.
*****
الجمعة 17/9/1434 هـ
اتهمت الحكومة الحالية بالتنصل من القضايا القومية
حماس غاضبة لاتهام مرسي بالتخابر معها
أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" القرار المصري بالتحقيق مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع حماس وتهم أخرى، ودعت جامعة الدول العربية والشعوب العربية إلى الوقوف أمام ذلك باعتباره تطورا خطيرا يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية، بل تستخدم هذه القضايا بما فيها القضية الفلسطينية للإساءة إلى أطراف أخرى.
وقال المتحدث باسم الحركة في غزة سامي أبو زهري إن حماس تدين هذا الموقف لأنه ينبني على اعتبار أنها حركة معادية وهذا تطور خطير. وقال إنهم يشعرون بالأسف لأن هناك مصريين يتعاملون مع الشعب الفلسطيني باعتباره عدوا.
وأوضح أن محكمة الإسماعيلية نفسها لم تقدم دليلا واحد على تورط حماس، وأضاف بأن هذه القضية محاولة للاستخفاف بعقول الفلسطينيين والمصريين، وأن ذلك لن ينطلي على أحد.
ومضى أبو زهري قائلا إن هذه القضية تعبر عن استهداف خطير سياسي وإعلامي للشعب الفلسطيني، وإن القضاء فيها هو أداة سياسية.
وأشار إلى أن الطيران المصري كان يراقب مواقع كتائب القسام، وقال إنهم لم يبدوا أي احتجاج على ذلك. وأكد أنهم سيوضحون موقفهم سياسيا وإعلاميا تجاه هذه الإهانة البالغة للشعب والمقاومة الفلسطينية.
قرار الحبس
وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار حسن سمير، قد أصدر قرارا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حماس و"اقتحام السجون"، في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون.
من جهتها، وصفت جماعة الإخوان المسلمين القرار بأنه سخيف ويشير إلى عودة نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأكدت الجماعة أنها ستواصل الاحتجاج السلمي في الميادين.
يأتي ذلك في وقت تحبس فيه مصر أنفاسها انتظارا للحشود والحشود المقابلة في ميادين مصر وساحاتها، استجابة لدعوة وجهها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ولدعوة مقابلة وجهها أنصار مرسي في جمعة أطلقوا عليها "الشعب يريد إسقاط الانقلاب".
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن حكم قاضي التحقيق جاء بعد أن قام باستجواب مرسي "ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون"، مشيرة إلى أن بين الاتهامات "التخابر مع حماس" و"اقتحام السجون" مطلع 2011.
مجموعة من الاتهامات
كما تضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون".
وجاء في لائحة الاتهام أيضا "اقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
ودعا المستشار حسن سمير وسائل الإعلام إلى الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها، حفاظا على ما أسماه سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
المصدر:الجزيرة,الفرنسية
*****