التجربة اليابانية في الإدارة أو ما يعرف بنظرية إدارة الجودة الكلية ، فهي تعبير عن الفلسفة والتجربة اليابانية في الإدارة ،وقد قام وليم أوشي بتقديم هذه النظرية في كتابه المشهور

( كيف تقابل منظمات الإعمال الأمريكية التحديات اليابانية )

فالتجربة اليابانية أثارت اهتمام العالم أجمع بتسلقها قمة التقدم الاقتصادي التكنولوجي ومنافستها للدول المتقدمة رغم الطريقة الطبيعية وغير الطبيعية التي مرت على اليابان

ومثار الاهتمام أو الاستغراب يرجع إلى عدة عوامل:

الضرر الشامل الذي أصاب اليابان من جراء القنبلتين الذريتين المسقطتين عليها في عام

1945م

- صغر المساحة الجغرافية

- قوة الظروف الطبيعية المستعملة في الرياح الشديدة وكثرة الزلازل

- قلة الموارد والطبيعية وصغر المساحة القابلة للزراعة

ولذالك حاول الكثير من الكتاب والباحثين فك أسرار المعجزة اليابانية وذالك بالتركيز

على عامل أو أكثر يعتقد أنها تقف حول هذا الإنجاز

ورغم أنه لم يعرف إلى الآن وبشكل واضح ودقيق السبب أو العامل الرئيسي في ذلك...

إلا أن هناك شبه اتفاق بين من بحثوا أو كتبوا عن التجربة اليابانية بأن نمط وفلسفة

الإدارة اليابانية كان لها دورها الكبير والمؤثر

في نجاح التجربة اليابانية:

فما هو يا ترى أهم خصائص ومرتكزات الإدارة اليابانية ؟

بصفة عامة يرتكز أو يقوم نظام الإدارة اليابانية على الدعائم التالية:

أولاًَ:نظام التوظيف مدى الحياة

فالموظف يلحق المؤسسة أو الشركة حتى بلوغ سن التقاعد ولا يفصل الفرد الياباني إلا في

حالة ارتكاب جريمة تمس الشرف.

ثانياً:نظام التدريب المستمر:

حيث يرتبط نظام التوظيف مدى الحياة بنظام التحول الوظيفي أو التناوب الوظيفي بحيث يتعرف العامل على كافة التغيرات والتطورات التكنولوجية لكل الوظائف عن طريق التدريب على هذه الوظائف.

لذالك بعد فترة عمل معقولة (10 سنوات مثلا ً)يصبح العامل الياباني متخصصاً في كافة أعمال المنظمة كلها وليس في عمل واحد فقط مع التأكد على أن المنظمة تضمن تخصص العامل في وظيفة معينة بدقة مع إلمامه بالوظائف الأخرى.

طبعاً هذا يساعد الموظف على الإحاطة بالأعمال المختلفة وارتباطاتها وبالتالي يمكنه من تقديم اقتراحات تطويرية مفيدة .

ولهذا فالإدارة اليابانية تساعد على إنتاج الموظف أو العامل الشامل

ثالثاً: نظام الترقي والأجور

بالنسبة للأجور فإنها تحدد على أساس نوع الدراسة والشهادة الحاصل عليها الموظف إما بالنسبة لنظام الترقي فالاعتبار الأول هو مدة الخدمة والسن الأكبر بالإضافة إلى مستوى الأداء والمهارة .وذلك انطلاقاً من طول المدة يعطى فرصته أكبر لاكتساب خبرة أكثر ومعرفة متنوعة في مجال العمل.

رابعاً: أسلوب صنع القرار

تعتبر عملية صنع القرار في اليابان عملية ديمقراطية تعاونية أي إن القرار في المنظمات اليابانية هو قرار جماعي يبدأ من القاعدة إلى القمة .

طبعاً هناك طريقة الرنجي اليابانية والتي تقدم على أساس في القرار يضع من القاعدة

خامساً: المناخ التنظيمي

أنواع المناخ التنظيمي

1)القوة 2)الأدوار 3)الإنجاز 4)الاجتماعي



مناخ إجتماعى

فالعامل أو الموظف الياباني حينما يلحق بالمنظمة فهو يلتحق بأسرته الثانية

فهناك تكافل اجتماعي حقيقي وعناية فائقة

بكافة شئون العامل الثقافية ولاجتماعية والترفيهية.

أي أن هناك اهتمام شمولي وليس جزئي بالعنصر البشرى.

وكنتيجة لوجود تلك الدعائم مجتمعة برزت الكثير من القيم التنظيمية المرتبطة بالإدارة

اليابانية مثل :

1- ثقافة والثقة المتبادلة بين الفرد والمنظمة التي يعمل فيها بما يخلق في نفس الفرد حافز قوي نحو العمل ويتمثل ذلك في انضباطية العامل الياباني مقارنة بغيره حيث تثبت الإحصائيات أن نسبة التغيب عن العمل ضئيلة جداً إذا تبلغ (%1,95)وكذلك الاستمتاع بالإجازات , وتنعكس الثقة كذلك في حسن الأداء وزيادة الإنتاجية وفي تعزيز الرقابة الضمنية والذاتية .

2- من القيم الأخرى التي تشتهر بها الإدارة اليابانية الحذق والمهارة الشمولية وهذا لا تأتي إلا بعد الخبرة والممارسة والتجربة الطويلة في الوظيفة والوظائف الأخرى المرتبطة بها

3- وأخيرا هناك المناخ التنظيمي العائلي الألفة والمودة والتي تنتج نتيجة الاهتمام الإدارة بالموظفين واهتمام الموظفين ببعضهم البعض وعدم الأنانية والاعتقاد في قوة الجماعة وبالتالي فأن هذه الألفة تبعث في الفرد الشعور بالأمن والطمأنينة وإهتمام

الآخرين بما ينعكس إيجاباً على المناخ التنظيمي وبالتالي الإنتاجية

أما بالنسبة لإدارة الجودة الكلية أو الشاملة فقد نشأ هذا النموذج الإداري في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه لم يلق الرواج إلا في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية حيث تبناه اليابانيون في أعمالهم وقد اهتمت به إدارات الأعمال الأمريكية وأجهزة

القطاع العام الحكومي منذ أواخر الثمانيات الميلادية..

وقد تم التوصل إلى نموذج إدارة الجودة الكلية من خلال التطور في مفهوم الجودة

وظهور العديد من المداخل والأساليب لتحقيق الجودة .




ومن أبرز المداخل أو الأساليب لتفعيل جودة الإدارة فيما يتعلق بأداء الخدمات

أو إنتاج السلع:

1-مناقشة المشاكل المتعلقة بالجودة في مجال عملهم

2-وضع حلول وأفكار إبداعية وتطويرية للمنظمة

أهداف حلقات الجودة:

1-تحسين وتطوير أداء المؤسسة

2-الاهتمام بالناحية الإنسانية والاجتماعية في العمل

3-إبراز القدرات الإبداعية والسلوكية والقيادية للعاملين .



1-حلقات الجودة:

وهي فرق صغيرة وغير رسمية من العاملين تتطوع لدراسة وحل مشكلات العمل ويكون عددهم في الغالبية بين الستة (6)والثاني عشر (12) موظفاً يرأسه مدير القسم أو الوحدة.وقد نشأ هذا النمو الإداري في اليابان بهدف تحقيق الجودة العلمية في المنتج النهائي أو الخدمة ويعتبر إشيكاوا أب حلقات الجودة.

2- التوقيت المناسب:

وهوا أسلوبا إداريا يركز على عملية التوقيت المناسب وقد كان في بدايته موجهاً

نحو تقنين المخزون الفعلي للمواد وطلب الكم والكيف المناسبين في الوقت المناسب

وقد توسع هذا الأسلوب ليشمل عمليات توزيع الموارد وإيصال الخدمات إلى المستهلكين

طريقة تقديم العمليات حيث وجد إن الوقت هو العامل الحاسم

(3)جودة الخدمة:

كان لتطور القطاع الخاص وتربعه على المنافسة في خدمة المستهلك والقيود الروتينية التي سببها البيروقراطية دور كبير في دفع القطاع الحكومي إلى الاهتمام ليس فقط بجودة الخدمة التي يقدمها إلى المستفيد المستهلك وإنما كذلك بالطريقة

التي تتم بها عملية تقديم الخدمة بما يحقق رضاه وتجاوباً مع مطالبة وذالك لأن أي خطأ

في نوع الخدمة أو في الطريق التي تتم بها قد يؤثر على سمعة المنظمة ككل .

وكنتيجة لتلك التطورات نشاء مصطلح إدارة الجودة الشاملة أو الكلية

حيث يقوم هذا المنهج على الاهتمام الشامل بجودة المنتج أو الخدمة ليس فقط من جانب

المنظمة وإنما من جانب المستفيد أو المستهلك..



ولذلك فإن تعريف إدارة الجودة الكلية يقتضي تعريف مفهوم الجودة أولاً.

حيث أنها تعني بصفة خاصة الكيف علي عكس الكم وهي تتعلق بتوقعات العميل وحكمة على المنتج أو الخدمة ولذالك فإنها تعرف بأنها:

1- رضا المستهلك

2- الوفاء بطلبات المراجعين أول مرة وكل مرة وبأقل التكاليف

أي الاستجابة لمتطلبات العميل بدقة وإتقان العمل بشكل يرضى عنة ذلك العميل

ولعل من ابرز التعريفات عن الجودة:أن تتم العمليات الإدارية دون أي خطاء

أو عيب أو نقص وان تلبي حجات المستفيدين ورضاهم عن الخدمة وعلى هذا الأساس فأنه يمكن الوصول إلى تعريف عام لإدارة الجودة الكلية رغم تباين الكتاب في ذالك:

حيث إن هذا النموذج الإداري يشير إلى ارقي بالخدمات أو المنتجات إلى

مستويات مثلى من خلال التحسينات المستمرة للمنظمات وتطوير كوادرها الفنية والإدارية بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة وكذالك رضى العميل التام

طبعاً الكتاب ذكر العديد من الأسس والمقومات التي تقوم عليها أدارة الجودة والتي من أهمها :

1- الدراسة المستمرة لأساليب ونظم وإجراءات العمل بقصد تطويرها (التحسين المستمر)

2- إتاحة المجال للعاملين فرصة المساهمة في ذلك التطوير وفتح المجال لهم في طرح الحلول لحل المشكلات والعقبات (عن طريق التوسع في استخدام طريق العمل )

3- الاهتمام بالمعلومات وتطوير أنظمتها ويشمل ذلك تعزيز الاتصالات واللقاءات داخل المنظمة وفقاً لحاجة العمل وليس على أساس الهيكل التنظيمي

4- تطوير نظام الحوافز لكي يشمل الحوافز المعنوية بالإضافة إلى المادية وذلك من خلال التشجيع على المشاركة في اتخاذ القرارات والتعبير عن الذات والعمل بروح الطريق

5- السعي على تحقيق رضى المستفيد من الخدمة أي التركيز على العميل

وأخيراً هناك ما يسمى بالهندرة (إعادة الهندسة الإدارية )

أي إعادة البناء الشامل وهذا الأسلوب قدم بواسطة مايكل هامر ومعه شامبى والهندرة تعني البدء من جديد إي البدء من نقطة الصفر وليس إصلاح أو ترميم الوضع القائم أو إجراء تغيرات تجميلية وتترك البنى الأساسية كما كانت علية (ترك القديم والانطلاق نحو شيء جديد.

نقلته للفائدة