أبوعالي ومستقبل السعودية

أبوعالي ومستقبل السعودية: ذكريات وتأملات وتطلعات

يقول الأستاذ قينان الغامدي الكاتب المعروف بجريدة الوطن :

سأدع مساحة مقالي اليوم للدكتور سعيد أبو عالي الذي كتب إلي قائلا:
شدني مقالك الهادف في صحيفتنا "الوطن" يوم الأحد 16 شعبان 1432هـ وأقول (نعم) لنظام شوري إسلامي، واسمح لي بالتعليق على مقالك بالآتي:

ذات يوم شتوي بارد في ولاية كالورادو بأمريكا عام 1395هـ كان ميعادنا الأسبوعي مع أستاذ الفلسفة الذي كان قد بدأ الحديث في حلقتين سابقتين عن الديموقراطية ونشأتها ومبادئها.. وأنهى حديثه بأن الإنسان مازال يسعى نحو تحقيق (الديموقراطية) التي مازالت فكرة، وأنها لم تستطع تحقيق أهدافها السامية في أي بلد من بلدان العالم.

وعند هذه العبارة بدأ الطلاب يسألون ويضيفون فطلبت الحديث ودافعت عن الحكم (في السعودية) وأنه رغم كون السلطة كلها في يد (الملك) فإنه حكم ديموقراطي حسب فهمنا، لأن المواطن (في بلادي) يستطيع الوصول إلى رأس السلطة (الملك) لعرض فكرة جديدة أو للتظلم من وضع جائر.. أو للاعتراض ولو كان ـ في حالات نادرة ـ على رأي (الملك)، وأن الحالة السعودية وبحسب العلاقة المباشرة بين الملك وأفراد الشعب تصلح أساساً لتطوير نظام ديموقراطي، يصبح الحاكم فيه مسؤولاً أمام ربه ثم أمام شعبه.

همهم طلاب وطالبات ودهش الأستاذ فأردفت قائلاً: إن المواطن (لدينا) ينظر إلى الملك على أنه مكلف بحكم مسؤوليته عن مصالح الناس، وبحكم أن كل مواطن فينا لا ينظر إلى (الملك ولا إلى عائلته) بأنهم مقدسون أو لا يمكن الوصول إليهم، ولكنا نعتبرهم جزءاً من النسيج الاجتماعي الوطني الذي يرأسه ملك.

على كلِّ حال لم تتولد في قاعة المحاضرات تلك قناعة، ولا أرى الغرب كله حالياً يعي بعض ما نقول في هذا الصدد، فضلاً أن يقتنع بما نفكر أو بما نخطط له (إن كان لدينا تخطيط).

• أطلَّ علينا الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – عبر شاشة التلفزيون السعودي بعد رمضان المبارك عام 1398هـ على ما أذكر وكان ولياً للعهد وبشر بقرب إقامة مجلس الشورى وخفق قلبي فرحاً بالبشارة.. وتكون المجلس وهو يمثل خطوة متقدمة على الطريق السوي لبناء مجتمع (ديموقراطي).

• رأيت مجموعة من علماء الوطن ومثقفيه يقابلون الملك عبدالله – حفظه الله – عندما كان ولياً للعهد ويقدمون رؤاهم وأفكارهم فيرحب بهم وبها، ويظهر لنا بعد ذلك برنامج الحوار الوطني فيفتح أبواباً للنقاش بين المفكرين، وهي خطوة موفقة تسعى نحو مأسسة الحوار ليناقش جميع أمورنا الحياتية وهذا أمر مهم جداً.

• شهدت مع غيري من أبناء الوطن جلسة خصنا بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وحضرها سمو ولي العهد حفظهما الله بعد نهاية لقاء للحوار الوطني دام ثلاثة أيام في منطقة الجوف، وكان (التعليم) محور اللقاء، واستمع إلى أفكارنا ورؤانا وقدمها إليه مكتوبةً في مجلد أخضر معالي رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.. واستبشر (الملك) بما سمع ووعدنا بالنظر فيما قدم إليه، وطالب الجميع بمداومة التفكير والحوار والتزام الصبر.

• رأيت على التلفاز مجموعة خاصة من أبناء الوطن يقابلون الملك عبدالله، ويقدمون له مطالب يرونها تقود إلى الإصلاح (وإن كنت أتحفظ على كلمة إصلاح) واحتفى بهم كعادته، ووعد بدراسة ما قدموه، وطلب إليهم مداومة التفكير والحوار والتزام الصبر.

وأتفق معك على عدم صلاحية النموذج الغربي لنا، لأنه لا يقوم على تاريخ ولا على قيم، ولكنها الأموال تلعب لعبتها، وأتفق معك كذلك أننا (نعيش في ظل دولة مستقرة لكنها قطعاً تحتاج تطويراً سياسياً ملموساً) ويتم ذلك في إطار نظام شوري إسلامي، نصنعه نحن حتى يعايش همومنا اليومية وآمالنا.

وأرى أن تسير القيادة – أيدها الله – في سبيل اختيار مجموعة جديدة وواسعة من أبنائنا وبناتنا المؤهلين الذين يحبون الوطن، ويمكن قياس ذلك – مع صعوبته - من خلال بحوثهم ومؤلفاتهم ومقالاتهم ومشاركاتهم في الإذاعة والتلفزيون، ونزاهتهم، وأن يكون الاختيار من أنحاء الوطن، ولا يقتصر ذلك على مدن وأقاليم بعينها، وتحدد مهامهم بوضع:

1. صلاحيات فاعلة ومؤثرة لمجالس الشورى والمناطق والبلدية.
2. آليات وأساليب اختيار أعضاء هذه المجالس.
3. اعتماد ذلك من ولي الأمر، وعندئذٍ يصار إلى اختيار أعضاء هذه المجالس التي يحب أن يكون أهم واجباتهم تشريع القوانين فيما يخص أمور دنيانا، ومساءلة المسؤولين الذين ينفذون سياسة الدولة عما يقومون به، فضلاً عن المخالفات أو التقصير التي تطال مؤسساتهم.

إن بلادنا بتمسكها بالدين، وبقيادتها التي هي منا وفينا ولنا وبنا، وبالثروات الطبيعية التي منحها الله مؤهلة لابتداع وابتكار خطة مثالية للحكم في المضمون والتطبيق. وإن سير بلادنا على خطوات المؤسس – رحمه الله – جعلها تسير من حسن إلى أحسن.

ولنا في هذا الوطن ولأشقائنا في العالم العربي وللمخلصين للدين في أوطان المسلمين حق على هذه الدولة بقدر ريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين أن تكون رائدة أيضاً في مجال تحديد أطر وأسس ومبادئ وأساليب الحكم التي تحدد مسؤولية المواطن، وترعى مصالحه في ذات الوقت.

قينان الغامدي
2011-08-06