الباحة للتقبيل يا وزير المياه!

لا حديث للناس في الباحة إلاَّ عن أزمة الماء..

ولا همَّ لهم اليوم إلاَّ التفكير في ‏سُبل الحصول عليه..

بعد أن تخلّت الجهات المختصة عن مسؤولياتها،

وتُرك ‏الأمر للمتعهّد بإمكاناته المتواضعة التي لم تساعده في التغلّب على ‏تمرّد السائقين

الذين نجحوا في خلق سوق سوداء، قفزت بسعر الصهريج من ‏‏80 ريالاً إلى 600ريال!

على مسمع ومرأى من المسؤولين في المنطقة.‏

بعد طول انتظار في طابور التسجيل تحصل على رقم،

ثم موعد يصل إلى ‏‏15يومًا لتصطحب (وايتًا) إلى منزلك بالتسعيرة الرسمية.

أمّا إذا كنت ‏مستعجلاً، وهذا هو واقع الحال عند الجميع،

إذ من المستحيل أن تبقى المنازل ‏أسبوعين بدون ماء.

فما عليك إلاَّ التوجّه للسوق السوداء، وستجد صهريجًا ‏يحمل شعار الوزارة،

واسم المتعهّد، ولكن بستمائة ريال. ‏

سألت أحد السائقين لماذا ارتفع السعر ستة أضعاف التسعيرة الرسمية؟

‏قال لي بالحرف الواحد: (الحياة فرص)! قلت له: فهمّني أكثر. قال:

‎ ‎‏(التعبئة من ‏الشيب تحصر دخلنا اليومي في 200ريال. أمّا عندما نلجأ لآبار ‏تهامة،

والعقيق، وطريق الطائف فإن حصيلتنا اليومية سترتفع إلى ‏‏1200ريال إذا أحضرنا (ردّين فقط)..

قلت: ألا تخشى العقوبة؟

فردّ ضاحكًا ‏وقال: (الطاسة ضائعة وما حولك أحد، والمتعهد لا يملك إلاَّ تسعة وايتات

والبقية ‏لوافدين وأفراد تم تسجيلها من الباطن، واتفق سائقوها على التمرّد

والخروج ‏من الشيب واستثمار الأزمة لزيادة دخلهم اليومي)!

قلت له: لكنّ المسؤولين في ‏إدارة المياه يعزون السبب إلى نقص الكميات الواردة من المصادر.

فرد ‏قائلاً:

(الناس هنا مساكين يصدّقون التصريحات. يا أخي الأزمة سببها سوء ‏إدارة التوزيع،

وكثرة الاستثناءات والوايتات الرسمية والمجانية، وسلبية ‏الإدارة تجاه تجاوزات المتعهّد.

وقال في عسير حضر الوزير، ووقف بعده أمير ‏المنطقة ميدانيًّا في محطة التوزيع،

أمّا هنا في الباحة فلن تجد مسؤولاً في ‏المواقع،

والأمر متروك لمجموعة من الوافدين التابعين للمؤسسة فقط.

يا أخي ‏في المنطقة مسؤولون حفروا آبارًا خاصة لهم، ويقومون ببيع مياهها بموافقة ‏الوزارة.

وآخرون تصل الوايتات إلى منازلهم يوميًّا بالمجان ولم يشعروا بالمشكلة حتى الآن.

ولو ذهبت إلى المندق والقرى وبني عدوان ودوس ‏لرأيت العجب العجاب،

وأصناف الذل والمعاناة في مواقع التعبئة)! ‏

حرصت على إنهاء حواري مع هذا السائق الذي كاد أن يشكّكني

في وجود ‏فرع لوزارة المياه.. وإدارة عامة لهيئة الرقابة والتحقيق.. وإدارات أمنية،

‏وجهات إدارية يمكنها حل المشكلة. تذكرتُ أن في المنطقة إمارة حازمة،

على ‏رأسها أمير يتجوّل كل أسبوع في مراكز المنطقة وقراها ومحافظاتها، يلتقي ‏بالأهالي،

ويستمع إلى مطالبهم.. يشاركهم أفراحهم وأتراحهم وموائدهم، ولا ‏بد أنه مطّلع على الأمر،

ولديه حلول جذرية، وقرارات حاسمة بحق المقصرين ‏والمتقاعسين والمتاجرين بالأزمات.‏

أمّا وزير المياه فلا يرضيه ما حدث،

وليته يزور المنطقة قبل أن يعرض سكانها ‏دورهم وقراهم (للتقبيل)،

ليس لعدم تفرّغهم -كما يعلن التجار الخاسرون-

‏ولكن لعدم تفرّغ المسؤولين فيها لحل أزمة المياه المفتعلة..

ويا أمان ‏الخائفين.

________________________________________

20 أغسطس , 2008
الكاتب: محمد علي الزهراني



تحياتي
...........