السيارات الصينية تدخل السوق السعودي وسط تطمينات من جودتها
دبي – العربية.نت
تدخل خلال الأيام المقبلة نحو 3 آلاف سيارة صينية طراز "جيلي" و"جيلي إمغراند" السوق السعودية ولتمثل الدفعة الأولى بعد إبرام شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة عقد وكالته في السعودية وشراء 3 آلاف سيارة متعددة الأحجام بنحو 15 مليون ريال.
وتوقع العضو المنتدب للشركة علي حسين رضا، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن تشهد السيارات الصينية رواجا في السوق السعودية لتوفر مقومات الشراء المتمثلة في السعر المنافس وتوفر قطع الغيار، التي حرصت الشركة على توفرها حتى قُبيل وصول السيارات.
وعن دخول السيارات الصينية في سوق تسيطر عليها كبريات الشركات اليابانية والأميركية إضافة إلى الشركات الألمانية ومنافسة الكورية في الفترة الأخيرة، قال رضا "تم الأخذ في الاعتبار هذا الجانب كما أن تصميم السيارات خصص لأجواء السعودية والخليج عموما".
وكان تقرير عن مجموعة استشارية عالمية بأن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية نموا مستقبليا، لا سيما في النشاط التجاري، متوقعا أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 60 مليار دولار خلال عام 2015.
وشدد تقرير صدر عن شركة "ديلويت" الاستشارية العالمية، على الدور الذي ستلعبه الصين في الاقتصاد العالمي ونشاطه التجاري، متوقعا أن تكون منطقة الخليج العربي ذات نصيب ملموس من التطور المتوقع. ولم يغفل التقرير دور الصين في اكتساب الأهمية في قطاع النفط والغاز، وهي المصادر الرئيسية للدخل في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الصين ستتوسع في حركة التبادل التجاري مع الدول الغنية بتلك الموارد، مستشهدا بنموذج السعودية، حيث يتوقع أن يبلغ حجم التبادلات التجارية مع المملكة 60 مليار دولار في عام 2015.
إلى ذلك، نفى العضو المنتدب أن تكون البضائع الصينية منخفضة الجودة. وأوضح أن الصين توفر المنتج عالي الجودة، ومتوسط الجودة، ومتدني الجودة أيضا.
وقال "أطلقت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة مجموعة من سيارات جيلي وجيلي إمغراند الصينية الشهيرة بطرازاتها المختلفة، التي أصبحت وكيلا معتمدا لها في السعودية".
وأضاف "لقد وضعنا إمكانياتنا وخبرتنا الطويلة في سعينا للحصول على وكالة سيارات (جيلي) و(جيلي إمغراند) بالمملكة بعد دراسة معمقة لحجم الطلب عليها ومدى مستقبلها بسوق السيارات بالمملكة، وقد تحقق لنا ذلك وأصبحنا وكلاء هذه العلامة التجارية المهمة في المملكة".
وأوضح: "لدينا شبكة معارض متكاملة في مناطق المملكة الرئيسية، مدعومة بمراكز صيانة وخدمات ما بعد البيع، وسوف نضع كل إمكانياتنا وخبراتنا التي تمتد إلى أكثر من 90 عاما في هذا المجال لضمان نجاح تسويق الطرازات التي ستتوفر في مراكزنا". وستخصص شركة "جيلي" لجميع منتجاتها من السيارات تحت علامة واحدة (جيلي وجيلي إمغراند) للأسواق السعودية منها 4 طرازات "سيدان" متوسطة الحجم لعام 2012.
السعودية تستورد سيارات 4X4 صينية!
تدخل السوق السعودية نهاية العام القادم سيارات دفع رباعي صينية الصنع بأسعار تنافسية تقل عن أسعارها عن السيارات المتوفرة حاليا بنسب تتراوح بين 30و50%، فيما تتميز بتكنولوجيا أوروبية متطورة.
وقال الأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود الرئيس التنفيذي لمجموعة "إرم السعودية" التي وقعت مؤخرا عقد وكالة حصري مع شركة "أمسيا" الصينية لصناعة السيارات : "يهدف العقد إلى الاستثمار في عرض السيارات الصينية ذات الجودة والتكنولوجيا الأوروبية، في ظل الطلب المتزايد من قبل شرائح القوة الشرائية المحدودة والمتوسطة في قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على طراز الدفع الرباعي وسيارات النقل الصغيرة، والشحن وباصات الركاب".حسب صحيفة "الرياض" يوم الأحد.
وأضاف آل سعود : "بموجب عقد الوكالة ، ستتولى "إرم" عمليات التوزيع وفتح الفروع وتقديم خدمات ما بعد البيع من الصيانة والضمان وتوفير قطع الغيار، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأشار الأمير فيصل إلى أن افتتاح أول فروع الوكالة سيكون في المنطقة الغربية من المملكة خلال عام، بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية في الجهات ذات العلاقة، وتوثيق العلامة في هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، بالإضافة إلى تجهيز مراكز الصيانة بإشراف مهندسي الشركة المصنعة، التي ستتولى عمليات التدريب والتأهيل، وتفتح العديد من الفرص الوظيفية في القطاع الإداري والفني أمام الكوادر الوطنية بعد تدريبها وتأهيلها".
وتوقع الأمير فيصل تحقيق مبيعات تصل إلى 3 آلاف وحدة من مختلف مركبات "أمسيا" خلال السنوات الثلاث الأولى التي تبدأ من موديلات 2012، مشيراً إلى أن الأسعار ستقل بنسبة 50 % عن السعر الحالي لذات الفئة المشابهة من غير الصناعة الصينية.
صعوبة تغيير النظر تجاه الصيني
من جانبه، أوضح رئيس شركة "أمسيا" الصينية مصطفى أحمد أن الاستراتيجية الصناعية في الشركة تقوم على اعتماد إنتاج سيارات من الطراز المتين والمدعم بجودة عالية، تتوافق مع الحفاظ على ميزة انخفاض تكلفة صناعة السيارات في الصين، وهي ثاني أكبر مصنع للسيارات بعد أمريكا.
وأضاف "السنوات الأخيرة سجلت دخول العديد من شركات صناعة السيارات الصينية في السوق السعودي"، مشيراً إلى أن حجم مبيعاتها عام 2010 لم يتجاوز ال 2000 مركبة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع إجمالي المبيعات المحققة لجميع أنواع السيارات التي وصلت إلى 600 ألف مركبة".
واعترف مصطفى بصعوبة إقناع المستهلكين وتغيير الصورة النمطية السائدة عن المنتج الصيني، مرجعا ذلك إلى المنتجين الذين كانوا يعتمدون استراتيجية تعزيز البيع عبر الإنتاج الضخم على حساب الجودة، إلا أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ضغوطاً من الحكومة الصينية على المصنعين المحليين لرفع جودة المنتج.