نشرت صحيفة ايلاف تقريرا حول المرحلة الثانية لتأنيث المحال النسائية في السعودية .وقالت الصحيفة : بدأت السعوديات عبور طريق العمل الجديد المفروض لهن بقوة الإلزام الحكومي، هذه المرة من باب محلات أدوات التجميل، بعد شهر فقط من إبطال المحكمة الإدارية بالسعودية إلزاميته.

وجاء اليوم الأول للقرار في ضوء حملات تفتيشية فرضتها وزارة العمل، في ظل التذمر من بعض رجال الأعمال الذين رأوا أن القرار يحتاج إلى فتح دورات مهنية للفتيات، قبل خوضهن مغامرات البيع والإقناع في سوق التجميل المحتكر كغيره من العمالة الوافدة.

وأضافت إيلاف :ورغم معارضة العديد من رجال الدين السعوديين لقرارات وزارة العمل فيما يخص توظيف المرأة عبر المهن التجارية، تسعى عدد من النساء إلى إثبات الحاجة والقدرة على إدارة فروع هذه المعارض التي تختص بالتعامل المباشر مع النساء، في ظل ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهن.

وعن صدور قرار يعارض تطبيق الإلزام في تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وعلاقة المرحلة الجديدة من التطبيق بالحكم، قال المستشار القانوني السعودي فيصل البدين في إشارة سريعة خلال حديث لـ"إيلاف" أن القرار لا يصبح لازما حتى يتم مخاطبة الوزارة بشكل رسمي، إضافة إلى أنه لم يتحدد كذلك قرار الاستئناف الذي يتيح للوزارة معارضته. وأشار إلى أنه في هذه الحالة حتى الآن تصبح خطط العمل سارية.

ولم تكن الخطوات والاتجاهات الحكومية لتوفير فرص العمل النسائية حين تطبيقها خالية من سوداويات شتت خطى بعض الفتيات، إذ لا يزال "الاحتساب المدني/الديني" المتزايد في المجتمع آخذا في بناء سدود من خطابات وأوهام لما تتعرض له المرأة داخل وظيفتها، وتسجيلهم لإغراءات مادية مقابل ترك وظائفهن.

وأشارت: إلى أن هناك تسيل في بحور المواقع الإلكترونية العديد من الكلمات والتحذيرات التي يشنها متدينون على أعمال المرأة في الجوانب التجارية، مسجلين باعتقادهم أن العمل سيكون دمارا عليها وأسرتها وأنه سينال من "أعز ما تملك".

ويتماهى الرأي الشعبي في غالبه مع فتوى لهيئة كبار العلماء السعودية حيث افتت بـ"تحريم" عمل في هذه المحال وخاصة على صندوق القبض "كاشير" في المحلات التجارية، معللين ذلك بأن المرأة في هذا العمل "تقابل المئات من الرجال وتحاسبهم وتسلم وتستلم منهم ويحدث الاختلاط بالإضافة الى التحدث والتعامل مع زملائها في العمل ومديرها".

ووفقا لبيانات البرنامج السعودي لإعانة العاطلين عن العمل "حافز" بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من البرنامج قرابة المليون والمائتي ألف مستفيد ومستفيدة تشكل النساء فيه ما نسبته 86% من إجمالي المسجلين والمسجلات.

وتهدف وزارة العمل من تطبيق هذا القرار الثاني في سبيل توطين الوظائف إلى "فتح آفاق عمل للمرأة في ظل "بيئة مناسبة تحافظ على كرامتها، من خلال ضوابط صارمة تمنع دخول الرجال او الاختلاط بهم".

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة العمل السبت تحديدا لشروط تلزم صاحب العمل بحجب رؤية داخل المحلات اذا كانت مخصصة للنساء فقط، ومنع الرجال من دخوله، كما تمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، الا اذا كانت المحلات في اقسام مختلفة.