لإيقاظ الضمائر
بدر أحمد كريم
إذا كان الأمرُ السامي ذو الرقم 6061/م ب، والتأريخ الأول من رمضان من عام 1432هـ أسند لهيئة الرقابة والتحقيق، متابعة تعثُّر المشروعات الحكومية، وكشفتْ الهيئة عن تعثُّر 1586 مشروعًا خلال العام المنصرم، تكلفتُها الإجماليةُ11 مليار ريال، وَفْقَ المدير العام للمتابعة والبحوث في الـهيئة عبدالعزيز بن محمد المجلي (صحيفة المدينة المنورة، 2 ربيع الآخر 1434هـ، ص 3) فمَن المسؤول عن: «عدم تفعيل الرقابة الذاتية لدى الموظفين»؟ ومَن المسؤول عن «عدم محاسبة مَنْ يثبتُ تقصيره من جهته الإدارية، فور اكتشاف المخالَفة؟»، ومَن المسؤول عن «عدم تفعيل دور إدارات المتابعة في الإدارات الحكومية؟»، أتساءل لأن هذه هي الأسباب التي رأت الهيئة، أنها وراء تعثر كثير من المشروعات الحكومية، واعِدة بأنْ «تُفَعِّل الرقابة الإلكترونية على المشروعات، وأداء الأجهزة الحكومية، بعد استكمال الأجهزة الحكومية تطبيق الحكومة الإلكترونية»، ولا أدري حتى هذه هل تقضي على تعثُّر المشروعات الحكومية التنموية، التي تُكلِّف مئات مليارات رصدتـها الدولة، لمشروعات التنمية المتوازنة والمستدامة؟ أم يظل سيْفُ التعثُّر مُسْلطًا على رقاب بعض المشروعات الحيوية؟ لا أُشكِّك في موقف هيئة الرقابة والتحقيق، ولكن المليارات من الريالات الناجمة عن التعثُّر، خسارة كبيرة لبلد فيه خُطَط تنموية طموحة، لا تلبث أن تتعرض للانتكاسة، إذا استمر هَدْر المليارات من الريالات، في حالة استمرار مسلسل المشروعات المتعثرة، التي أرجو ألا تستمر، وأن تبادر كل جهة مسؤولة لأداء واجباتها، وَفْقَ ما يمليه عليها ضمائرها، وأنظمة الدولة.
الحل في رأيي حملة لإيقاظ الضمائر، دينامية الـمَظْهَر والـمَخْبَر، بواسطتها تتغلب الدولة على المشروعات المتعثرة، وتحاسِبُ مَنْ يزرعون المصاعب في طريقها، كي تبقى هذه المشروعات في منأى عن: الأزمات الاقتصادية، في بلد رصد في ميزانيته لـهذا العام 820 مليار ريال للمشروعات التنموية.