بدر كريم فى المدينه

جواهرُ السنة ولآلئُها

بدر أحمد كريم


أتمنى أنْ تأخذَ قناةُ السُّنّة النبويّة السعودية، بما أخذت به "شبكة السُّنّة النبوية وعلومها" المنبثقة من المكتب التعاونـي للدعوة، وتوعية الجاليات في مدينة الرياض، إذ أطلقت خدمة التواصل الاجتماعي (تويتر) لتنضم إلـى عددٍ من الـخِدْمَات التي قدمتْها الشبكة، فقناة السُّنة النبوية التلفازية السعودية، ما زالت تكتفي ببث أحاديث نبوية مسجلة فحسب + صور من المسجد النبوي الشريف، ومع عظمة الـهدف، وأهـميته البالغة في نفوس المسلمين كافة، إلا أن شبكة السُّنة النبوية وعلومها- طبقا لمديرها التنفيذي الدكتور محمد بن عدنان السّمّان- تُرَكِّز على" جُملة من الأحاديث النبوية الصحيحة، وأحاديث ضعيفة، وموضوعة، وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشمائله النبوية، والفوائد المتعلقة بالأحاديث، وعلومها" ( صحيفة المدينة المنورة، 12 ربيع الآخر 1433هـ، ص 38) تُرى أليس بوسع قناة السُّنة النبوية التلفزيونية السعودية، تقديم ما تقدمه الشبكة ؟ ماذا ينقص القناة ؟ ولماذا لا تُطَوِّرُ برامجها ؟ أليس لـها مشاهدون كُثْر ؟ إنّ بوسع القناة التحرك في اتجاه الأمام، ويكفي مسؤولوها أن يعلموا، أنّ موقع شبكة السُّنة النبوية وعلومها يحظى- كما قال الدكتور السّمّان-: " بإقبال كبير من متصفحي الإنترنت، بلغ أكثر من ( 10) ملايين زائر" لا أجد مبررا لغياب ما يتصل بالسُّنة وعلومها، في قناة السُّنة النبوية التلفزيونية، بل هي أحقّ وأوْلَى بأن تُقَدمَ أكثر مِنْ خدمة ، ومن ثم فهي في حاجة لنقلة نوعية جديدة ومتجددة، تُمكِّنها من استفادة المشاهِدِين منها استفادة مُضَاعَفَة، تتمثل في زيادة اعتمادها على تنوع برامجها، فالعلماء موجودون، وفقهاء الأحاديث النبوية الشريفة ما أكثرهم، وكل منهم بوسعه أن يقدم مادة جاذبة، ليس لمشاهدي القناة في الداخل فحسب، بل في الدول قاطبة، وبخاصة في العالم الإسلامي، فهل يصحو المتلقون لقناة السُّنة النبوية في يوم من الأيام، ليجدوا فيها عطاء متجددا، يظل يرتقي إلـى مستويات أعلى، مرتكزا على قواعد من الثوابت اليقينية للمجتمع السعودي ؟
في السُّنّة النبوية جواهرُ ولآلئ، تنتظر مَنْ يُنَقِّبُ عنها.

 

 

إشكالية إستراتيجية الإسكان !خطرات

بدر أحمد كريم


تتوخى خُطّة التنمية التاسعة (الحالية) «الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإسكانية الشاملة، واعتمادها، والإسراع في تطبيقها، وتقليص الفجوة المتصاعدة بين العَرْض من المساكن، والطّلَب عليها، من خلال البدء في تنفيذ برامج الإسكان بمختلف أنواعه، في جميع مناطق المملكة» بَيْدَ أنّ الاستراتيجية تعرضت» لأكثر من 340 ملحوظة من جهات حكومية، وهو ما قد يؤخر إقرارها، إلـى ما بعد تجاوز تلك الملحوظات «( صحيفة الوطن، 20 رمضان 1433هـ، ص 33) أَهَمُّ الجهات الحكومية التي أبْدَتْ ملحوظات على الاستراتيجية: وِزَارة الشؤون البلديّة والقُرَويّة، المعنيّة بـ» تحقيق المزيد من التغطية في مجال الـخِدْمات البلدية» و « الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية العمرانية» و» إكمال آليّة تنفيذها» و» تقليص التباين في معدلات تغطية الـخِدْمات بين المناطق» و» تطوير القُدْرات الفنيّة والبشريّة للأجهزة البلدية، ورفع كفاءتـها».
ما معنى وجود أكثر من340 ملحوظة على استراتيجية الإسكان ؟ لا أتساءلُ عن الكَمْ، أتساءلُ عن الكَيْف، تفاصيل هذه الملحوظات غير مُعْلَنة، ومع اقتناعي بأنْ لا عمل بدون ملحوظات، إلا أن الملحوظات هنا من شأنـها « تأخير إقرار الاستراتيجية، إلـى ما بعد تجاوز تلك الملحوظات « وما المدة الزمنية لذلك ؟ لا أحدَ يعلم ؟ وهل يمكن تحقيق الطلب المتوقع على المساكن- كما جاء في خُطة التنمية التاسعة- « خلال هذه الـخُطّة» لا سيّما وأنّ الطلب على الوَحْدات السكنيّة «يُقَدّرُ بنحو 1،25 مليون وَحْدَة سكنية» فيما تُقَدّر مساحة الأراضي اللازمة، لإقامة تلك الوَحْدات السكنية بـ» نحو 350 مليون متر مربع» فضلا عن أنّ الـخُطّة نَفْسَها « تستهدف تنفيذ نحو 80% من الطلب، ببناء نحو مليون وَحْدَة سكنية».
اهتمام الدولة بقضية الإسكان، لا يعني تَرْكَ الأمور تجري على غير هُدَى، لا يعني ترك الاستراتيجية تتحرك دون ضوابط. الوضْعُ الإسكانـي في المجتمع السعودي، يتطلب أن يعمل المسؤولون عنه بوعي وتصميم على رَفْعِ مُعَدّلات الإسكان» في موازاة نمو السكان السعوديين» و» تلبية الطلب غير المستوفى من الوَحْدات السكنية» و» تغطية المخزون الإضافي من المساكن».
السكن للمحتاجين إليه من السعوديين، قضية لا تقبل الانتظار طويلاً، فهو تأكيد للهُوُيّة الوطنية، وحقوق الإنسان، وثقافة الإنسان المتحضر، والحفاظ على مقوماته الشخصية، وهو متغلغل في عقله وشعوره، وفي فكره وسلوكه، فهل وجود أكثر من 340 ملحوظة على استراتيجية الإسكان، عنـوان على اختفاء الحلول العاجلة ؟

 

 

من المسؤول عن المسؤول ؟

بدر أحمد كريم


قضية تعاقد وزارة الصحة على تأمين ( 706 كرسى) غير صالحة للغسيل الكُلُوِي، مع إحدى المؤسسات المحلية بمبلغ (9،795،750) ريالاً، أحالتها هيئة مكافحة الفساد لـهيئة الرقابة والتحقيق. بَيْدَ أنّ القضية تتعاظم فيما ظَهَرَ، وفيما يخفي، وفيما قد يكون ما سُكِتَ عنه. يتبدّى ذلك فيما كشفت عنه هيئة مكافحة الفساد ، من أنّ الـمُخَطِّط والـمُنَفِّذ للصّفْقَة " مسؤول سابق في وِزَارة الصحة، يملك مؤسسة، وأنّ ثَمّة مؤشرات برزت لاتجاهِ النِّيّة، للترسية على هذه المؤسسة، وأنّ ذلك يُمِّثلُ شُبْهَةً مِنْ شُبَهِ الفساد" (صحيفة المدينة المنورة، 23 رمضان 1433هـ، ص 3).
أنقل بأمانة تعليق مواطن عادي: " عشعش الخلل في وزارة الصحة" واستدلَّ على ذلك بقائمة طويلة، مما رَصَدَتْهُ هيئة مكافحة الفساد: " تعثُّر تنفيذ المركِز الصحي في مركِز وسائب بمحافظة رجال أَلْـمَعْ في مِنْطِقة عسير " و" عدم صلاحية مركز صحي أبو القعايد في محافظة صبياء بِمِنْطَقة جازان" و" سوء الـخِدْمات الصحية في مستشفى الولادة والأطفال في مدينة تبوك" و" تأخر إنجاز مشروع مستشفى النساء والولادة، في محافظة رفحاء، بِمِنْطَقة الحدود الشمالية" و" تأخر تشغيل مستشفى العضة بمحافظة خميس مشيط" و" عدم إنجاز مشروع مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، خلال مدة العقد" و"تعثر تنفيذ مشروع مستشفى حائل التخصصي (500 سرير)" و" الكشف عن (25) ملحوظة مهمة بمستشفى عفيف العام" و" تعثر تنفيذ مستشفى حي العزيزية في محافظة الـخُبَر".
بالعودة إلـى قضية كراسي الغسيل الكُلَوِي، يتضح التباين والتناقض، بل وامتهان قيمة الإنسان المريض المستخدِم لـهذه الكراسي، وهدْر المال العام، واستحواذ مسؤول صحي سابق على الثّروة بدون وجه حق، ووجود حالة استرخاء، وعدم مبالاة، وتعطيل تنمية الإنسان، وهي التنمية الحقيقية، إذ لا معنى للتنمية خارج الإنسان، وتـهميش المرضى، ووجود بعض مسؤولين لم يبلغوا قط مرحلة النضج،مما يجهض حقوق الوطن والمواطن، ولذلك ينبغي أن يخضع المسؤولون عن ذلك للمساءلة، التي تعبر عن رغبة الدولة في مكافحة الفساد، ولَجْمِ أفواه الفسدة، والمفسدين.
قضية كراسي الغسيل الكُلَوِي تحتاج لتعديل بسيط، يتطلب إحلال كلمة" المسؤولية" محل كلمة" اللامسؤولية" والمسؤولية كما قال خادم الحرميْن الشريفين (الملك عبد الله بن عبد العزيز) أثناء افتتاح أعمال السّنة الرابعة، من الدورة الرابعة لمجلس الشورى" أمانةٌ لا مزايدةَ فيها، ولا مكابَرَةَ عليها" فمن المسؤول عن المسؤول ؟.