عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-2012, 06:28 PM   رقم المشاركة : 1
يداً بيد مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد


 

.

*****

الجمعة 20 جمادى الآخرة 1433هـ


يداً بيد مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

http://sahat-wadialali.com/vb/upload...1328983587.jpg
د. سعيد بن عطية أبو عالي

تأسست هذه الهيئة مؤخراً في بلادنا بمرسوم ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. وهذه خطوة موفقة في ذاتها وتعتبر حركة حضارية تعزز دور (دولة المؤسسات) التي نسعى لتحقيقها.

وقد بدأت أعمالها وأمامها مخالفات إدارية ومالية كثيرة تنتشر في أنحاء الوطن. مشاريع طرق متعثرة. مقاولون تفوز عطاءاتهم بتنفيذ مطارات ومستشفيات ومدارس ومصانع ومزارع فيبيعونها على مقاولين آخرين أقل تأهيلاً وأقل خبرة. وقد تكون هذه المخالفات وغيرها تأتي نتيجة لنظام المشتريات لدينا الذي مضى على إصداره عشرات السنين وأصبح لا يلبي حاجات البناء والتنمية المتسارعة التي تخوضها المملكة.

لقد بنينا آمالاً كباراً على هذه الهيئة وما نزال ننتظر تحقيقها مثل:
- تحديد المخالفين ومعاقبتهم
- تصنيف المخالفات
- الإسراع في إنجازات مشاريع التنمية المختلفة وهذه آمال كبيرة تبذل الهيئة جهوداً كبيرة للاقتراب من تحقيق أحدها أو إنجازها كلها.
وأرى أن تحقيق الأهداف السالفة يحتاج إلى وقت طويل لوضع آليات المكافحة، وتدريب منسوبي الهيئة على حسن التعامل مع الحالات المختلفة، ونظام العقاب للمخالفين، ومتابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية.

وإذا فكرنا مع الهيئة حول الأولويات التي ينبغي التركيز عليها فإننا نجد أن سدِّ منابع الفساد يأخذ أولوية مطلقة.. ومنها:

- ابتعاد المسؤول عن المراجعين والمستفيدين من الخدمات التي تقوم بها الإدارات أو الوزارة الحكومية يسبب مفسدة كبيرة قد لا ترى آثارها ولكن تعطيل مصالح المراجعين يساهم في زيادة التكلفة الاقتصادية على البلاد مما يضاعف جهود ووقت وأموال تنفيذ المصالح المعطلة؛ ناهيك عن الإحباط الذي يعتري المراجع وهو يغادر الجهة التي لجأ إليها للتعجيل بإنجاز مشروع أو للشكوى من تأخير مشروع آخر.

- إيقاف نشر الإعلانات التي ينشرها مقاولون وشركات ومصانع وتجار لتهنئة أو تعزية مسؤول عن إدارة أو وزارة ما وفي هذه الحالة ينطبق على المسؤول التوجيه الكريم الذي يقول «لو جلست في بيتك هل سيهنئونك أو يعزونك».

- نظام المشتريات الحكومية – على حد علمي - مضت عليه عقود طويلة ولم يخضع لتبديل أو تعديل أو إضافة وهو بحاجة إلى (إلزام كل جهة حكومية) بوضع التقديرات المادية لمشاريعها حسب أسعار المواد في السوق وأجور العمالة العالية والوسيطة والدنيا وحسب الرؤية لهذه الأسعار في عامين قادمين.. وعدم قبول أي عطاء يقل عن هذا التقدير.

كذلك أرى إلغاء إعطاء المشاريع لمقاولين من الباطن.. ولابد من إلزام المقاول الأصيل الذي فاز بالعطاء؛ بالتنفيذ المباشر.

تلقيت اتصالات هاتفية ورسائل بالجوال وبالبريد الإلكتروني حول مقالي الأسبوع الماضي فيها المؤيد والمعارض منها:
من شقيقة مقيمة معنا أيضاً قالت فيها أنها وأسرتها عاشت هنا أكثر مما عشنا في مصر.. مصر مسقط رأسي والسعودية مسقط رأس جميع أولادي....) وترى مصر والسعودية مثل (دمي وجسدي)..

وأخيراً دعونا نفكر فيما ينهض ببلادنا لتسود فضائل حب الوطن، وحب العمل، ونشر العدالة، وفهم قيمة البشر. (ولقد كرمنا بني آدم)..

رابط الموضوع
http://www.alyaum.com/News/art/49669.html

*****

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس