بل تجب حمايتهم يا دكتور
لا أعلمُ كمْ عَدَد الصُّحُفِيين في الإعلام السعودي، وأيًّا كان عددهم، فإذا كانت وِزَارة الثقافة والإعلام لا تحميهم، فهذه استهانة بحقوقهم الإنسانيةِ الأساسية!.
وما دفعني إلـى ذلك قوْل سعادةِ الدكتور عبدالعزيز بن سلطان المِلْحِم (وكيلِ وِزَارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات): «وِزَارةُ الثقافة والإعلام ليست مسؤولةً عن حماية الصُّحُفِيين» (صحيفة المدينة المنورة، 8 ربيع الآخر 1434هـ، ص 29).
ما أعرفُه أنّ الوِزارة مسؤولةٌ عن السياسة الإعلامية، ونظام المطبوعات والنشر، وفيها لجنة للنظر في قضايا مخالفات النشر، ومع كل هذه الأنظمة هل يمكن القول: «إن الوِزَارة ليست مسؤولة عن حماية الصُّحُفِيين»؟ إذًا مَنْ يحميهم ما دامت هي التي تنظر في مخالفاتهم؟ وهل يجوز أن يبقى الصُّحُفِيون بلا حماية؟. شيء آخر لا بُدَّ من الإشارة إليه. حظرتْ المادةُ (30) من نظام المطبوعات والنشر على «الصحف والعاملين فيها قبول أيِّ هديةٍ، أو هِبَاتٍ، أو إعاناتٍ، أو غيرها، من جهات داخلية وخارجية، إلاَّ بموافقة الوِزَارة» أيْ أنّ الوِزَارة تحمي الصُّحُفِيين من الإساءة إلـى سُمْعتهم، بنُصْحهم عدم قبولـهم هدايا، أو إعانات، أو هِبَات، فإذا كان الأمر كذلك، ألا يجدرُ بالوِزَارة أن تحميَ الصُّحفيين في حالة انتهاك حقوقهم؟ الأمر في غاية الخطورة والغرابة، ولذلك أرجو أن يعود الدكتور الملحم فضلاً للأنظمة الإعلامية، التي تحكم العلاقة بين الوِزارة من جهة، والإعلاميين من جهة أُخْرى، وإذا كان بِوُسْعِ هيئة الصُّحُفيين حمايتهم -كما ذهبَ إلـى ذلك- فَمِنْ بابِ أوْلـى أن تحميَهم وِزَارة الثقافة والإعلام. كلام الدكتور الملحم قوبِلَ بكثير من الغَضَب في الوسط الصُّحُفي، وأوجدَ كثيرًا من التساؤلات: هل يعنـي ذلك تخلي الوِزَارة عن حماية الصُّحُفيين، في حال انتهاك حقوقهم من بعض المؤسسات الصُّحُفية، أو من رؤساء تحرير الصحف، مِمّن يترددُ أنّ بعضهم يتعنتون في معاملة بعض الصُّحُفيين، ويصرون على غمط حقوقهم، والإساءة إليهم. باختصار شديد أرى أن وِزَارة الثقافة والإعلام مسؤولةٌ عن حماية الصُّحفيين، ويجبُ أنْ تحميَهُم، وإذا تخلتْ عن حمايتهم، فقد تفتحُ بابًا للانتهاكات الـمُحْتمَلة، ولتعذرنـي يا دكتور ملحم إذا قلتُ: إنّ ما ذهبتَ إليه لا يتفقُ مع المنطق، ولا مع العقْل، ولا مع الأنظمة الإعلامية الـمُطَبّقَة في المجتمع السعودي.