بعد نجاح نظام ساهر .. هل نشهد نظام (ذمّة) ؟

بين الفترة والأخرى يخرج لنا أكثر من مسئول ليعلن النجاح الباهر لنظام ساهر

و أن تطبيقه حد كثيراً من الحوادث الشنيعة والمميتة والخطيرة.

ولا شك أننا بحاجة ماسّة لنظام جديد ومهم ،

يهم الوطن قبل المواطن وتذكيراً بهذه الآية العظيمة :

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلاْمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلأرْضِ وَٱلْجِبَالِ

فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَـٰنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً

هذا النظام هو نظام (( ذمّــة)) وهو نظام يقوم بمراقبة المال العام للدولة

ومراقبة المشاريع ومحاسبة كل شركة او مؤسسة قامت بتنفيذ مشروع حيوي

ذو بنية تحتية ،

ويجب أن تكون المراقبة قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشاريع مثل الطرق الداخلية

التي لا تكاد تنتهي منها الشركة المنفذة حتى يصبح المشروع شبه تالفاً

ومليء بالحفريات والتصدّعات ،

بعد أن إلتهمت الشركة مئات الملايين من الريالات

والخروج بمشروع يحتاج لصيانة منذ الإنتهاء منه مباشرة

هذه الإخفاقات التي نشاهدها ليست مقتصرة على الطرق فقط ،،

بل تجاوزت ذلك لتشمل جميع مشاريع البنية التحتية للبلــد

متمثّلة في مشاريع الصرف الصحي ومشاريع المباني الحكومية

من مستشفيات ومدارس وملاعب وحدائق وغيرها ،،

لماذا لايكون هناك مراقبة للشركات والمؤسسات المنفذة ومحاسبتها

من خلال فرض عقوبات صارمة على كل مخالف

تحت غطاء نظام يطلق عليه أسم (( ذمـــــة )) مثلها مثل نظام ساهر

فالشركات تحتاج مراقبة وتحتاج للمحاسبة كما يتم محاسبة المواطن،

بل هي الأولى بالمحاسبة قبل المواطن

فإذا كان المواطن يتسبب في كارثة من خلال السرعة وتجاوزه للنظام ،

وإذا كان المواطن يشارك في خسارة كبيرة في الأرواح والممتلكات

من خلال مخالفته ،، فإن الشركات المنفذة للمشاريع ذات القصور التنفيذي

من حيث الدقة والإتقان تسبب في إهدار المال العام

ولها مشاركة كبيرة في الكوارث والخسائر في الأرواح والممتلكات

من خلال سوء التنفيذ للمشاريع ،

ومن تجاوز واضح للنظام ببيع المشاريع لمقاولات الباطن ،

بأقل الأسعار مما يتسبب في إخراج مشروع هش وذو مستوى متدني

وتنفيذ سيء و لا يتقيد المقاول بالشروط الموجودة بالعقد ،،

ويحتاج لصيانة دورية سوف تكلف أيضاً مئات الملايين من الريالات

يتم الإنفاق عليها من المال العام للدولة

ولو أردنا ضرب الأمثلة في المشاريع الفاشلة لجفّت الأقــلام دون أن نحصي عددها ،

ولكن على سبيل المثال لا الحصر كارثة جدة العام الماضي

لا بد من إيجاد نظام يضرب بيد من حديد على كل من يحاول الغش والتدليس

ومحاولة مخالفة الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بين الجهة الحكومية

والشركة المنفذة ويكون وسط تشهير وإعلان إعلامي

وإيقاف نشاط هذه الشركات المخالفة.

هل نشاهدة ولادة هذا النــظام

(( نظــام ذمّــة ))

خاص بالشركات المنفذة للمشاريع الوطنية .. وذلك للمصلحة العامــة؟

 

 

في الصميم

لكن إلى الآن لم ينجح ( نظام قاهر) لعدم معرفة الناس به وعدم تحديد السرعة في كثير من الشوارع منها الرئيسية ..

المفروض يطلع احد المسئولين ويشرح نظام ساهر للمجتمع ويعمل له توعيه في اكثر من وسيلة التي يتابعها الناس سواء كانت مقروءة أم مسموعة أم مرئية ثم يطبق النظام .

واضرار وكوارث المرور أضرار فردية تعود على المسرع فقط وإحتمال يتضرر واحد أو أثنين من الناس ..

لكن مثل ما تفضلتي الغش والسرق والنهب في المشاريع يعود ضرره على المجتمع بشكل عام ..

الآولى أن نتابع الأضرار التي تضر بالمجتمع أفضل من مطاردة الفرد المسكين
..

..