مرور طريف يفتح تحقيقا مع أحد ضباط الصف لإرغامه الدوريات

بتحرير مالا يقل عن عشر مخالفات ضد المواطنين ...


فتح فرع مرور محافظة طريف التحقيق مع أحد ضبط صف الفرع وذلك لقاء تهديد أفراد الدوريات

بعدم التسليم مالم يحرروا عشر مخالفات على الأقل ضد قائدي المركبات .

ووفقا لعدد من أفراد الدوريات فأنهم قد نجحوا في تسجيل صوت ضابط الصف ( تحتفظ الوئام بنسخة من التسجيل ) بواسطة

هواتفهم النقالة وهو يتهددهم ويتوعدهم بعدم السماح لهم بالتسليم مالم يحرروا عشر مخالفات على الأقل

ضد قائدي المركبات في المحافظة ،

كما أشار الأفراد إلى أن صف الضباط أيضا كان عادة مايلوح لهم بحرمانهم من حقوقهم الوظيفية

كالإجازات والرخص الإدارية فضلا عن تهديده لهم بضبط المحاضر العسكرية ضدهم ومجازاتهم بالسجن

وتصيد الأخطاء العسكرية عليهم وإحالتهم للمجلس التأديبي وجاء تسجيل الصوت ليثبت الأفراد صدق

قولهم أمام الجهات المعنية .

من جانبه اكتفى مصدر مسئول في إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية بالتعيلق على الحادثة بالإشارة إلى أن

التحقيقات لا تزال جارية كما أبدى المصدر استنكاره الشديد لمثل هذه التصرفات وان مثل هذه التجاوزات

لا تمثل إدارة المرور والذي يتركز عمله على نشر الوعي المروري قبل كل شيء ، ناهيك عن الأثر السيئ

لمثل هذه التجاوزات على نفسيات الأفراد الذين تحرص الإدارة العامة للمرور على استقرار نفسيات منسوبيهم

كما أن تصيد الأخطاء المرورية على قائدي المركبات أمر مرفوض تماما على حد قول المصدر .

وتعليقا على ما ذكر قال الباحث في الشئون الشرعية والقانونية مفلح بن حمود الأشجعي بأنه من حق

رجال المرور تحرير مخالفات بحق المخالفين بعد استنفاذ الوعي للمواطن تحقيقا للصالح العام وردع المتهورين ،

لأنه وحسب علمي بأن رجال المرور لا يلجئون لتحرير المخالفة بحق السائق إلا في أضيق الحدود على الإطلاق ،

وأضاف الأشجعي بأن مثل هذه التصرفات تعد تعسفا في استخدام الحق ، أي أن أي تجاوز أو تعد في استعمال الإنسان

لحقه يعد تعسفا يحاسب عليه الشرع والقانون ، وعلى سبيل المثال وللتوضيح أكثر للقارئ الكريم بأن شريعتنا الإسلامية

الغراء قد أجازت للأب تأديب وضرب أبنه في حدود معينة ولكن لو تسبب الأب لابنه بأي ضرر جسدي هنا الأب استخدم

حقه في التأديب ولكنه تعدى أو تجاوز ماهو مسموح له ، على اعتبار أن القاعدة الشرعية تقول : ( التأديب لا يكون بالإتلاف ) ،

والمتعدي ضامن لضرر الطرف الآخر ، أما عقوبة استغلال السلطة فقد نصت المادة السادسة عشرة

من نظام مكافحة استغلال السلطة على أن : ( كل موظف عام أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية

له أو لغيره أو للإضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال،

أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً ) ...

( الوئام )