اليوسف تطالب بالتحقيق مع مواطن عرض ابنه للبيع بـ20 مليون دولار
طالبت الناشطة الحقوقية روضة اليوسف، صاحبة حملة "ولي أمري أدرى بأمري"، هيئة حقوق الإنسان بالتحقيق مع مواطن سعودي؛ عرض طفله، الذي لم يتجاوز عامه السادس، للبيع بـ20 مليون دولار، عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، ونشرته صحيفة "الشرق".
وأضافت: لا بد من التحقيق مع هذا الأب؛ لأنه تعدى على حقوق طفله وكرامته؛ فلا يحق له أن يعرض ابنه للبيع؛ لأن هذا متاجرة بالبشر؛ ولا بد أن يعاقَب؛ حتى لا تتكرر هذه الحالة". وألقت اليوسف باللوم على الصحيفة الورقية ناشرة الخبر، واتهمتها بالإثارة دون مراعاة لمشاعر الأطفال والمجتمع السعودي، حسب تعبيرها.
وبحسب سبق قالت اليوسف: إن أبواب الرزق مفتوحة للجميع في هذا البلد، حتى أن النساء بحثن على العمل وهن في أمسّ الحاجة إليه، ولم يتصرفن هذا التصرف، وإذا كان يريد المجتمع أن يتعاطف معه بهذه الطريقة فلن ينال ما يريده؛ لأن ما عمله خارج على مبادئ دين الإسلام الحنيف. وقالت اليوسف: أكثر ما آلمني بوصفي أُمًّا هو مشاهدة الأطفال صورة الطفل؛ فهو جرح للأبوة والأمومة في مجتمعنا، وقد يؤثر في شخصية الطفل نفسه في وقت من الأوقات".
الجدير بالذكر أن موضوع عرض بيع المواطن طفله عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أثار سخط العديد من المستمعين إلى أحد البرامج الإذاعية، الذين أبدوا استياءهم واستغرابهم من ذلك.
وكانت صحيفة "الشرق" قد نقلت عن المواطن قوله إنه "قرر بيع طفله؛ ليؤمِّن حياة كريمة لأمه وشقيقته بدلاً من حياة الفقر والتشرد والضياع التي يعيشونها حالياً".
وأضاف المواطن الذي نشرت "الشرق" اسمه الثلاثتي وصورته مع ابنه بأن جميع الأبواب أُقفلت في وجهه بعد أن أصدر قاضي المحكمة حكماً ضد مكتب التحصيل الذي كان يمتلكه بعدم قبول أي ترافع من مكتبه؛ نظراً إلى أنه ليس مكتب محاماة؛ فأُغلق المكتب وأُنهيت خدمات جميع العاملين فيه من مستشارين قانونيين وشرعيين، وتحوَّل إلى عاطل.
وأشار إلى أنه ذهب إلى مكتب العمل يطلب المساعدة التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ ففوجئ بهم يؤكدون له أن عمره تجاوز السن القانونية، وأن المسموح به أقل من 35 عاماً.
وقال: "توجهت فوراً إلى مكتب الضمان الاجتماعي، لكنهم للأسف أجابوني بأن عمري لم يصل بعد إلى 45 سنة، وهي السن التي يمكن لهم من خلالها أن يصرفوا لي المعونة الرسمية".
وأكد المواطن أنه يريد عشرين مليون دولار، وأن يكون بشيك مصدَّق، مع الذهاب إلى المحكمة لإتمام عملية البيع. مشترطاً أن يعرف اسم المدينة التي يعيش فيها المشتري.