المتقاعدون ومكافأة نهاية الخدمة بدر أحمد كريم مصير (625) ألف متقاعد، مدنـي وعسكري، رجالا ونساء، بما فيهم متقاعدو القطاع الخاص، بين أيدي أعضاء مجلس الشورى، أدْعُوهُم لتأييد الاقتراح الـمُقَدَّم من عضو المجلس ( إحسان عبد الجواد) الداعي لصرف «مكافأة نـهاية الخدمة للمتقاعدين، لمواجهة التضخم، وشَبَح الشيْخوخة، أسوة بما هو معمول به في دول العالم» (صحيفة الرياض، 12 شعبان 1433هـ، ص 24) وهذا الـمَطْلَبُ مُهِمٌّ إذا عرف المرء كما قال الرجُل: « أن معظم الموظفين على نظام الخدمة المدنية، لا يُمْنحون مكافأة نـهاية خدمة، تتوافق مع خدماتـهم خلال فترة عملهم» كما قال الرجُل، موضحا أنـهم» يعانون من قلة دخلهم التقاعدي، الذي لا يكفي لسد حاجاتـهم، وبخاصة في حالتيْ: العجْز، والوفاة، والحصول على منـزل» من هنا أهيب بالأعضاء الموقرين في مجلس الشورى، تأييد الاقتراح، والتصويت عليه بالموافقة، ليُصار إلـى قرار، يرفعه المجلس إلـى مرجعه خادم الحرمين الشريفين (الملك عبد الله بن عبد العزيز) المعروف بإصلاحاته الاجتماعية الكثيرة، على أمل أنْ تُتَوَّجَ بإصلاح أوضاع المتقاعدين. ومما يعزز هذا المقترح، ما رأته لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس من أن» مكافأة نـهاية الخدمة، تساعد على موازنة الفرْق بين الراتب، الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده، ومعاش التقاعد، ويساعد على التكيف مع التضخم، الذي يستهلك راتب التقاعد» فضلا عن أن « الأرملة، والأيتام يعانون من قلة الراتب التقاعدي بعد وفاة عائلهم، مما يعرض الكثير منهم لطلب المساعدة من الآخرين» وذهبت اللجنة إلـى أن « مكافأة نـهاية الخدمة، تعزز المساواة، بين موظفي القطاع العام» مشيرة إلـى «أن معظمهم يحصل على هذه المكافأة» ضاربة مَثَلاً بقطاع التعليم، بالإضافة إلـى أن هذه المكافأة» تساعد الموظف على التعامل مع ظاهرة التضخم، التي تستهلك راتب المتقاعد». أتوقع من أعضاء مجلس الشورى، الذين أقسمَوا بالله العظيم، أن يكونوا مُخْلِصين لدينهم، ثم لمليكهم، ولبلادهم، وأنْ يؤدوا أعمالهم بالصِّدْق، والأمانة، والإخلاص، والعدْل، أن يؤيدوا هذا الاقتراح، ولا أخالـهم إلا فاعِلين ومتفاعِلين.