الرفع للمقام السامي للتدرج في تطبيق نظام المقررات بالثانوية

وزير التربية يعتمد توصيات لقاء قادة العمل التربوي
الرفع للمقام السامي للتدرج في تطبيق نظام المقررات بالثانوية

الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد

(صحيفة الرياض)

اعتمد سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد توصيات اللقاء الثامن عشر لقادة العمل التربوي والمنعقدة في رحاب منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 10 – 13 جمادى الآخرة الماضي.

وقد اشتملت التوصيات على إتباع أسلوب اللامركزية في توزيع الميزانية لبنود الأبواب الثاني والثالث والرابع على جميع إدارات التربية والتعليم وفق المعايير والضوابط المتفق عليها ويكون التأمين والطرح للمشروعات وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إضافة إلى العمل على عقد اتفاقات إطارية مع الموردين للمشروعات الكبيرة من خلال الوزارة.

كما أوصى اللقاء بتطبيق مشروع العلوم والرياضيات للعام الدراسي المقبل على الصفوف الأول الابتدائي والرابع الابتدائي والأول المتوسط مع توفير الكوادر البشرية من المعلمين والمعلمات والتجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم والاستمرار في تدريب المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.

كما تمت التوصية بالرفع للمقام السامي للتوسع التدريجي في تطبيق نظام التعليم الثانوي "نظام المقررات" والذي طبق على 42 مدرسة ثانوية للبنين والبنات خلال السنوات الأربع الماضية وبناء على النتائج الايجابية من قبل دراسة بيت الخبرة وكذلك تأييد مديري التربية والتعليم للتجربة ونجاحها.

وخرج اللقاء كذلك بتوصية تشتمل على تطبيق الحلقة الأولى من المشروع الشامل للمناهج على جميع مدارس المملكة للعام الدارسي 1431/1432ه والذي إستهدف الصفوف الدراسية الأول الابتدائي والرابع الابتدائي والأول متوسط حيث يهدف المشروع إلى تطوير مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية مع إضافة مواد ذات صبغة نهارية.

كما أوصى اللقاء بتشكيل فريق عمل من وكالتي التعليم ( بنين – بنات) ووكالة التخطيط والتطوير لوضع معايير موحدة ودقيقة للملاكات التربوية بناء على التجارب الدولية تعتمد من مجلس الوزارة بحيث يتم إنجاز عمل الفريق خلال شهرمن تاريخه، وكذلك إنشاء المجلس الاستشاري للمعلمين وأندية للتربية والتعليم واستكمال الدارسات والإجراءات اللازمة لذلك، إضافة إلى استكمال دراسة مشروع الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن مع توسيع نطاق المشروع ليشمل شاغلات الوظائف التعليمية.

وشملت التوصيات إقرار جائزة التربية والتعليم للتميز ويتم استكمال اللازم من قبل اللجنة المكلفة بذلك، والتوسع في تطبيق النقل المدرسي في تعليم البنات بناء على المؤشرات الايجابية لتطبيق النقل المدرسي في تعليم البنات من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيقه في قطاع البنين وفق الموافقة السامية..

وأوصت كذلك بتشكيل لجنة بعضوية ثلاثة من مديري العموم للتربية والتعليم في المناطق وثلاثة من مديري التربية والتعليم بالمحافظات وممثل من إدارة التطوير الإداري لدارسة إلية تنفيذ قرار ربط إدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم في المحافظات بمدير عام التربية والتعليم في المنطقة وفق الهيكل التنظيمي المقترح ورأي اللجنة في المضي في التنفيذ أو التوقف.

كما أوصى اللقاء تشكيل لجنة للمشروعات الإستراتيجية برئاسة مدير ادارة التربية والتعليم وبعضوية عدد من الأعضاء لدعم ومتابعة المشروعات الإستراتيجية، وذلك نظر لوجود عدداً من المشاريع الاستراتيجة في المرحلة القامة ولأهمية دعم مدراء التربية والتعليم لهذه المشاريع بشكل مستمر ومن أبرز المشاريع: مشروع الرياضيات والعلوم، مشروع نظام المقررات، المشروع الشامل للمناهج، مشروع النظام المالي والإداريGRP، ومشروع المباني المدرسية وأي مشروعات أخرى.