عدم الاعتراف الدولي بـهذه المستشفيات، فاجعة لا يمكن السكوت عليها، ولا ينبغي أن تمر بسهولة
بدر أحمد كريم

فاجِعَةٌ لا يمكن أنْ تُصَدَّقَ " جميع مستشفيات الأمل للصحة النفسية، وعلاج الإدمان في المملكة، ليست حاصلة على الاعتراف الدولـي، كوْنـها تعمل كمراكز تأهيل، تحت مُسَمّى مستشفيات، ما يجعلها تُخْفِقُ لدى إخضاعها لمقياس المعايير الدولة للمستشفيات" هذا ما شَهِدَ بهِ شاهدٌ مِنْ أهْلِها: الدكتور سليمان الزايدي نائب المشرف العام على مُجَمِّع الأمل للصحة النفسية بمحافظة جدة ( صحيفة الشرق، 11 رجب 1433هـ، ص 4).
في المجتمع السعودي (21) مستشفىً نفسيّاً، كم أنفقت عليها الدولة من أموال ؟ كم مريضاً نفسيا عالجت ؟ وكم مريضا مُدْمِناً أعادت تأهيله ؟ عدم الاعتراف الدولي بـهذه المستشفيات، فاجعة لا يمكن السكوت عليها، ولا ينبغي أن تمر بسهولة، وأرجو من هيئة مكافحة الفساد فتح ملفها، لتعرف تداعياتـها وأسبابـها.
في وِزَارة الصحة إدارة عامة للصحة النفسية والاجتماعية، ما الـهدف من إنشائها ؟ يجيب الدكتور عبد الرحمن الحبيب، المسؤول الأوّل عنها قائلا:" الارتقاء بمستوى الـخِدْمات الصحية، النفسية، والاجتماعية، وضمان تقديم العلاج والرعاية، والتأهيل للمرضى النفسيين، ومرضى الإدمان، وتقديم هذه الخدمات بجودة عالية" فهل هذا صحيح ؟ وما موقفها مما كشف عنه الدكتور سليمان الزايدي ؟ إن الدولة ألزمتْ نَفْسَها طبقا للمادة (31) من النظام الأساس للحكم بـ" عنايتها بالصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن" وأناطت بوزارة الصحة " تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمملكة في مجالاتـها: الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية" ومع ذلك فالواقع يقول:" إن جميع مستشفيات الأمل للصحة النفسية، وعلاج الإدمان فــي المملكة، ليست حاصلة على الاعتراف الدولـي، كوْنـها تعمل كمراكز تأهيل، تحت مُسَمّى مستشفيات، ما يجعلها تُخْفِقُ لدى إخضاعها لمقياس المعايير الدولة للمستشفيات" أي باتتْ خارجَ الزمن، يا عيباه!! بل يا مصيبتاه!!
هل يمكن غَضُّ الطّرْف، عما تزخر به الصحف السعودية، عما لا يُحْصى من المشكلات والقضايا الصحية، التي بات بعض المسؤولين في وزارة الصحة يغمضون أعينـهم عن رؤيتها، وأمامهم الأمرُ الملكيُّ ذو الرقم (10245/10) والتاريخ 17 شعبان من العام 1427هـ الذي نص على " إلزام المؤسسات الحكومية، بالرد على ما تنشره وسائل الإعلام ".
فضيحة مستشفيات الأمل للصحة النفسية، وعلاج حالات الإدمان في المجتمع السعودي، تدق أجراس الخطر، والقضية بِرُمتها أضعها أمام هيئة مكافحة الفساد