بدر كريم فى المدينه

إلى “فرسان” مع “علوان”

بدر أحمد كريم

زرتُ جزيرة فَرَسَان، المرتبطة إدارياً بمنطقة جازان لأوّل مَرّة، عندما كنتُ مذيعاً في الإذاعة والتلفزيون ، استقللتُ قارَباً بَحَرِيّاً متواضِعاً من جازان المدينة، به عبرتُ الشاطئ، ووصلتُ إلـى فرسان، وهناك أدار زميلي عبد الحميد بغدادي (المصور التلفزيونـي آنذاك رحمه الله) كاميرات التصوير، والتقطَ صوراً عن أماكنَ أثريةً غيرَ معروفة يومذاك، وبعد العودةِ إلـى جدة، قلتُ كلاماً عنها، أخذ طريقه عبر شاشة التلفزيون السعودي، وكان ردُّ الفِعل ملائماً، لجزيرة تسرُّ الناظرين.
الآنَ أزمعُ العَوْدَةَ إنْ شاء الله إلـى فرسان، بصحبة رجل أعمال سعودي، اسمه إبراهيم علوان قرر" تحويل جزء من استثماراته إلـى جزيرة فرسان، لإنشاء منتجعات، وفنادق، وقرى سياحية".
قبلها بأيام، كان حديث يدور بيني وبين الصديق (علي مـحَرّق) عن زيارة مع أحد أصدقائه إلـى فَرَسان، طال الحديث، والرجُل يتغنى بِفَرسان، وما فيها من طبيعة خلابّة، وآثارٍ تاريخية، وأنا أسمعُ، وأستعيد صوراً عنها "كأنـها مسرحية شيقة، تُعْرَض أمام المواطن، وما عليه إلا أنْ يعلن استحسانه لـها".
" إبراهيم علوان" وأتمنى أن يحقق ما وعد به، نموذج لمستثمر سعودي،آثرَ أنْ يضخّ أموالَه في بلدِه، وللحق والحقيقة ما أكثر هؤلاء، لكنهم يشتكون من عوائق لا يستوعبُ هذا الحيِّزُ شَرْحَها، وكم أتمنى أن تزول، وكم أتمنى أن تنتعش المشروعات الاستثمارية، في بلد أطعمه الله من جوع، وآمنه من خوف، وسواء نسيَ أحدٌ الحقيقة التاريخية لفرسان، أو لم ينسها، فلا ينبغي أن تمَسَّ الوقائعَ على أرضها من: حضارة عربية إسلامية متميزة، ومن إصلاح استثماري مُرْتَقب، يشق طريقه عبر مستثمرين سعوديين، ينطلقون داخل مجال حيوي فسيح، جعلوه عالمهم الخاص، يرتادونه غرباً، وشرقاً، وشمالاً، وجنوباً، ليربطهم بمجال استثماراتـهم، وعالمهم.

 

 

التذبذب فوضى

بدر أحمد كريم

الوسيلةُ الإعلاميةُ التي لَمْ يَعُدْ بوسعها بَرْمَجَةَ متلقيها، في أيِّ مجتمعٍ كان وسيلةٌ فاشلةٌ. البرنامجُ الإذاعيُّ أو التلفازيُّ الذي يتذبذبُ موعِدُ بَثِّهِ، والمقالُ اليوميُّ الذي لا يُنْشَرُ في صفحةٍ ثابتة، يشيران إلـى خلْطٍ عجيب في ثباتِ مواعيدِ البثِّ والنشر. لا أعرفُ إذاعةً أو تلفزيوناً يذيعُ برنامجا ما الساعةَ التاسعةَ يوماً، ويذيعهُ في يومٍ آخَر الساعةَ الحاديةَ عشرة، ولا أعرفُ صحيفةً تُحَوِّلُ مسارَ مقالٍ يوميٍ مِنْ صفْحةٍ إلـى أُخْرَى. هذا نوعٌ مِن عدمِ ضبْط العلاقة بين الوسيلةِ الإعلامية والمتلقي، وأنا أنتقدُها أشيرُ في الوقت نفسِه إلـى أخطر إشكالات النّشْرِ والبَثّ، من هنا أعتبُ بشدة على بعض الصحف السعودية تحديدا، التي يتذبذب فيها مكان النشر، لكنّ هذا لا ينفي وجود صحف تحترم متلقيها، ولا تدعهم نـهبا لفوضى النشر. التذبذب فوضى وإذا ظل على هذا الحال، فسيكبُرُ ويكبُر حتّى يَسُدُّ النوافذَ عن الشمس.

 

 

لإيقاظ الضمائر

بدر أحمد كريم

إذا كان الأمرُ السامي ذو الرقم 6061/م ب، والتأريخ الأول من رمضان من عام 1432هـ أسند لهيئة الرقابة والتحقيق، متابعة تعثُّر المشروعات الحكومية، وكشفتْ الهيئة عن تعثُّر 1586 مشروعًا خلال العام المنصرم، تكلفتُها الإجماليةُ11 مليار ريال، وَفْقَ المدير العام للمتابعة والبحوث في الـهيئة عبدالعزيز بن محمد المجلي (صحيفة المدينة المنورة، 2 ربيع الآخر 1434هـ، ص 3) فمَن المسؤول عن: «عدم تفعيل الرقابة الذاتية لدى الموظفين»؟ ومَن المسؤول عن «عدم محاسبة مَنْ يثبتُ تقصيره من جهته الإدارية، فور اكتشاف المخالَفة؟»، ومَن المسؤول عن «عدم تفعيل دور إدارات المتابعة في الإدارات الحكومية؟»، أتساءل لأن هذه هي الأسباب التي رأت الهيئة، أنها وراء تعثر كثير من المشروعات الحكومية، واعِدة بأنْ «تُفَعِّل الرقابة الإلكترونية على المشروعات، وأداء الأجهزة الحكومية، بعد استكمال الأجهزة الحكومية تطبيق الحكومة الإلكترونية»، ولا أدري حتى هذه هل تقضي على تعثُّر المشروعات الحكومية التنموية، التي تُكلِّف مئات مليارات رصدتـها الدولة، لمشروعات التنمية المتوازنة والمستدامة؟ أم يظل سيْفُ التعثُّر مُسْلطًا على رقاب بعض المشروعات الحيوية؟ لا أُشكِّك في موقف هيئة الرقابة والتحقيق، ولكن المليارات من الريالات الناجمة عن التعثُّر، خسارة كبيرة لبلد فيه خُطَط تنموية طموحة، لا تلبث أن تتعرض للانتكاسة، إذا استمر هَدْر المليارات من الريالات، في حالة استمرار مسلسل المشروعات المتعثرة، التي أرجو ألا تستمر، وأن تبادر كل جهة مسؤولة لأداء واجباتها، وَفْقَ ما يمليه عليها ضمائرها، وأنظمة الدولة.
الحل في رأيي حملة لإيقاظ الضمائر، دينامية الـمَظْهَر والـمَخْبَر، بواسطتها تتغلب الدولة على المشروعات المتعثرة، وتحاسِبُ مَنْ يزرعون المصاعب في طريقها، كي تبقى هذه المشروعات في منأى عن: الأزمات الاقتصادية، في بلد رصد في ميزانيته لـهذا العام 820 مليار ريال للمشروعات التنموية.

 

 

“ لولاك يا رهام ”

بدر أحمد كريم

لولاها لَمَا عجّلَتْ وِزَارة الصحة، بربط 150 بنكاً للدم إلكترونيا (صحيفة الاقتصادية، 9 ربيع الآخر 1434هـ، الصفحة الأولـى) ومِنْ أجلها "طالبتْ هيئة حقوق الإنسان، بمقاضاة وِزَارة الصحة، والتعويض" ( صحيفة الوطن، 9 ربيع الآخر 1434هـ، الصفحة الأولـى) ومِنْ أجْلها وصَفَ الدكتور علي السويلم ( نائبُ رئيس لجنة المحامين بـمجلس الغرف التجارية بالرياض) الخطأ بأنه " جريمةٌ كبرى"(صحيفة المدينة المنورة أيضا ص7) ولولاها لمَا قال الدكتور سعد بن حمدان الوهيبي( المستشارُ القانونـيّ):" إن نظام الأخطاء الطبية به خلل، لانعدام تجريم المتسبب بالأخطاء، مِنْ حيثُ عدم تحديد العقوبة" (صحيفة اليوم، 9 ربيع الآخر 1434هـ، ص 8) ولولاها لما اعترف فني المختبر في مستشفى جازان بأنه أخطأ:" في تمرير كيس الدم الملوث بفيروس الإيدز " (صحيفة الشرق، 9 ربيع الآخر 1434هـ، الصفحة الأولى) .
لولا الطفلة البريئة "رهام الحكمي" وقد أصبحت عَلَمَا وحديثَ الناس، لما حدث كل هذا، ولما قرأتُم مغرداً يقول:" رُبَّ ضارّةٍ نافعة" في إشارة منه إلـى أخْذ العِظَة والعِبْرَةِ من قضية "رهام" وما ألقتْ به من ظلال قاتمة على أداء وِزارة الصحة، وسُوءِ بعض خِدْماتـها، وعدم القُدْرَة على محاصرة الأخطاء، وضحاياها.
أختمُ برأي للكاتِب السعوديِّ المعروف (خالد السليمان):" ما يريدهُ المجتمعُ اليوم من وِزارة الصحة لاستعادةِ الثِّقة، ليس كلاماً تُسَطِّرهُ البياناتُ، أو تَصْدَحُ به التصريحاتُ، بل واقعا يعيشهُ ويداوي به أمراضَهُ، ولا يزيدُها" (صحيفة عكاظ، 9 ربيع الآخر 1434هـ، ص 50).
شافاكِ اللهُ يارهام، حقّا ما أتعسَ الإنسانَ في أيِّ مجتمعٍ كان، إذا لَمْ يَجِدْ مَنْ ينصفُهُ من مَوْتٍ طالَهُ. سلمتِ يارهام فلولاك ما كان هذا الغضَبُ الشديد، والاحتقانُ ، ولولاك لما تقافزَ الجميعُ وقوفاً بجانبك، و" الليالـي مِنْ الزمان حُبَالَـى/ مُثْقَلات يَلِدْنَ كُلّ عجيبة" والناس ينتظرون".

 

 

هذا الـمِلَف أيها الأمير

بدر أحمد كريم

في أجواءِ التفاؤلِ، والأمَلِ، والترقُّبِ، تسلّم الأميرُ الشابُّ فيصلُ بنُ سلمان بنُ عبدِ العزيز، مِلَف التنمية الشاملة في طيْبة الطيبة، وفيه من القضايا، والمشكلات، والتحديات، ما سيضعُها في أوّل أولياته، وإذا جازَ لـي أنْ أقترحَ على سموه، فليبدأ مشكوراً بإغلاقِ مِلَفِّ حوالـي «40 مليون متر مربعٍ من الأراضي الفضاء، غير المستفاد منها» وَفْقَاً لطلال بن سفر العَمْرِي ( نائبِ رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة ( صحيفةُ الحياة ، 7 ربيع الآخر 1434هـ، ص 13) ورأى الرجُل « أنْ تعمدَ وِزارة الإسكان إلـى شراءِ المساحات البيضاء، وتحويلِها لمخططات سكنية، بالتنسيق مع أمانة الـمِنْطقة، ومِن ثَمّ توزيعَها منحاً سكنية، تَحِدُّ من الأعدادِ الكبيرة من المواطنين في قائمةِ الانتظار، الذين لا يزالون ينتظرون دوْرهم في الحصول على مِنْحة أرض، رغم السنوات الطويلة التي أمضوْها وهم ينتظرون».
أؤيدُ هذا الرأي، وأتضامنُ معه، فمشكلةُ السكن في جميع مناطق المملكة ومحافظاتـها، ما زالت تلقي بظلالـها القاتمة على حياة كثير من السّكان، وكاتبُ هذا المقال متأكدٌ أنّ سموه يعلمُ ذلك يقيناً، ووجودُ حوالـي 40 مليون متر مربع من الأراضي دون أن تُستغل، أو يستفاد منها في حل أزمة الإسكان، تزعجُ المسؤولَ ومحتاجَ السكن معاً، وتجعلهما يقفان قلقين، فَمِنْ بين أهداف خُطة التنمية التاسعة (الحالية)» رفعُ مستويات المعيشة» و» تحسينُ نوعية الحياة لجميع المواطنين» وكلا الـهدفيْن مرتبطان أشد الارتباط بالسكن، وبدونه لا يتم تعزيز الثروة البشرية، وهو هدفٌ من أهداف الدولة، والانتفاع بمواردها، وآخرها – ولن يكون أخيرها- 820 مليار ريال (ميزانية هذا العام) للإنفاق منها على: المشروعات التنموية المختلفة، وبرامج التشغيل والصيانة.
من الصعب يا سمو الأمير فيصل: أنْ تكون هناك أراضٍ معروف أنّـها حكومية- كما قال المواطن عايد السنانـي-:» تجدُ بـها أحيانا لوحاتٍ واضحةً، مكتوباً عليها الـمِلْكيّة، وأحيانا تجدُها أرضاً فضاءَ دون هُوُيّة، سوى ما ينتشر بين الناس من أنـها لجهة حكومية» رغمَ وجود أمرٍ ملكي» بأن يتمّ تحديدُ الأراضي الحكومية، وكتابةُ اسم الجهة الحكومية، التي تعود لـها، وتسويرها بشكل واضح للجميع».
مِلفُّ هذه القضية يا سمو الأمير بين يديْك ، وهو واحدٌ مِن مِلَفات أرجُو أن تُغْلَق، وأثقُ في توفيق الله لك إن شاء الله، فسكانُ المدينة المنورة (الـمِنْطقة والمحافظات) البالغِ عددُهم حتى عام 1431هـ (1777933) شخصا، لا يشغلهم شيء الآن مِثْل السكن، والـخِدْمات المرتبطة به. أسألُ اللهَ لك العَوْنَ والتوفيق، وأنْ يحيطَكَ بِبطانة صالحة.

 

 

عطشى في « ذهبان»

بدر أحمد كريم
اليوم أكتبُ عن مركِز ذهبان، المرتبط بمحافظة مَحَائل عسِير، الواقعة على الطريق الساحلي جدة- جازان، وما دفعني إلـى ذلك أمرٌ مُهِمٌّ للغايَة: الماء. إنسانٌ بدون ماء في أيِّ مجتمع بشري كان، إنسانٌ مشلولُ الحركة، مُحْبَط، لا يكون قادراً على العمل، لا يُنْتِجُ، عالةً على نفْسه وعبء على مجتمعه. أنقلُ ما قاله محمد يحيى الصحبي ( عُضْوُ المجلس البلدي بمركِز البرك):" إنّ أهالـيَ مركِز ذهبان، محرومون من شُرْب المياه الـمُحَلاّة، بالرغم مِنْ أنّ مركِزَهم مُدْرَجٌ ضِمْن المراكِز المستفيدة من المشروع، الذي قطع أراضيهم لإيصال المياه لمركِز البرك" (صحيفة المدينة المنورة، 8 ربيع الآخر 1434هـ، ص 11) والحرمان من الماء يعني حرماناً من الحياة، وتتردّدُ كلمة الماء كلما أحسّ الإنسانُ بالعَطش، والكلمةُ لا تتغيرُ بِفِعْل التّكْرار، بل تصبحُ أكثرَ من حاجة ضرورية، تبدو إذا عرَف المرء " أنّ أنابيبَ نَقْل المياه الـمُحلاّة، لا تبعد عن المركِز أكثر من مائةِ مترٍ فقط" ومع هذا كما تساءل الرجُل:" لماذا تَمّ استثناءُ المركِز من هذه الخدمة العظيمة؟" وأنا بدوري أنقل السؤال لمن يعنيهم الأمر، وأستنهضُ الـهِمَم، فالتنميةُ لا ينبغي أنْ تستثنيَ كائناً مَنْ كان. هذه حقيقة ينبغي أن يعيَها الجميع. ماذا يريدُ سكان المركِز ؟ " سرعةُ إيصال المياه لمنازلـهم، لأنـهم يعتمدون على صهاريج المياه، التي تكلفهم مبالغَ طائلة، لا تقدرُ الأُسَرُ الفقيرةُ على دفع تكاليفها شهرياً" وتبدو القضية على جانب كبير من الأهـمية، إذا عرَفَ المرءُ أيضاً " أنه لا توجدُ أيُّ شبَكة محلية، لإيصال المياه للمنازل، بالرغم من تصريح محافظ المؤسسة العامة للمياه المالحة لوسائل الإعلام قبل عام، عن إنجاز 94% مِنْ نقل المياه من محطة الشِّقيق، عَبْرَ خط أنابيب حديدي إلـى البرك، بطاقة تصميمية 15 ألف متر مُكَعّب يومياً". يا سعادة المحافظ، أنقذْ سكان هذا المركِز من العطش، إنّ من بينهم إخْوَةً وأخَوَاتٍ لكَ لم تلدهُمْ أمُّك، وهُمْ أمانةٌ في عُنِقك، ولا أزيد

 

 

الأداء لا الوزير

صحيح أنّ ما حدثَ خطأ فادحٌ، بَيْدَ أنّ القضية تحوّلت إلـى تحامُل، وتحريكِ للعواطف، وتحريضِ للمشاعر ضد الوزير نفسه

أزعمُ أنني حينما أكتبُ منتقداً، إنمّا أنتقدُ أداءَ الجهة المعنية، لا المسؤولَ عنها، فالمادة ( 26) من السياسة الإعلامية التي كفِلت لي ولغيري» حُرّيّة التعبير عن الرأي» قررتْ أن يكونَ ذلك» ضِمْن الأهداف والقِيَم الإسلامية، والوطنية، التي يتوخّاها الإعلامُ السعودي» وأعبِّرُ في الوقت نَفْسِهِ عن رأيي الخاص، ولا أستخدمُ « نَحْنُ « و» نا» التي أفرطَ فيها بعضُ الكُتّاب والكاتِبات، حتى غدتْ نرجسيةً طاغيةً، ولا أعتقد أنّ منتقِداً مثقفاً يجهلُ «القِيَمَ الإسلامية والوطنية « ولذلك أشعرُ بالأسى كلما قرأتُ انتقاداً، يتحوّل من انتقاد الأداء إلـى التجريح الشخصي، وأقربُ مِثَال على ذلك وزيرُ الصحة (د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة ) الذي تعرّضَ للنيْل منهُ شخصيا، على خلفية قضية الطفلة ( رهام الحكمي). صحيح أنّ ما حدثَ خطأ فادحٌ، بَيْدَ أنّ القضية تحوّلت إلـى تحامُل، وتحريكِ للعواطف، وتحريضِ للمشاعر ضد الوزير نفسه. وكاتبُ هذا المقال لا يدافعُ عنه. إنّ لهُ لساناً ينطق به، وعنده أجهزة تتولّـى الرد، وأذكِّرُ نفْسي وكُلّ مَنْ ينتقدُ بالمادة (25) من السياسة الإعلامية التي نصّت « على الموضوعية في عرض الحقائق» هذا أوّلاً وثانيا» البُعْد عن المبالغات والمهاترات» وثالثاً تقدير» شرفَ الكلمة» ويتْبَعُ ذلك « وجوبُ صيانتها من العبَث» ويأتـي أخيراً الارتفاعُ» عن كل ما من شأنه أنْ يثيرَ الأحقادَ، ويوقظَ الفِتَن، والأحقاد».
ما حدثَ من بعض المنتقدين- مع الأسف الشديد- مبالغاتٌ، ومهاتراتٌ ، وعَبَثٌ، وأحقادٌ ، وفِتَن . أعودُ فأؤكد أنا مع انتقاد أداء الجهة المعنية، ومساءلتها، ومحاسبتها، فانتقادُ أدائها حقٌّ للجميع، والملك عبد الله بن عبد العزيز قال ذات مرة:» إنني أنتقدُ نفسي بنفسي إلـى حد القسوة الـمُرْهِقَة» ومن ثَمّ فلا يجوز أن يضيق أيُّ

 

 

لأن النفط سلعة بائرة اسمعوا «منيرة»

مَنْ هي " منيرة" التي أطلبُ منكم فضلاً سماعها؟ ولماذا ؟ منيرة اسمُها الكامل " منيرة بنت عبد الله الشّملان" تحدثت عن بَوَارِ النِّفْط، وعن" أكثر من 22 مليون نَخْلة تُمُور، طاقتُها الإنتاجيةُ تزيدُ عن 850 ألفِ طن، مــن خلال 400 صِنْف من التمور". واضحٌ أنّـها مهتمةٌ بالنخْلة ، عاشقةٌ لـها، لا تُطيق فِراقَها، فبعد أن أسهبتْ في الحديث عنها، وعن اقتصاديات التمور، ووصفَتْها بأنـها " الخيارُ الاستراتيجي الأوّل، كَمَوْردٍ أساس نابعٍ من طبيعة البيئة" دعتْ إلـى" إنشاء مجلس وطني للتمور، على نَمَط المجالس الوطنية للشاي، أو النِّفْط، أو الذهب حول العالَم، تتعاون به الجهاتُ الرسميةُ، وغيرُ الرسميةُ، للترويج للتمور داخل المملكة وخارجها" (ملحق الرياض الاقتصادي، 16 شوال 1433هـ، ص 4) .
من أيِّ منظور نظرت " منيرة" إلـى النخلة ؟ أمن منظور تاريخي ؟ أم من منظور انطلقت فيه من الوضع الراهن ؟ الواقع أنـها جمعتْ بين المنظوريْن، وكُلُّ منهما – مِنْ وجهة نظري - يُختارُ دون تردُّد، بَيْدَ أنّ التركيز على الوضع الراهن اختيارٌ استراتيجي، لماذا؟ تجيبُ عن السؤال الكاتبةُ الفاضلةُ قائلةً:" لأنِّ سوقَ النِّفْط، وتداعياتِ البحث عن الطاقة البديلة والنظيفة، قد تجعل النِّفْطَ سلعةً بائرةً، يبقى في أرضنا، ويهربُ الباحثون والـمُسَوِّقُون" وشددتْ على أنّ" البديلَ الصديقَ للبيئة، والأقَلَّ كَلَفَةً هو: سيِّد السُّوق" وهو في أحسن الأحوال في رأيـي، على درجة أو تلك من النجاح، فضلاً عن أنه يقود إلـى صُنْع المستقبَل، الذي لم يعُد مجرد رغبة فردية، بل يغدو مُقَوِّما ضروريا للإنسان السعودي في هذا العصر، وحقاً من حقوقه. ولفتت الكاتبةُ إلـى أنّ التمور السعودية " لَم تعالجَ بالمبيدات السّامّة، ولا بُدّ مِنْ خروجها من عباءة الوزارات، التي تُوَصِّلُ التمور للكساد، عندما يأتـي الموسم الثانـي، وهي لَمْ تُبَعْ بعد" وبردِّ فِعْلٍ أزعُمُ أنه عقلانـي، أجدُ أنّ دعوة " منيرة" لإنشاء مجلس أعلى للتمور، لا يستطيع أن يتجاهلها أحدٌ، وتُعَبّر عن إمكانية التطبيق، في مجتمع قادر على أداء وظيفته التاريخية، جاعلٍ من إنشاء المجلس اختياراً يفرض نفسه دون تردد، ومن ثم فإن من الضروري طرح قضية إنشاء المجلس، بوصفها علاقات تعاضدية، تفرض نفسها على أبناء الوطن ككل، بوصفها صيغةً من صيغ تطوير الدولة، بجهد متفتح رصين، ومنهج قابل للتطبيق.
اسمعوا فضلاً كلامَ " منيرة" فقد نادتْ بما يستحق أن يكون. وتذكروا أن النِّفْطَ سِلْعةٌ قابلةٌ للنضوب

 

 

بل تجب حمايتهم يا دكتور

لا أعلمُ كمْ عَدَد الصُّحُفِيين في الإعلام السعودي، وأيًّا كان عددهم، فإذا كانت وِزَارة الثقافة والإعلام لا تحميهم، فهذه استهانة بحقوقهم الإنسانيةِ الأساسية!.
وما دفعني إلـى ذلك قوْل سعادةِ الدكتور عبدالعزيز بن سلطان المِلْحِم (وكيلِ وِزَارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات): «وِزَارةُ الثقافة والإعلام ليست مسؤولةً عن حماية الصُّحُفِيين» (صحيفة المدينة المنورة، 8 ربيع الآخر 1434هـ، ص 29).
ما أعرفُه أنّ الوِزارة مسؤولةٌ عن السياسة الإعلامية، ونظام المطبوعات والنشر، وفيها لجنة للنظر في قضايا مخالفات النشر، ومع كل هذه الأنظمة هل يمكن القول: «إن الوِزَارة ليست مسؤولة عن حماية الصُّحُفِيين»؟ إذًا مَنْ يحميهم ما دامت هي التي تنظر في مخالفاتهم؟ وهل يجوز أن يبقى الصُّحُفِيون بلا حماية؟. شيء آخر لا بُدَّ من الإشارة إليه. حظرتْ المادةُ (30) من نظام المطبوعات والنشر على «الصحف والعاملين فيها قبول أيِّ هديةٍ، أو هِبَاتٍ، أو إعاناتٍ، أو غيرها، من جهات داخلية وخارجية، إلاَّ بموافقة الوِزَارة» أيْ أنّ الوِزَارة تحمي الصُّحُفِيين من الإساءة إلـى سُمْعتهم، بنُصْحهم عدم قبولـهم هدايا، أو إعانات، أو هِبَات، فإذا كان الأمر كذلك، ألا يجدرُ بالوِزَارة أن تحميَ الصُّحفيين في حالة انتهاك حقوقهم؟ الأمر في غاية الخطورة والغرابة، ولذلك أرجو أن يعود الدكتور الملحم فضلاً للأنظمة الإعلامية، التي تحكم العلاقة بين الوِزارة من جهة، والإعلاميين من جهة أُخْرى، وإذا كان بِوُسْعِ هيئة الصُّحُفيين حمايتهم -كما ذهبَ إلـى ذلك- فَمِنْ بابِ أوْلـى أن تحميَهم وِزَارة الثقافة والإعلام. كلام الدكتور الملحم قوبِلَ بكثير من الغَضَب في الوسط الصُّحُفي، وأوجدَ كثيرًا من التساؤلات: هل يعنـي ذلك تخلي الوِزَارة عن حماية الصُّحُفيين، في حال انتهاك حقوقهم من بعض المؤسسات الصُّحُفية، أو من رؤساء تحرير الصحف، مِمّن يترددُ أنّ بعضهم يتعنتون في معاملة بعض الصُّحُفيين، ويصرون على غمط حقوقهم، والإساءة إليهم. باختصار شديد أرى أن وِزَارة الثقافة والإعلام مسؤولةٌ عن حماية الصُّحفيين، ويجبُ أنْ تحميَهُم، وإذا تخلتْ عن حمايتهم، فقد تفتحُ بابًا للانتهاكات الـمُحْتمَلة، ولتعذرنـي يا دكتور ملحم إذا قلتُ: إنّ ما ذهبتَ إليه لا يتفقُ مع المنطق، ولا مع العقْل، ولا مع الأنظمة الإعلامية الـمُطَبّقَة في المجتمع السعودي.

 

 

إني أشكر

* أشكرُ وِزارة التجارة والصناعة، على حثِّها أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسّندات، أفراداً كانوا أو شركات، على تقديم مطالباتـهم إلـى قاضي التنفيذ مباشرَة، لكوْنـها سنداتٍ تنفيذية.
*****
* أشكرُ مركِز التنمية الاجتماعية في «القوز» بمحافظة القنفذة، على تنظيمه برنامجاً لتنظيف الشواطئ، اشترك فيه عددٌ من الأشبال والشباب، ضِمْن برنامج تنمية الوعي البيئي عند المجتمع.
*****
* أشكرُ الإدارةَ العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض، على تنظيم مسابقة فنية، ثقافية، رياضية، تتوخّى التوعيةَ بأهـمية الطّاقة، وسُبلِ ترشيدها.
*****
* أشكرُ وِزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، على تأليفها لجنة عُليا، لإعداد الـخُطّة العاشرة للتنمية للوزارة (1436- 1440هـ).
*****
* أشكرُ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة خميس مشيط، على إطاحتها بعصابة من مجهولـي الـهُوية، يديرون وَكْرا للأعمال المنافية للآداب، ويُشَغلون عاملات في منازل السعوديين، بطريقةٍ مخالفة للأنظمة والتعليمات، مقابل أجورٍ مالية كبيرة عن الساعة الواحدة.
*****
* أشكرُ وِزارة العمل على تأليفها لجنة خاصة لدراسة الجوانب الأمنية، والإجرامية، للعمالة الوافدة.
*****
* أشكرُ مجلس الشورى على مطالبته بالتأمين على الموظفين، غير الخاضعين لنظام التقاعد.
*****
* أشكرُ مدينةَ الملك فهد الطبية بالرياض، على تطبيق معايير عالمية في: إدارة الحوادث والمخاطر، التي تضمن سلامة المرضى في منشآتـها، باستخدام تقنية حديثة، ونشر ثقافة الاهتمام بالمريض.
*****
* أشكرُ حرس الحدود في مِنطقة تبوك، على إحباطه عملية تـهريب 140 ألف حبّة كبتاجون الـمُخَدِّرة، مع شخصيْن قادميْن من الأراضي الأردنية، سيرا على الأقدام.
*****
* أشكرُ صحة البيئة في مِنطقة حائل، على مصادرتـها أغذيةً مغشوشةً منها:1251 مُعَلباً غذائيا، و3549 أغذيةً متنوعة.
*****
* أشكرُ جامعة جازان على تأمينها حقيبة كيمياء، لجميع طالبات قسم الكيمياء بالجامعة