لا تقلقوا أيها الصحفيون

لو انفتح المجلس على الإعلام، وعرف ما يريده المتلقون، لزالت الصورة المشوشة، وحلّت محلّها صورة مشرقة، هي موجودة، ولكن تحتاج لمن يجلي الصدأَ عنها..

كثيرًا ما يدورُ بين الناس، وفي المجالس العامة، بَعض الانتقَادَات لأداءِ مجلس الشورى، وهو -من وجهة نظري- ظاهرةٌ صِحِّيَّة، فالفلاّحُ القديرُ -كما يُقال- «يزرعُ الحَبَّ الكثيرَ» والآراء مهما اختلفتْ، وتباينتْ، أفضلُ من الضَّعف، والكسل، والتفرُّج. والكل يتابعُ النقاشَ المُفْضِيَ إلى نتائجَ إيجابية. لكنّ «الصورة الذهنية لدى المواطن عن مجلس الشورى مشوّشة، وغير واضحة» حَسَب قوْل مساعد رئيس المجلس الدكتور فهّاد الحمّاد (صحيفة المدينة المنورة، 15 ربيع الآخر 1434هـ، ص 4)، ووعدَ بأنْ يبذل المجلس «جهودًا في هذا المجال» وقال: «سيكون أكثرَ انفتاحًا على الإعلام».
في هذه المسألة قضايا ثلاث: الأولى: «صورة مشوشة» عن مجلس أعطتْهُ المادة (15) من نظامه حقّ إبداء «الرأي في السياسات العامّة للدولة» ومناقشة «الخُطّة العامة للتنمية الاقتصادية» وإبداء «الرأي نحوها» ودراسة «الأنظمة، واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات»، واقتراح «ما يراه بشأنها»، و»تفسير الأنظمة» ومناقشة «التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى»، واقتراح «ما يراه بشأنها» وتأتي المادة 17 من نظامه قائلة: «تُرفَعُ قراراتُ مجلسِ الشورى إلى المَلِك، ويُقَرِّرُ ما يُحَالُ منها إلى مجلسِ الوزراء، وإذا اتّفَقَتْ وجهاتُ نَظَرِ مجلسِ الوزراء والشورى، تَصْدرُ القراراتُ بعدَ موافقة المَلِك عليْها، وإذا تباينتْ وجهاتُ نظرِ المجلس، يُعادُ الموضوعُ إلى مجلسِ الشورى، ليبديَ ما يراهُ بشأنِها، ويرفعُهُ إلى المَلِك لاتخاذِ ما يراه