصدر فتوى في تحريم وتجريم تمويل الإرهاب إلا بعد مضي سنوات، هذه الفتوى متأخرة.
انتقادي للهيئة في مثل التأخر في إصدار البيانات والمسارعة إلى بحث النوازل، وأعتقد أنني لست الوحيد في هذا الانتقاد، ويجب أن يتقبل الجميع النقد الهادف الذي لا يمس الأشخاص وإنما يمس قصور الجهاز. وقد قلت قبل قليل أن انتقاد المسؤول في عمله لا في ذاته وشخصه مع الأدب التام أمر مطلوب؛ لأنه مسؤول عن عمله ويعرض نفسه للعقاب وليس فقط للنقد.


• البعض يؤكد أن في الهيئة تنوعا فقهيا، هل ترى ذلك وهل حقق التشكيل الجديد للهيئة هذا التنوع؟

ـ الهيئة ليست ملزمة بألا تفتي إلا بمذهب معين، ولهذا أصدرت منذ سنوات قرارا في الشرط الجزائي خالفوا فيه الأئمة الأربعة واستندوا إلى آثار وقواعد عامة ويشكرون على هذا الاجتهاد، وهذا يدل على أنهم ليسوا مقيدين بمذهب معين، بل ما كان موافقا للكتاب والسنة والقواعد العامة فهو الذي يفتى به وإن خالف المذهب السائد.


مصدر الحوار هنا )))) .....

إقتنعت بهذا الحوار وتغيرت نظرتي للشيخ العبيكان حفظه الله إلى الأفضل
يهمني إبداء آرائكم في هذا الحوار وخاصه الدكتور عبد الله أحمد العلاف

 

 

بحوث في : رضـاع الـكـبـير





بسم الله الرحمن الرحيم
(1)
مسألة إرضاع الكبير
موسى الغنامي

الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه ,,,, أما بعد

قال البخاري – رحمه الله - في صحيحه معلقاً
\" قال علي – رضي الله عنه - : حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله \" .

المشاهد لما يدور في الساحة الفكرية يرى أربع تيارات تشكّل المجتمع , تيارين متصارعين ظاهراً وباطناً وتيار منتمٍ ظاهراً لفئة وباطناً لفئة أخرى وتيار لا يدري القاتل فيما قـَتل ولا المقتول فيما قـُتل وهم :
• تيار ينطلقون من مستند ويركنون إلى ركن , يقبلون ما قبل , ويردون ما رد , وما سكت َ عنه , إن بحثوه ردوه إلى أصله , وإن تركوه فهو في عداد المسكوت عنه , فلا يثربون على فاعله , ولا يرفعون تاركه , وهؤلاء ذكرهم التاريخ وسطرهم مع الأعلام النبلاء .

• وتيار أُعطي الإعلام والقلم , لا مستند يستندون إليه , ولا عقل يركنون إليه , إن قال الغرب قالوا , وإن سكتَ سكتوا , وإن أنكرَ أنكروا , وإن أشادَ أشادوا , وهم قلة قليلة كثرهم الإعلام , وهؤلاء إن ذكرهم التاريخ فيذكرهم مع أصحاب الفتن والضلالات .
وهؤلاء الصراع بينهم على أشده على مر التاريخ .

• وفئة ظاهرهم إلى الأولى أقرب وميلهم إلى الثانية أظهر , فهم تبع لتبع , وهم الحماة لمتبوعيهم بسلاح من يعتبرونهم أعداء , إن أشتد الخناق على من يتبعون جاءوا بما يحاولون به توسيع مجرى الهواء مما يعتمده من ينتسبون لهم في الظاهر , وإن تكالب من يتبعون على بني جلدتهم , خنسوا وسكتوا إن لم يقوموا معهم , وهؤلاء لا يخلوا تاريخ من ذكرهم ولكن باللعنة .

• وفئة رابعة وهم العامة والرعاع يميلون مع هؤلاء مرة ومع أولئك مرة , وهؤلاء لم يذكرهم التاريخ ولم يسطر لهم شيئا فلا حاجة لذكرهم ولكن لتوثيق حال المجتمعات .

بعد هذه المقدمة أريد أن أدلف إلى أمر شرعي بحت لا كلام لأحد فيه إلا بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم , وتـُرمى فيه ( أرأيت في اليمن ) كما قال ابن عمر – رضي الله عنه – .
مسألة لاكها الصغير والكبير , العالم والجاهل , طالب الحق والمبطل .

حتى جعلها بعض المفتونين أنها قول أهل السنة كلهم ولا يخالف فيها أحد ليضرب أهل السنة بأهل السنة !!!
وهي مسألة إرضاع الكبير وهل تثبت به المحرمية أم لا ؟؟؟

وسأجعل الكلام هنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللسادة العلماء , وسأختصر إختصاراً أسأل الله أن لا يكون مخلا , وإلا بسطه يحتاج إلى كراريس وكراريس .

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال مدارها على حديث عائشة – رضي الله عنها - قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم , فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- « أرضعيه » , قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال « قد علمت أنه رجل كبير » .
أخرجه مسلم 4/168 .

فالأقوال :
• أن رضاع الكبير لا ينشر المحرمية مطلقا .
• أن رضاع الكبير ينشر المحرمية مطلقا .
• التفصيل فمن كان حاله كحال سالم نشر المحرمية وإلا فلا .

وإليكم أدلة أصحاب القول الأول :
قال الله تعالى \" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ \" الآية

قال ابن كثير – رحمه الله - :\" هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة ، وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ..\"
تفسير ابن كثير 1/350 .

وقال ابن بطال – رحمه الله - :\" فأخبر تعالى أن تمام الرضاعة حولان ، فعلم أن ما بعد الحولين ليس برضاع ، إذ لو كان ما بعده رضاعًا لم يكن كمال الرضاعة حولين \" .
شرح صحيح البخاري 7/197 .

وفي الآية دليل ( مفهوم ) على أن ما بعد الحولين ليس برضاعة وشاهده في قوله تعالى \" لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ \" والتمام ليس بعده شيء , وأنظر إلى لفظ التمام فهو لم يرد في القرآن على أن له بقية .
قال تعالى \" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا \" وقوله تعالى \" ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ... \" وقوله تعالى \" فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ... \" وقوله تعالى \" وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... \" وغيرها من الآيات .

ومن السنة أحاديث كثيرة نقتصر على ما صح سنده

* عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال :\" يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة \"
أخرجه البخاري 6/554 .

* وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :\" لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام \"

اخرجه الترمذي 3/458 ثم قال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا .

* وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا .
أخرجه مسلم 2/1078 .

وأما القول الثاني فمداره على عموم حديث عائشة – رضي الله عنها – ولا دليل لهم غيره وسيأتي رده في الرد على القول الثالث .

وأما القول الثالث فجعلوا أدلة القول الأول مستند لهم , وحديث عائشة – رضي الله عنها – واقع على من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة – رضي الله عنهما - .

وقد أجاب عن كلا القولين الأخيرين ( القول بأن رضاع الكبير ينشر المحرمية مطلقاً والقول بالتفصيل ) كثير من الأئمة الأعلام .

وسأختصر في النقول هنا على المنصوص صريحا دون تتبع لأقوالهم – رحمهم الله – وقد وقعت على أكثر من 100 نقل في هذه المسألة .

قال القرطبي - رحمه الله - :\" حكى الوليد بن مسلم عن مالك – رحمه الله - أنه قال : ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين ، وما كان بعد ذلك فهو عبث .
ثم ساق – رحمه الله – الأقوال ثم قال : وانفرد الليث بن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم ، وهو قول عائشة رضي الله عنها ، وروي عن أبي موسى الأشعري ، وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك \"
ثم قال قلت : وهذا الخبر مع الآية والمعنى ، ينفى رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له .
تفسير القرطبي 3/163 .

وقال ابن بطال – رحمه الله - :\" اتفق أئمة الأمصار على أن رضاع الكبير لا يحرم ، وشذ الليث وأهل الظاهر عن الجماعة ، وقالوا : إنه يحرم ، وذهبوا إلى قول عائشة في رضاعة سالم مولى أبي حذيفة ، وحجة الجماعة قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) [ البقرة : 233 ] ، فأخبر تعالى أن تمام الرضاعة حولان ، فعلم أن ما بعد الحولين ليس برضاع ، إذ لو كان ما بعده رضاعًا لم يكن كمال الرضاعة حولين \"
شرح صحيح البخاري 7/197 .

وقال ابن العراقي – رحمه الله - :\" أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه خاص بسالم ، وامرأة أبي حذيفة كما اقتضاه كلام أمهات المؤمنين سوى عائشة رضي الله عنهن ، وروى الشافعي رحمه الله عن أم سلمة أنها قالت في الحديث \" كان رخصة لسالم خاصة \" قال الشافعي \" فأخذنا به يقينا لا ظنا \" حكاه عنه البيهقي في المعرفة ، وقال ما معناه إنما قال هذا لأن الذي في غير هذه الرواية أن أمهات المؤمنين قلن ذلك بالظن ، ورواه ( أي الشافعي ) عن أم سلمة بالقطع .

\" وقال ابن المنذر ليست تخلو قصة سالم من أن تكون منسوخة أو خاصة لسالم \"

\" وحكى الخطابي عن عامة أهل العلم أنهم حملوا الأمر في ذلك على أحد وجهين إما على الخصوص ، وإما على النسخ \"
طرح التثريب 7/346 .

وقال العيني – رحمه الله - :\" وعند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا تثبت إلا برضاع من له دون سنتين .... وأجابوا عن حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم وقيل إنه منسوخ والله أعلم \"
عمدة القاري 9/218 .

وقال ابن حجر – رحمه الله - :\" ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة ، والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم : ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة ، فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة ، وهذا فيه نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب المخالف ، لكن يفيد الاحتجاج \"
فتح الباري 14/346 .

وقال في موضع آخر يقول :\" وادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير \"
فتح الباري 4/69 .

ونقل صاحب العناية اتفاق الصحابة على عدم محرمية رضاع الكبير , غير ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها .
العناية شرح الهداية 5/134 .

قال صاحب بدائع الصنائع :\" وأما عمل عائشة رضي الله عنها فقد روي عنها ما يدل على رجوعها فإنه روي عنها أنها قالت :\" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم \" وروي أنها كانت تأمر بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا على أن عملها معارض بعمل سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن كن لا يرين أن يدخل ( يُدخلن ) عليهن بتلك الرضاعة أحد من الرجال والمعارض لا يكون حجة وإذا ثبت أن رضاع الكبير لا يحرم ورضاع الصغير يحرم .
بدائع الصنائع 4/6 .

وقال الزيلعي – رحمه الله - :\" ولنا أن إرضاع الكبير منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام \"
تبيين الحقائق 2/182 .

وقال ابن رشد – رحمه الله - :\" واختلفوا في رضاع الكبير فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء : لا يحرم رضاع الكبير ، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم ، وهو مذهب عائشة ، ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام \"
بداية المجتهد 2/30 .

وقال الوزير ابن هبيرة – رحمه الله - :\" واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرم \" .
اختلاف الأئمة العلماء 2/204 .

وقال الطاهر بن عاشور – رحمه الله - :
\" والأصحّ هو القول الأوّل ( أي في العامين ) ؛ ولا اعتداد برضاع فيما فوق ذلك ، وما روي أنّ النبي أمر سَهْلَة بنتَ سُهيل زوجةَ أبي حُذيفة أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة لمّا نزلت آية { وما جعل أدعياءكم أبناءكم } [ الأحزاب : 4 ] إذ كان يدخل عليها كما يدخل الأبناء على أمّهاتهم ، فتلك خصوصيّة لها ، وكانت عائشة أمّ المؤمنين إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الحجابَ أرضعتْه ، تأوّلت ذلك من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لِسَهْلة زوج أبي حذيفة ، وهو رأي لم يوافقها عليه أمّهات المؤمنين ، وأبَيْن أن يدخل أحد عليهنّ بذلك ، وقال به الليث بن سعد ، بإعمال رضاع الكبير . وقد رجع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به .
التحرير والتنوير3/451 .

وقال ابن إبراهيم – رحمه الله - :\" وأما رضاع الكبير الذي قد تجاوز الحولين فلا يؤثر ولا ينشر الحرمة ، وهذا هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء ، وهو مذهب الإمام أحمد ، وهو الصواب \"
فتاوى ابن إبراهيم 11/154 .

ونقل ابن عبد البر – رحمه الله - : \" أنَّ هذا القول ( أي عدم إنتشار الحرمة برضاع الكبير ) هو مذهب جماعة فقهاء الأمصار ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، والطبري . وقال به من الصحابة : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن عباس ، وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة ، وجمهور التابعين \"
التمهيد 3/616 .

وقال شيخ الإسلام – رحمه الله - :\" والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشر العظم فيصير نباته به كنباته من الأبوين وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ولهذا لم يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والشراب ... \" الفتاوى 3/167 .

وهو أحد القولين له وإن كان القول بالتفصيل هو الأرجح فقد نقله عنه أئمة أعلام كابن القيم والشوكاني وغيرهم – رحمهم الله - .

المرجحات والقرائن على أن رضاع الكبير لا تنتشر به المحرمية غير ما سبق ذكره من النصوص والنقول :

المرجحات :

• أن راوية الحديث وهي عائشة – رضي الله عنها – هي التي روت لنا حديث \" إنما الرضاعة من المجاعة \" والقاعدة الأصولية تقول :
( العبرة بما روى الراوي لا بما رأى ) .

• أن عمل الصحابة جميعهم على خلاف عمل عائشة – رضي الله عن الجميع – كما نقل البابرتي – صاحب كتاب العناية – ولا يتفق في سُنةٍ أن لا يعمل بها أحد من الصحابة سوى واحد فقط مع بلوغها لهم ( وفرق هنا بين الرواية والعمل ) .

• أن الخلاف عند أهل العلم قائم على عمل الصحابي الذي لم يوجد له مخالف من الصحابة هل يعتبر حجة أم لا ؟ فما بالك بعمل لم ينقل عن أحدهم العمل به سوى عائشة – رضي الله عن الجميع – بل نقل مخالفتهم له , مع ورود الدليل وعلمهم به , كما هو الحال مع أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن - .

• أن القول بالإطلاق ينسبه القائلون به إلى حديث عائشة – رضي الله عنها – والقائلون بالتفصيل ينسبونه لحديث عائشة أيضا , فهنا يقع اضطراب في المآخذ والقاعدة الأصولية تقول
\" إذا طرق الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال \" .

ولعلي أكتفي بهذه المرجحات أما القرائن على أن رضاع الكبير خاص بسالم مولى أبي حذيفة – رضي الله عنهما - :

القرائن

• أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لسهلة زوجة أبي حذيفة , ولم يقله لغيرهم مع أن أسامة بن زيد – رضي الله عنه وعن أبيه – هو أبن زيد بن حارثة والذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يدخل عليه في كل وقت وكان بالمنزلة العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان حِبه وأبن حِبه , ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة , وأوضح من ذلك أنس بن مالك – رضي الله عنه – خادمه الذي يخدمه في بيته ويطلع على بعض الأمور التي لا يطلع عليها غيره كحال الخادم مع مخدومه ولم يثبت هذا في حقه .

• أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة امرأة أبي حذيفة في إرضاع سالم كان بينه وبينها ولم يكن مشهورا حتى بلغته عائشة – رضي الله عن الجميع – ولو كان عاماً لكان إنتشاره أظهر من هذا.

• يحتج بعضهم بأنه لو كان خاصاً بسالم لكان في لفظ الحديث ما يدل على أنه خاص كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار – رضي الله عنه – في التضحية بالعناق \" نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك \" , فذكر هنا أنها خاصة به دون غيره وفي حديث سهلة لم يذكر هذا , والرد على هذا أن قول النبي صلى عليه وسلم لأبي بردة كان من على المنبر كما في الصحيحين وهذا أمر عام ولو لم يبين أنه خاص بأبي بردة لبقي العموم على عمومه , أما حديث رضاع سالم فكان خاصاً بينه صلى الله عليه وسلم وبين سهلة ويبقى الخصوص على خصوصه .

• يستدل أصحاب القول بالتفصيل بجواز الإرضاع في حال المشقة كحال سالم وسهلة – رضي الله عنهما – وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل والحال ليس دليلا يحتج به , وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه مشقة ربما تزيد على المشقة الواقعة على سهلة وسالم ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم \" إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال الحمو الموت \" . مع أن بعض أخوة الزوج من ليس لديه مسكن إلا مع أخيه , ومعلوم حال الصحابة في ذلك الوقت , وقلة ذات أيديهم , وصغر بيوتهم وحاجة أخو الزوج للدخول بيت أخيه في غيابه ظاهرة , فلو كان رضاع الكبير جائزاً بإطلاق أو حتى جائزاً بوجود المشقة , لرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يكن من هذا شيء .
( والقرينة الأخيرة أفدتها من كلام الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - ) .

وفيما سبق من الأدلة والنقول والقرائن والمرجحات يترجح القول بعدم جواز رضاع الكبير وأن واقعة سالم مولى أبي حذيفة ( واقعة عين ) وهي خاصة به – رضي الله عن أصحاب رسول الله - .

ذكر حافظ حكمي – رحمه الله –
من أوجه ترجيح الأقوال أن تتعارض الأقوال فقال :\" ومن ذلك كون الراوي لأحدهما قد روى عنه خلافه فيتعارض روايتاه ويبقى الآخر سليماً عن المعارضة : كحديث أم سلمة : \" لا يحرم من الرضاع غلاما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام\" مع حديث عائشة في \"الصحيحين\" : \"أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم محتجة بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي ( امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراً وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة\" فتعارض الحديثان لكن ثبت عن عائشة في \"الصحيحين\" أن رسول الله ( قال لها : \"انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة\" فتعارض روايتا عائشة وبقى حديث أم سلمة سليماً من المعارضة فرجح ، وهذا هو مذهب الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج النبي ( سوى عائشة رضي الله عنهن ورأوا حديث سالم المتقدم من الخصائص ومن ذلك تقديم الخاص على العام ، والمطلق على المقيد ، والمنطوق على المفهوم ، وغير ذلك .
دليل أرباب الفلاح 41 .

وختاما من هذه النقول نخلص إلى أن

القائلين بالجواز هم :
عائشة – رضي الله عنها - .
وروي عن عروة بن الزبير
الليث بن سعد
ابن حزم
داود الظاهري .

القائلين بالتفصيل هم :
شيخ الإسلام
ابن القيم
الشوكاني
الصنعاني
محمد صديق حسن خان
عبد الرحمن بن قاسم
الألباني
وبعض المعاصرين .

القائلين بالمنع مطلقا :
عمر بن الخطاب
علي بن أبي طالب
أبو هريرة
عبد الله بن عباس
عبد الله بن مسعود
عبد الله بن عمر
أبو موسى الأشعري
أمهات المؤمنين سوى عائشة
( ونـُقل إتفاق الصحابة على ذلك كما تقدم )
أبو حنيفة
مالك بن أنس
الشافعي
أحمد بن حنبل
الترمذي
الأوزاعي
سفيان الثوري
ابن أبي ليلى
إسحاق بن راهويه
أبو ثور
أبو عبيد
الطبري
القرطبي
البيهقي
ابن المنذر
الخطابي
ابن العراقي
الكاساني
الزيلعي
ابن رشد
ابن كثير
ابن الصباغ
ابن هبيرة
البابرتي
العيني
ابن حجر
ابن بطال
شيخ الإسلام على قول
ابن عاشور
ابن إبراهيم
حافظ حكمي
ابن باز
ابن عثيمين
( وهو قول الجماهير من التابعين والمعمول به في الأمصار الإسلامية في عهد السلف بدون مخالف في العمل )

( \" رحم الله الجميع ورضي عنهم وأسكنهم فسيح جنانه \" )

ومما تقدم يظهر أن القول الراجح ما رجحه أعلام السنة ومشاعل الهداية في كل عصر ومصر , أن رضاع الكبير لا تثبت به محرمية مطلقاً وأن واقعة سالم – رضي الله عنه – واقعة عين خاصة به دون سواه .

والله تعالى أعلم وأحكم .

موسى الغنامي

 

 

(2)
بحث عن :
رضـاع الـكـبـير
وبيان الخلاف وأسبابه في المسألة

جمع وتقديم الفقير إلى الله
عبد الملك بن حسن السني


مقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .. أما بعد :
انتشرت في الآونة الأخيرة بعد الفتاوى الشاذة من بعض طلبة العلم هداهم الله والمشكلة أن بعض المسائل الخلافية والأقوال الشاذة تحدث بلبلة بين عامة الناس فليس كل شيء يستطيع أن يفهمه عامة الناس لذلك أحببت أن أجمع لكم أقوال السلف حول ما انتشر من مسألة رضاع الكبير وقد اقتصرت على قول العلماء في المسألة فأقول وبلله التوفيق :
انقسمت الارآء في مسألة رضاع الكبير إلى ثلاث أقوال :
1- منهم من رأي أن الأمر كان خاص بسهلة فقط (أم سالم من الرضاعة) وهذا رأي سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا القول جمهور العلماء وهو الراجح .
2- منهم من رأي إن الأمر كان لمن كان له مثل حالها وبهذا القول يقول بعض العلماء .
3- منهم من رأي أن الأمر مطلق (إلى هذا ذهبت ام المؤمنين عائشة) وهو قول ضعيف.

أولاً : قصة سالم مولى أبي حذيفة :
وبيان القصة أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالماً وزوجه وكان سالم مولى لامرأة من الأنصار فلما أنزل الله {ادعوهم لآبائهم} كان من له أب معروف نسب إلى أبيه ومن لا أب له معروف كان مولى وأخاً في الدين؛ فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث في الكتاب ، وقد اختلف السلف في هذا الحكم فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغاً عاقلاً.
فالذي حدث أن زوجة ابي حذيفة ربت إبنا من يوم أن كان صغيرا أو ربما رضيعا و عاش معها في الجاهلية سنين طويلة بصفته ابنها بالتبني فهو ينظر إليها على أنها أمه الحقيقية و هي تنظر إليه على أنه إبنها و لما جاء الاسلام و أبطل التبني كان أبو حذيفة و زوجته من المسلمين الصادقين الوقافين عند حكم الله فأبطلوا التبني فأصبح بذلك سالم ابنهم غريب فاستفتت الزوجة رسول الله فقال لها أرضعيه فاستغربت كيف ترضعه و هو رجل بل و عقبت وقالت انه له لحية والاستغراب منها هنا مرده إلى فائدة الرضاعة لرجل كبير فقال لها رسول الله قد علمت أن رجل كبير و العجب ان اباحذيفة كان يكره دخول سالم على إمرأته قبل الرضاعة واصبح بعدها في غاية الارتياح والاطمئنان ؟ فكيف يحدث هذا لو كان هنا ولو مقدار ضئيل من الريبة او الشك في هذه القضية فسالم ابنه وزوجته أمه و من يتصور أن علاقة سيئة يمكن أن تنشأ بين أم وابن إلا من كان شاذا مريضا .
ثانياً : مذهب جمهور الصحابة والسلف والعلماء :
مذهب جمهور الصحابة والعلماء أنه لا تحل رضاعة الكبير الآن و الدليل انها لا تحل بعد الحولين ما قاله : علي ابن ابي طالب وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمر وابي هريرة وام سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والشافعي ومالك ( رغم انه اخرج الحديث في الموطأ ) احمد بن حنبل واسحاق وسفيان الثوري اما ابو حنيفة فخالف و رده تلامذته ( ابو يوسف و محمد ) و علي رأي ابو يوسف و محمد الذي هو التحريم يدور مذهب الاحناف .
قال أبو بكر: قد كان بين السلف اختلاف في رضاعة الكبير، فروي عن عائشة أنها كانت ترى رضاع الكبير موجبا للتحريم كرضاع الصغير، وكانت تروي في ذلك حديث سالم مولى أبي حذيفة {أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة: أرضعيه خمس رضعات ثم يدخل عليك} وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها رجل أمرت أختها أم كلثوم أن ترضعه خمس رضعات ثم يدخل عليها بعد ذلك; وأبى سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقلن: لعل هذه كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وقد روي {أن سهلة بنت سهيل قالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة} . فيحتمل أن يكون ذلك خاصا لسالم كما تأوله سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما خص أبا زياد بن دينار بالجذعة في الأضحية وأخبر أنها لا تجزي عن أحد بعده. فهذا يوجب أن يكون حكم الرضاع مقصورا على حال الصغر وهي الحال التي يسد اللبن فيها جوعته ويكتفي في غذائه به. وقد روي عن أبي موسى أنه كان يرى رضاع الكبير; وروي عنه ما يدل على رجوعه ، وهو ما روى أبو حصين عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأته من المدينة، فوضعت فتورم ثديها، فجعل يمجه ويصبه، فدخل في بطنه جرعة منه، فسأل أبا موسى فقال: (بانت منك) فأتى ابن مسعود فأخبره ففصل، فأقبل بالأعرابي إلى الأشعري فقال: (أرضيعا ترى هذا الأشمط إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم) فقال الأشعري: (لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم); وهذا يدل على أنه رجع عن قوله الأول إلى قول ابن مسعود; إذ لولا ذلك لم يقل (لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم) وكان باقيا على مخالفته وأن ما أفتى به حق. وقد روي عن علي وابن عباس وعبد الله وأم سلمة وجابر بن عبد الله وابن عمر (أن رضاع الكبير لا يحرم) ولا نعلم أحدا من الفقهاء قال برضاع الكبير إلا شيء يروى عن الليث بن سعد يرويه عنه أبو صالح (أن رضاع الكبير يحرم) وهو قول شاذ; لأنه قد روي عن عائشة ما يدل على أنه لا يحرم، وهو ما روى الحجاج عن الحكم عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت: (يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم) وقد روى حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال} . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي قدمناه: {إنما الرضاعة من المجاعة} ، وفي حديث آخر: {ما أنبت اللحم وأنشز العظم} وهذا ينفي كون الرضاع في الكبير. وقد روي حديث عائشة الذي قدمناه في رضاع الكبير على وجه آخر، وهو ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة كانت تأمر بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا. فإذا ثبت شذوذ قول من أوجب رضاع الكبير، فحصل الاتفاق على أن رضاع الكبير غير محرم وبالله التوفيق ، وقد ثبت عندنا وعند الشافعي نسخ رضاع الكبير (المصدر : أحكام القرآن للجصاص) .
عن أُمَّ سَلَمَةَ زوجَ النبيِّ كانتْ تقولُ : أَبَى سائرُ أَزْوَاجِ النبيِّ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أحداً بتلكَ الرَّضَاعَةِ، وقلنَ لعائشةَ: والله مَا نَرَى هَذَا إلاَّ رخصةً أَرْخَصَهَا رسولُ الله لسالمٍ خاصةً، فما هو بداخلٍ عَلَيْنَا أحدٌ بهَذِهِ الرَّضَاعَةِ ولا رَائِيْنَا. أخرجه مسلم في الصحيح هَكَذَا.
قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله : وإذَا كانَ هَذَا لسالمٍ خاصةً، فالخاصُّ لا يكونُ إلاَّ مُخْرَجاً مِنْ حُكْمُ العامةِ، ولا يجوزُ إلاَّ أَنْ يكونَ رَضَاعُ الكبيرِ لا يُحَرِّمُ (المصدر : سنن البيهقي) .
وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر وإنما اختلفوا في تحديد الصغر فالجمهور قالوا: مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما مستدلين بقوله تعالى: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (المصدر : سبل السلام)
قال ابن القيم : والأكثرون حملوا الحديث إما على الخصوص وإما على النسخ، واستدلوا على النسخ بأن قصة سالم كانت في أول الهجرة، لأنها هاجرت عقب نزول الاَية ، والاَية نزلت في أوائل الهجرة. وأما أحاديث الحكم بأن التحريم يختص بالصغر. فرواها من تأخر إسلامهم من الصحابة نحو أبي هريرة وابن عباس وغيرهم فتكون أولى(تهذيب سنن أبي داود)
وفي الموطأ أن أبا موسى أفتى بجواز رضاع الكبير، فرد ذلك عليه ابن مسعود، فقال أبو موسى: لا تسألوني، ما دام هذا الحبر بين أظهركم (المصدر : التمهيد لإبن عبد البر) .
وَقَوْلُ أَبِي مُوسَى لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ حُكْمِ مَا مُصَّ مِنْ ثَدْيِ امْرَأَتِهِ مِنْ اللَّبَنِ مَا أَرَاهَا إلا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْك لَعَلَّهُ مِمَّنْ رَأَى فِي ذَلِكَ أَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ يُحَرِّمُ وَهُوَ مَذْهَبٌ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ , وَقَدْ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى خِلافِهِ مَعَ مَا ظَهَرَ مِنْ رُجُوعِ أَبِي مُوسَى عَنْهُ. وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه اُنْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ عَلَى وَجْهِ الإِنْكَارِ عَلَيْهِ وَإِبْدَاءِ الْمُخَالَفَةِ لَهُ وَلَعَلَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّا رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ {الرَّضَاعَةَ مِنْ الْمَجَاعَةِ} أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَيَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ لَيْسَ مُصِيبًا , وَلَوْ اعْتَقَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ مُخَالِفَهُ مُصِيبٌ لَمَا سَاغَ لَهُ الإِنْكَارُ عَلَيْهِ (المصدر : المنتقى شرح الموطأ)
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : سألت عبد الرحمن بن مهدي ، عن رضاع الكبير فقال : سمعت مالكا يحدث ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « لا رضاعة إلا لصغير ، ولا رضاعة لكبير » (المصدر : معرفة علوم الحديث) .
وروي عن النبـي أنه قال: «الرَّضاعُ مَا أنبتَ اللحمُ وأنشرَ العظم» ، وذلك هو رضاع الصغير دون الكبير، لأن ارضاعه لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم ، وروي عنه أنه قال: «الرَّضاع مَا فَـتَقَ الأمعاء» ، ورضاع الصغير هو الذي يفتق الإمعاء لا رضاع الكبير، لأن إمعاء الصغير تكون ضيقة لا يفتقها إلا اللبن لكونه من ألطف الأغذية كما وصفه الله تعالى في كتابه الكريم بقوله عز وجل: {لَبَناً خالِصاً سائغاً للشاربين} فأما أمعاء الكبير فمنفتقته لا تحتاج إلى الفتق باللبن وروي عنه أنه قال: «لا رِضَاعَ بعدَ فِصَالٍ» (بدائع الصنائع) .
قال الماوردي: وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرضاع الكبير لا يحرم .
وَلاَ يَثْبُتُ تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ فِيْمَا يُرْتَضَعُ بَعْدَ الحَوْلَينِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةِ } فَجُعِلَ تَمَامُ الرَّضَاعِ فِي الحَوْلَيْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لاَ حُكْمَ لِلرَّضَاعِ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ (المصدر : المهذب) .
وأما رضاع الكبير: فإنه لا يُحرِّم في مذهب الأئمة الأربعة ؛ بل لا يُحرِّم إلا رضاع الصغير، كالذي رضع في الحولين. وفيمن رضع قريباً من الحولين نزاع بين الأئمة؛ لكن مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يُحرِّم. فأما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يُحرِّم أحدهما على الآخر برضاع القرايب: مثل أن ترضع زوجته لأخيه من النسب: فهنا لا تحرم عليه زوجته؛ لما تقدم من أنه يجوز له أن يتزوج بالتي هي أخته من الرضاعة لأخيه من النسب؛ إذ ليس بينه وبينها صلة نسب ولا رضاع؛ وإنما حرمت على أخيه لأنها أمه من الرضاع، وليست أم نفسه من الرضاع. وأم المرتضع من الرضاع لا تكون أماً لأخوته من النسب؛ لأنها إنما أرضعت الرضيع ولم ترضع غيره (المصدر : مجموع فتاوي ابن تيمية) .
مسألة : إن قلت: ورد في صحيح مسلم أن النبي أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى حذيفة زوجها بعد البلوغ حتى تكون أماً له فلا يحرم نظره إليها، وذلك لأن سهلة ذهبت إلى النبي وقالت له: «يا رسول الله إن سالماً مولى أبي حذيفة مضى في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، فقال: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ»، فهذا صريح في أن رضاع الكبير يوجب التحريم ، والجواب : أن ذلك كان قبل تحديد مدة الرضاع بالحولين وقد ثبت عندنا وعند الشافعي نسخ رضاع الكبير .
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : والخلاصة : بعد انتهاء التبني نقول لا يجوز إرضاع الكبير ، ولا يؤثر إرضاع الكبير بل لا بد إما أن يكون في الحولين وإما أن يكون قبل الفطام وهو الراجح اهـ ، أي أن الرضاعة المحركة لا تكون إلا مع الطفل الذي لم يتجاوز العامين فقط . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين وهذا هو الذي نفتي به .

ثالثاً : من حالته مثل حالة سالم :
سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب، وهي مصرحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية، فلا يخص منها غير من استثناه الله تعالى إلاَّ بدليل كقضية سالم وما كان مماثلاً لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب، من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب، ولا بشخص من الأشخاص، ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم. وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت للنبي صلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلَّم: إِنَّ سَالِماً ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ». وينبغي أن يكون الرضاع خمس رضعات لما تقدم في الباب الأول (المصدر : نيل الأوطار)
وذهب شيخ الإسلام أنه يجوز إذا وجدت الحاجة كما حدث في قصة سهلة وسالم .
" أن من كانت حاله وحاجته مثل حاجة سالم جاز له الأمر " : إن حالة سالم مولى أبي حذيفة حالة نادرة ومرتبطة بلحظة تشريعية لن تتكرر . ومن سوى بين الحاجتين فقد أخطأ بدليل أن حاجة سالم غير ممكنة ولن تنطبق على أحد بعده ، فسالم حضر إباحة التبني وكان ابنا بالتبني لأبي حذيفة وحضر بطلان التبني !! وإلى هذا التوجيه السَّديد أشار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله ، فقال في ( الشرح الممتع 13 / 436 ) : (( ليس مطلق الحاجة بل الحاجة الموازية لقصة سالم والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة لأن التبني أبطل فلما انتفت الحال انتفى الحكم )) اهـ . فمَنْ مِن الناس اليوم له مثل حكم سالم في التبني ؟ لا أحد .
هذا و قد رأى كثير من الصحابة و علماء الاسلام ان هذه الفتوى من رسول الله خاصة بسالم وحده الا ان هناك اخرين ايضا رؤوا انه لا يوجد ما يخصصها بسالم بل هي جائزة في كل من كانت حالته كحالة سالم و الامثلة كثيرة جدا فمثلا معروف في الغرب ان التبني جائز عندهم فلو ان اب و ام و ابن من التبني دخلوا كلهم في الاسلام فهل نحرم الام من العيش في بيت واحد مع ابنها لأنه غريب عنها أم نحل الاشكال بهذه الفتوى وهل اذا ارضعته يعد ذلك عيبا و اثما ؟

رابعاً : القول الشاذ في رضاع الكبير :
قال عروة: إن عائشة أم المؤمنين أخذت بهذا الحديث فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. رواه مالك.
ويروى عن علي وعروة وهو قول الليث بن سعد وأبي محمد بن حزم ونسبه في البحر إلى عائشة وداود الظاهري وحجتهم حديث سهلة هذا وهو حديث صحيح لا شك في صحته ويدل له أيضاً قوله تعالى: {وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} فإنه مطلق غير مقيد بوقت.
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأل، قال له رجل: سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلاً كبيراً، أأنكحها؟ قال: لا، قلت: وذلك رأيك ؟ قال: نعم، قال عطاء: كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها.
قال الزهري: فقال لها ـ فيما بلغنا والله أعلم ـ: «أرضعيه خمس رضعات فتحرم بلبنها»، وكانت تراه ابناً من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تريد أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أُم كلثوم ابنة أبي بكر وبنات أخيها، يرضعن لها من أحبّت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهنّ بتلك الرضاعة، قلن: والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلاّ رخصة في رضاعة سالم وحده (المصدر : مصنف عبد الرزاق) .
قال ابن القيم: وقد قال بقول عائشة في رضاع الكبير الليث بن سعد وعطاء وأهل الظاهر.
وروى ابن وهب عن اللـيث أنه قال: أنا أكره رضاع الكبـير، أن أحل منه شيئًا ، وروى عنه كاتبه أبو صالـح عبد اللـه بن صالـح ان امرأة جاءته فقالت: إنـي أريد الحج، وليس لي محرم، فقال: اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك، فيكون زوجها أبا لك، فتحجين معه. وقال: بقول الليث قوم منهم ابن علية. وحجة من قال بذلك حديث عائشة في قصة سالم وسهلة وفتواها بذلك، وعملـها به (المصدر : التمهيد).
قال الماوردي: وقالت عائشة: رضاع الكبير يحرم كرضاع الصغير، وبه قال من الفقهاء، الأوزاعي (المصدر : الحاوي الكبير في الفقه الشافعي) .

خامساً : صفة رضاعة الكبير :
قال أبو عمر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء. وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء ، قال النووي: وهو حسن، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر، وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال: قد علمت أنه رجل كبير ولم يأمرها بالحلب وهو موضع بيان، ومطلق الرضاع يقتضي مص الثدي فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر في نفسهما أنه ابنها وهي أمّه فهو خاص بهما لهذا المعنى، وكأنهم رحمهم الله تعالى لم يقفوا في ذلك على شيء .
وقد روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تـحلب فـي مسعط أإناء قدر رضعته فـيشربه سالـم فـي كل يوم حتـى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخـل علـيها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلّم لسهلة (المصدر : شرح الزرقاني على موطأ مالك)
هذا والله أعلم ،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 

 

(3)

رضاع الكبير .. عبدالله زقيل
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/248.htm

أثر رضاع الكبير في تحليل الخلوة و تحريم النكاح .. د . أحمد عبد الكريم نجيب
http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f95.htm

مسألة رضاع الكبير .. سليمان سعود الصقر
http://www.saaid.net/bahoth/61.htm

فتوى في رضاع الكبير ... عبدالرحمن السحيم
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/253.htm

هل شرب الزوج من لبن زوجته يحرمها عليه .. خالد بن سعود البليهد
http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/137.htm

رضاع الكبير ... رفاعي سرور جمعة
http://www.saaid.net/Doat/riffa3i/1.htm

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


وبعد :-

أنقل إليكم

القول الفصل في مسألة ارضاع الكبير للشيخين الفقيهين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .


من موقع الشيخ \ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله .

رضاع الكبير

ما هو الترجيح الفقهي للأحاديث الواردة في رضاع الكبير؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا، والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة وكان كبيراً، وكان مولىً لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم- الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل، وليس عاماً للناس، بل هذا خاصٌ بهما كما قاله غالب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقاله جمعٌ غفير من أهل العلم، وهذا هو الصواب لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)، ولقوله النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إنما الرضاعة من المجاعة)، رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا في الحولين)، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق .


رابط الموقع استمع واقرأ .


http://www.binbaz.org.sa/mat/11795


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


من موقع الشيخ \ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .



فالقول الراجح أن العبرة بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، فلو فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف، وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات، ففي السنة الثالثة رضاعه مؤثر على القول الراجح، وأما على قول من قال: العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر،،،،،،،،،،،،،،،،

والقول الثاني : أن الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون سنة، حتى لو كان الراضع أكبر من المرضعة، فهذا شيخ كبير له ستون سنة رضع من امرأة شابة لها عشرون سنة مرة واحدة، يكون ولداً لها، وهذا رأي الظاهرية؛ لأنهم لا يرون سناً ولا عدداً فمتى حصل الرضاع فهو مؤثر، ودليلهم الإطلاق في قوله: {{وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}}، ولقصة سالم مولى أبي حذيفة، وكان أبو حذيفة قد تبناه قبل أن يبطل التبني، يعني اتخذه ابناً له، وصار كابنه تماماً، يدخل البيت وزوجة أبي حذيفة لا تحتجب عنه، فلما أبطل الله التبني صار سالم أجنبياً من المرأة، فجاءت سهلة تشتكي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وتقول: إن سالماً كان أبو حذيفة قد تبناه، يدخل علينا ونكلمه، وقد بطل التبني فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أرضعيه تحرمي عليه» [(201)]، وهو كبير يقضي الحوائج، فقالوا: وهذا رضع وهو كبير، وقد حكم النبي صلّى الله عليه وسلّم بأنه مؤثر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعلى هذا فإذا كانت امرأة وأحبت أن تكشف لهذا الرجل، تقول له: تعال أنا أرغب أن أكشف لك، وأن تخلو بي، وأن أسافر معك، ارضع!

ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير، وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابناً لها، ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا: ليس مطلق الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم، والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أُبطل، فلما انتفت الحال انتفى الحكم، ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما قال: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو ـ وهو قريب الزوج كأخيه مثلاً ـ قال: «الحمو الموت» [(204)]، والحمو في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداً، ولم يقل عليه الصلاة و الحمو ترضعه زوجة أخيه، مع أن الحاجة ذكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، وكانت المرأة تأتي كل يوم لزوجها بحليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس صار ولداً لها، وهذه مشكلة، فالقول بهذا ضعيف أثراً ونظراً، ولا يصح.
أما دعوى النسخ فإنها لا تصح؛ لأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ وهنا لا نعلم، ولو ادعينا النسخ لكان خصومنا ـ أيضاً ـ يدعون علينا النسخ، ويقولون: إن الأحاديث التي تدل على أنه لا رضاع إلا في الحولين منسوخة بحديث سالم، فليست دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا.

والخلاصة أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع الكبير، بل لا بد إما أن يكون في الحولين، وإما أن يكون قبل الفطام، وهو الراجح .


رابط الموقع ( المكتبة المقروءة : الفـقه : الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الثالث عشر كِتَابُ الرَّضَاعِ )

منقول للفائدة
__________________

،

 

 

,

وبعد أخي

صقر الساحات

استفت قلبك

وأن اشتبه الأمر عليك فاتق الشبهات

محبك ومغليك

 

 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarafen

,

وبعد أخي

صقر الساحات

استفت قلبك

وأن اشتبه الأمر عليك فاتق الشبهات

محبك ومغليك

أخي الدكتور عبدالله أحمد العلاف

قرأت ما تفضلت بنقله لنا مراراً وتكراراً وأستفدت منه الكثير

جزاك الله كل خير ، ورفع قدرك ، ونفع بك