من المسائل الشائكة المتعلقة بمكانة المرأة فى حضارة الإسلام قضية تعدد الزوجات وما يتبعها من فهم خاطئ أو ادعاءات مضلة تتنافى تماماً مع ماهية هذا الأمر فى شرعنا الحنيف، ومن باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بالدعوة أصالة إلى تعدد الزوجات كما يظن غير المتخصصين، فعن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبى، صلى الله عليه وسلم: «اختر منهن أربعاً» (أخرجه أحمد فى مسنده). من هذا الحديث يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات، وفى المقابل لم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى، وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصوداً لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة.

فلم يرد تعدد الزوجات فى القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه، قال الله عز وجل: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» (النساء: 3)، فالذين فسروا الآية الكريمة، أو درسوها كنظام إنسانى اجتماعى فسروها بمعزل عن السبب الرئيس الذى أُنْزِلَت لأجله، وهو وجود اليتامى والأرامل، إذ إن التعدد ورد مقرونا باليتامى؛ حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» دون القول السابق، الذى صيغ بأسلوب الشرط «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى» وكذلك دون القول اللاحق، والذى يقيد تلك الإباحة بالعدل، حيث قال: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».

فمن يذهب إلى القرآن الكريم لا يجد دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون تلك القيود التى أشرنا إليها، ومن ذهب إلى السنة فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من أربع نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى أربع نساء، وأن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من أربع نساء.

إنّ نظام تعدّد الزوجات كان شائعاً قبل الإسلام بين العرب، وكذلك بين اليهود والفرس، والتاريخ يحدّثنا عن الملوك والسلاطين بأنّهم كانوا يبنون بيوتاً كبيرة تسع أحياناً أكثر من ألف شخص، لسكن نسائهم من الجوارى، وفى بعض الأحيان يقومون بتقديمهن كهدايا إلى ملوك آخرين، ويأتون بنساء جديدات، والغريب أن الذين يحاربون نظام الإسلام فى السماح للرجل بالزواج مرة أخرى فى ظروف معينة يعانون من تفكك أسرى، وانتشار الفاحشة، وإباحة تعدد الخليلات «العشيقات» بلا عدد ولا حد، فالخليلة لا تتمتع بحقوق الزوجة، إضافة إلى ما يترتب على الأمر من خيانة الزوجة، وإسقاط حقوقها، ناهيك عن عدم الاعتراف بتلك الخليلة وبأولادها. فهى وحدها التى تتحمل ثمن أجرة الإجهاض، أو تعيش غير متزوجة «الأم العازبة»، لترعى طفلها غير الشرعى!

وقد أيد العديد من المفكرين من الحضارات الأخرى إباحة الإسلام لتعدد الزوجات تحت الشروط السابق ذكرها، فيقول الفيلسوف الألمانى الشهير «شوبنهور» فى هذا الشأن: «إن قوانين الزواج فى أوروبا فاسدة المبنى، بمساواتها المرأة بالرجل، فقد جعلتنا نقتصر على زوجة واحدة فأفقدتنا نصف حقوقنا، وضاعفت علينا واجباتنا»، إلى أن قال: «ولا تعدم امرأة من الأمم التى تجيز تعدد الزوجات زوجا يتكفل بشؤونها، والمتزوجات عندنا قليل، وغيرهن لا يحصين عدداً، تَرَاهُن بغير كفيل: بين بكر من الطبقات العليا قد شاخت وهى هائمة متحسرة، ومخلوقات ضعيفة من الطبقات السفلى، يتجشمن الصعاب، ويتحملن مشاق الأعمال، وربما ابتذلن فيعشن تعيسات متلبسات بالخزى والعار، ففى مدينة لندن وحدها ثمانون ألف بنت عمومية، سُفك دم شرفهن على مذبح الزواج، ضحية الاقتصار على زوجة واحدة، ونتيجة تعنت السيدة الأوروبية، وما تدعيه لنفسها من الأباطيل، أما آن لنا أن نعد بعد ذلك تعدد الزوجات حقيقة لنوع النساء بأسره»، «راجع (الإسلام روح المدنية) لمصطفى الغلايينى ص 224، وهذا الرقم الذى ذكره شوبنهور كان فى عهده حيث توفى سنة 1860م».

وقالت «إنى بيزانت» زعيمة الصوفية العالمية فى كتابها «الأديان المنتشرة فى الهند»: «ومتى وزنَّا الأمور بقسطاس العدل المستقيم، ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامى الذى يحفظ ويحمى ويغذى ويكسو النساء، أرجح وزناً من البغاء الغربى الذى يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهواته، ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره».

وقال جوستاف لوبون: «إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع المستوى الأخلاقى فى الأمم التى تمارسه، ويزيد الأسر ارتباطاً، ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لا تجدهما فى أوروبا» (حضارة العرب، ص397).

ما سبق يؤكد لنا أن نظام تعدد الزوجات أو إباحة التزوج بأكثر من واحدة، تحقيقاً لمقاصد الشريعة التى نص عليها الشرع الإسلامى، ليس منقوضاً عند معظم المفكرين، وقد رأينا شهادة بعضهم، بل هو فى حقيقته تكريم للمرأة؛ لأن الإنسان لابد أن تكون نظرته متكاملة، فقصر النظر على المرأة التى يتزوج الرجل عليها ليس إنصافاً، فإن التى سوف يتزوجها الرجل هى امرأة كذلك، وكرَّمها الشرع بأن سمح للرجل بأن يتزوج منها لعلاج ما يعانيه المجتمع من مشكلات اجتماعية واقتصادية، نسأل الله أن يبصرنا بأمور ديننا ودنيانا، والله من وراء القصد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.